به فاصله چند روز پس از خبری که خبرگزاری وابسته به قوه‌قضاییه منتشر کرد، به شکل رسمی اعلام شد که هفته آینده مراسم تودیع و معارفه سه تن از مقام‌های قوه‌قضاییه انجام خواهد شد.
هم‌زمان صادق لاریجانی، رییس قوه‌قضاییه، گفت که در دوره دوم ریاست خود بر این قوه، خواسته‌های رهبر جمهوریاسلامی را پیگیری و اجرا خواهد کرد.
خبرگزاری میزان آن‌لاین نوشت که “جلسه تودیع و معارفه رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضاییه، یکشنبه آینده” و با حضور صادق لاریجانی برگزار خواهد شد.
دو روز پیش این وب‌سایت خبر برخی تغییرات در قوه‌قضاییه را منتشر کرده بود. اما به فاصله چند ساعت این خبر را از خروجی خود حذف کرد و نوشت که خبر تغییرات به شکل رسمی، از سوی قوه‌قضاییه اعلام خواهد شد.
این سایت نوشته بود که قرار است غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای به سمت معاون اول، محمدجعفر منتظری به سمت دادستانی کل و حسین کریمی نیز به سمت رییس دیوان عالی کشور، منصوب شوند.
غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای در حال حاضر دادستان کل کشور و سخن‌گوی قوه‌قضاییه است. وی قرار است جانشین ابراهیم رییسی شود که از زمان ریاست هاشمی‌شاهرودی بر قوه‌قضاییه، در سمت معاون اول این قوه قرار داشت. محمدجعفر منتظری نیز در حال حاضر رییس دیوان عدالت کشور است. وی قرار است که جای‌گزین غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای شود. رییس دیوان عالی کشور نیز در حال حاضر احمد محسنی‌گرکانی، امام جمعه سابق اراک، است. حسین کریمی، معاون قضایی قوه‌قضاییه قرار است به عنوان جانشین او معرفی شود.
در روزهای نخست هفته جاری غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، سخن‌گوی قوه‌قضاییه، در نشست مطبوعاتی خود گفته بود که ممکن است طی روزهای آینده “برخی سیاست‌ها و تصمیمات جدید اتخاذ و تغییراتی در برخی مدیریت‌های دستگاه قضایی ایجاد شود”.
هم‌زمان با این تغییر و تحولات، صادق لاریجانی گفت که “نکات مذکور در حکم انتصاب مجدد رییس قوه قضاییه به دقت پیگیری و اجرایی خواهد شد”.
اشاره لاریجانی به حکم آیت‌الله خامنه‌ای است که پس از انتصاب وی برای دومین بار به سمت رییس قوه‌قضاییه، از لاریجانی خواسته بود که در پنج سال دوم ریاست خود بر قوه‌قضاییه برای “تحقق قضای اسلامی و اجرای عدالت” تلاش کند.
رهبر ایران در حکم خود ضمن “تکریم و قدردانی” از صادق لاریجانی، عمل‌کرد پنج سال گذشته‌ی وی را “تلاش عالمانه و ارزشمند” توصیف کرده بود.
صادق لاریجانی همچنین اضافه کرد که سخنان آیت‌الله خامنه‌ای در تیرماه گذشته و در جمع مسوولان قضایی تبدیل به “بستری برای تدوین سیاست های قوه قضاییه” شده است.
یک ماه پیش، ناظران سیاسی سخنان رهبر ایران در جمع مسوولان قوه‌قضاییه در حمایت از صادق لاریجانی را نشانه‌ی تمدید ریاست وی بر قوه‌قضاییه دانسته بودند.
رهبر جمهوریاسلامی در آن دیدار صادق لاریجانی را “عالِمی فاضل، متدین، مجتهد، خوش فکر، انقلابی، آگاه به مسایل و شجاع” توصیف کرد. وی همچنین شش اولویت برای پنج سال آینده‌ی ریاست صادق لاریجانی بر قوه‌قضاییه برشمرد.
در تحولی دیگر محمدجعفر منتظری، که قرار است جانشین محسنی‌اژه‌ای در پست دادستان کل شود، از “اجرایی شدن خواست‌ها و موضوعات مورد تاکید” آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان “وظیفه اصلی” مسوولان قوه قضاییه و قضات نام برد.
به گفته‌ی وی در جمهوریاسلامی قضاوت “از شئون ولی فقیه و مناصبی است” که در اختیار “حاکم اسلامی” است و قاضی “با یک واسطه از سوی ایشان نصب” می‌شود.
صادق لاریجانی در تابستان سال ۸۸ و در بحبوحه اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری به این سمت منصوب شد. برگزاری دادگاه‌های دسته‌جمعی معترضان به نتیجه انتخابات، وقایع بازداشت‌گاه کهریزک و مرگ چند تن از متهمان و شکنجه برخی متهمان دیگر، مرگ ستار بهشتی، مرگ هدی صابر در زندان اوین، پرونده فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی، مطرح شدن نام چند تن از اعضای بلندپایه دولت احمدی‌نژاد در پرونده‌های فساد مالی و در نهایت حمله به بند ۳۵۰ زندان اوین از جمله مهم‌ترین اتفاق‌های رخ داده در این مدت بود.
وقوع چنین تحولاتی در قوه‌قضاییه ممکن است به معنای تغییر برخی سیاست‌ها در این قوه باشد. طی سال‌های گذشته علاوه بر اصلاح‌طلبان و نیروهای نزدیک به موسوی و کروبی، برخی اصول‌گرایان نیز به انتقاد از قوه‌قضاییه پرداخته‌اند.
گروه‌هایی از اصول‌گرایان نسبت به عدم برخورد قاطع این قوه با مسایلی هم‌چون فساد اقتصادی یا عدم برخورد با مسوولان دولتی - که بحث‌هایی درباره حضور آن‌ها در پرونده‌های فساد مالی وجود دارد - گلایه دارند.
هم‌زمان برخی اطرافیان احمدی‌نژاد و حامیان او نیز معتقدند قوه‌قضاییه، در برخی موارد عمل‌کردی سیاسی دارد و نسبت به انتقاد از برادران لاریجانی - علی لاریجانی رییس مجلس نهم و صادق لاریجانی رییس قوه‌قضاییه - حساس است. حساسیتی که در برخی موارد منجر به صدور حکم‌های بازداشت و زندان شد.
دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه‌قضاییه با اعتراض نهادهای حقوق‌بشری به نحوه عمل‌کرد این دستگاه همراه شد. افزایش نرخ اعدام‌ها - بیش از ۲۸۰۰ اعدام در پنج سال -، صدور احکام بلندمدت زندان و گزارش‌های مختلف منتشر شده از بدرفتاری با زندانیان سیاسی، از جمله این موارد بود.
صادق لاریجانی به دلیل عمل‌کرد خود و به اتهام دست داشتن در نقض حقوق‌بشر، چند سال پیش از سوی اتحادیه اروپا در لیست افراد تحریم شده قرار گرفت.
