تنها ۱۳ روز پس از اعلام ممنوعیت واردات ۷۷ قلم کالا از جمله خودرو، موبایل و کامپیو‌تر، دولت محمود احمدی‌نژاد نه تنها مصوبه خود را لغو کرد و از ثبت سفارش مجدد برای واردات این کالا‌ها خبر داد بلکه ۴۵درصد هم کاهش تعرفه گمرکی برای آن‌ها در نظر گرفت؛ تصمیمی که با انتقاد کار‌شناسان اقتصادی مواجه شده واسحاق جهانگیری، وزیر پیشین صنایع در گفت‌و‌گویی آن را “سیاست یک بام و دو هوا”خوانده است.
۱۳ روز قبل، حمید صافدل، رئیس مرکز توسعه صادرات ایران و معاون وزیر بازرگانی در یک نشست خبری اعلام کرد: “ثبت سفارش واردات کالاهای مشمول اولویت ۹ و ۱۰ (کالاهای لوکس و غیرضرور) متوقف شد و در حال بررسی این کالا‌ها هستیم تا واردات آن‌ها را تعیین تکلیف کنیم. اولویت ۹ و ۱۰ از جمله کالاهای لوکس، غیر ضرور برای کشور به شمار می‌آیند که دولت بعد از نوسانات ارزی اعلام کرده بود که به آن‌ها نه ارز مرجع و نه ارز اتاق مبادلات ارزی تخصیص می‌دهد. ماشین آلات سواری پرمصرف، لوازم خانگی، موبایل و رایانه و اجزا آن و کالاهای غیرضروری مثل لوازم خانگی غیرضرور، اسباب بازی، وسایل تزئینی و لوکس از جمله اولویت‌های ۹ و ۱۰ هستند که ثبت سفارش آن‌ها با تصمیم جدید دولت متوقف شده است”.
سخنان فوق را این مقام دولتی در تاریخ ۱۷ آبان بر زبان آورده بود.
او اما دیروز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، تمام تصمیمات اتخاذ شده قبلی را منتفی دانست و گفت: “ممنوعیت واردات انواع تهویه‌ها و کولرهای گازی با شرایط قبلی تعرفه و شرایط فنی، انواع دوربین‌های عکاسی، انواع کامیون و کامیونت، خودروهای با حجم سیلندر کمتر از دو هزار و ۵۰۰ سی سی و با رعایت شرایط قبلی، لباسشویی غیر خانگی و… رفع شده است. بقیه کالا‌ها در حال بررسی هستند و در بررسی‌ها سعی می‌شود، تا بر اساس نیاز داخلی تصمیمات لازم اعلام شود”.
علاوه بر وی، سعید عباسپور قزوینی مدیر کل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت هم با بیان اینکه ممنوعیت ثبت سفارش رایانه و موبایل برداشته شده، اعلام کرده است که “کالاهایی که نمونه داخلی ندارند منعی برای ثبت سفارش نخواهند داشت”.
به گزارش ایسنا، او افزوده است: “تصمیم کلی این است که کالاهایی که نمونه مشابه داخلی ندارند یا تولید داخلی آن‌ها کفاف نیاز مصرفی را نمی‌دهد، منعی برای ثبت سفارش نداشته باشند. در همین زمینه ممنوعیت ثبت سفارش رایانه و موبایل برداشته شده است، وهم‌اکنون برخی قطعات رایانه در داخل کشور تولید می‌شود که از جمله آن‌ها موس و کی‌برد است، بنابراین ثبت سفارش این کالا‌ها ممنوع است اما درباره بقیه کالا‌ها محدودیتی وجود ندارد”.
او لیست ۷۷ قلمی ممنوعیت کالا‌ها را نیز به کل انکار کرده و گفته است: “از چگونگی انتشار فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی در اواسط ماه بی اطلاع هستم. این فهرست را سازمان توسعه تجارت منتشر نکرده اما در حال حاضر این فهرست در حال پالایش است”.
