پریسا حاتمی
همزمان با تجمع تعدادی از معلمان حق التدریسی که دیروز برای دومین روز پیاپی ادامه یافت، کانون صنفی معلمان ایران در نامه‌ای به هاشمی شاهرودی با درخواست ملاقات مستقیم نمایندگان معلمان با وی، خواستار تجدید نظر در برخوردهای قهرآمیز با فرهنگیان و پیگیری تخلفات صورت گرفته در زندان شدند. در همین حال جبهه مشارکت نیز برخوردهای اخیر با معلمان را محکوم کرد و خواستار لغو احکام صادره علیه معلمان شد.
در تابستان جاری و در حالی که مدارس تعطیل است، دهها تن از معلمان به علت شرکت در تجمعات اعتراضی سال گذشته و بهار امسال، به مجازات‌هایی همچون زندان، تبعید، انفصال از خدمت و کسر حقوق محکوم شده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، این برخوردها در روزهای اخیر در حال تشدید است.
بنا به آمار اعلام شده از سوی تشکل‌های صنفی معلمان، برای بیش از 40 تن از معلمان در دستگاه قضایی و حدود 280 تن از معلمان در هیات های رسیدگی به تخلفات وزارت آموزش و پرورش پرونده تشکیل شده است و علاوه بر موارد پیش‌گفته، احکامی نظیر تبعید به خارج از تهران، حکم آماده به خدمت که از سوی وزیر آموزش و پرورش صادر شده است، رد صلاحیت معلمان از سوی وزارت کشور برای حضور در انجمن های صنفی و همچنین پرونده های مفتوح در قوه قضاییه را از جمله مواردی خواند که در مورد فعالان صنفی معلمان اعمال شده است. حکم آماده به خدمت که بر اساس آیین نامه تخلفات اداری از سوی وزیر صادر می شود، باعث به تعلیق در آمدن وضعیت شغلی معلمان به مدت 3 تا 6 ماه و کسر سه چهارم حقوق آنها می‌شود و بعد از طی این مدت ممکن است حکم انفصال از خدمت دائمی صادر شود.
اعتراض معلمان حق التدریسی
اما به‌رغم برخوردهای قهری صورت گرفته با تجمعات قبلی معلمان، در دو روز گذشته باز هم گروهی از معلمان حق التدریسی در برابر ساختمان مجلس در میدان بهارستان تجمع کردند و خواستار دیدار با حدادعادل، رئیس مجلس شدند.
اعتراض این معلمان به این است که به‌رغم وجود بیش از 50 هزار معلم حق التدریسی که هنوز دولت مطالبات آنها را پرداخت نکرده و وضعیت استخدامی ایشان نیز مشخص نیست، وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که 10 هزار نفر شامل 5 هزار معلم حق التدریس و 5 هزار معلم پرورشی با آزمونی که در روز 27 مهر برگزار خواهد شد، استخدام می‌شوند. اما در این آزمون، هیچ امتیازی برای معلمان حق التدریس در نظر گرفته نشده و دولت اعلام کرده که می‌خواهد افراد آزاد را استخدام کند.
در اعتراض به برگزاری این آزمون استخدامی بود که در روزهای شنبه و یکشنبه این هفته، گروهی از معلمان حق‌التدریسی در مقابل مجلس تجمع کردند. معلمان تجمع کننده در مقابل مجلس که همگی زنان حق التدریسی در آموزش و پرورش بودند، نسبت به برگزاری آزمون استخدامی در 27 مهر ماه اعتراض کردند و تاکید داشتند که به‌رغم دادن چندین آزمون، برگزاری آزمون مجدد آموزش و پرورش برای استخدام آنها بی‌معنا است.
تجمع‌کنندگان با در دست داشتن پلاکاردها و پارچه نوشته‌هایی خواستار استخدام خود در آموزش و پرورش بدون برگزاری آزمون شدند. آنها با سر دادن شعارهایی نظیر “استخدام بی‌آزمون حق مسلم ماست” به طرح اعتراض خود در برابر مجلس پرداختند. این در حالی است که طرح شعارهایی شبیه به این در تجمعات قبلی، در پرونده‌های معلمان جزو موارد اتهامی ذکر شده است.
