از محافل سیاسی ایران خبر می‌رسد که در روزهای اخیر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با احضار برخی از فعالان سیاسی شناخته شده و سرشناس از طیف‌های مختلف اصلاح‌طلب، به آنها در مورد هرگونه فعالیت سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ از زاویه‌ا‌ی متفاوت با گفتمان غالب، هشدار داده‌اند. احضارشدگان که ازجمله کنشگران سیاسی مطرح و فعالان برخی جمعیت‌های سیاسی مهم ایران بوده‌اند، مورد تهدید و تذکر جدی قرار گرفته‌اند. به آنها تاکید شده که هر اقدامی با چشم‌انداز تحرک در انتخابات، هدف سرکوب قرار می‌گیرد مگر آنکه پیشاپیش، در مورد انتخابات پیشین اعلام موضع کنند.
برخورد جدید نهادهای امنیتی و دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی کاملا شفاف است؛ چنان‌که در ماه‌های گذشته افراطی‌ترین چهره‌های اقتدارگرایی تصریح کرده‌اند، هرگونه فعالیت سیاسی جدی و جدید، وابسته است به اعلام سلامت انتخابات ۱۳۸۸ و تایید نتایج آن، و نیز ـ طبیعتا ـ توبه و پوزش از “قصورها و تقصیرها و جرم‌های ارتکابی” در مورد آن انتخابات و تلاش برای جبران خطاهای راهبردی متأثر از خواست و برنامه‌ی “دشمن” و “فریب‌خوردگان و نفوذی‌ها”. از منظر فوق، این اصلاح‌طلبان و سبزها و شهروندان معترض به نتایج انتخابات ۱۳۸۸ هستند که باید عذرخواهی کنند و بار دیگر “حسن نیت” خود را به حاکمان ثابت کنند، و نه تمامیت‌خواهانی که کودتایی انتخاباتی را سامان دادند و حکایت‌های تلخ و ناگوار مترتب بر آن را خلق کردند.
این احضارها و تهدیدها، میزان واقعی بودن “خوش‌بینی” برخی کنشگران سیاسی در داخل کشور را به محکی جدی و جدید، آزمود. به بیان دیگر، ماهیت تمامیت‌خواهانه‌ی صاحبان قدرت و رویکرد غالب در حاکمیت، مجددا خودنمایی کرد. جریان امنیتی ـ نظامی ـ رانتی مسلط در ساختار سیاسی قدرت که گرداگرد و همسو با رهبر جمهوری اسلامی که از ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ خیز جدیدی برای تصاحب تمامیت قدرت برداشته، نشان داد که دلیلی برای تقسیم قدرت نمی‌بیند.
شاید ریشه و مشکل تفاوت راهبرد در میان اصلاح‌طلبان را بتوان در اختلاف در ارزیابی و داوری آنان از انتخابات سال ۱۳۸۸ ردیابی کرد. صرف‌نظر از انگیزه‌ها، کسانی‌که قائل به کودتای انتخاباتی نیستند و به نقطه عطف بودن “۲۲ خرداد” باور ندارند، طبیعتا بر این باورند که می‌توان چونان روندهای پیش از آن، و با استفاده از مجال‌های انتخاباتی، در عرصه‌ی سیاست معطوف به قدرت مشارکت کنند و فعال شوند. در نقطه‌ی مقابل، تحلیل‌گران و ناظرانی که تاکید دارند در 22خرداد ۱۳۸۸، کشور کودتایی انتخاباتی را تجربه کرده، از همین زاویه معتقدند که تمامیت‌خواهانی که برای احاطه بر حاکمیت و به حاشیه راندن رقبای سیاسی، هزینه‌ی بسیار سنگینی در داخل و کشور متحمل شده‌اند، بدون فشار برآمده از نیروی اجتماعی ـ مبتنی بر جنبش اجتماعی ـ انگیزه و عزمی برای واگذار کردن بخش/بخش‌هایی از قدرت ندارند.
آیت‌الله خامنه‌ای ـ که با سخنرانی اخیرش بار دیگر نشان داد به چه میزان “واقعیت گریز” است و با “واقعیت‌های برساخته‌ی احمدی‌نژاد” تحلیل می‌کند و سیاست‌گذاری کلان و راهبردی را طراحی می‌نماید ـ بی‌اعتنا به بحران مشروعیت و مشارکت سیاسی، و بی‌توجه به عمق شکاف دولت ـ ملت در ایران، همچنان بر روشی اصرار می‌کند که قذافی پیش گرفت و اسد تعقیب می‌نماید. رهبر جمهوری اسلامی و جریان امنیتی ـ نظامی ـ رانتی همراه وی، دست‌کم در شرایط کنونی، تنها انتخاباتی را کافی می‌دانند که با حضور “خودی”ها برگزار شود و به تعبیر شهردار پایتخت، “سقف تحمل نظام”، او (محمدباقر قالیباف) باشد. در چنین انتخاباتی حتی محمدرضا عارف نیز ـ که در قریب به اتفاق برنامه‌های رهبر جمهوری اسلامی به‌عنوان مستمع حضور دارد ـ هنگامی مجال حضور دارد که پیشاپیش با رویدادهای ۲۲ خرداد به بعد، به نفع قرائت مسلط و همسو با حاکمان اقتدارگرا و سرکوبگر، موضع بگیرد. آنگاه، او فرصت خواهد داشت که نمایش انتخاباتی اقتدارگرایان را تکمیل کند و “رقابتیم جلوه‌گر” سازد.
تبیین پیش گفته، و نمایی که ترسیم شد، البته به معنای کناره‌گیری از سیاست‌ورزی و فضای انتخاباتی و خانه‌نشینی و واگذار کردن میدان سیاست به دشمنان دموکراسی نیست. آن گروه از فعالان سیاسی و کنشگران مدنی که معتقدند خروج از وضع موجود و تغییر نحوه‌ی مواجهه‌ی حاکمان با جامعه مدنی، نیازمند فشار اجتماعی است؛ به گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی از کریدور انتخابات آزاد، سالم و منصفانه می‌اندیشند؛ و از تعمیق منازعه و ارتقاء خشونت و وضعی مشابه لیبی و سوریه، و دخالت خارجی در هراسند؛ البته در موقعیت “اعتراضی” خواهند ایستاد، نسبت به وضع مسلط و ریشه‌هایش آگاهی بخشی خواهتد کرد، و تداوم و تعمیق جنبش اجتماعی برآمده از کودتای انتخاباتی را از طرق مختلف و به اشکال گوناگون، تعقیب خواهند کرد.
“شبکه‌های اجتماعی” به‌مثابه‌ی “کانون‌های مقاومت” در وضع ویژه‌ی ایران امروز (با تورم فزاینده، بحران کار و تولید و اشتغال، و بحران فزاینده در مناسبات خارجی، به‌ویژه آن‌جایی که اقتدارگرایان تهران خود را با اقتدارگرایان دمشق پیوند زده‌اند) نقشی ویژه در تداوم و گسترش جنبشی دارند که رهبران و بسیاری از فعالان شاخص‌اش در حبس‌اند.