به فاصله دو روز پس از حضور عبدالرضا رحمانی‌فضلی در مجلس و عقب‌نشینی وی از سخنان‌اش درباره وجود پول کثیف در عرصه سیاست ایران، اظهارنظرها در این زمینه ادامه دارد. اظهارنظرهایی که شاید مهم‌ترین آن از سوی مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، بیان شد که درپاسخ به سوال‌های روزنامه‌نگاران در این‌باره گفت: “قرار است شما این موضوع را ادامه ندهید”.
پورمحمدی در حاشیه یک مراسم و در پاسخ به سوال خبرنگاران پیرامون موضوع پول‌های کثیف گفت: “ما باید این موضوع را کنترل کنیم البته پول کثیف نباید این چنین در رسانه‌ها و افکار عمومی و اظهار نظرها پرداخته می‌شد”. وزیر دادگستری اضافه کرد که این مساله در حال حاضر “به کشمکش سیاسی’ تبدیل شده و به گفته وی “استفاده سیاسی و بهره‌برداری سیاسی از این موضوع غلط” است.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، با حضور در صحن علنی مجلس، از نمایندگان مجلس بابت مطرح کردن مساله پول‌های کثیف عذرخواهی کرد و گفت که حرف‌های او در این‌باره تحریف شده. سخنانی که از سوی اصلاح‌طلبان و بخشی از حامیان روحانی به عقب‌نشینی و از سوی اصول‌گرایان به بازی انتخاباتی تعبیر شده است.
یک روز پس از حضور رحمانی‌فضلی در مجلس، روابط عمومی وزارت کشور نیز بیانیه‌ای در توضیح مساله “پول‌های کثیف” منتشر کرد. براساس این اطلاعیه “شرایط سیاسی و رسانه‌ای” موجب شد که عده‌ای طرح این مساله را “به خود گرفتند و باعث شد با ایجاد فضای کاذب و فشار، مسیر بحث به سمتی هدایت شود که اصل موضوع، یعنی هشدار نسبت به خطر ورود پول‌های کثیف در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سایه حاشیه‌سازی‌ها فراموش و کمرنگ شود”.
وزارت کشور همچنین “عقب‌نشینی و عذرخواهی” رحمانی‌فضلی را نیز تکذیب کرد: “چنانچه متن سخنان ایشان با دقت و انصاف مرور شود، ایشان پس از تاکید بر مواضع اصولی خود و مواردی که تا کنون بیان داشته‌اند، اینگونه اظهار نمودند «به بنده پیشنهاد می‌کنند که من بگویم، اگر دوستان از صحبت‌های من به دلیل انعکاس بد نشریات و روزنامه‌ها، سواستفاده شده است؛ من از شما عذرخواهی کنم از طرف آنها». حال قضاوت را به عهده مخاطبان قرار می‌دهیم”.
روزنامه کیهان، که مدیرمسوول آن توسط آیت‌الله خامنه‌ای انتخاب می‌شود، در گزارش نخست خود با اشاره به مطرح شدن این مساله، آن را “بازی کثیف” اصلاح‌طلبان توصیف کرد و نوشت: “با نزدیک شدن به انتخابات مجلس در پایان امسال، می‌توان پیش‌بینی کرد رسانه‌های زنجیره‌ای باز هم چنین سازهایی برای رسیدن حامیان مالی خود به صندلی‌های سبز بهارستان کوک کنند. نگاهی به سوابق روزنامه‌های زنجیره‌ای چه در بعد اقتصادی و چه سیاسی نشان می‌دهد پایان داستان پول‌های کثیف، پایان دست‌های آلوده و قلم‌های مسموم نیست. راز پول‌های کثیف را انتشار قارچ گونه برخی مطبوعات در ایام نزدیک به انتخابات و ارتباط وثیق آنها با برخی محافل قدرت و ثروت جست. آش این وابستگی گاهی چنان شور می‌شود که به یکی از این روزنامه‌ها لقب روزنامه خاندانِ… داده شده است”.
این مساله پیش از این توسط وب‌سایت رجانیوز هم مورد اشاره قرار گرفته بود. رجانیوز نوشته بود که مطرح شدن بحث پول‌های کثیف “تنها مصرف جنگ روانی و انتخاباتی برای دولت یازدهم” داشته و تنها پس از “پیگیری مجلس” مشخص شده که “واقعیت خارجی” ندارد.
