تذکر٬ احضار٬ سوال و استیضاح: این کلمات٬ توصیف رفتارهواداران احمدی نژاد و رهروان ولایت در مجلس با دولت روحانی است. از وزرای امورخارجه٬ اطلاعات٬ نیرو و اقتصاد٬ احتمال استیضاح وزیر آموزش و پرورش و در نهایت فشار برای برکناری وزیر صنایع و معادن٬ از جمله فعالیتهای مجلس در هفتههای جاری است.
محمدجواد ظریف٬ وزیر خارجه٬ برای پاسخگویی به ۹ سوال ۱۱۷ نماینده مجلس٬ به کمیسیون امنیت ملی رفت. با این وجود نمایندگان منتقد اعلام داشتند که از پاسخهای ظریف قانع نشدند و سوالها از وی٬ به صحن علنی مجلس فرستاده شد.
سوالها از ظریف٬ چند موضوع مختلف را در بر میگیرد که یکی از مهمترین آنها به اظهارات وی درباره هولوکاست بر می گردد. برداشت کشورهای همسایه از حوزههای نفتی مشترک و عدم افتتاح بازارچه مرزی سلماس٬ از دیگر مواردی است که محمدجواد ظریف پاسخگوی آنها در مجلس شد.
حسین نقویحسینی٬ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس٬ درباره حضور ظریف در این کمیسیون چنین سخن گفت: “در این رابطه ۴ نفر از سؤالکنندگان پس از استماع صحبتهای وزیر از پاسخهای وی قانع نشدند”.
به گفته نقویحسینی پاسخهای ظریف درباره دیدار هیات پارلمانی اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی٬ مواضع وی پیرامون اسراییل٬ سخنان ظریف در دانشگاه تهران مبنی بر قدرت نظامی آمریکا و در نهایت عدم اتخاذ تدابر لازم پس از تهدید ایران توسط القاعده٬ سوالهایی بودند که نمایندگان مجلس از پاسخ ظریف به انها قانع نشدند.
حسین سبحانینیا٬ عضو هیات رییسه مجلس هم درباره فرستاده شدن سوالهای نمایندگان به صحن علنی مجلس٬ گفت: “با قانع نشدن نمایندگان از پاسخهای ظریف، این سوالات به صحن ارجاع شد تا وکلای ملت در این باره تصمیم بگیرند. با توجه به پایان رسیدن بررسی لایحه بودجه در صحن، هیئت رئیسه مجلس این سوالات را به نوبت در دستورکار قرار داده و به احتمال زیاد، هفتهای یک سوال از وزرا از جمله وزیر امور خارجه در صحن علنی بررسی خواهد شد”.
همزمان٬ چهل و یک نماینده مجلس اقدام به طرح ۲۱ سوال از محمود عوی٬ وزیر اطلاعات کردهاند. این نمایندگان سوال خود را اینگونه خلاصه کردهاند: “اقدامات شما در جلوگیری و برخورد با مصادیق تهدیدات امنیت ملی کشور چه بوده است؟”
در شرح این سوال٬ نمایندگان مجلس به موارد مختلفی اشاره کردهاند. از تلاش برای برقراری رابطه با آمریکا تا عدم موضعگیری شفاف درباره اسراییل و از بحث به کارگیری نیروهای اصلاح طلب در پستهای دولتی تا بحث گروگانگیری سربازان مرزی ایران.
عدم جدیت در حمایت از تفکر مقاومت در منطقه٬ تعهدات فراتر از قانون در موافقتنامه ژنو٬ اقدامات و انتصابات در سازمان انرژی اتمی کشور٬ برخورد و ترور شخصیتی منتقدین به سیاستهای دولت و قضایی نمودن فضای رسانههای عمومی٬ توزیع نامناسب سبد کالا و عدم توجه به اساس وحدت و انسجام ملی از دیگر محورهای سولالهای نمایندگان مجلس از علوی است.
اما ظریف و علوی٬ تنها وزرایی نیستند که با سوال نمایندگان مجلس مواجه شدهاند. چیتچیان٬ وزیر نیرو٬ که از سوی نمایندگان مجلس مورد سوال واقع شده بود٬ برای پاسخگویی به آنها در مجلس حضور یافت.
از سوی دیگر محمدحسین میرمحمدی٬ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که پس از جلسه این کمیسیون با وزیر اقتصاد: “مقرر شد تا وزیر اقتصاد برای پاسخ به سوالات مجددا ظرف دو هفته آینده در این کمیسیون حضور یابد”.
در تحولی دیگر و هم زمان با انتشار اخباری مبنی بر تلاش ۵۰ نماینده مجلس برای استیضاح علیاصغر فانی٬ وزیر آموزش و پرورش٬ وی به سایت خانه ملت گفته است که هنوز چیزی درباره استیضاح از سوی نمایندگان مجلس به وی ابلاغ نشده است٬ اما “نمایندگان طبق قانون اختیاراتی دارند که ما هم تابع اختیارات آنان هستیم”.
سایت رجانیوز٬ نزدیک به جبهه پایداری٬ هم گزارشی منتشر کرده و در آن خواستار برخورد نمایندگان مجلس با محمدرضا نعمتزاده٬ وزیر صنایع٬ شده است. رجانیوز با اشاره به اینکه نعمتزاده “مدیریت مستقیم و غیر مستقیم ۳۳ شرکت خصوصی” را به عهده دارد٬ نوشت که این مساله “یکی از علل ایجاد فساد اقتصادی، برقراری ارتباطات نامناسب بین فعالان بخش خصوصی با برخی مسئولان دولتی است. معمولا کانون های ثروت و سودجویان به دنبال ارتباط و جذب مدیران اجرایی و صاحبان امضای طلایی برای تسهیل امور خویش و دریافت امتیازهای اقتصادی (ویژه خواری) هستند”.
