بازداشت دکتر سهراب رزاقی را می توان وجه نمادین تلاش سازمان های غیر دولتی (NGO) برای صیانت از استقلال خویش و مصونیت از دست اندازی های ساختار قدرت دانست.
وی از پیشگامان فعالیت های ان جی اویی در ایران است و همچنین در کسوت یک استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل سیاسی دستی هم در جنبش دموکراسی خواهی دارد. ارزنده ترین فعالیت وی، بنیانگذاری موسسه کنشگران داوطلب بود که حکم مادر سازمان های غیر دولتی در ایران را داشت و چندی پیش از سوی وزارت اطلاعات و با حکم قضایی تعطیل و منحل شد.
دکتر رزاقی از صاحبنظران برجسته در خصوص فعالیت ها و سازمان های غیر دولتی است که تمام هم و غمش را در سالیان اخیر بر روی توسعه و تقویت سازمان های غیر دولتی هم در عرصه نظر و هم به صورت عملی گذاشته بود.
اصرار وی بر استقلال ان جی او ها و مخالفت وی با شبه ان جی او هایی که از سوی دولت راه اندازی شده بودند و تعهد محکم وی به اصول و اخلاق کار ان جی اویی به مذاق کسانی که فعالیت مستقل سازمان ها و موسسات اجتماعی را بر نمی تابند، خوش نیامد و دولت مهرورزی در راستای تحدید و سرکوب حوزه عمل مستقل ان جی او ها و هدایت آنها به سمت وابستگی به حکومت، از چندی پیش برخورد با او را در دستور کار قرار داد.
ابتدا در پوشش پایان قرارداد از دانشگاه اخراجش کردند و پس از تهدید های فراوان، سازمانش را منحل کرده اند و حال نیز او را روانه بازداشتگاه 209 کرده اند تا تاوان ایستادگی بر روی اصول و نپذیرفتن خواسته های نامشروع حاکمیت پادگانی – امنیتی را پس بدهد.
ان جی او ها در طول سالیان اخیر نقش مهمی در ایجاد طراوت در جامعه و توسعه ظرفیت ها و قابلیت های کوشندگان اجتماعی داشته اند که نتیجه تلاش آنها تقویت عرصه عمومی بوده است.
از این رو ساختار قدرت که همواره در ایران تمایل به کنترل تمامی عرصه های اجتماعی داشته است، این مسئله را تهدیدی برای خود ارزیابی کرد. اعمال سیاست های سختگیرانه در صدور مجوز، دخالت وزارت اطلاعات در فرایند تایید صلاحیت موسسین، تهدید و تطمیع فعالان از سوی نهاد های امنیتی، راه اندازی ان جی او های وابسته و تلاش برای کانالیزه کردن ارتباط نهاد های خارجی با آنها عمده سیاست هایی بودند که به کار گرفته شدند تا فضای رو به رشد ان جی او ها در دوران اصلاحات متوقف شده و در چهارچوب مورد نظر مهار گردد.
اما ناکامی این روش ها در دوران آخر عصر اصلاحات مصادف با روی کار آمدن دولت اولترا اقتدار گرای احمدی نژاد شد. دورانی که سختگیری بر ان جی او ها در صدر فعالیت وزارت کشور قرار گرفت. از این رو دوره جدیدی برای ان جی او ها پدیدار گشت که مصطفی پور محمدی دو راهی همکاری با دولت و قرار دادن یک عضو هیات امنای مسجد یا بسیج محل در هیئت مدیره ان جی او ها یا تعطیلی و انحلال را پیش روی آنها قرار داد.
همچنین وزارت کشور قانون جدیدی را برای سازمان های غیر دولتی تدوین کرد که به شکلی قانونی وابستگی به حکومت را توجیه می کرد و به عبارتی میخی بر تابوت استقلال ان جی او ها بود.
همچنین متهم کردن نهاد های غیر انتفاعی به زمینه سازی برای انقلاب مخملی و جاسوسی دیگر اقدامی بود که صورت گرفت تا ارتباط و همکاری بین نهاد های داخلی با ان جی او ها و سازمان های غیر دولتی قطع شود و آنان از امکانات مشروع خارجی محروم شوند و در عوض نهاد های وابسته به دولت از این امتیازات برخوردار شوند.
