جلال یعقوبی
اگرچه مجلس ششم از همان ابتدا با رویارویی غیرمنتظره‌ی رهبر ایران و سپس همه‌ی نهادهای انتصابی حاکمیت مواجه شد و بطرز بی‌سابقه‌ای تضعیف گردید اما تا پایان دوره‌ی کاری‌اش تلاش‌هایی هم صورت داد تا شاید برنامه‌ی رفورمیسم را فراتر برد. مهمترین این اقدامات در کمیسون اصل نود مجلس صورت گرفت.
بی تردید پرکارترین کمیسیون مجلس ششم در دفاع از حقوق منتقدان سیاسی حکومت، کمیسیون اصل نود به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاری راد بود. این کمیسیون که در ابتدا به نظر نمی رسید تأثیر چندانی در وضعیت کشور داشته باشد و به همین دلیل نمایندگانی که داوطلب عضویت در آن بودند کم‌شمار بود، با گذشت چندماه به خبرسازترین بخش مجلس و پناهگاه خانواده‌های زندانیان سیاسی تبدیل شد.
در اواخر دی ماه سال 79 گزارش این کمیسیون درباره رسیدگی به شکایات چهار روزنامه نگار، عمادالدین باقی، احمد زیدآبادی، اکبر گنجی و ماشاءالله شمس الواعظین در مجلس قرائت شد. بر اساس گزارش این کمیسیون تخلف‌هایی در نحوه‌ی رسیدگی به اتهامات این روزنامه نگاران صورت گرفته بود. این کمیسیون، به قرار بازداشت موقت نویسندگان، عدم توجه به قانون مطبوعات سال 1364 که در زمان دستگیری و محاکمه آنان همچنان نافذ بوده و بر اساس آن، تنها مدیرمسئول بود که مسئولیت مندرجات نشریه را بر عهده داشت و همچنین عدم رعایت مقررات آئین دادرسی در دادگاه از جمله علنی بودن و حضور هیأت منصفه در آن اشکال وارد کرده و آنرا غیرقانونی خوانده بود. [روزنامه حیات نو – بیست‌ودوم دی ماه 1379]
روز بعد، دادگستری استان تهران با صدور اطلاعیه ای، گزارش کمیسیون اصل نود مجلس را فاقد استدلال قضائی دانست. در جوابیه دادگستری اشکالات مطرح شده «مباحث شکلی و حاشیه ای» عنوان شده و آمده بود: «این مجرمین به جای دفاع از ماهیت اتهام و اصل جرم، به مباحث شکلی و حاشیه ای روی آورده‌اند تا در پوشش این تعابیر و ایرادهای شکلی بی اساس و ایجاد تنش، هیچگاه به اصل اتهام و چرایی آنها پرداخته نشود. متأسفانه این قبیل مجرمین و حامیان آنان در تعقیب و ادامه سیاست های خود علاوه بر مطبوعات، تلاش کرده‌اند که از تریبون های رسمی دیگر نیز جهت توجیه اقدامات مجرمانه خود بهره برداری نمایند که از جمله این تریبون های رسمی، مجلس شورای اسلامی بوده است!» [روزنامه رسالت – بیست‌وچهارم دی ماه 1379]
چند روز بعد، حسین انصاری راد، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس خبر داد که نامه‌ی نمایندگان درباره وضعیت مهندس عزت الله سحابی و علی افشاری را به عباسعلی علیزاده رئیس کل دادگستری استان تهران و بختیاری رئیس سازمان زندان ها داده و ابراز نگرانی مجلس را خاطرنشان کرده است. او اضافه کرد: «فرزند مهندس سحابی نیز در نامه ای به کمیسیون اصل نود نسبت به سرنوشت پدر خود ابراز نگرانی کرده که این نامه نیز همراه نامه نمایندگان به مقامات داگستری و سازمان زندان ها ارسال شده است.» انصاری گفت: «برای دیدار با سحابی و افشاری نیز تقاضای ملاقات داده شده است.»
