هفده سال پس از قتل های سیاسی پاییز ۷۷ که به قتل های زنجیره ای معروف شد، خانواده های داریوش و پروانه فروهر، پیروز دوانی، مجید شریف، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده و حمید و کارون حاجی زاده با انتشار اطلاعیه ای اعلام کردند “رسیدگی قضایی به این قتلها یا انجام نشد و یا به بیراهه کشیده شد. لاپوشانی و تقلب و تهدید و سرکوب جایگزین دادرسی شد. اعتراض‌های ما، وکلای ما و تمامی همراهان این راه دشوار به جایی نرسید. و این روندهای مخدوش و غرض‌ورزانه نیز باری شدند سنگین در کفه‌ی بیدادها، و دردی شدند روی دردها بر جان ما”.
آنها نوشته اند که هفده سال پیش عزیزان شان یکی پس از دیگری محکوم حکمی مخفیانه شدند، ربوده شدند، به خانه های شان هجوم رفت، حریم شان شکست و سرانجام با بی رحمی و خشونتی لجام گسیخته به قتل رسیدند: “قتل های سیاسی پاییز ۷۷ بر وجدان جامعه زخمی عمیق زد و موج گسترده‌ای از اعتراض مردمی را سبب شد. این اعتراضِ فراگیر نقطه‌ی عطفی ساخت در پاسخگو کردن نهادهای قدرت، در افشاگری خشونت سازمان‌یافته بر ضد دگراندیشان، در پافشاریِ جمعی بر حق رسیدگی قضایی و لزوم دادخواهی جنایتهای سیاسی. اما تمامی تلاش‌ها و پایداری‌هایی که در این راستا انجام شد با سدی از تحریف و سرکوب از سوی نهادهای حکومتی روبرو گشت و به سرانجامِ بایسته نرسید”.
خانواده های دوانی، حاجی زاده، شریف، فروهر، مختاری و پوینده از مردم خواسته اند: “در یادآوری و بزرگداشت آن جان‌های شیفته‌ی آزادی، که شریان شریف زندگی‌شان در این روزها قطع شد، ما را همراهی کنید. همراهی‌مان کنید در پافشاری بر دادرسی عادلانه‌ی جنایتی که بر آنان رفت، در ایستادگی بر روشنگری و دادخواهی جنایتی که بر دگراندیشان رفته است.”
قتل های زنجیره ای نامی است که رسانه ها بر قتل روشنفکران و دگر اندیشان ٹوسط ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در پاییز ۷۷ نهاده اند؛ در آذر ماه ۷۷ خبر کشته شدن پروانه و داریوش فروهر، رهبران حزب ملت ایران و محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، نویسنده و اعضای کانون نویسندگان ایران در حالی منتشر شد که دولت سید محمد خاتمی در دومین سال روی کار آمدن خود بود.
حذف روشنفکران و دگر اندیشان و ترور فیزیکی از سوی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی اما از سالها قبل از سال ۷۷ آغاز شده بود،حکومت در نهایت مسولیت تنها قتل ۴ نفر را بر عهده گرفت و تلاش کرد پرونده قتل های زنجیره ای را در قتل پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، خلاصه کند واین قتل ها را به “عوامل خودسر در وزارت اطلاعات” نسبت داد. قتل محمد شریف، نویسنده ومترجم و از اعضای دفتر تدوین مجموعه آثار دکتر شریعتی که ۹ آذر ۷۷ ناپدید و جسد او در ۱۶ آذر همان سال در پزشکی قانونی پیدا شد و همچنین پیروز دوانی که سوم شهریور همان سال مفقود شده و هیچ جسدی از او پیدا نشد از سوی جمهوری اسلامی، جزو پرونده قتل های زنجیره ای محسوب نشد. روزنامه نگاران و افکار عمومی ایران از شریف و دوانی به همراه، احمد امیرعلایی، نویسنده و مترجم؛ غفار حسینی، مترجم؛ حسین برازنده، ابراهیم زال‌زاده، ناشر؛احمد تفضلی، منوچهر صانعی، حمید حاجی‌زاده و پسر ده ساله اش “کارون”، ابراهیم زال زاده، کاظم سامی، هایک هوسپیان مهر، فریدون فرخزاد و معصومه مصدق، نوه دکتر مصدق و دهها روشنفکر و منتقد سیاسی دیگر به عنوان قربانیان قتل های زنجیره ای یاد می کنند، اما حکومت جمهوری اسلامی مسولیت هیچ یک از این قتل ها را بر عهده نگرفته است.