این مقام دولتی توضیح نداده که در صورت بی‌اطلاعی از فهرست ممنوعیت‌های وارداتی، چرا روز گذشته از آزاد شدن برخی از آن‌ها سخن گفته و به چه دلیل در این مدت اقدام به تکذیب فهرست منتشره نکرده است.
ممنوعیت واردات کالاهایی چون خودرو، موبایل و رایانه در حالی کمتر از دوهفته دوام نداشت که روز گذشته خبرگزاری ایسنا از کاهش تعرفه‌های گمرکی نیز خبر داده است.
این خبرگزاری می‌نویسد: “براساس تازه‌ترین تصمیم دولت تعرفه واردات کالاهای لوکس ۴۵ درصد کاهش می‌یابد. در حالی از ابتدای آذر ماه امسال نرخ ارز مرجع در گمرک برای محاسبه عوارض کالاهای وارداتی به نرخ ارز مبادله‌ای تغییر خواهد کرد که قرار شده به منظور جبران این مابه التفاوت تعرفه واردات همه کالا‌ها به جز اقلام اساسی و دارو که در اولویت‌های اول و دوم قرار دارند ۴۵ درصد کاهش یابد. این کاهش تعرفه شامل همه کالا‌ها از جمله خودرو نیز می‌شود. تصمیم اخیر بدون برگزاری جلسه کمیسیون ماده یک برای تعیین تعرفه جدید گرفته شده است. از سوی دیگر با وجودی که هنوز تکلیف مربوط به ممنوعیت واردات کالاهایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان اقلام لوکس معرفی شده مشخص نشده است این اقلام نیز براساس تصمیم تازه دولت مشمول کاهش تعرفه وارداتی شده‌اند. از جمله اقلامی که بحث توقف ثبت سفارش واردات آن‌ها و همچنین ممنوعیت واردات آن‌ها مطرح شده می‌توان به خودرو، لوازم خانگی و گوشی تلفن همراه اشاره کرد که البته با توجه به نبود مشابه تولید داخلی آن‌ها بعید به نظر می‌رسد واردات برخی از این اقلام مانند گوشی ممنوع شود. با در نظر گرفتن تازه‌ترین تصمیم دولت می‌توان نتیجه گرفت که تعرفه واردات خودرو که تاکنون ۹۰ درصد بود از این پس به ۵. ۴۹ درصد کاهش خواهد یافت. البته مشخص نیست تکلیف کالاهایی که تعرفه آن‌ها چهار درصد است چه خواهد شد. چرا که طبق قانون تعرفه هیچ کالایی به جز مواد استثنایی زیر چهار درصد نیست و اگر قرار بر اجرای قانون فوق باشد تعرفه این کالا‌ها باید به دو درصد کاهش یابد که چنین موردی در قانون پیش بینی نشده است”.
به نوشته فرارو، “سیاست‌های شلخته دولت” در زمینه واردات با واکنش منفی فعالان اقتصادی مواجه شده، و از جمله اسحاق جهانگیری گفته است: “شرایط به گونه‌ای است که در حال حاضر بخش خصوصی از تصمیمات آنی و ناپایدار دولت در زمینه واردات نگران است به همین خاطر توضیحات مسئولین برای این بخش قانع کننده نیست. سیاست یک بام و دو هوا را نمی‌توان در مورد تعرفه واردات اجرایی کرد. البته عدم ثبت سفارش خود باعث رشد قاچاق در کشور می‌شود و جای سئوال است که گمرک چه‌طور با سه تعرفه می‌تواند واردات را کنترل کند.”
گفتنی است پیش از این و در زمان اعمال ممنوعیت واردات، برخی از رسانه‌ها و از جمله روزنامه دنیای اقتصاد درباره “رانت ناشی از انحصار واردات” و امکان افزایش بهای کالاهای از پیش انبار شده هشدار داده بودند؛ رانت‌هایی که هنوز مشخص نیست چه کسانی در این ۱۳ روز از آن‌ها سود برده‌اند.
