نادر کرمی
درحالی که در ابتدای سال جاری نیز تعدادی از فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی دانشگاههای دولتی به دلیل فعالیتهای سیاسی در دوره دانشجویی از ادامه تحصیل محروم شده و حتی تعدادی از آنها امکان اطلاع از رتبه و نمره علمی خود را نیز نیافته اند، پیشاپیش در برابر پیگیری های قضایی و قانونی این دانشجویان نیز مانع تراشی می شود.
”دیوان عدالت اداری” که بر اساس اصل یک صد و هفتاد و سوم قانون اساسی “به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها” تشکیل یافته است طی سالهای گذشته همواره ملجایی قانونی برای رسیدگی به شکایات دانشجویان محروم از تحصیل و یا ادامه تحصیل بوده است؛ دانشجویانی که با اعتراض به عملکرد کمیته های انضباطی دانشگاه ها و یا دفتر گزینش استاد و دانشجو سازمان سنجش آموزش کشور، خواستار احقاق حق خود از سوی شعب دادگاه های دیوان عدالت اداری بوده اند.
طی چند سال گذشته دانشجویان معترض و وکلای آنها به ویژه در مواردی که حکم اخراج دانشجویان صادر شده بود با اعتراض به دیوان عدالت اداری موفق می شدند قرارهای قانونی برای لغو این محکومیت ها دریافت کنند. گرچه در برخی از همین موارد روسای دانشگاه ها از احکام دیوان عدالت اداری تمکین نکردند.
با این حال شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ریاست محمود احمدی نژاد، در آخرین جلسه خود مصوبه ای را از تصویب گذرانده است که نوعی مصونیت قضایی برای مسئولان دانشگاهی فراهم می کند. بر این اساس شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع “عدم ورود دیوان عدالت اداری در تصمیمات مراجع تخصصی دانشگاهی و مراکز آموزشی قانونی در شئون و امور علمی، آموزشی و تحقیقاتی و شمول اساسنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی” را به تصویب رسانده است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی که پس از واقعه تعطیلی دانشگاه ها در سالهای ابتدایی انقلاب، شکل گرفت تاکنون به عنوان بالاترین نهاد تصمیم گیرنده در مورد مسایل دانشگاه های کشور از جمله تعیین رییس دانشگاه و افزودن و کاستن از محتوای دروس دانشگاهی فعالیت می کند.
گرچه ادامه فعالیت این شورا که هیچ جایگاهی در قانون اساسی ندارد مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان بوده است، اما اقدام اخیر این نهاد نیز به تعبیر برخی از حقوقدانان نوعی قانونگذاری و حتی تحدید و نقض قانون اساسی است. این دسته از حقوقدانان می گویند که شورای عالی انقلاب فرهنگی اصولا شان قانونگذاری ندارد که بخواهد محدودیتی در اصل 173 قانون اساسی وارد آورد.
در همین ارتباط یک دانشجوی دوره دکترای حقوق عمومی در یادداشت خود در سایت “الف” این پرسش را مطرح کرده است که: “از این پس دانشگاهیان و دانشجویان برای شکایت از آنچه حقکشیها و تصمیمات نادرست مسوولان دانشگاهی میدانند به کجا باید شکایت کنند؟”
این دانشجوی دکترای حقوق عمومی ادامه می دهد: “پرسشی که در اینجا به میان می‌آید این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی بر چه اساسی دست به چنین عملی زده است؟ آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی برای خود شأن قانونگذاری در حوزه قضایی نیز قائل است که دست به تحدید حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری زده است؟”
وی با یادآوری این مثال که “حرمت امامزاده به دست متولی آن است” پاسخ رییس دیوان عدالت اداری به این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را “ناامید کننده” توصیف می کند، چرا که رییس دیوان عدالت اداری در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تحدید صلاحیت دیوان گفته است: “برای هر مسأله‌ای مراجع قضایی تعیین شده و صلاحیت این مراجع، ممکن است بر حسب قانون تغییر کند و کم یا زیاد شود”.