در حالی که طی سال های گذشته بخش زیادی از رانت ها در کشور، با تغییر الگوی بهره برداری از حوزه نفت و زمین به سمت معادن سوق یافته و عمدتا در اختیار سپاه پاسداران و وابستگان آن است، در پی رسانه ای شدن دستور اسحاق جهانگیری در خصوص جلوگیری از رانت خواری یک مدیر دولتی، بار دیگر ترکیب “معدن خواری” در فضای رسانه ای کشور بر سر زبان ها افتاد.
رسانه های داخلی دیروز از دستور توقف واگذاری مجوز بهره برداری از یک معدن سنگ آهن به یکی از مدیران دولتی خبر دادند؛مدیری که این معدن را به نام همسر خود ثبت کرده است.
به نوشته این رسانه ها معاون اول حسن روحانی به رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دستور داده وضعیت یکی از معادن آهن کشور را که “یکی از مدیران دولت فعلی آن را به نام همسر خود ثبت کرده” با دقت و سرعت بررسی کند.
ایرنا،منبع اصلی انتشار این خبر، در این مورد نوشت: “اسحاق جهانگیری پس از اطلاع از این موضوع که گفته می شود یکی از مدیران دولت فعلی یکی از معادن آهن کشور را به نام همسر خود ثبت کرده، در پی نوشتی به رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد که موضوع بسیار مهمی است، با دقت و سرعت پیگیری و در صورت صحت مطلب، ضمن ارجاع پرونده به قوه قضاییه، نتیجه گزارش شود.معاون اول رییس جمهوری در این پی نوشت همچنین خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت همکاری آن وزارتخانه برای پیگیری موضوع تاکید کرد.اخیرا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت گو با یکی از خبرگزاری ها، مدعی شده بود که برخی معادن به نام مدیران دولتی و خانواده هایشان ثبت شده و این تخلفات در دولت گذشته و دولت فعلی نیز ادامه دارد.این نماینده همچنین از ثبت یک معدن آهن به ارزش ۱۰ میلیارد تومان به نام همسر یکی از مدیران دولت فعلی خبر داده بود”.
ساعتی پس از انتشار این خبر، خبرگزاری ها از واکنش محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت دولت حسن روحانی به نامه اسحاق جهانگیری خبر دادند.او اعلام کرده که این رانت خواری در زمان دولت محمود احمدی نژاد کلید خورده است.
به گزارش ایسنا، نعمت زاده در این نامه نوشته است: “صدور پروانه بهره برداری معدنی به نام همسر مدیر دولتی در این دولت نبوده است واقدامات حقوقی جهت احقاق حق وحقوق دولت در دست اقدام است. درخواست صدور پروانه اکتشاف این معدن در مورخ ۸۱/۸/۸ به نام خانم س الف در سازمان صنایع و معادن وقت استان خراسان ثبت می‌شود که حسب اطلاعات موجود نامبرده همسر یکی از کارکنان قراردادی طرح سنگان به نام آقای ع م است. در تاریخ ۸۲/۷/۱۴ پروانه اکتشاف به نام ایشان صادر می‌گردد و در مورخ ۸۳/۶/۱۴ متقاضی درخواست اکتشاف ماده دوم (سنگ آهن) را می‌نماید که در تاریخ ۸۳/۶/۲۲ مورد موافقت سازمان صنایع و معادن وقت خراسان قرار می‌گیرد. همچنین در تاریخ ۸۵/۹/۳۰ گواهی کشف محدوده یاد شده با ذخیره ۷۵۰ هزار تن به نام خانم س الف صادر می‌شود.در تاریخ ۸۵/۱۱/۲۵ صلح نامه انتقال گواهی کشف مذکور از خانم س الف به شرکت پ ش انجام می‌شود و شرکت مذکور تقاضای ظهرنویسی گواهی کشف و صدور پروانه بهره‌برداری بنام خود را می‌نماید. با توجه به ادعای سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایمیدرو) مبنی بر سوء استفاده همسر خانم س الف از اطلاعات موجود طرح سنگان، ظهرنویسی گواهی کشف و صدور پروانه بهره برداری بنام شرکت پ م دچار مشکل می‌شود و مکاتبات متعدد شرکت مذکور در طی پنج سال بی‌نتیجه می‌ماند”.
