حمله انتحاری دوشنبه پیش یک اتومبیل بمب گذاری شده در شهر سراوان استان سیستان و بلوچستان، یک حادثه امنیتی بی سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی محسوب می شود.
اگر چه در جریان درگیری های سال 60، مواردی از انجام عملیات انتحاری علیه مسوولان حکومتی اتفاق افتاده بود (عمدتا در قالب کشیدن ضامن نارنجک در مجاورت افراد هدف) اما احتمالاً این اولین بار است که “انفجار انتحاری یک اتومبیل حاوی بمب” در ایران ثبت می شود.
این حمله، در فضای عملیاتی و سمبولیک خاصی صورت گرفته که به وضوح، تداعی کننده نوع عملیات تروریستی گروه های موسوم به “سلفی” یا “تکفیری” است. گروه هایی که عملیات آنها، با مجموعه ای مشخص از نشانه ها و علائم گره خورده است که به تدریج، در فضای افکار عمومی جهان شناخته شده اند. تا جایی که در دنیای امروز، تصاویری چون صحنه اعدام (به ویژه: سربریدن) گروگان های دست بسته در مقابل دوربین همزمان با سر دادن شعارهای مذهبی، یا صحنه انفجار اتومبیل های حامل رانندگان انتحاری در کوچه و بازار، برای بسیاری از مردم تداعی کننده مفهومی واحد است: عملیات تروریست های سلفی - یا همان طور که به اختصار در غرب معمول شده: ”القاعده”.
یک ویژگی بسیار مهم عملیات چنین گروه هایی، گذشته از آن که عراق، پاکستان، یا افغانستان صورت بگیرند یا هر کجای دیگر، آن است که لاجرم، بایستی در یک فضای حماسی مذهبی و با استفاده از نشانه های “جهادی” انجام شوند. برای توضیح بهتر، لازم است یادآوری شود که تاکنون بسیار کم اتفاق نیفتاده - اگر اصلاً اتفاق افتاده باشد - که در گوشه ای از دنیا، عملیات انتحاری یکی از گروه های مورد بحث، علیه صاحب منصبانی صورت بگیرد که خطای اصلی آنها مثلا “نقض حقوق مردم” یا “فساد اقتصادی” است. اما در عوض، اغلب – یا تمام- چنین عملیاتی، علیه نیروها و کسانی صورت گرفته اند که اتهام اصلی آنها ماهیت مذهبی داشته است: از قبیل “اشغال سرزمین مسلمین”، “دشمنی با دین خدا” و از این قبیل …
اینجاست که عملیات روز دوشنبه سراوان، دارای جنبه های هشدار دهنده مهمی می شود. در حقیقت این عملیات، در پس زمینه چنان فضایی از تنش مذهبی در منطقه صورت گرفته که حتی در استان پرتلاطمی چون سیستان و بلوچستان، کم سابقه به حساب می آید.
به این ترتیب است که مسوولیت مستقیم دولت احمدی نژاد در ورود منطقه به فاز جدید ناآرامی های امنیتی، برجسته می شود. البته، وجود فقر، فساد و بی عدالتی، نارضایتی ساکنان محلی از مسوولان، و تنش های اجتماعی و حتی مسلحانه میان مردم و مأموران حکومت مرکزی، همواره در استان سیستان و بلوچستان وجود داشته است و یقیناً دستاورد اختصاصی دولت نهم محسوب نمی شود. اما نوآوری خطرناک دولت احمدی نژاد در سیستان و بلوچستان، دامن زدن به سطوح بی سابقه ای از تنش مذهبی در منطقه است که نقطه اوج آن را، باید اجرای تصمیم عجیب دولت مبنی بر تخریب مدرسه مذهبی اهل سنت در در زابل – مدرسه “ابوحنیفه” - دانست.