در پی خبرساز شدن قتل ها و در حالی که برخی منابع از صدور فتوا توسط برخی از روحانیان حکومتی در جهت قتل دگراندیشان خبر میدادند، وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه ای، رسما قتل فروهرها، مختاری و پوینده را برعهده گرفت.
در این اطلاعیه اعلام شده بود: “وقوع قتلهای نفرت‌انگیز اخیر در تهران، نشان از فتنه‌ای دامنگیر و تهدیدی برای امنیت ملی داشته‌است. وزارت اطلاعات بنابه وظیفه قانونی و به‌دنبال دستورات صریح مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری، کشف و ریشه‌کنی این پدیده شوم را در اولویت کاری خود قرار داد و با همکاری کمیته ویژه تحقیق رئیس‌جمهوری، موفق گردید شبکه مزبور را شناسایی، دستگیر و تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دهد و با کمال تاسف، معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج‌اندیش و خودسر این وزارت که بی‌شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند، در میان آنها وجود دارند. این اعمال جنایتکارانه، نه تنها خیانت به سربازان گمنام امام زمان محسوب می‌شود، بلکه لطمه بزرگی به اعتبار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد آورده‌است. وزارت اطلاعات ضمن محکوم کردن هر جنایت علیه انسان‌ها و هرگونه تهدید امنیت شهروندان و درک عمیق از ابعاد فراملی این فاجعه، عزم قاطع خود را در ریشه‌کنی عوامل و محرکان خشونت سیاسی و تضمین امنیت اعلام داشته و به امت شریف ایران اطمینان می‌دهد همانگونه که در فراز و نشیبهای انقلاب اسلامی، حافظ امنیت و استقلال کشور و حقوق شهروندان بوده‌است، این‌بار نیز با تمام توان و امکانات خود بقایای باندهای منحرف و قانون‌ستیز را مورد هجوم قرار داده و سایر سرنخ‌های داخلی و خارجی این پرونده پیچیده را برای دستیابی به دیگر عوامل این فتنه دنبال خواهد کرد”.
با استعفای دری نجف آبادی، وزیر وقت وزارت اطلاعات و بازداشت تعدادی از اعضای عالیرتبه این وزارت خانه از جمله سعید امامی، مشاور وزارت و معاون سابق امنیت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، مصطفی موسوی “کاظمی”، معاون امنیت وزارت اطلاعات در زمان انجام قتلها، و اکبر خوش کوش، رئیس گروه ضربت وزارت اطلاعات و تعدادی دیگر، انتظار می رفت حداقل قتل ۴ روشنفکری که حکومت مسولیت آن را بر عهده گرفته، واکاوی شده و عاملان و آمران آن به مجازات برسند، اما تاکنون با گذشت ۱۷ سال و علیرغم تمام تلاش های داخلی و بین المللی پرونده این قتل ها در پرده ای از ابهام قرار دارد و نه تنها عاملان و آمران این قضیه مجازات نشدند بلکه افشاکنندگان این قتل ها از سوی حکومت تحت پی گرد قضایی قرار گرفتند. متهمان پرونده قتل های زنجیره ای هم یا تبرئه یا به مرور از زندان آزاد شدند،غیر از سعید امامی که در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۷۸، سازمان قضایی نیروهای مسلح با انتشار اطلاعیه ای خبر از خودکشی او در زندان داد. بر اساس اطلاعیه این سازمان، سعید امامی در هنگام استحمام با خوردن داروی نظافت، خودکشی کرده بود؛ امری که هرگز افکار عمومی و محافل سیاسی و خبری ایران باور نکرده و بر این اعتقاد بوده که امامی در جهت جلوگیری از افشای آمران قتل ها، به قتل رسیده است. در همین زمینه وکلای خانواده های فروهر مختاری و پوینده پس از تحقیقات اعلام کردند که داروی نظافتی که در ایران مورد استفاده ی استحمام کنندگان قرار میگیرد فاقد سم آرسنیک بوده و بنابراین مهلک نیست. شیرین عبادی، وکیل خانواده فروهر نیز رسما اعلام کرد که “امکان ندارد سعید اسلامی با این داروها بتواند خودش را کشته باشد”.
