در حالی که هنوز تکلیف انتخابات مجلس دهم روشن نشده و چیدمان افرادی که قرار است به خانه ملت راه یابند شکل نگرفته است، تلاش های پشت پرده برای تعیین رئیس قوه ی قانونگزاری- فارغ از خواست و اراده ی ملت- به جاهای حساسی رسیده است.
تمامی شواهد و قرائن حاکی از آن است که تمامیت خواهان در پی آن هستند که هرطور شده بازنده ی اصلی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ را بالا بکشند و در شرایط مطلوب، این فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق را در جایگاه ریاست قرار دهند، یا دست کم مسوولیت رهبری فراکسیون اقلیت مجلس دهم را به وی بسپارند-. همچون حداد عادل که شانزده سال پیش رای مردم را برای ورود به مجلس ششم نداشت، اما نه تنها جای علیرضا رجایی را غصب کرد بلکه هدایت جریان اقتدارگرا نیز به دست گرفت.
به نظر می رسد در این زمینه توافق های لازم بین دو آیت الله صورت گرفته است تا یک رئیس صد در صد اسلامی و ذوب شده در ولایت بر این مسند بنشیند تا گام های محکم تری برای جایگزینی “حکومت اسلامی” به جای “جمهوری اسلامی” برداشته شود.
رسانه های اقتدارگرا فاش ساخته اند که “ محمد تقی مصباح‌یزدی با تکیه بر جبهه پایداری٬ فعالیت‌های خود را برای انتخابات مجلس دهم آغاز کرده و به دنبال تبیین استراتژی تازه ی خود در فضای سیاسی کشور، یعنی تشکیل مجلس اسلامی است”!
در شرایطی که احمدی نژاد در حال تصفیه ی ظاهری یاران خود است و رحیم مشایی در این بازی نقش گوشت قربانی را به عهده گرفته است تا نظر مساعد آیت الله خامنه ای را به این جریان محذوف جلب کند، این روحانی غیرسیاسی دوران انقلاب و زمان رهبری آیت الله خمینی نیز با رویکردی دگرگون شده متکی بر تبلیغ غیرمعمول “ولایت مطلقه فقیه” ابایی ندارد تا نقش سیاسی ترین روحانی قم را ایفا کند.
وی با هدف “کسب اکثریت مجلس دهم توسط جبهه پایداری و یا اصول گرایان نزدیک به تفکر پایداری” درصدد است تا از این طریق از یک سو سعید جلیلی را بر صندلی ریاست مجلس بنشاند و از سوی دیگر با کنار گذاردن علی لاریجانی صف مقابله با دولت حسن روحانی و اصولگرایان معتدل را مستحکم سازد. همانگونه که او می خواهد حتی الامکان کامران باقری لنکرانی را نیز در جایگاه نایب رئیس اول مجلس دهم بگمارد تا اهداف پنهانش با حدت و شدت بیشتری پیش برود و با حذف “جمهوریت نظام” راه برای تاسیس عملی “حکومت اسلامی” هموار گردد!
آن چه پیگیری این برنامه را جدی تر می سازد، علائق شخصی آیت الله خامنه ای به طی این روند اسلامی سازی ایران است و به نوعی جبران شکست انتخابات ریاست جمهوری گذشته از طریق بالا کشیدن سعید جلیلی که اکنون تنها پست مهمش در جمهوری اسلامی نماینده ی رهبری در شورای عالی امنیت ملی است. با این وجود، جلیلی در جایگاه نظریه پرداز جریان اقتدارگرا دائم از این سو به آن سو می رود و در هر زمینه ای اظهار نظر می کند، به ویژه در مورد سرنوشت سیاسی رهبران جنبش سبز- بانو رهنورد، میرحسین موسوی و شیخ مهدی کروبی.
این خبر را احتمالا همه شنیده اند که در پی آرای نازل وی- با تمام حمایت های آشکار و پنهان مرکزیت قدرت - در همان روزهای اول پس از شکست سنگین در انتخابات ریاست جمهوری به او گفته شد که “توجه کنید که این چهار پنج میلیون رایی که در انتخابات کسب کرده اید، کیفی و خیلی با ارزش است و باید قدر آن را حسابی بدانید و در جهت حفظ و سازماندهی این جمع تلاش کنید تا فرصت لازم برای استفاده از آن ها در آینده فراهم آید”! حال به نظر می رسد که روی دیگر سکه نمایان شده و به او تذکر داده اند که آماده باش، آن آینده ی موعود نزدیک است و شکل دادن آن “آرای کیفی” در حال انجام و مهندسی کردن “آرای کمی ” در دستور کار.
آن چه می تواند مایه ی نگرانی قاطبه ی ملت باشد که در انتخابات های گذشته نشان دادند که دل به تغییرهای بنیانی در جمهوری اسلامی بسته اند و انتخاب حسن روحانی را گام اول آن پنداشته اند، این است که چیدمان دولت به گونه ای باشد که بیش از آن که در خدمت خواست ها و مطالبات اکثریت مردم قرار گیرد، برنامه ها و تمایلات اقتداگرایان را برآورده سازد.
شکی نیست که کلیدی ترین عنصر در این زمینه وزیر کشور است که عملکرد وی تاکنون نشان داده از جمله دورترین مجریان برنامه های دولت اعتدال و از نزدیک ترین افراد به هسته ی سخت قدرت است و حامی سرسخت مقام های ارشد دولت احمدی نژاد. انتخاب اسماعیل نجار، استاندار کرمان در دولت گذشته، به عنوان معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران، نمونه ی بارز این امر در روزهای اخیر است.
عدم تعیین معاون سیاسی جدید وزارت کشور، در پی استعفای کاظم میرولد، نمونه ی دیگری از این دوگانگی ها و تضادهای موجود در میان اعضای هیات دولت به شمار می رود، همانگونه که در انتصاب اکثر استانداران و فرمانداران کشور نیز بیشتر تمایلات نمایندگان تندرو عضو جبهه پایداری و جریان اقتدارگرای حاکم بر مجلس، مدنظر رحمانی فضلی بوده است تا توصیه ها و تمایلات یاران نزدیک حسن روحانی و اعضای ستادهای انتخاباتی وی در شهرها و استان ها.
از آن جایی که هدف جریان اقتدارگرا برای کسب اکثریت مجلس دهم و نشاندن عنصر مطلوب خود بر کرسی ریاست خانه ملت، تنها سلطه یافتن بر نهاد قانونگزاری ایران نیست، بلکه برنامه ی اصلی مهار دولت تدبیر و امید و برکنار کردن رئیس آن در کوتاه مدت و جلوگیری از انتخاب مجدد حسن روحانی در آینده ای دورتر است، به نظر می رسد که رئیس جمهور برای جلوگیری از این اتفاق ها چاره ای نخواهد داشت جز این که در مناسبت ترین زمان ممکن دست به ترمیم کابینه بزند تا دولت یک دست شود، مبادا که به دست خویش اسب تروا را در خانه ی خود جا دهد.
با توجه به نقش مهم وزیر کشور و مسوولان بالای این وزارتخانه درچگونگی برگزاری انتخابات مجلس آینده و نام های شگفتی آفرینی که چون گذشته می توانند ناگهانی و ناغافل از صندوق های رای بیرون بیاورند، رئیس جمهور مجبور است که چهار چشمی مراقب باشد در بازی سرنوشت ساز آینده، در دقایق پایانی که وقتی برای جبران اشتباهات باقی نمی ماند، در جایی که گل زدن بازیکن حریف طبیعی و قابل پیش بینی است، از جانب یار خودی گل نخورد!