ادعای تروریست ها مبنی بر این که عملیات انتحاری سراوان، در انتقام از تخریب مدرسه مذهبی اهل سنت در زابل صورت گرفته، نشانه واضحی از این واقعیت است که دولت، با اقداماتی در حد تخریب یک مدرسه علوم دینی با بولدوزر، پتانسیل های ضد امنیتی بسیار خطرناکی را در منطقه فعال کرده است. فراموش نکرده ایم که تخریب این مدرسه، چگونه حتی به گونه ای کاملاً بی سابقه فریاد اعتراض ائمه جمعه سنی منطقه را (که خود، منصوب رهبر جمهوری اسلامی هستند و همواره بیشترین تأکید را بر تعامل با دولت مرکزی داشته اند) به آسمان بلند کرد. تا آن حد که مولوی عبدالرحمن ملازهی، امام جمعه اهل سنت چابهار، با تاکید بر این که “تا زنده‌ایم این اجازه را به دولت نمی‌دهیم که مساجد و مدارس ما را تحویل بگیرد” از رهبر جمهوری اسلامی و رییس جمهور خواست تا ضمن جبران تخریب مدرسه علمیه ابوحنیفه، از اهل سنت عذرخواهی کنند… و مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با بیان این که ”زندگی ذلت بار برای ما ناگوار است و هر کس آن را می خواهد ما به او تقدیم می کنیم” هشدار داد چنانچه مشکلات پیش آمده برای اهل سنت حل نشود ممکن است اعضای این اقلیت برای اولین بار در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکنند.
سنی هایی که در پی تخریب مدرسه “ابوحنیفه”، معتدل ترین رهبران مذهبی شان چنین اعتراضاتی را بر زبان راندند، همان کسانی هستند که اکثریت آنها در طول بیش از یک دهه اخیر، همواره دنبال “بهانه ای” برای امیدوار شدن به حکومت مرکزی بوده اند. تا آن حد که در دوم خرداد 76، در پی بیان چند جمله دلگرم کننده از سوی کاندیدای اصلاح طلبان (آن هم یک روحانی شیعه) مبنی بر احترام به حقوق اهل سنت، درصد مشارکت انتخاباتی شگفت انگیزی را به نمایش گذاشتند و در برخی شهرهای استان، بالای 90 درصد به سید محمد خاتمی رای دادند. آموزنده آن که، در انتخابات ریاست جمهوری 80 نیز، در حالی که بسیاری از ساکنان شهرهای بزرگ و کوچک فارس نشین و شیعه نشین از رای دادن ناامید شده بودند، باز بیش از 70 درصد مردم سیستان و بلوچستان در انتخابات شرکت کردند. آنها، در حالی که هنوز چون گذشته به شدت فقیر بودند و هنوز در معرض تبعیض های استخدامی قرار داشتند، و حتی تصمیم دولت خاتمی برای انتخاب چند فرماندار سنی با مقاومت باورنکردنی محافظه کاران عقیم مانده بود، مجددا در برخی شهرها، آرای بالای 90 درصدی را به نفع رئیس جمهوری که دولتش تنها اندکی محترمانه تر با آنها سخن گفته بود به صندوق ها ریختند. و باز شگفت انگیزتر آن که، حتی در انتخابات ریاست جمهوری 1384 ، که به مصطفی معین کاندیدای اصلاح طلب انتقاد می شد که شعارهای “شیک” انتخاباتیش چون “جبهه دموکراسی و حقوق بشر” برای اقشار عام جامعه جذابیت ندارد، وی در مرحله نخست انتخابات ریاست جمهوری سال 84، با 479 هزار رای از مجموع 874 هزار رای به صندوق ریخته شده در استان سیستان و بلوچستان، بیشترین رای استانی خود را در کشور از همین استان به دست آورد (محمود احمدی نژاد در استان سیستان و بلوچستان تنها 47 هزار رای کسب کرد، که شاید هم بلوچ ها تا کنون در حال تقاص پس دادن برای همین موضوع بوده اند)…
وقتی دولت آقای احمدی نژاد چنان شرایط را بر همین مردم سخت می کند که حتی ائمه جمعه شان از ناامیدی خود به شرکت در انتخابات سخن می گویند، یعنی حکومت مرکزی، با دست خود شرایطی را فراهم آورده است که کنترل فضا در استان از دست امثال مولوی عبدالحمید ها خارج شود و به دست عبدالمالک ریگی ها بیفتد.
قاعده ای کلی وجود دارد که در کشورهای در حال گذار، معمولاً بسیاری از دولت های مدعی اولویت دادن به ملاحظات امنیتی، بر اثر بی توجهی به زمینه های اجتماعی و سیاسی برقراری نظم و قانون، خود به مهمترین عامل تهدید کننده امنیت ملی تبدیل می شوند. ظاهراً حکایت منطقه سیستان و بلوچستان و دولت نهم، نمونه تأسف باری از اجرای این قاعده منطقی است: دولتی که میل واضحی به معرفی خود به عنوان “اولین” انجام دهنده کارهای بزرگ در کشور دارد، و اکنون، اولین عملیات انتحاری یک اتومبیل بمب گذاری شده در ایران، در زمان آن به ثبت رسیده است.