مرکز تحقیقات مجلس در اظهارنظری پیرامون طرح نمایندگان درباره نظارت بر شنود، فاش کرده که قاضی شنود در جمهوری‌اسلامی با پیشنهاد رییس شورای عالی امنیت ملی (رییس‌جمهوری)، موافقت رهبر و حکم رییس قوه‌قضاییه منصوب می‌شود و تنها به رهبر جمهوری‌اسلامی و رییس‌جمهوری پاسخ‌گوست.
این نخستین بار است که یک نهاد رسمی در حکومت جمهوری اسلامی به طور رسمی خبرمی‌دهد که شنود‌ها زیر نظر آیت‌الله خامنه‌ای انجام می‌شود.
مرکز تحقیقات مجلس در اظهارنظر خود پیرامون طرح نمایندگان مجلس، مواردی چون “مغایرت با مصلحت‌سنجی شورای عالی امنیت ملی”، “امکان افشای اخبار محرمانه”،” ناکارآمدی ساز و کار”، “پرونده‌های فوری” و “نقض استقلال قوا و مغایرت با آیین‌نامه داخلی مجلس” را به عنوان نکات این طرح مورد توجه قرار داده است.
این مرکز نوشته که شورای عالی امنیت ملی در فاصله سال‌های ۷۴ تا ۸۷ به بحث پیرامون مساله شنود پرداخته و ماحصل این بحث‌ها سه مصوبه ۱۸۷، ۲۱۸ و ۴۸۸ بوده. گرچه در این گزارش به جزییات چندانی از این طرح‌ها اشاره نشده است.
شورای عالی امنیت ملی در مقدمه‌ی یکی از مصوبه‌های خود تاکید کرده که “طرح مساله شنود در مجلس شورای اسلامی به مصلحت نبوده” و به همین دلیل “حدود و چارچوب آن” در شورای عالی امنیت ملی تهیه شده است.
مرکز تحقیقات مجلس همچنین نوشته که این قاضی با پیشنهاد رییس شورای عالی امنیت ملی، تایید رهبر ایران و در نهایت حکم رییس‌قوه‌قضاییه منصوب می‌شود.
این قاضی ریاست دفتری با نام “دفتر نظارت بر اصل ۲۵ قانون اساسی” را بر عهده دارد که همراه با حدود صد قاضی دیگر در سطح “روسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌های عمومی و انقلاب و ویژه روحانیت، روسای سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستان‌های نظامی و معاونین روسای کل” وظیفه شنود را بر عهده دارند.
براساس اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ”بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون”.
با وجود این اصل، تاکنون بارها بحث‌های مختلفی درباره شنود تلفن سیاست‌مداران، فعالان سیاسی،حقوق‌بشری و … انجام شده است.
سال گذشته علی مطهری، نماینده مجلس، در یک جلسه دانشجویی خبر از آن داده بود که “موبایل‌های همه نمایندگان مجلس شنود می‌شود”.
همان زمان این مساله به نوعی با تایید دو نماینده‌ی دیگر مجلس نیز روبه‌رو شده بود. مهدی دوات‌گری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‌که سابقه حضور در مسند قضا را نیز دارد، با اشاره به این‌که “ تلفن های همراهی که در ایران در اختیار مردم و مسوولان قرار دارند، اصلا قابل اعتماد نیستند”، اضافه کرده بود که “متاسفانه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز از این امر مستثنی نیستند و ممکن است که تلفن های آنان نیز شنود شود”.
محمدصالح جوکار، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در پاسخ به سوال‌های خبرنگار سایت “فردانیوز” درباره شنود تلفنی، گفته بود: “مگر کسی هم هست که تلفن همراهش شنود نشود”؟
نمایندگان مجلس پس از بحث‌‌هایی که سال گذشته و به دنبال کشف تجهیزات شنود در دفتر کار علی مطهری پیش آمد، چنین طرحی را تهیه کردند.
پس از اعتراض علی مطهری به نصب تجهیزات شنود در دفتر کار خود، محمدرضا رحیمی،معاون اول احمدی‌نژاد در دولت وقت، مصوبه‌ای را ابلاغ کرده بود که براساس آن “ورود دستگاه های کنترل کننده دستگاه ها و سیستم های مخابراتی ممنوع است مگر با اجازه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات”.
در سال ۹۰ اما مجلس هشتم طرحی را تصویب کرده بود که براساس آن واردات “سیستم‌های استراق سمع، فرستنده‌ها و ضبط‌کننده‌های کوچک اعم از ریزدوربینها و ریزمیکروفون ها با قابلیت جاسوسی و فرستنده‌های خاص و پوششی با سرعت بالا، انواع کالا یا سیستم‌های با قابلیت کنترل و شنود ارتباطات با سیم و بی‌سیم(مونیتورینگ) و سیستم های رمزکننده که در راستای اهداف جاسوسی کاربرد دارند” فقط “با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد” عملی بود.
علاوه بر اتفاقی که برای مطهری افتاد، موارد دیگری در جمهوری‌اسلامی نیز وجود داشته که کار گذاشتن دستگاه شنود، باعث بروز مشکلات یا اعتراض‌‌هایی شده است.
پس از انتشار خبر کار گذاشتن شنود در دفتر علی مطهری، سایت آینده آن‌لاین - که توسط تیمی نزدیک به هاشمی رفسنجانی منتشر می‌شد - نوشته بود که در منزل عبدالرضا رحمانی‌فضلی - رییس دیوان محاسبات وقت و وزیر کشور دولت روحانی - ابزار شنود کشف شده؛ به نوشته‌ی آینده آن‌لاین این ابزار در اتاق خواب رحمانی‌فضلی نصب شده بود.
به نظر می‌رسد در حال حاضر و با توجه به مخالفت مرکز تحقیقات مجلس با طرح نمایندگان، این طرح یا مسکوت بماند یا با رفع اشکالاتی که درباره آن مطرح شده، مجددا بررسی شود.
مرکز تحقیقات مجلس نهادی است که به پیشنهاد علی لاریجانی در سال ۸۹ تاسیس و از سال ۹۰ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
آن‌گونه که سایت مرکز تحقیقات مجلس نوشته، این نهاد از یک سو به مجلس شورای اسلامی وابسته است و از سوی دیگر درارتباط با حوزه علمیه قم فعالیت می‌کند و هدف اصلی فعالیت آن نیز “اشراب معارف فقه جعفری در قوانین مصوب مجلس” است. در حال حاضر ریاست مرکز تحقیقات مجلس بر عهده‌ی احمد مبلغی است.