نعمت زاده در ادامه این نامه با تشریح سیر وقوع این رانت خواری، افزوده: “همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید صدور پروانه بهره‌برداری هیچ ارتباطی به دولت جدید نداشته و قبلا اتفاق افتاده است و اقدامات حقوقی لازم جهت احقاق حق و حقوق احتمالی دولت در دست انجام است”.
همچنین به نوشته سایت پیام نو او بلافاصله یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرده و طی آن با تاکید بر اینکه “این تخلف مربوط به امروز نبوده و متعلق به گذشته است” گفته: “برخی رسانه‌ها به گونه‌ای اطلاع رسانی می کنند که اگر کسی در مناطق روستایی یا دور افتاده این اخبار را بخواند با خود می‌گوید ما به کسانی رای دادیم که امروز چنین کارهایی می‌کنند”.
او افزوده: “خیلی از تصمیم ها و واگذاری های اشتباه دولت قبل اصلاح شد و همچنین طی این مدت توانستیم ۱۵۰فقره پروانه در بخش معدن که به ناحق در دولت گذشته صادر شده بود را باطل کنیم”.
مکاتبه نعمت زاده و جهانگیری و نیز برگزاری کنفرانس خبری در وزارت صنایع، با حاشیه نگاری هایی نیز درباره رانت خواری در کشور همراه بود.
در همین باره، سایت جام جم در یادداشت کوتاهی نوشت: “ماجرا از این قرار بود که محمدرضا نعمت زاده در بخشی از گفت وگویش به ماجرای اعطای پروانه بهره برداری یک معدن سنگ آهن از سوی یک مدیر به «همسرش» خبر داد. به گفته وی، این ماجرا در سال ۸۱ اتفاق افتاد، اما حاشیه های آن تا به امروز ادامه پیدا کرده است.این حاشیه جالب نیز از این قرار است که وقتی مدیران دولت فعلی متوجه یک چنین حاتم بخشی به خود می شوند و اقدام به لغو آن پروانه بهره برداری می کنند، مدیر مربوط بشدت شاکی شده و از ایمیدرو(سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) که بازوی وزارت صنعت در بهره برداری از تمام معادن کشور است، شکایت می کند و خواستار بازپس گیری مجوزش می شود! به دنبال این شکایت، ایمیدرو نیز از مدیر یاد شده شکایت می کند! تا اینجای کار، ماجرا یک رانت خواری ساده(!) که این روزها ممکن است نمونه اش جاهای دیگر هم یافت شود، به نظر می آید.اما دستور فوری اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور که پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری آن را منتشر کرد، به ماجرا شکل دیگری داد.به این ترتیب مشخص شد که آقای مدیر از سال ۸۱ که این تخلف احتمالی را انجام داده، تاکنون بر سر کار مانده و به خدماتش ادامه داده است و جالب تر آنکه پس از روی پرده افتادن ماجرا، به جای اظهار ندامت و رد مال بیت المال، طلبکار نیز شده و از دولت شکایت کرده است.در همین حال یک مقام ایمیدرو به نگارنده گفت که مدیر یاد شده در زمانی به اطلاعات مربوط به معادن کشور دسترسی داشته و پروانه بهره برداری از معدن سنگ آهن را به نام همسرش صادر کرده تا شخصا بتواند از آن بهره برداری کند.حال باید منتظر نشست و شاهد از پرده بیرون افتادن ابعاد دیگری از این ماجرای جالب بود”.