این مسئله در شرایطی که هنوز فعالیت های غیر دولتی در ایران حرفه ای نشده است و حکومت به شدت نسبت به کسانی که قصد پشتیبانی مالی و لجستیک از ان جی او های مستقل دارند، حساس است، تاثیری بسزا در اخلال در روند این گونه از فعالیت ها دارد.
در این شرایط دو دیدگاه در میان فعالان ان جی او ها شکل گرفت. دیدگاه نخست بر نوعی سازگاری با شرایط جدید تاکید داشت و در برخوردی محافظه کارانه بر پذیرش خطوط قرمز ترسیم شده از سوی دولت جدید اصرار می کرد و حتی معتقد بود که بهتر است نهادهای خارجی به همکاری با شبه ان جی او و نهاد های وابسته به حاکمیت ترغیب و تشویق شوند.
در مقابل نظر دیگری که دکتر رزاقی از چهره های شاخص مدافع آن بود، به حفظ استقلال ان جی او ها و مقاومت در برابر سیاست های انقباضی و محدود گرایانه دولت جدید اعتقاد داشت. این دیدگاه ضرورت شناخت الزامات فضای جدید، آسیب شناسی ان جی او ها، تشکیل شبکه فعالان سازمان های غیر دولتی و حمایت نظام مند آنها از یکدیگر را مطرح می کرد و همچنین اهمیت آگاهی بخشی پیرامون منافع پذیرش موجودیت استقلال ان جی او ها برای جامعه، دولت و توسعه کشور را گوشزد می کرد.
بنابراین بازداشت دکتر رزاقی در واقع هزینه ای است که وی بر ایستادگی بر سر حقوق سازمان های غیر دولتی و مقاومت در برابر لوث شدن این نوع از فعالیت ها می پردازد.
مطابق قانون اساسی ایران و کنوانسیون های جهانی که اجرای آنها برای حکومت ایران الزامی است، بازداشت دکتر رزاقی توجیهی جز رفتار ناقض حقوق بشر حکومت و سیاست آن در مقابله با شکل گیری فضای مستقل در جامعه ندارد.
از همین الان می توان پیشبینی کرد که دکتر رزاقی را تحت فشار قرار خواهند داد تا دوباره سناریوهای نخ نمای قبلی در شکل دیگری تکرار شود و سخن از وابستگی به دست های توطئه گر خارجی، سیل دلار های اعزامی به ان جی او های ایرانی و تسهیل انقلاب مخملی به میان آید.
اما افکار عمومی روشن تر از آن است که چنین ادعاهای سست بنیادی را بپذیرد. دستگیری کسی که جز فعالیت خالصانه برای کار های عام المنفعه تلاشی نداشته است و همه زندگی خود را بر سر این راه گذاشته و حتی ریالی هم در کل دوران فعالیتش در ان جی او ها حقوق نگرفته، از حضور در میدان سیاست و به کار گیری ادبیات سیاسی پرهیز داشته است، حاصلی جز روسیاهی بیشتر اذهان توطئه اندیش حاکم بر دستگاه امنیتی ندارد.
کسانی که روزی در دادگاه انقلاب ان جی او را ابزار براندازی! معرفی کردند و اسباب مزاح و تمسخر افکار عمومی داخل و خارج شدند، باید عبرت لازم را از ناکامی آن ماجرا می گرفتند.
مگر انحلال ان جی او ها و بازجویی و برخورد های قضایی با دست اندرکاران آنها چه نتیجه ای داشته است؟ کدام ادعای مصطفی پور محمدی و محسن اژه ای در وابستگی ان جی او ها به خارج تا کنون اثبات شده و مستندی ارائه شده است؟
حمایت از حقوق شهروندی دکتر رزاقی و تلاش برای آزادی او که بدون سر و صدا تمامی توانش را مصروف توسعه عرصه عمومی و بهبود حقوق بشر در ایران قرار داده است، وظیفه تمامی کسانی هست که دل در گرو بسط دموکراسی و رعایت مولفه های حقوق بشری دارند. بخصوص فعالان سازمان های غیر دولتی که وی حق زیادی بر گردن آنها دارد.