یاسمین منطقی
در حالی که لایحه جرام رایانه ای پس از تصویب در کمیسیون قضایی برای تصویب نهایی در دستور کار مجلس هشتم قرار گرفته، سعید مرتضوی از گشایش دادسرای ویژه جرایم اینترنتی و پیام های کوتاه تلفنی خبر داد.
به گفته دادستان تهران، این دادسرا با نام “دادسرای ناحیه 31 تهران” با دو شعبه ویژه جرایم اینترنتی و فن آوری ارتباطات هفته آینده در تهران افتتاح می شود.
مرتضوی در عین حال به خبرگزاری فارس گفت که “تخریب افراد و تخلفات انتخاباتی از طریق پیام کوتاه تلفنی” یا همان اس.ام.اس نیز در این دادسرا رسیدگی خواهد شد.
وی بخش اصلی ماموریت دادسرای ویژه جرایم اینترنتی در خصوص پیامک های تلفنی را مقابله با “پیامک های انتخاباتی تخریب آمیز” اعلام و ادعا کرد “در روزهای نزدیک به انتخابات برخی افراد با ارسال پیام کوتاه مبادرت به تخریب بعضی اشخاص می‌کنند که این موضوع قابل پیگیری است.”
پیشتر در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 84 محمود احمدی نژاد تنها نامزدی بود که در یک برنامه تلویزیونی گفت که گروه های رقیب وی را با ارسال جوک های اس.ام.اسی تخریب کرده اند. وی حتی همان جا خبر داد که یکی از جوک های با محتوای حمام نرفتنش را خود نیز از طریق اس.ام.اس دریافت کرده است.
چندی پیش، اداره کل بازرسی شرکت مخابرات در اطلاعیه ای با اشاره به این که “محتوای تمام اس ام اس ها در این شرکت ثبت و نگهداری می شوند و با حکم قضایی قابل دسترس خواهد بود” اعلام کرد “افرادی که پیام‌های غیراخلاقی دریافت می‌کنند، می‌توانند از ارسال کننده شکایت کنند.”
سعید مرتضوی نیز روز گذشته با ادعای اینکه “پیامک های تخریب آمیز یا جنبه عمومی و یا خصوصی دارد” گفت: “در صورت داشتن جنبه عمومی، مدعی العموم شکایت خواهد کرد و در صورت داشتن جنبه خصوصی، شاکی باید اعلام شکایت کند.”
وی همچنین با تاکید براینکه “اگرضرر و زیان وارده از طریق پیامک، متوجه جامعه نیز باشد دادستان پیگیری خواهد کرد”، اظهار داشت: “ملاک تشخیص عمومی یا خصوصی بودن جرم را قانون دانست و قاضی در این خصوص ارزیابی خواهد کرد.”
همزمان با اعلام افتتاح دادسرای ویژه اینترنت و اس.ام.اس، سایت های اینترنتی روز سه شنبه از صدور حکم دو سال و نیم زندان برای امیدرضا میرصیافی نویسنده وبلاگ روزنگار خبر دادند.
بنابر این گزارش ها این وبلاگ نویس در 3 اردیبهشت 87 به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق وبلاگ نویسی” و “توهین به رهبر جمهوری اسلامی” از سوی معاونت امنیتی دادستانی انقلاب تهران بازداشت و 41 روز در بند امنیتی 209 زندان اوین نگهداری شده بود.
حکم 2 سال و نیم زندان برای این وبلاگ نویس، از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب و به دنبال محاکمه 12 آبان وی صادر شده است.
تصویب لایحه جرایم رایانه ای در کمیسیون قضائی
دادسرای ویژه جرایم اینترنتی در حالی در تهران افتتاح می شود که لایحه جرایم رایانه ای نیز روز دوشنبه گذشته در کمیسیون قضائی مجلس هشتم به تصیب رسیده است. اما این لایحه تنها زمانی قابل اجرا خواهد بود که در صحن رسمی مجلس مطرح و به تصویب نهایی برسد.
مخبر کمیسیون قضایی مجلس در خصوص تصویب این لایحه در کمیسیون قضائی به خبرگزاری ایسنا گفت که تشکیل کمیته تعیین مصادیق جدیدی زیر نظر قوه قضاییه در محل دادستانی کل و به ریاست دادستان کل کشور دادستانی کل کشور، بخشی از محتوای لایحه جدید است.
اگرچه بخشی از جرایم و مجازات های تصویب شده در این لایحه، به استفاده های غیر اخلاقی از اینترنت و کامپیوتر مربوط می شوند، اما امین حسین رحیمی مخبر کمیسیون قضایی مجلس هشتم سه هفته قبل به خبرگزاری ایسنا گفت که بخش دیگری از جرایم و مجازات های تعیین شده در این لایحه به مواردی چون “نشر اکاذیب”، ”تشویش اذهان”، “تبلیغ علیه نظام” و انتشار اسناد و مدارک دولتی در سایت های اینترنتی مربوط می شود.
وی تاکید کرد که “برای نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق رایانه، مجازات دو سال زندان در نظر گرفته شده است.“
موسی قربانی عضو دیگر کمیسیون قضایی مجلس هشتم نیز به خبرگزاری ها گفت که “حفاظت از مخبرین رایانه ای” که در داخل یا خارج از ایران به مقامات قضائی برای برخورد با متهمان مورد نظر دستگاه های امنیتی یا انتظامی کمک کنند، بخش دیگری از لایحه جرایم رایانه ای است.
همزمان با همه این برنامه ها برای برخورد با متهمان اینترنتی و اغاز “پروژه تحقیقاتی وزارت ارتباطات در مورد فیلترینگ” روزنامه فن آوران روز سه شنبه خبر داد که مرکز آمار ایران به سفارش شرکت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که مجری فیلترینگ سایت های اینترنتی در ایران نیز هست، از سوم تا آخردی ماه امسال طرح آمارگیری از کاربران اینترنت را با مراجعه به منازل مردم اجرا خواهد کرد.“
مقامات دولتی هدف از این کار را “محاسبه ضریب نفوذ اینترنت در سطح استان‌های کشور” عنوان کرده اند، اما برخی وبلا گ نویسان در حوزه آی تی نسبت به استفاده از جزئیات چنین اقدامی برای افزایش محدودیت برای کابران اینترنت هشدا داده اند.