در حالی که هنوز از رسیدگی به پرونده های زمینخواری برادران لاریجانی خبری نیست، روز گذشته معاون اول صادق لاریجانی ادعا کرد قوه قضاییه با زمینخواران برخورد می کند.
ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور همچنین اعلام کرده هم اکنون هجده هزار پرونده زمینخواری در این قوه تشکیل شده که این رقم در طی تمامی سال های پس از انقلاب بی سابقه است. همزمان با وی، برخی از مقامات دولتی نیز نسبت به افزایش پرونده های زمینخواری ابراز نگرانی و از نیروهای مسلح به عنوان یکی از زمینخواران اصلی یاد کرده اند.
به گزارش خبرگزاری فارس، ابراهیم رئیسی گفته است: “در منطقه شمیرانات با توجه به اینکه منطقه‌ای پرجاذبه است افرادی به دنبال تصرف اراضی آن هستند و در این شهرستان اراضی ملی را مورد تصرف قرار می‌دهند. تا کنون گزارش‌های زیادی مبنی بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات این منطقه داشته‌ایم. مسئولیت تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط برای برخورد با پدیده زمینخواری و تصرف اراضی ملی مشخص شده است و باید هر یک از دستگاه‌های ذیربط اشرافیت کامل به وظایف خود داشته باشند. متاسفانه افراد سودجویی هستند که از غفلت مسئولان استفاده می‌کنند و با قانون‌گریزی تخلفاتی انجام می‌دهند. افراد سودجو با جلب و ارتباطات ناسالم با نیروهای سست به دنبال تغییر کاربری هستند تا به اهداف و منافع خود برسند و این مسئله به هیچ وجه قابل گذشت نیست. جای تاسف دارد که مجوزهایی را به صورت دست و دلبازانه صادر می‌کنند و بعد با تخلف‌های ایجاد شده کشور با مشکلاتی مواجه می‌شود”.
او افزوده است: “متخلف چه یک تعاونی، یک فرد، نیروهای مسلح، حوزه علمیه و یا یک خیریه باشد فرقی ندارد و باید با آنها برخورد قانونی شود. ما بنا داریم در قوه قضائیه پرونده‌هایی که در خصوص زمینخواری ارسال می‌شود سریعاً پیگیری و احکام آن اجرایی شوند. با آنکه تعداد پرونده‌ها در دستگاه قضایی بسیار بالا است ولی به دنبال آن هستیم که نسبت به پیگیری مجدانه در این خصوص اقدام شود. تا کنون چهل هزار هکتار از اراضی تصرف شده در کشور رفع تصرف شده است و هجده هزار پرونده در خصوص زمینخواری در کل کشور مطرح است لذا باید دستگاه‌های اجرایی استان تلاش کنند که پیشگیری از تصرفات غیرقانونی انجام دهند. بانک‌ها اگر پول مردم را در جهت تولید قرار دهند مشکلی ندارد ولی اگر این پول‌ها وارد دلالی، خرید و فروش زمین و غیر از تولید سرمایه‌گذاری شود مشکلاتی را پدید می‌آورد”.
ابراهیم رئیسی در حالی به وجود هجده هزار پرونده زمینخواری اشاره کرده که در سال ۹۲، سایت های وابسته به محمود احمدی نژاد اسناد مربوط به پرونده های زمینخواری صادق و اردشیر لاریجانی را افشاء کردند؛ مدارکی که از سوی قوه قضاییه که این دو برادر در راس آن قرار دارند، مورد توجه قرار نگرفت اما افکار عمومی را نسبت به خاندان لاریجانی ها حساس کرد.
همزمان با این سخنان، عزت‌الله خانمحمدی، فرماندار شمیرانات هم که منطقه تحت مدیریت اش با هجوم زمینخواران مواجه شده، از تصرف زمین های مرغوب توسط نیروهای مسلح خبر داده است.