انتقاد جبهه مشارکت از برخورد با معلمان
به دنبال گزارش شاخه فرهنگیان جبهه مشارکت به دفتر سیاسی این حزب در خصوص برخوردهای امنیتی و قضایی صورت گرفته با معلمان تجمع‌کننده در برابر مجلس، این حزب در برابر این برخوردها موضع گرفت و “با ابراز همدردی با همه معلمان به خاطر احکام سنگین قضایی و اداری که علیه برخی فعالان آن صنف صادر شده، مؤکداً خواستار لغو احکام صادر شده از سوی نهادهای مسؤول” شدند.
مصوری‌منش، رئیس شاخه فرهنگیان حزب مشارکت در این جلسه به نشست هفته گذشته این شاخه با حضور رؤسای شاخه فرهنگیان در سراسر کشور اشاره کرد و از ابراز نگرانی آنان در این ارتباط خبر داد. وی گزارش داد: “پاره‌ای برخوردهای انتظامی و اداری با معلمانی که پیگیر مطالبات صنفی خود بوده‌اند را از جمله آماده به خدمت کردن حدود 40 تن از فرهنگیان و صدور پاره‌ای احکام هیأت‌های تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از جمله تبعید از محل خدمت به مدت یک تا 7 سال، در زمره برخوردهای صورت گرفته گزارش شده است و این روند متأسفانه شدت‌یابنده به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، احکام قضایی که اخیراً برای فعالان مسائل صنفی معلمان صادر شده از جمله حکم 3 سال زندان برای رئیس سازمان معلمان نگرانی‌های بسیاری را در میان این صنف برانگیخته است و ظاهراً دادگاه‌های دیگری هم در پیش است.”
پس از ارائه این گزارش، اعضای دفتر سیاسی جبهه مشارکت تأکید کردند که مطالبه و پیگیری حقوق صنفی را از حقوق مسلم همه اصناف می‌دانند و از حاکمیت یکپارچه می‌خواهند که در برابر اعتراضات صنفی به جای برخوردهای امنیتی یا اعمال اهرم‌های فشار اداری، خویشتن‌داری پیشه کند و حرمت همه اصناف و به ویژه احترام صنف پرارج معلمان کشور را نگه دارد که هر گونه بی‌حرمتی به معلمان، بی‌حرمتی به ساحت علم و دانش و آگاهی‌بخشی است.
نامه اعتراضی معلمان به شاهرودی
کانون صنفی معلمان ایران، از مهمترین تشکل‌های فعال در زمینه مسائل معلمان، نیز روز گذشته با ارسال نامه‌ای به هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه، خواستار انجام ملاقات و گفت وگوی مستقیم نمایندگان معلمان با او و تجدید نظر در برخوردهای قهرآمیز با فرهنگیان و اقدامات لازم برای پیگیری تخلفات صورت گرفته در زندان شد.
معلمان در این اعتراض ها، با برپایی تجمعاتی مقابل مجلس، خواستار تحقق خواسته‌های خود شامل تسریع در تصویب لایحه نظام پرداخت هماهنگ و آنچه که رفع تبعیض نامیدند، شدند.
به گزارش سایت “کانون صنفی معلمان ایران”، در نامه معلمان به شاهرودی آمده است: “روزی که در هنگام تحویل قوه قضاییه، آن را به ویرانه ای تشبیه نمودید، این امید در دل بسیاری از دلسوزان ایجاد شد، که به زودی جامعه شاهد تحولات مثبت و گسترده ای برای آبادکردن این ویرانه خواهد بود. تصور بسیاری بر این بود، که ریاست محترم قوه قضاییه علاوه بر ایجاد تغیرات بنیادی و ساختاری، این قوه را به سوی اهداف واقعی خود هدایت خواهند نمود، وبا تأکید بر حقوق ملت بویژه حقوق شهروندی، اعتماد جامعه را به سوی خود جلب خواهند کرد. البته گام های مهم و مثبتی نیز در این مسیر برداشته شده است، اما به نظر می رسد که موانع مختلفی نیز بر سر راه بوده و هست که مانع از تحقق بسیاری از برنامه ها، اهداف و آرمان های ریاست محترم این قوه برای نیل به اهداف پیش بینی شده، گردیده است.”
