محبوبه نیک نهاد
در حالی که برخی ناظران خوشبین رسانه‌ای در ایران مشغول بحث درباره دستور هاشمی شاهرودی مبنی بر تشکیل هیات حل اختلاف مطبوعات بودند، سعید مرتضوی دادستان تهران بار دیگر در برابر تصمیم دادگاه ایستاد و از رفع توقیف روزنامه “هم میهن” جلوگیری کرد تا نشان دهد که تصمیم‌گیرنده نهایی در این باره نه قاضی دادگاه، نه رئیس قوه قضاییه و نه هیات منصفه مطبوعات، بلکه شخص دادستان تهران است.
روز گذشته خبرگزاری‌ها گزارش دادند به دنبال رفع توقیف روزنامه هم میهن از سوی شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران، سعید مرتضوی باز هم به این رای اعتراض کرده و مانند مورد قبلی در نامه‌ای به صفار هرندی وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد، توقیف مجدد این روزنامه را بار دیگر اعلام داشته.
این شعبه دادگاه عمومی تهران، غلامحسین کرباسچی مدیرمسئول روزنامه هم میهن را به سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرده و حکم به رفع توقیف روزنامه داده بود. اما مرتضوی به این حکم اعتراض کرده و هم میهن را مجددا توقیف کرد. دادستان تهران پیش از این هم در اقدامی مشابه با اعتراض به رفع توقیف این روزنامه و به بهانه عدم طی مراحل دادرسی و محاکمه، “هم میهن” را توقیف کرده بود.
گفتنی است در حالی که در گزارش خبرگزاری مهر به صراحت از اعتراض مرتضوی به حکم رفع توقیف هم میهن و نامه مجدد وی به صفار هرندی صحبت شده، خبرگزاری ایسنا به اشتباه اعتراض انجام شده به حکم صادره را به کرباسچی و وکیل وی نسبت داده است.
بر اساس گزارش‌ها، اکنون این پرونده برای رسیدگی بعدی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است. لازم به ذکر است که روزنامه هم میهن همچنین یک پرونده مفتوح در شعبه دوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت دارد که هنوز تحقیقات مقدماتی در این پرونده به پایان نرسیده است.