سازمان قضایی نیروهای مسلح عاملان اصلی قتل ها را سعید امامی، خسرو براتی، مهرداد عالیخانی و مصطفی کاظمی اعلام کرد. در همین سال سایر متهمان پرونده در دادگاههایی غیر علنی محاکمه شدند و موسوی و عالیخانی به اتهام آمریت در قتل ها به ۴ بار حبس ابد، به اتهام قتل مختاری و پوینده به دو بار حبس ابد، محمود جعفرزاده و علی محسنی، به اتهام زدن ۲۶ ضربه و ۲۵ ضربه کارد بر بدن داریوش و پروانه فروهر، به قصاص نفس، حمید رسولی، مجید عزیزی و مرتضی فلاح به استناد معاونت در جرم، به دو فقره حبس ابد، ابوالفضل مسلمی، محمد اثنی‌عشر، علی صفایی‌پور، مصطفی‌هاشمی و علی ناظری نیز به‌ترتیب به هشت، هفت، هفت، هشت، و دو و نیم سال حبس محکوم شدند.
اصغر سیاح و خسرو براتی، به ۶ و ده سال حبس محکوم و ایرج آموزگار، مرتضی حقانی و علی‌رضا اکبریان نیز که نقش خود در قتلها را انکار کرده بودند تبرئه شدند.
باقی متهمان این پرونده از زندان آزاد شدند و آمران قتل های زنجیره ای، هرگز مورد بازخواست قرار نگرفتند، اما افشا کنندگان قتل ها و و کلای خانواده های مقتولان از سوی حاکمیت تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند و به زندان رفتند. ناصر زرافشان، وکیل پرونده قتل های زنجیره ای، در اسفند سال ۷۹ به حبس کشیده شد و به اتهام افشای اسرار دولتی به سه سال زندان، نگهداری سلاح به دو سال زندان و همچنین به اتهام وجود مشروبات الکلی در دفتر کارش به ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد. او پس از آزادی از زندان تاکید کرد که مواضع او به هیچ وجه عوض نشده است و افزود: “مسئله قتل های زنجیره ای بسیار اسرار مگو داشت که ما هم هنوز چیزی نگفته بودیم که به هر حال خواستند ما را ساکت کنند”.
حمید کاویانی، دبیر سرویس سیاسی روزنامه های خرداد و همبستگی، روزنامه نگاری که پرونده قتل های زنجیره ای را پی گیری میکرد، مدتی مفقود شد و پس از آزادی در بخش روانی بیمارستان امام خمینی بستری شد. او کتاب “در جستجوی محفل جنایتکاران “را درباره قتل های زنجیره ای نوشته بود؛ کتابی که بعد ها توقیف شد.
برای عماد الدین باقی که به اتفاق اکبر گنجی، نقشی برجسته در افشای قتل های زنجیره ای داشت پرونده سازیهای متعددی صورت گرفت و این روزنامه نگار نیز به بند کشیده شد. او کتاب “تراژدی دموکراسی در ایران” را نوشت که موضوع آن قتل های زنجیره ای است. مجوز این کتاب پس از چاپ ششم لغو شد و در حالی که سرنوشت پرونده قتل های زنجیره ای در دادگاهی غیر علنی به مختومه شدن مبهم آن پرونده ختم شد و رئیس شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران از رئیس اداره کتاب خواست تا فتواهایی را که در کتاب “تراژدی دموکراسی در ایران” به صدور آن ها برای انجام قتل ها اشاره شده به دادگاه ارائه کند.
