در حالی که بیش از یکسال از بازداشت بابک زنجانی سپری شده، هنوز کیفرخواستی برای او صادر نشده است. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه هم در آخرین نشست خود با خبرنگاران و در پاسخ به سوالی درباره پرونده بابک زنجانی گفت: “آخرین خبری که من گرفتم فعلا برای سه نفر متهمین قرار مجرمیت صادر شده اما هنوز کیفرخواستی صادر نشده است چرا که باید دادستان و یا جانشین وی نظر دهند تا کیفرخواست صادر شود.” به گزارش خبرگزاری فارس، او اضافه کرد: “من از بازپرس سوال کردم که آیا متهم در جلسات بازپرسی صداقت دارد یا خیر بازپرس در جواب من گفت نه اما ما هر مقدار که بتوانیم تحقیقات را ادامه می‌دهیم.” اژه‌ای همچنین درباره احتمال برگزاری دادگاه بابک زنجانی در آینده نزدیک گفت: “بستگی دارد باید ببینیم دادستان قرار مجرمیت صادر شده را تائید می‌کند یا خیر من از بازپرس پرسیدم، گفت قرار مجرمیت بیش از ۲ هزار صفحه دارد، من گفتم ۲ هزار صفحه برای قرار مجرمیت؟ که بازپرس گفت بله، به همین جهت قرار مجرمیتی که ۲ هزار صفحه دارد زمان می‌برد تا تائید شود. اگر دادستان سریعتر قرار مجرمیت را بخواند و نقصی نگیرد ممکن است تا پایان امسال اولین جلسه دادگاه برگزار شود.”
او اضافه کرده بود: “یکی از مسائلی که آن موقع مطرح شد این بود که چرا بابک زنجانی بازداشت شده اگر بازداشت نمی‌شد الان در چه وضعیتی بودیم؟ قوه ناگزیر بود وی را بازداشت کند با وجود اینکه شکایتی مطرح نبود.همکاران ما حتی روزهای پنجشنبه و جمعه و ایام تعطیلات هم پیگیری رسیدگی به این پرونده بودند.”
سخنگوی قوه قضائیه توضیحی نداد که در زمان بازداشت بابک زنجانی چه کسانی به این بازداشت اعتراض کرده بودند و اعتراض آنها به چه کسی بوده است.
همزمان با این اظهارات، سایت اقتصاد‌نیوز گفتگویی اختصاصی با رضا ضراب، تاجر ایرانی ساکن ترکیه منتشر کرد که در آن به مساله بابک زنجانی هم اشاره شده. ضراب گفته بود: “نمی‌دانم چطور این داستان درست شده که بابک زنجانی رئیس یا همکار یا شریک من است. این را ابتدا یکی از روزنامه‌های ترکیه با هدف خاص سیاسی مطرح کرد و بعد هم در ایران منعکس شد. زنجانی هیچ‌وقت رئیس من نبوده است. آقایان خودشان یک اشتباه مرتکب شدند و حالا هم نمی‌دانند باید چه بکنند. دنبال مقصر و شریک جرم می‌گردند که بار خودشان را سبک‌تر کنند. ببینید من یک تاجرم؛ کارم مشخص است، دفتر و دستک دارم، پیشینه و خانواده‌ام معلوم است و کارم را هم شفاف انجام می‌دهم. اگر هم خلاف یا خطایی بکنم بسیار زود مشخص می‌شود و تاوانش را باید پس بدهم. اما آقایان به فردی که نه مشخص بود خودش چه‌کاره است و چه تخصصی دارد، نه معلوم بود که خانواده‌اش که هستند و کسی نمی‌دانست اصلا از کجا پیدایش شده میلیاردها یورو پول دادند و حالا هم نمی‌توانند بگیرند. در حالی که من از دو سال قبل به آنها هشدار داده بودم که این فرد آدم درستی نیست و سر شما کلاه می‌گذارد.”
از طرفی دیگر، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس چند روز پیش طی گفتگویی با خبرگزاری آنا درباره طولانی شدن پرونده بابک زنجانی گفته بود: “این سؤال را باید قوه قضائیه جواب بدهد؛ اما واقعا پرونده بابک زنجانی یک شرمندگی بزرگ برای مسئولان وقت باقی گذاشته است. در مورد پرونده زنجانی، این سؤال مطرح می‌شود که چگونه فردی که شناسنامه جعلی و مدرک تحصیلی تقلبی داشته است، میلیون‌ها دلار از کشور خارج کرده است و تا به امروز هم نفهمیدیم که سرمایه این فرد از کجا آمده است. این آدمی که هیچ اطلاعات دقیقی از آن در دست نیست و نخبه اقتصادی نیز لقب گرفته بود که به نظر بنده همین‌طور است، چطور توانست کلاه به این گشادی بر سر دولت احمدی‌نژاد بگذارد.”
با اینهمه ماجرای این “شرمندگی بزرگ” هنوز پایان نیافته است. هفته گذشته غلامرضا تاج‌گردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با روزنامه شرق، ابراز نگرانی کرد که این پرونده بدون پیگیری “آمران و عاملان و ناظران” اصلی با اعدام بابک زنجانی مختومه شود. او گفته بود: “متاسفانه تحلیل من این است که ما بابک زنجانی را گرفته‌ایم و تا چندماه دیگر هم اعدامش می‌کنیم و می‌گوییم پرونده تمام است. اما جزییات و پرداختن به آمران و ناظران و عاملان به فراموشی سپرده خواهد شد.” او درباره علت چنین تصوری یادآوری کرده بود: “ببینید ما گزارش دیوان محاسبات را دیدیم و در آن به عوامل دیگر دخیل در این تخلف تاریخی اشاره‌ای نشده. این مسایل نه در گزارش دیوان محاسبات دیده شده و نه سازمان بازرسی.” او اضافه کرده بود: “تنها نام یک نفر در این گزارش آمده بود. که به نظرم فرد بی‌صاحبی است. آقای «س. ج» که البته پیش‌تر در بدنه وزارت نفت مشغول به کار بوده و دلیل محکومیتش حواله و تایید پروژه به زنجانی قید شده بود. اما اینکه چه‌کسی دستور این حواله را داده و چه ناظرانی در بررسی این موضوع قصور کرده‌اند، همگی فراموش شده است. اما نظر من این است که بدون شک حسابرسی دیوان محاسبات باید زیر سوال رود. تمام ذیحسابها باید بازخواست شوند و همچنین وزرای احمدی‌نژاد. مسوول امنیتی کشور باید توضیح دهد که چطور معامله‌به‌معامله تمام خریدهای ما در سال‌های تحریم یک‌به‌یک خیلی همه‌جانبه چک شد و وقتی بنا بود از کشورهای اروپایی دارو بخریم چطور سه نیروی امنیتی و نظارتی با این گروه به خارج می‌رفتند اما حالا که بشکه‌های نفتی ما میلیونی به خارج از کشور رفته‌اند، چرا همه سر در برف کرده و واقعیت تخلف را ندیده‌اند. چرا نظارت همه‌جانبه‌ای در کار نبوده و حالا هم با مطرح‌کردن اسم فردی که حامی خاصی ندارد، می‌خواهیم مساله را غیرهمه‌جانبه بررسی کنیم. تاکید من نماینده این است که کنار این باید افراد اصلی هم دیده شوند. به طور کلی پرونده دیوان محاسبات در حکم ناقص است.”