رحمانی‌فضلی اسفندماه گذشته با اشاره به گردش سالانه‌ی ۲۰ هزار میلیارد تومانی قاچاق مواد مخدر در ایران، گفته بود: “بی‌شک بخشی از این پول در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود”. این سخنان وزیر کشور واکنش‌های مختلفی را به همراه داشت.
پس از سخنان رحمانی‌فضلی، سی تن از نمایندگان مجلس نهم در نامه‌ای به وزیر کشور از او انتقاد کرده و خواستار توضیح بیشتر او در این زمینه شده بودند. آنها خطاب به او نوشته بودند آیا به “بازتاب سخنان خود در رسانه‌های خارجی” فکر کرده است یا خیر.
با این حال حامیان روحانی عقیده دیگری درباره عقب‌نشینی رحمانی‌فضلی دارند. وب‌سایت خرداد، نزدیک به اصلاح‌طلبان، نوشت که در سخنان رحمانی‌فضلی “سرنخ رسیدن به پول‌های کثیف و مخصوصا نقش آن در سیاست و انتخابات را به شکلی کاملا مشهود دست کسانی داده که میخواهند این بحث را دنبال کنند”.
این وب‌سایت با اشاره به آمار و مثال‌هایی که رحمانی‌فضلی درباره فساد مالی در صحن علنی مجلس ارائه داد، نوشت که شاید در روزهای آینده سخنان وزیر کشور بیشتر مورد توجه قرار بگیرد تا مشخص شود که “کدام شبکه فساد در دل کمیته امداد زمینه را برای واردات ۲۷ هزار خودرو مهیا کرده است؟ کدام شبکه فساد در دستگاههای دولتی اجازه ثبت صدها شرکت با یک آدرس پستی و فرار مالیاتی ۲۰۰ میلیارد دلاری را داده؟ اینها به نظر میرسد تازه مشتی بود که وزیر کشور به عنوان نمونه ای از خروار پول‌های کثیف رو کرد”.
رحمانی‌فضلی در سخنان خود در صحن علنی مجلس به ذکر مثال‌هایی درباره فساد اقتصادی در ایران پرداخته بود. او با اشاره به این‌که فردی ۳۵ ساله در دو سال ۲۰۰ تُن مواد مخدر جابه‌جا کرده و ۲۳۰۰ میلیارد تومان گردش مالی داشته، گفته بود با بررسی این پرونده ۲۰۰۰ حساب با اسامی مختلف کشف شده که به “مقام‌های کشوری و لشکری، حق حساب” می‌دادند.
به گفته رحمانی‌فضلی ۲۰ میلیون لیتر در حوزه سوخت قاچاق می‌شود، ۲۰ تا ۲۵ میلیون دلار ضرر ناشی از قاچاق کالا به کشور است، در دو مورد ارقام ۳۰ و ۵۰ میلیاردی دارو به شکل قاچاق وارد کشور شده، و ۲۰۰ میلیارد دلار فرار مالیاتی صورت گرفته است. وی همچنین خبر از پرونده‌ای داد که در آن افرادی از کمیته امداد به صورت غیرقانونی ۲۷ هزار خودرو به کشور وارد کرده‌اند. او اضافه کرده بود: “در پی ۱۰ سال ۴۸۷ پرونده را در قوه قضاییه مورد بررسی قرار دادیم. جریمه‌ای که برای آن لحاظ شد ۶۰۰۰ میلیارد تومان است که در نوبت بعدی تقاضای رسیدگی مجدد به کمتر از یک درصد این موضوع رسید که باید با این مساله برخورد جدی شود”.
روزنامه ابتکار نیز در سرمقاله خود با اشاره به عقب‌نشینی رحمانی‌فضلی از ادعاهای خود، نوشت: “اگر وزیر کشور قصد نداشت اسنادی در این رابطه ارائه کند چرا از آن سخن به میان آورد که امروز مجبور شود رسانه‌ها را متهم به فریب‌کاری کند؟ جدای از این اگر فرض کنیم که پول کثیف در عرصه سیاست نیست باید گفت پس چگونه فسادهای چند صد میلیاردی که وزیر کشور دیروز در صحن علنی به آنها اشاره کرد شکل گرفته است؟ مگر ممکن است که امثال بابک زنجانی بتوانند بدون بده بستان سیاسی سواستفاده مالی داشته باشند”.
