با اظهارات دو مقام نظامی حامی دولت در مورد مسایل اقتصادی و به ویژه گرانی و تورم در کشور، دامنه پلیسی شدن اقتصاد هم گسترده تر شد.
روز گذشته خبرگزاری ایرنا هشدار رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به محتکران و گرانفروشان را منتشر کرد.سرلشکر بسیجی حسن فیروز آبادی، ضمن حمایت از دولت احمدی نژاد و بدون اشاره به سیاست های ناکام اقتصادی دولت وی، بحران تورم و گرانی در کشور را ناشی از ”دخالت گرانفروشان و محتکران” اعلام و از ”دولت و مجلس شورای اسلامی خواست مفسدان، محتکران و گران فروشان را بی مجازات و تنبیه رها نکنند”. وی افزود: “تعدادی اختلاف افکن و سوداگر تلاش دارند تا آرامش مردم را به هم بزنند.“
رییس ستاد کل نیروهای مسلح ادعا کرد: “این عده مایحتاج روزمره مردم را هدف قرار داده اند تا با وارد ساختن فشار اقتصادی به مردم، دولت را در حل مشکلات معیشتی ملت ناکارآمد نشان دهند”.
فیروز آبادی که در میان فرماندهان نظامی ستادکل نیروهای مسلح حرف می زد، هشداری نیز به روزنامه ها و رسانه ها داد و گفت: “در این صحنه، جریان سازی خبری رسانه ها و مطبوعات نیز مزید علت شده است و معادلات عرضه و تقاضا متزلزل و معضل مضاعفی علاوه بر تورم ناشی از تورم جهانی بر پیکر اقتصاد کشور تحمیل کرده است.” وی در عین حال تاکید کرد: “در این شرایط مبارزه با این مفسدین اقتصادی امری واجب است”.
در اظهار نظری دیگر مجتبی ذوالنور، رئیس ستاد حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران عصر روز دوشنبه خواستار پالایش بدنه دولت از کسانی شد که وی از آن ها با عنوان “عوامل کارشکن دولت‌های گذشته” نام برده است.
ذوالنور هچنین گفت: “باید برای هموار شدن مسیر حرکت بسیجی‌وار دولت برای حل مشکلات مردم، نیروهای کارشکن باقی‌مانده از دولت‌های گذشته در ادارات دولتی به سرعت پالایش شوند”.
وی که از کارمندان ادارات دولتی تحت عنوان “عوامل دولت سابق” نام می برد “از رئیس جمهور خواست که در راستای فعال کردن تیم همکاران دولت در سراسر کشور، همگون سازی مدیران اجرایی را سریع‌تر در دستور کار قرار دهد و کسانی را به ماموریت بگمارد که به شعارها و سیاست های او اعتقاد دارند و انقلابی عمل می‌کنند تا مدیران در حرکتی بسیجی‌وار به سوی حل مشکلات مردم گام بردارند.”
از سوی دیگر به دنبال تعیین ضرب الاجل شش ماهه از سوی سخنگوی دولت به مالکان خانه های خالی، یکی از مقام های دادستانی مشهد از پلمب هزار بنگاه معاملات ملکی در این شهر خبر داد.
سخنگوی دولت نیز دو روز پیش گفت “کسانی که مالک حداقل دو خانه هستند ظرف مدت شش ماه باید یکی از خانه های خالی خود را اجاره داده و یا به فروش برسانند یا اینکه خانواده خود را در آن اسکان دهند.“
این اظهارات همزمان با راه اندازی گشت های مختلف از سوی تعزیرات حکومتی، و وزارت بازرگانی که بازرسی از فروشگاه های آجر تا مطلب های پزشکان را بر عهده دارند، به گفته کارشناسان از شدت گرفتن دخالت نظامیان حامی دولت در امور اقتصادی حکایت دارد و به منزله آغاز اجرای “طرح امنیت اقتصادی” تعبیر شده است.
مسکن؛ قربانی اول
غلامحسین الهام سخنگوی دولت دو روز پیش طی هشداری به مالکانی که حداقل دو خانه دارند گفت: “براساس ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی اشخاص مالک حداقل دوخانه خالی موظفند ظرف مدت شش ماه یکی از خانه های خالی خود را اجاره یا به فروش برسانند یا اینکه خانواده خود را در آن اسکان دهند.“
وی همچنین خبر داد که کلیه دستگاه ها و موسسات دولتی نیز برای به فروش گذاشتن املاک و مستغلات در اختیار مکلف شده اند.
تعیین ضرب الاجل 6 ماهه برای مالکان دو خانه و بیشتر از سوی سخنگوی دولت در حالی صورت گرفت که نزدیک به یک ماه قبل نیز دولت لایحه ای برای وضع مالیات بیشتر بر خانه های خالی از سکنه به مجلس ارائه کرد.بنابر آن لایحه به دولت اجازه داده می شد تا بر واحدهای مسکونی قابل سکونت که به مدت یک سال خالی رها شده باشد، مالیات وضع کند و به دنبال آن درصد این مالیات را به دوبرابر درصد مالیات اجاره مسکن و بنابر ارزش اجاره مسکن در آن منطقه محاسبه کند.آن لایحه با مخالفت 155 تن از نمایندگان مجلس به تصویب نرسید.