باقی در این زمینه در دادگاه اعلام کرد : “یک بار در تاریخ ۲۲ تیر ۷۹ و بار دوم در تاریخ ۱۸ خرداد ۸۲ در رابطه با نوشته هایش درباره قتل های زنجیره ای شده که هر دو رای نیز نسبت به مقالات و محتویات همین کتاب صادر شده است”. او برای بار سوم در این زمنیه محاکمه شد. باقی در اولین یادداشت خود درباره قتل های زنجیره ای نوشته بود: “هرچند آدم ربایی ها و قتلهای دو هفته اخیر تازگی ندارد و قبلاً نیز موارد متعددی روی داده که اغلب انعکاس نیافته است، اما موارد اخیر این تمایز را دارد که آشکارا برای مقابله با تحقق جامعه مدنی و آزادی های مصرح در قانون و شکست پروژه توسعه سیاسی رخ می‌دهند”.
اکبر گنجی نویسنده کتاب های “تاریکخانه اشباح” و “عالی جناب سرخ پوش” نیزدر اردیبهشت ۷۹ بازداشت شد و ۶ سال را در زندان گذراند. این روزنامه نگار به ده سال زندان و تبعید به بشاگرد محکوم شد و در نهایت شش سال از این حکم قطعی شد. اودر گزارش هایی که پیش از به زندان افتادن منتشر می کرد، مقام های بالاتر از سعید امامی را در قتل های زنجیره ای دخیل می دانست. گنجی در یادداشتی در ۲۳ دی ماه ۷۷ در روزنامه خرداد نوشت: “جنبش جامعه مدنی ایران از ابتدا «پروژه قتل دگراندیشان» را پروژه ای داخلی و محصول ذهن تاریک اندیشان تلقی میکرد. وقتی این تلقی فراگیر شد و روشنفکران و دانشگاهیان و مطبوعات آنرا پی گرفتند، انحصارطلبان مجبور شدند در داخل کشور انگشت اتهام را به سوی عوامل جدیدی نشانه روند. ابتدا آن را نوعی خودزنی تلقی کردند و در مرحله بعد آنرا به گردن طرفداران سید مهدی هاشمی‌انداختند”.
او افزوده بود: “پرسش این است که این همه «تجاهل»، «کج اندیشی» و «تبلیغات دروغین» برای چیست؟ به گمان من انحصارطلبان محافظه کار و راست افراطی اهداف زیر را دنبال می‌کنند: حفظ ساختار فعلی وزارت اطلاعات، - پیگیری پرونده همچون گذشته عدم پیگیری پرونده قتلها و جنایتهای دهه گذشته، پنهان ماندن نقش طراحان اصلی جنایات، پیگیری پرونده قتلها توسط وزارت اطلاعات نه هیأت سه نفره ریاست جمهور”.
از سوی دیگر، شیرین عبادی، وکیل پرونده قتل های زنجیره ای نیز با محدودیت های بسیاری مواجه و به حبس کشیده شد. او رسما اعلام کرد: “هنگامی که من به وکالت از طرف خانواده شادروانان داریوش وپروانه فروهر در پرونده قتل های زنجیره ای دخالت می کردم هنگام خواندن پرونده متوجه شدم که یکی از متهمین قتل ها در تعریف برنامه های آتی خود به بازپرس عنوان کرده بود که نفر بعدی که می بایستی کشته می شد شیرین عبادی بود. به وزیر وقت اطلاعات هم گزارش داده بودند و ایشان موافقت کرده بود که برنامه ترور من را انجام بدهند. اما توصیه کرده بود که این برنامه بعد از ماه رمضان جمع شود. اما در این فاصله با پافشاری آقای خاتمی، رییس جمهوری وقت متهمین دستگیر شده بودند و من خوشبختانه به صورت معجزه آسا یی زنده ماندم. این در یک پرونده رسمی دولتی قید شده است”.
روزنامه های سلام، خرداد و صبح امروز که نقشی اساسی در افشای قضیه قتل های زنجیره ای داشتند توقیف شدند. همچنین، سعید حجاریان مدیرمسوول آن ترور و عبدالله نوری مدیرمسوول خرداد سه سال به حبس کشیده شد. مغز سعید حجاریان، بعد از ترور به شدت آسیب دید و وی پس از آن توانایی راه رفتن و تکلم درست را به دست نیاورده است. او با وجود شرایط وخیم جسمانی خود، بعد از انتخابات سال ۸۸ بازداشت و ۱۰۶ روز را در شرایط سخت در زندان انفرادی به سر برد.