او تاکید کرد: «براساس قانون تخلفات گزارش شده توسط مجلس باید از سوی دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار گیرد.» [روزنامه همشهری –چهارم بهمن 1379]
روز بعد، نامه‌ی سرگشاده بیش از 190 تن از نمایندگان خطاب به آیت الله شاهرودی منتشر شد که در آن «نگرانی شدید از عملکرد آن بخش از قوه قضائیه که متصدی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی» بود، اعلام گردید. در این نامه آمده بود: «از جنابعالی می پرسیم آیا با مقایسه رأی دادگاههایی مثل دادگاه متهمان کوی دانشگاه یا تروریست های ضارب آقای سعید حجاریان با رأی دادگاه نویسندگان و یا اخیراً دادگاه کنفرانس برلین می توان بر عدالت، استقلال و بی طرفی در آن تشکیلات حکم کرد[..]این سؤال برای ما وجود دارد در حالی که غیرعلنی بودن دادگاه متهمین قتل های زنجیره ای و اخبار موثق منتشر شده حول این پرونده بر صحت بسیاری از ادعاهای سابق تأکید می کند آیا صدور رأی سنگین برای فردی مانند آقای اکبر گنجی تاوان پیگیری مصرانه او در بعضی امور نیست؟» در بخش دیگری از این نامه آمده بود: «حضرت آیت الله شاهرودی، اخبار رسیده حاکی از آن است که آقایان افشاری و سحابی در زندان های رسمی به سر نمی برند و هیچ مرجعی نیز خود را موظف به پاسخگویی درباره سرنوشت آنها نمی داند […] اجازه ندهید سرنوشت وزارت اطلاعات در دهه گذشته دوباره در قوه قضائیه تکرار شود.» [روزنامه حیات نو – ششم بهمن 1379]
چند روز بعد آیت الله شاهرودی پاسخ نمایندگان را خطاب به رئیس مجلس داد. در این نامه هیچ یک از موارد مورد اعتراض نمایندگان پاسخ داده نشده بود. شاهرودی در نامه خود تأکید داشت: «مجلس ما، اسلامی است و نمایندگان محترم بر اساس سوگندی که خورده اند، باید دغدغه های ارزش های اسلامی را بر دغدغه های معدودی غربزده مقدم دارند، امتیاز نظام ما به این است که قانون اساسی توسط مجتهدان و اندیشه وران بر پایه تعالیم علوی و اسلامی بنا نهاده شده است.»! [روزنامه جمهوری اسلامی – پانزدهم بهمن 1379]
هشتم بهمن رئیس کمیسیون اصل 90 در نامه ای دیگر به دادگستری تهران تاکید کرد: «طبق نص صریح قانون اساسی و قوانین مصوب یاد شده، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل 90، عالی‌ترین محکمه ملت برای رسیدگی به شکایات از قوای قضائیه، مجریه و مقننه و مسئول نظارت و کنترل آنهاست.» او در ادامه به سه مورد تخلف اعلام شده در مورد نحوه برخورد و رسیدگی به اتهامات گنجی، باقی، زیدآبادی و شمس الواعظین اشاره کرد و گفت که این موارد شامل نحوه بازداشت متهمین، بی توجهی به عدم مسئولیت نویسندگان و عدم حضور هیأت منصفه و غیرعلنی بودن دادگاه متهمین است. وی افزود: «گمان نمی رود از نظر هیچ حقوقدان آشنا با ضوابط استنباط و اجتهاد با توجه به اصل 168 قانون اساسی و قانون مطبوعات سال 64 و سایر مقررات مربوط در این سه مورد تخلف، تردیدی وجود داشته باشد.» [روزنامه همشهری – هشتم بهمن 1379]
در پاسخ به مجلس، رئیس دادگستری تهران در نامه ای مفصل نوشت: «گزارش قرائت شده در جلسه علنی مورخ 21/10/79 مجلس شورای اسلامی شکایت چهار شخص حقیقی بود که حتی مدیرمسئول یا صاحب امتیاز نشریه ای نیز نمی باشند. لذا این شکایت با هیچ ملاکی یک امر عامه تلقی نمی شود. لاجرم اگر با هر تفسیر موسعی این اقدام بخواهد توجیه شود مالاً می بایست تمامی هزارن شکایت مطروحه توسط اشخاص حقیقی در کمیسیون اصل 90 به همین شکل در صحن علنی قرائت گردد که نه ممکن است و نه معقول و نه قانونی و در سوابق کمیسیون اصل 90 نیز چنین سابقه عملکرد خلاف قانونی ثبت نگردیده است.» [روزنامه رسالت – هجدهم بهمن 1379] رئیس دادگستری تهران هیچ پاسخی به نقض مکرر قانون در دستگاه قضایی نداده بود و تنها از این مساله شکایت داشت که چرا به شکایت چهار شخص حقیقی در مجلس توجه شده است!