آنچه در عرصه‌ی حقوق اساسی شهروندان، زیر سایه‌ی استبداد دینی در جریان است، گاه قابل توصیف نیست. شواهد مشهور از آنچه در تاریکخانه‌های دستگاه‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی رخ داده و به‌وقوع می‌پیوندد هرچند بازتاب‌دهنده‌ی بخش مهمی از تضییع حقوق بشر است، اما تمامیت وضع را توضیح نمی‌دهد.
شهروندان گمنامی که اسیر سرکوب و خشونت دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی می‌شوند، گاه تاوان بس سنگین‌تری نسبت به کنشگران شناخته‌شده، می‌پردازند؛ بی‌آ‌نکه حتی گوشه‌ای از ستمی که بر آنان رفته و درد و رنجی که متحمل شده‌اند، در رسانه‌ها بازتاب یابد. نمونه‌هایی چون زنده‌یاد ستار بهشتی، در اقلیت هستند و بس اندک. شمار خانواده‌هایی که زیر سایه‌ی سنگین تهدیدهای غیرقانونی و خشونت‌های عریان و بی‌پروای مجریان امنیت و قضا در جمهوری اسلامی، زبان در کام می‌کشند و سکوت اجباری پیشه می‌کنند، متاسفانه کم نیست.
تنها در همین روزهای اخیر، نگارنده در جریان دو مورد/شاهد تلخ قرار گرفته؛ مواردی که خبر آنها از پستوهای تاریکخانه‌های استبداد دینی، به بیرون درز کرده، و متأسفانه به دلایلی که مشهور است، خانواده قربانیان تمایلی به رسانه‌ای شدن ماجرا ندارند (دلایلی چون تهدید دستگاه‌های امنیتی و قضایی، امید به تغییر وضع قربانی در صورت سکوت، و تمکین کردن به دروغ‌ها و توصیه‌های غیرقانونی مجریان خشونت و سرکوب).
در یک مورد، قربانی خانمی متأهل، و مقیم یکی از کشورهای اروپایی است. این مادر، پس از سفر به ایران به دلیل ارتباط‌هایی که بعد از کودتای انتخاباتی ۸۸ با برخی شهروندان همراه با جنبش سبز برقرار کرده بوده، بازداشت می‌شود. وی هفته‌ها حبس در سلول انفرادی و فشارهای غیرانسانی را به‌خاطر همراهی‌های حقوق بشری و مساعدت‌های انسان‌دوستانه‌اش، متحمل می‌شود. بعدتر با قرار وثیقه‌ای بسیار سنگین ـ که از خروج وی از ایران پیشگیری کند ـ و در شرایط جسمی و روحی اسف‌بار، آزاد می‌شود. دادگاه انقلاب و دستگاه قضایی عدالت‌گریز صادق لاریجانی، پروژه‌ی و نگاه امنیتی دستگاه اطلاعاتی محمود احمدی‌نژاد را تکمیل می‌کند. متهم به چهار سال حبس محکوم می‌شود؛ درحالی‌که خانواده‌ی متهم با تهدیدهای سنگین، مجبور به سکوت شده‌اند. این همه، متأسفانه، زیر سایه‌ی سنگین تهدید و خشونت، بی‌سر و صدای رسانه‌ای رخ می‌دهد. اینک ـ چنان‌که نگارنده مطلع شده ـ متهم برای اجرای حکم حبس، به اوین فراخوانده شده است.
در موردی دیگر، قربانی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، شهروندی معمولی و برکنار از سیاست، و کارمندی شاغل در یکی از نهادهای دولتی کشور است. وی به‌خاطر ارسال اطلاعاتی غیرمحرمانه به یکی از دوستان خود در خارج از کشور، و به‌خاطر آن‌که این داده‌ها بعدتر مورد استفاده‌ی رسانه‌ای قرار می‌گیرند، هدف خشونت قضایی و سرکوب امنیتی قرار می‌گیرد. این قربانی نیز پس از تحمل روزهای سخت، با حکم زندانی چند ساله مواجه می‌شود.