عبدالله نوری، در جلسه دادگاه، درباره قتلهای زنجیره‌ای از دست داشتن وزیر اطلاعات وقت یعنی دری نجف‌آبادی در قتلها و صدور فتوای مرتد بودن مقتولان سخن گفت و تلاش دستگاه قضایی برای محدود کردن قتلها به سعید امامی و سایر کارکنان وزارت اطلاعات و عدم پیگیری آمران قتلها و محدود کردن مقتولین به همان چهار نفر و عدم پیگیری قتلهای سال‌های گذشته را تقبیح کرد.
او در دادگاه ویژه روحانیت گفت: “آنچه روزنامه خرداد در خصوص پرونده قتلها مطرح کرده پاسخگویی وزیر اطلاعات وقت است که هم قدرت داشته و هم ظاهراً فتوا صادر کرده، از نظر ما وزیر اطلاعات وقت باید بخاطر قتلها پاسخگو باشد چون امنیت ملی را به خطر انداخته‌است…. آیا تلاش نشد که پرونده قتلها در حد چند پرسنل عادی اطلاعات باقی بماند؟ آیا طرح اولیه آن نبود که نقش عاملان بر ملا نشود؟ آیا همه کوشش‌های فعلی صرف این نمی‌شود که مسئله از سعید امامی فراتر نرود و مسئله قتلها به همان چهار مقتول محدود بماند؟… وقتی در سال‌های گذشته بسیاری قتلهای مشکوک مسکوت گذاشته شد… وقتی برخی دانشمندان شیعه و سنی به دلایل نامعلوم از بین رفتند چطور در برابر همه این فجایع کسی اعتراض و پیگیری نکرد؟… اما حال که محفل مطبوعات رسوایی محفل‌نشینان را به صدا درآورده‌اند برخی در صدد پاک کردن صورت مسئله هستند”.
حامیان قتل های زنجیره ای اما به مدارج بالا رسیدند و بر مسندهای حکومتی نشستند. روح الله حسینیان و حسین شریعتمداری از جمله حامیان سرسخت عاملان و آمران قتل های زنجیره ای بودند. روح الله حسینیان اکنون نماینده مجلس است. او در برنامه ای به نام “چراغ” در صدا و سیما رسما از سعید امامی دفاع و ادعا کرد که “نیروهای مرتکب قتلها، از طرفداران جدی رییس‌جمهوری بوده‌اند”.
او گفت: “مقتولان نیز از مخالفان نظام بودند بطوریکه بعضی از آنها حتی مرتد بودند و عده ای دیگر ناصبی بوده و نسبت به ائمه اطهار(ع) جسارت می‌کردند.” وی در ادامه با تأکید بر اینکه در پی ارائه یک تحلیل واقع بینانه از موضوع است به بیان سه احتمال درباره ماجرای قتلها پرداخت: یا قاتلان میخواسته اند رابطه ضد انقلاب و اصلاح‌طلبان را از بین ببرند یا اینکه بدنبال تسخیر وزارت اطلاعات توسط گروههای چپ بوده‌اند و یا اینکه “سازمان های جاسوسی از نارضایتی نیروهای مرتکب قتل مطلع شده و توسط چپ‌های استحاله یافته” این سناریو را طراحی کرده باشند.
حسین شریعتمداری نیز همچنان به عنوان نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان است.
از سوی دیگردر حالیکه از علی فلاحیان، پورمحمدی، دری نجف آبادی، محسنی اژه ای و برخی دیگر از سران جمهوری اسلامی به عنوان آمران قطعی یا احتمالی قتل های زنجیره ای نام برده می شود اما تاکنون هرگز در این زمینه این افراد تحت پی گیرد قضایی قرار نگرفته و از این قضیه مصون بوده اند. آنها همچنان پست های حساسی در جمهوری اسلامی دارند. علی فلاحیان و قربانعلی دری نجف آبادی عضو مجلس خبرگان هستند. مصطفی پورمحمدی و غلامحسین محسنی اژه ای نیز، به ترتیب وزیر کشور دولت روحانی و دادستان کل کشور هستند.