این نامه با اشاره به تذکرات مکرر هاشمی شاهرودی برای اجرای دقیق قوانین حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳ می افزاید: “متاسفانه، علیرغم تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر استقلال قوای سه گانه بعضاً شاهد هستیم، که دولت ها با استفاده از رانت قدرت، حقوق شهروندی را نادیده می گیرند و به این وسیله، حق مظلوم را پایمال و صدای حق طلبانه آنان را خاموش می نمایند.”
کانون صنفی معلمان ایران با اشاره به بی‌توجهی مقامات به اصل ۲۷ قانون اساسی که برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها را بدون حمل سلاح و چنانچه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد دانسته است، افزوده‌اند: “مسئولان بدون هیچ عذر موجهی، نه تنها با تقاضای مکرر ما برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها به مناسبت های مختلف موافقت ننمودند، بلکه حتی از پاسخ منفی مکتوب به اینگونه درخواست ها نیز اجتناب می نمایند، تا جایی که برگزاری تجمعات قانونی در اماکن مسقف نیز با موانع جدی مواجه شده است.”
در این نامه خطاب به هاشمی شاهرودی تصریح شده است که در وضعیت فعلی که از یک سو همه مسئولان عالیرتبه کشور بر نقش ارزنده معلمان درعرصه های مختلف تأکید دارند، وبرظلم واجحاف وتبعیضی که طی سال های متمادی درحق آنها رواداشته شده است، اقرارمی نمایند، وازدیگرسو، مطالبات بیش از۱۵ سال معلمان پرداخت نمی شود، وعده های چندین ساله مبنی بر اجرای نظام هماهنگ پرداخت به فراموشی سپرده وازدستور کاردولت ومجلس خارج می شود، چه باید کرد؟ آیا وظیفه یک نهاد مدنی نیست که به فریضه امر به معروف و نهی ازمنکر عمل نموده و مسئولان را ارشاد نماید؟
این نهاد مدنی معلمان سپس این پرسش ها را مطرح کرده است که: “آیا اعتراض آرام، قانونی و هدایت شده، آنهم در مقابل خانه ملت و با حضور نمایندگان ملت نسبت به عدم تحقق یک خواسته مشروع جرم محسوب می شود، و آیا اعتراض به مسائلی همچون وجود تبعیض و بی عدالتی، عدم پرداخت مطالبات معوقه، افت شدید تحصیلی، مدیریت ناکارآمد و… مخل مبانی اسلام است؟”
این نامه با انتقاد از برخورد مسئولان انتظامی و امنیتی با تجمع مسالمت آمیز معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی درروز ۲۳ اسفند سال گذشته و بازداشت تعداد زیادی از معلمان می افزاید: “برخی از این معلمان، ایام عید وبرخی، بعد از آن را در زندان سپری کردند. تعداد زیادی از آنها از اسفند تاکنون با احکام سنگینی همچون انفصال ازخدمت، کسر حقوق، بازنشستگی پیش از موعد، تبعید، اخراج و زندان تعزیری مواجه شده اند و تعداد دیگری نیز احکام جدیدی را در شهریور و مهرماه از دادگاه انقلاب اسلامی دریافت خواهند نمود. اینهمه فشار، آن هم به فرهنگیان جامعه، به چه منظوری صورت می گیرد؟ در حالی که در طول دوران زندان، بسیاری از مواد قانون حقوق شهروندی آشکارا نقض گردیده است.”
کانون صنفی معلمان ایران در پایان نامه خود، به احکام صادر شده علیه فعالان حقوق معلمان، ازجمله حکم سه سال زندان تعزیری برای علیرضا هاشمی، رییس سازمان معلمان ایران، اعتراض و تقاضا کرد فرصت مناسبی برای ملاقات و گفت گوی مستقیم نمایندگان معلمان با آیت الله هاشمی شاهرودی فراهم آید و در برخوردهای قهرآمیز با فرهنگیان تجدید نظر و اقدامات لازم برای پیگیری تخلفات صورت گرفته در زندان انجام شود.