در پایان هفته اول خرداد ماه نیز سخنگوی دولت به خبرنگاران گفت: “دولت، ساماندهی بازار مسکن را در دستور کار قرار داده است و در پی حمایت از تولید مسکن و انضباط بخشی به بازار معاملات مسکن است.” الهام با اشاره به اینکه “تولید مسکن را در حیطه اختیارات مردم است” ادعا کرده بود: “دولت، باید با سیاست‌های خود، آن را مورد حمایت قرار دهد و قصد ندارد امر تولید مسکن را تصدی گری کند.” با این حال وی با اشاره به سیاست های دولت در بخش مسکن گفته بود: “دولت، انضباط و هدایت بازار مسکن را با جدیت دنبال می‌کند.“
از سوی دیگر روز یک شنبه غلامحسین اسماعیلی، دبیر شورای حفظ بیت المال دادستانی مشهد از پلمب هزار بنگاه معاملات املاک در این شهر خبر داد و گفت: “در بررسی‌های انجام شده مشخص شد برخی کارمندان دولتی با تشکیل اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و مجامع درون سازمانی مبادرت به خرید و فروش اراضی می‌کردند که از دیگر عوامل بحث زمین‌خواری و تغییرکاربری، فعالیت غیر مجازبرخی کارمندان دولتی بود.”
طرح امنیت اقتصادی
اگرچه نام “طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی” اکنون به نامی آشنا برای مردم وبخصوص زنان و جوانان ایرانی تبدیل شده و دهها هزار تن از آنان طی این طرح تذکر دریافت کرده، یا بازداشت شده اند اما “طرح امنیت اقتصادی”هنوز برای بسیاری از مردم نامی نا آشناست.
اجرای این طرح در عمل طی ماه های اخیر با راه اندازی گشت های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی با نهاد ها و سازمان های مختلف آغاز شده است.این تیم های مشترک تقریبا در تمام مراکز خدماتی، اقتصادی و بازرگانی از مطب پزشکان تا محل های عرضه آجر را مورد بازرسی قرار می دهند و به عنوان بازوی پلیسی دولت در امور بازرگانی و اقتصادی عمل می کنند.
روزنامه ها و خبرگزاری های وابسته به دولت طی هفته های اخیر نتایج این بازرسی ها و برخورد ها را تحت عنوان “کشف احتکار” و “گرانفروشی” تحت پوشش قرار داده و روزانه ده ها مورد از چنین اخباری را منتشر کرده اند.
استفاده از بسیج
در این میان روزنامه رسالت چندی پیش در یادداشتی با اشاره به گرانی چای، پودر رختشویی، برنج و سایر اقلام مصرفی با این ادعا که گرانی این کالاها براساس ترویج شایعه صورت گرفته نوشت: “شایعات متداول که بعضا به واقعیت هم پیوست!در چند ماه اخیر، متاسفانه امنیت اقتصادی مردم را به خطر انداخته است.” این روزنامه همچنین با اشاره به اخباری که طی آن ها اعلام شده تیم های مشترک تعزیرات حکومتی موفق به کشف “احتکار برنج در زنجان، احتکار چای در کرمانشاه، احتکار پودر شوینده در قزوین، احتکار قند در تبریز، احتکار برنج در دامغان” شده اند، خواستار برخورد با “عده ای از تجار و بازرگانان سودجو» شد که به ادعای رسالت “به سوی احتکار کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم” رفته اند.
رسالت همچنین با تاکید براینکه کشور “نیازمند طرح ارتقای امنیت اقتصادی است” نوشت: “دولت می تواند با بسیج نیروها در وزارتخانه های مختلف و حتی استمداد از نیروهای داوطلب بسیجی ضعف ها و کمبودهای سامانه نظارتی خود را جبران کند تا دست سودجویان کوتاه گردد.” این روزنامه با اشاره به اجرای طرح امنیت اجتماعی از سوی نیروی انتظامی نوشت: “موفقیت حرکتهای ضربتی در طرح ارتقای امنیت اجتماعی نشان داد که می توان در برخی عرصه ها به این دست اقدامات مقطعی امید بست.“
چند روز بعد از انتشار این پیشنهاد در روزنامه رسالت، رئیس سازمان بازرگانی استان تهران از اختصاص 40 میلیارد تومان اعتبار به وزارت بازرگانی برای جذب 4 هزار بازرس و افزایش سطح نظارت و تنظیم بازار خبر داد.
خبرگزاری فارس به نقل از عباس قلی‌زاده در همین خصوص گزارش داد: “یکی از بحث‌های مطرح در تنظیم بازار و مبارزه با گرانی این بوده که تعداد بازرسی‌ها در کشور کم است چرا که تعداد بازرسان در کشور حدود 1950 نفر است که نشاندهنده این امر است که این سطح از بازرسی نمی‌تواند کارایی مناسبی در نظارت و کنترل و تنظیم بازار داشته باشد.“
اجرای طرح امنیت اقتصادی و برخورد با اصناف به اتهام “گران فروشی” و “احتکار” و اتهاماتی مشابه در حالی صورت می گیرد که محمود احمدی نژاد و همکارانش در دولت نهم طی هفته های اخیر بارها در تلویزیون دولتی ایران از یک سو گرانی ها را رد کرده و از سوی دیگر ادعا کرده اند گرانی و تورم در کشور ناشی از رشد تورم جهانی است.