در یکی از گزارش های محرمانه آژانس اتمی که به دست فیگارو رسیده، “ناظر هسته ای” سازمان ملل دولت سوریه را به دلیل عدم همکاری با این آژانس در مورد تحقیق پیرامون بمباران رآکتور هسته ای این کشور توسط نیروی هوایی اسراییل در تاریخ ۶ سپتامبر ۲۰۰۷ مورد مؤاخذه قرار داده است.
در این گزارش چهار صفحه ای، آژانس اتمی دولت دمشق را به دلیل “عدم ارائه مدارک لازم” درخصوص مرکز “دیر الزور” واقع در سرحدات بیابان سوریه و در نزدیکی سواحل فرات مورد سرزنش قرار داده است. به گفته منابع اطلاعاتی امریکا و اسراییل، دیر الزور یک رآکتور ناتمام ساخت کره شمالی را به هدف تولید پلوتونیوم در خود جای داده بود.
آژانس اتمی پس از اینکه مجوز بازرسی اجمالی از این سایت را بین تاریخ ۲۲ تا ۲۴ ژوئن به دست آورد، در گزارش خود تأیید نمود که در “نمونه های به دست آمده در اطراف این مرکز ذرات اورانیومی مشاهده شده که نشان می دهد این اورانیوم حاصل یک فعل و انفعال شیمیایی انجام شده توسط بشر است و به طور مستقیم از زیرزمین استخراج نشده”. تنها توضیح سوریه این بود که این اورانیوم بی شک از قبل در موشک های اسراییلی شلیک شده به سوی این مرکز وجود داشته.
ازطرف دیگر، در این گزارش آمده: “درست است که نمی توان ثابت کرد این تأسیسات صرفاً برای مصارف اتمی است، ولی مشخصات این ساختمان، از جمله اتصالات لوله های موجود در آن، به خوبی نشان می دهند که این تأسیسات برای پمپاژ آب به هدف خنک سازی ساخته شده که بسیار شبیه به مراکز رآکتور هسته ای می باشد.” سوریه در گذشته ماهیت اتمی مرکز دیر الزور را تکذیب و اعلام کرده بود که این تأسیسات ظرفیت الکتریکی لازم برای انجام این فعالیت را دارا نیست و به علاوه نمی توان منابع آب لازم برای تحقق چنین پروژه ای را در این محل یافت کرد.
به هرحال به دنبال عدم همکاری دمشق که همچنان از بازرسی های بیشتر توسط آژانس اتمی جلوگیری بعمل می آورد، راز ماهیت واقعی این مرکز که در تاریخ ۶ سپتامبر ۲۰۰۷ توسط نیروی مسلح اسراییل بمباران شد همچنان به قوت خود باقی است.
محمد البرادعی در گزارش دومی که برای ۳۵ نماینده دولت های عضو شورای حکام آژانس اتمی ارسال گردیده، به تحقیقاتی که پیرامون برنامه هسته ای ایران انجام شده اشاره می کند. در این گزارش نیز از “عدم همکاری تهران که همچنان نیز مشاهده می شود” سخن به میان آمده.
در جای دیگری از این گزارش آمده است: “ایران برخلاف تصمیمات اتخاذ شده در شورای امنیت فعالیت های مربوط به غنی سازی را متوقف نکرده […] و حتی سانتریفوژهای آبشاری جدیدی را نصب کرده است. به علاوه، تعداد بسیاری سانتریفوژ نسل جدید نیز توسط ایران مورد آزمایش قرار گرفته اند.” ازسوی دیگر، ایران از همکاری و شفاف سازی درخصوص ماهیت نظامی برنامه هسته ای اش، به ویژه ایجاد تغییر در موشک شهاب ۳ برای حمل کلاهک اتمی، سر باز می زند.
این درحالی است که جلسه شورای حکام، به عنوان نهاد اجرایی آژانس اتمی، روز ۲۷ و ۲۸ نوامبر در وین برگزار خواهد شد تا به پرونده های هسته ای سوریه، ایران و کره شمالی رسیدگی کند.
منبع: فیگارو، 21 نوامبر
مترجم: علی جواهری
a