این وبسایت از نمایندگان مجلس خواسته است که “با استفاده از تجربه موفق بسیاری از کشورها در این زمینه، نسبت به وضع قوانین مشخص جهت ممنوعیت اشتغال همزمان مسئولان عالی رتبه و مدیران دولت در بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی اقدام نماید”.
آذرماه گذشته٬ معاون نظارت مجلس گزارشی از نظارت خود بر عملکرد سه ماه اول دولت روحانی منتشر کرده بود که بر اساس آن، نمایندگان از شهریور ماه تا هفته نخست آذر ماه٬ بیش از ۱۴۰۰ بار به وزرای دولت روحانی تذکر دادهاند. از وزرای دولت نیز در این مدت ۲۷۷ سئوال پرسیده شده که در این میان، وزیر راه و شهرسازی با ۴۳ سئوال مخاطب بیشترین سئوال بودهاست.
انتشار این آمار با واکنش حامیان دولت روحانی مواجه شده بود. آنها از مجلس نهم انتقاد میکردند که چرا پس از چند سال سکوت برابر دولت محمود احمدینژاد و اقدامهای وی٬ اکنون تلاش میکنند چوب لای چرخ دولت بگذارند.
حسن روحانی خود نیز از احضارهای مکرر وزرا به مجلس راضی نیست. رییس دولت یازدهم در این زمینه گفته: “چنین حجمی از سئوال از وزرا با حجم کاری بالای آنها تناسب ندارد و بعضا برخی از تقاضاها و درخواستها نیز منطبق با قانون نیست و وزیر در قبال عدم برآورده کردن آن، نباید تهدید شود. باید نمایندگان محترم وزرا را برای انجام کار بهتر دلگرم کنند… بنده از وزرا خواستهام ضمن احترام کامل به نمایندگان و مجلس بر اجرای دقیق قانون ایستادگی کنند. تردیدی ندارم که نمایندگان مجلس هم دلسوز و خواهان شرایط بهتر برای کشورند”.
بخشی از حامیان دولت روحانی و اصولگرایان از اعضای جبهه پایداری در مجلس به عنوان عوامل اصلی به چالش کشیدن دولت نام میبرند. احمد کریمی اصفهانی، عضو جبهه پیروان “خط امام و رهبری” درباره سئوالهای نمایندگان مجلس از وزرای دولت روحانی و احضار آنها به مجلس٬ گفته است: “بیشتر نمایندگان موافق استیضاح از دو گروه پایداری و جمعیت ایثارگران هستند. متاسفانه این دو گروه در کار خود تعادل ندارند… تعدادی از نمایندگان هستند که برای هر موضوعی که اتفاق می افتد سئوالات خود را مطرح می کنند و به استیضاح رو می آورند”.
پیش از این خبرآنلاین، وبسایت حامی علی لاریجانی٬ از احضار وزرا به مجلس با عنوان رقابت اعضای جبهه پایداری برای طرح سئوال از اعضای کابینه یاد کرده بود.
داریوش قنبری٬ نماینده مجلس هشتم٬ درباره مخالفتهای اعضای این جبهه با دولت روحانی گفته بود: “لیدری مخالفت با دولت روحانی در مجلس، جبهه پایداری است زیرا کاندیدای اینها که سعید جلیلی بود رای نیاورده است بنابراین درحال انتقام کشی از دولت روحانی هستند”.
هنگام رای اعتماد به کابینه حسن روحانی٬ روزنامه توقیف شده بهار در گزارشی نوشته بود که اعضای جبهه پایداری٬ توافق کرده بودند که به هیچیک از وزرای دولت روحانی رای موافق ندهند و تلاش خود را برای حذف چند تن از آنها انجام دهند.
آن زمان وبسایت تابناک - نزدیک به محسن رضایی - در این زمینه نوشته بود: “جبهه پایداری که بیشترین مخالفان وزرای پیشنهادی را به خود اختصاص داده است، تصمیم گرفتهاند به هیچ یک از وزرای دولت یازدهم رای اعتماد ندهند تا اینکه زمینه افتادن برخی وزراء و نیز کاهش آرای وزرای دیگر را فراهم سازند. دراین صورت زمینه تشکیل دولت مقتدر نیز از بین می رود”.
چند ماه بعد امیرحسین قاضیزاده٬ سخنگوی وقت جبهه پایداری٬ در این زمینه گفت: “در زمان رای اعتماد به وزرای دولت روحانی٬ فراکسیون اصولگرا تصمیم گرفتند که به پنج نفر حتما رأی بدهند و به پنج نفر هم حتما رأی ندهند”.
اعضای جبهه پایداری عمدتا وزرای سابق٬ نزدیکان و حامیان محمود احمدینژاد هستند. این جبهه سیاسی بهار سال ۹۰ تشکیل شد و از محمدتقی مصباحیزدی به عنوان پدر معنوی آن یاد می شود. این گروه سیاسی در انتخابات ریاستجمهوری سال ۹۲ ابتدا از لنکرانی ـ وزیر علوم دولت احمدینژد - و سپس از سعید جلیلی حمایت کردند؛ مسالهای که با واکنش دیگر اصولگرایان مواجه شده و از این حرکت با عنوان “وحدتشکنی” یاد کرده بودند.
فراکسیون جبهه پایداری در مجلس حدود ۳۵ عضو دارد و رسایی، حسینیان، کوچک زاده، سالک، طلا، آقاتهرانی، کریمی قدوسی، قاضی زاده، زارعی، سلیمانی و میرکاظمی از جمله اعضای آن هستند.