جلوگیری از این رانت خواری و رسانه ای شدن آن در پی اظهارات غلامرضا اسدالهی نماینده تایباد در مجلس صورت می گیرد که دو روز قبل به خبرگزاری مهر گفته بود: “برخی معادن دولتی به نام مدیران و خانواده هایشان شده است که این تخلفات در دولت گذشته و دولت فعلی ادامه داد. تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری معادن و صدور پروانه های بهره برداری و اکتشاف در دستور کار نمایندگان قرار دارد. متاسفانه زد و بند هایی در واگذاری معادن وجود دارد که علی رغم پیگیری ها و تذکرات در دولت قبل و دولت فعلی ای همچنان این روند ادامه داد. مدیرانی که وظیفه شان حفاظت از بیت المال است بعضی از معادن را که باید به نام دولت ثبت می کردند به نام خود و خانواده هایشان ثبت کردند و به عبارت دیگر معادن دولتی به نام برخی مدیران و خانواده هایشان شده است.در دولت جدید شخصی یکی از معادن با ارزش آهن را به نام همسرش کرده، گزارش این اقدام غیر قانونی به وزیر صنعت، معدن و تجارت داده شده است نعمت زاده و معاونش معتقدند که این شخص اقدام غیر قانونی انجام داده است اما متاسفانه برای این معدن از سوی وزارتخانه پروانه بهره برداری فعالیت صادر شده است. این معدن بیش از ۱۰ میلیارد تومان ارزش دارد،این مشکلات در همه شهرستان هایی که دارای معادن هستند وجود دارد”.
وی در حالی از رانت خواری در “همه شهرهای دارای معدن” خبر داده که چندی پیش نیز ماجرای معدن خواری در استان مرکزی با اظهارات نماینده این استان در صحن علنی، به سطح رسانه ها کشیده شد.
بنا به نوشته فارس، علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان در مجلس گفته بود: “آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت به دلیل عدم اشراف نمی‌داند در زیرمجموعه‌اش چه می‌گذرد. مدیرکل صنعت استان مرکزی در واگذاری معادن مر قانون را رعایت نمی‌کند. همین موضوع باعث شده رانت‌خواری ویژه‌ای در واگذاری معادن بخصوص معادن سنگ در این استان شکل بگیرد. اقدامات خلاف قانون آنقدر واضح و مبرهن است که همه دست‌اندرکاران بخش معدن از این اقدامات شگفت‌زده شده‌اند؛ البته علیرغم تذکرات فراوان به مدیرکل محترم استان و پیگیری‌های فراوان، این امر به نتیجه نرسیده و مباحث یاد شده ادامه دارد که به همین دلیل به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کردیم. کمیسیون اصل ۹۰ مدارک فراوانی درباره تخلفات بخش معدن در استان مرکزی دارد؛ یکی از این مدارک رانت‌‌خواری‌های ویژه‌ای است که در این استان صورت می‌گیرد، مورد دیگر هم اضافه برداشت‌‌ها است. برگه خروج سنگ از معدن به صورت فله‌ای و در ارقام فراوان توسط اداره‌کل صادر می‌شود که همین باعث شده بدون طی مراحل قانونی این خروج‌ها صورت گیرد. یک فساد چند میلیاردی در این بخش در حال انجام است، متاسفانه برخی از صاحب‌منصبان کشوری هم از رانت قدرت استفاده کرده و به این مسئله آلوده شده‌اند.”
در بهمن ماه گذشته نیز اعلام شد که پرونده معدن خواری در استان مرکزی در دستور کار کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قرار گرفته اما تاکنون از نتایج این پرونده گزارشی منتشر نشده است.
گفتنی ست موضوع بهره برداری از معادن در سخنان محمود احمدی نژاد در زمان ریاستش بر دولت بارها مورد تاکید قرار گرفت ووی حتی یک بار از “کشف معدن با هدایت اولیای الهی!” نیز سخن گفت؛ اولیای الهی ای که اکنون مشخص شده بخشی از مدیران دولتی و وابستگان به نهادهای پرقدرتی چون سپاه بوده اند.