نمونه‌هایی از این دست، کم نیستند. تمامیت‌خواهان حاکم در جمهوری اسلامی، دیدگاه شخص اول نظام را پی گرفته‌اند. آنجا که آیت‌الله خامنه‌ای تصریح کرد: “فتنه سال ۸۸ کشور را واکسینه کرد؛ مردم را بر ضد میکروب‌های سیاسی و اجتماعی‌ای که می‌تواند اثر بگذارد، مجهز کرد.” مشخص است که مراد از “مردم”کیست و چیست؛ اکثریت تغییرخواه، یا دستگاه‌های خشونت و سرکوب در حکومت و متصل به آن. چنان‌که معلوم است مقصود از “میکروب” کیست و چیست.
با توصیه و نگاه شخص اول نظام سیاسی، دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی در طول چهار سال و نیم گذشته، هزاران شهروند دغدغه‌دار را قربانی اقتدارگرایی مسلط کرده، و برای تداوم غیردموکراتیک وضع مستقر، در تاریکخانه‌های امنیتی و قضایی، هدف خشونت غیرانسانی و غیرقانونی قرار داده‌اند. پرونده‌ای بر فراز سر بسیاری از شهروندان معترض و تغییرخواه و دموکراسی‌خواه (همان‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی، “یکروب” توصیف‌شان می‌کند) آویخته شده، و جابه‌جا، شهروندی دور از اطلاع رسانه‌ها و افکار عمومی، روانه‌ی حبس می‌شوند یا برای “سین ـ جیم” و تهدید، احضار. “واکسن”زنی در استبداد دینی، ادامه دارد. همان که به تعبیر میرحسین موسوی، تلاشی است برای ایجاد “فضایی شبیه کره شمالی با کمی بزک مردم‌سالاری” در ایران.
تغییر ترکیب قوه مجریه، البته امیدهایی برای تغییر روندهای مسلط در نهادهای اطلاعاتی ایجاد کرده است. اما مشکل اینجاست که تنها بخشی از نهادهای امنیتی، زیر نظارت حسن روحانی و وزیر اطلاعات وی هستند. آن‌هم، با پیچیدگی‌ها و موانعی مفروض و معلوم، که تعقیب و اجرای تام و تمام سیاست‌های روحانی و وزیرش را در عمل با مشکلات فراوان مواجه می‌کند. چنان‌که به‌عنوان یک نمونه‌ی مشهور، پرونده حبس خانگی رهبران جنبش سبز در ظاهر در اختیار معاون امنیتی وزارت اطلاعات است، اما تمام راه‌ها و تصمیم‌گیری‌های ماجرا، به بیت رهبری ختم می‌شود.
صرف‌نظر از این، اساسا مشخص نیست دستگاه اطلاعاتی دولت بنفش، چقدر برای تغییر رویکردها و سیاست‌های چند سال گذشته‌اش مصمم است و آمادگی دارد؛ و کارشناسان و کارمندان و مجریان آن، به چه میزان با مفهوم/مقوله‌هایی چون حقوق شهروندی و مدارا و اعتدال، نسبتی همدلانه برقرار می‌کنند. نیز مشخص نیست که وزارت اطلاعات برای بررسی موارد نقض حقوق اساسی شهروندان، عزم و اراده‌ای دارد، یا خیر. تکلیف اطلاعات سپاه پاسداران و دادگاه انقلاب که مشخص است. آیا وزارت اطلاعات دولت روحانی تمایلی به بازبینی پرونده‌های امنیتی چند سال اخیر دارد؟ آیا مایل است موارد نقض حقوق بشر و تضییع فاحش حقوق اساسی شهروندان را که خود در آنها دخیل بوده، اصلاح و جبران کند؟
فراتر از وزارت اطلاعات، آیا شخص روحانی، به‌عنوان رییس جمهور، مطابق سوگندی که برای پاسداری از قانون اساسی و دفاع از حقوق شهروندان یاد کرده، مصمم است که در موضوع صیانت از حقوق اساسی ایرانیان، با رییس دستگاه قضایی و رأس امنیتی سپاه پاسداران و دیگر صاحبان اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، به‌ویژه رهبری نظام، وارد گفت‌وگوی جدی ـ به قصد تغییر تدریجی اوضاع ـ شود؟
آنچه همین هفته بر سر محمد نوری‌زاد آمد، شاهد ناگواری است. وقتی در روز روشن، جلوی ساختمان وزارت اطلاعات، کنشگری مشهور چون محمد نوری‌زاد، هدف تهدید و توهین و خشونت و برخورد غیرقانونی قرار می‌گیرد، وضع شهروندان گمنام و معمولی در تاریکخانه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، قابل حدس است.