او گفته : “با توجه به جاذبه‌هایی که شهرستان شمیرانات در خود دارد، موضوع تصرف اراضی ملی زیاد بوده و غفلت دستگاه‌های ذیربط نیز در پانزده سال گذشته این موضوع را تشدید کرده است. با توجه به اقلیم و شرایط جغرافیایی شهرستان شمیرانات این منطقه برای افرادی که قصد سوء استفاده از اراضی ملی دارند، پرجاذبه است. برهمین اساس شاهد تصرف اراضی ملی و ساخت و سازهای غیرمجاز در بخش‌های مختلف شهرستان در طول سالیان گذشته بوده‌ایم”.
او افزوده: “۸۱۸ هکتار از اراضی ملی شهرستان شمیرانات توسط نیروهای مسلح تصرف شده است. اگر نیروهای مسلح نیاز به زمین در منطقه دارند باید از مسیر قانونی اقدام کنند نه اینکه هرکجا که رسیده‌اند با کشیدن سیم خاردار زمین را محدود کنند. در حال حاضر مصمم هستیم که این موارد را پیگیری کنیم، چراکه براساس فرمایشات مقام معظم رهبری هیچ فرد یا گروهی حق ندارد به اراضی ملی دست‌اندازی کند. برای مبارزه با تصرف اراضی ملی و ساخت و سازهای غیرمجاز باید توسط دستگاه‌های ذیربط سناریوی جدیدی طراحی شود چراکه ساز و کار فعلی معیوب است و باید تغییر کند و یک ارتقاء سازمانی در جهت انجام اقدامات بهتر داشته باشیم”.
در همین راستا، حسین معصوم مشاور امور حقوقی و نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق نیز گفته است: “در استان‌هایی که ارزش زمین زیاد است، طبیعتا تقاضا برای حاشیه و مناطق خوش آب و هوا افزایش می‌یابد که در این مناطق تخلفات بیشتر می‌شود. پدیده زمینخواری در ارتفاعات تهران و اطراف آن، منطقه کن، لواسان، شمیرانات، اوشان، فشم و مناطقی که ارزش زمین بسیار بالا است، مصداق دارد و در این زمینه تمهیداتی صورت گرفته تا این پدیده مهار شود”.
عبدالغفار شجاع، مشاور شورایعالی کشاورزی هم اخیرا آمار تکان دهنده زمینخواری در استان های شمالی را منتشر کرده و گفته است: “درحال حاضر حدود پنجاه درصد از سی و چهار‌هزار هکتار باغات چای شمال کشور از چرخه تولید خارج شده‌اند و علت آن تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و پدیده زمینخواری است. این درحالی است که زمین‌های بسیار مرغوب و حاصلخیز شمال کشور نیز به سرعت تغییر کاربری داده و به ویلا تبدیل می‌شوند. پرونده‌های کلان زمینخواری در کشور به سرعت شناسایی شده‌اند اما رسیدگی به این پرونده‌ها و توقف زمینخواری در زمانی انجام شده که در بسیاری از موارد کار از کار گذشته و گسترش ساخت‌وساز، زمین‌های مرغوب را مورد تاخت و تاز و ویرانی قرار داده است. نمونه این موضوع، تخلف پدیده شاندیز است که براساس اسناد منتشر شده از سال ۸۸ و از همان ابتدای شروع پروژه مورد تشخیص قرار گرفته اما زمان اعلام جرم و قضایی شدن پرونده تا سال ۹۳ و تا زمان بهره‌برداری از این پروژه به طول انجامیده است. این موارد و مواردی از این دست درحالی رخ می‌دهد که آمار دقیقی از بحران زمینخواری در کشور و شمار بازداشتی‌های پرونده زمینخواری منتشر نشده است”.
قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی نیز از اعلام جرم علیه حدود پنجاه شهرداری که با نیروهای مسلح و زمینخواران همکاری کرده اند، خبر داده است.
از سوی دیگر عیسی کلانتری نیز همزمان خبر داده است که در دوران محمود احمدی نژاد، زمینخواران تمامی منابع آبی کشور را غارت کرده اند؛ امری که موجب بروز شرایط بحرانی آب در کشور شده است.
