در حالی که منابع خبری دو جناح همچنان بر صحت خبر استعفای رئیس بانک مرکزی تاکید دارند و زمان آن را نیز به ابتدای هفته قبل باز می‌گردانند، سخنان دیروز بهمنی در انتقاد از توقعات بی‌پایان دولتی برای اخذ تسهیلات از بانک‌ها، بار دیگر به موضوع استعفای او دامن زد. رئیس کل بانک مرکزی در این سخنرانی ضمن اعتراف به نادرست بودن برخی آمارها، اظهار داشت که با چاپ اسکناس و فشار به بانک‌ها نمی‌توان مشکلات بخش تولید و صنعت را حل کرد.
محمود بهمنی تنها چهار روز پس از آنکه خبر استعفایش منتشر شد ـ هر چند دولت به سرعت آن را تکذیب کرد ـ تندترین انتقاد 9 ماه مسئولیتش را در خصوص سیاست‌های اقتصادی دولت نهم ابراز داشت تا نشان دهد که تکذیب‌های مکرر دولت و تهدید رسانه‌ها نمی‌تواند از جدیت استعفای او بکاهد.
او در سخنان خود به فشارهای دولت بر بانک مرکزی و تقاضای بی‌پایان بخش دولتی برای اخذ تسهیلات از بانک‌ها اعتراض کرد و تلویحا از درخواست دولت برای چاپ اسکناس پرده برداشت. وی همچنین فاش کرد که اگر اطلاعات شفافی عرضه شود، میزان واقعی مطالبات معوق بانکی بیش از چیزی است که اعلام می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی که در حاشیه همایش بنگاههای صنعتی و معدنی کشور در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، با بیان اینکه “بانک‌ها بیش از آنچه که باید تسهیلات بپردازند، پرداخته‌اند”، تصریح کرد: “نباید انتظار داشت که بانک مرکزی صرفا با چاپ اسکناس و فشار به بانک های بدون توان پرداخت تسهیلات بتواند تمام مشکلات بخش تولید و صنعت را حل کند.”
پیگیری استعفا در رسانه‌ها
انتقادات کم‌سابقه بهمنی دیروز در شرایطی مطرح شد که خبرگزاری فارس تلاش می‌کرد در مصاحبه با مقامات دولتی، موضوع پیگیری حقوقی رسانه‌های فاش‌کننده‌ی خبر استعفای رئیس بانک مرکزی را تیتر کند و همزمان سایت خبری آفتاب با اصرار بر صحت خبر استعفای بهمنی، از وی می‌خواست برای آنکه در خطاهای دولت و نقض قانون سهیم نباشد، استعفا دهد.
این رسانه‌ها تنها رسانه‌هایی نبودند که در روزهای اخیر درباره استعفای بهمنی نوشتند؛ بلکه روزنامه “جمهوری اسلامی” نیز روز پنجشنبه درباره این ماجرا نوشت: “بهمنی در جلسه‌ای که با حضور افراد محدودی در اوایل هفته جاری برگزار شده بود، برای نخستین بار از استعفای خود سخن گفته و ممانعتی نیز در برابر انتشار احتمالی این خبر به عمل نیاورده است. حتی به افرادی که از وی برای انتشار این خبر کسب تکلیف کرده‌اند، اطمینان داده که این خبر را هرگز تکذیب نخواهد کرد. به این ترتیب چند روز بعد خبر از خروجی خبرگزاری ایلنا سر درآورده است.”
این روزنامه همچنین با اشاره به سکوت روابط عمومی بانک مرکزی در قبال انتشار این خبر و انتشار تکذیبیه از سوی شورای اطلاع‌رسانی دولت، به طعنه از احتمال “ادغام روابط عمومی بانک مرکزی در روابط عمومی ریاست جمهوری” نوشت و افزود: “لازم است رئیس کل بانک مرکزی به صورت شفاف و کامل توضیح دهد که چرا پس از جلسه هیات دولت در روز چهارشنبه خبر استعفای خود را شایعه خوانده و آن را تکذیب کرده است و اگر شنیده های نقل شده در قسمت فوق نادرست و یا نادقیق است چرا در شامگاه سه شنبه و در مکالمه تلفنی با خبرنگار ما استعفا را تکذیب نکرده است.”
در همین روز علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نماینده مجلس نیز با انتشار یادداشتی در روزنامه “اعتماد” از اختلافات شدید بهمنی با تیم اقتصادی احمدی‌نژاد پرده برداشت و نوشت: “یک روز (آقای بهمنی) آمدند مجلس. سیاست‌های پولی کشور به بانک ها ابلاغ شده بود. بسته پولی را نشانشان دادم. گفتم آقای بهمنی این بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی است، اما دولت آن را با امضای آقای داوودی معاون اول رئیس‌جمهوری به بانک‌ها ابلاغ کرده است. چرا پای این ابلاغیه امضای شما نیست؟ مگر بانک‌های کشور زیر نظر بانک مرکزی نیست؟ مگر قرار نبود از بانک مرکزی به عنوان نهادی مستقل از دولت دفاع کنید؟ پس چرا باید پای آن امضای آقای داوودی باشد؟ ایشان به من نگاهی انداختند و گفتند در برابر این اقدام من فقط می‌توانم سکوت کنم. نمی‌شود حرفی زد.”
سخنگوی کمیسیون صنایع در بخش دیگری از یادداشت خود تصریح کرده: “یک بار هم از ایشان عملکردشان را خواستیم تا بدانیم آیا در جهت احیای استقلال بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار کاری کرده یا نه. خودش صادقانه گفت: نتوانستم کاری کنم… آخرین باری که به مجلس آمدند، دوباره از ایشان پرسیدیم: چرا دولت به بانک مرکزی بی‌اعتنایی می‌کند؟ شما که رئیس این بانک هستی، چرا از مجموعه‌ات دفاع نمی‌کنی؟ ایشان جوابی نمی‌دادند. اما از این همه دخالت دولت ناراحت بود.”
بدین ترتیب پرونده استعفای رئیس کل بانک مرکزی در رسانه‌ها همچنان باز است، در حالی که وزیر اطلاعات تهدید کرده و خبرگزاری فارس هم پیگیری می‌کند که رسانه‌های افشاکننده خبر استعفا، با برخورد شود.
موقعیت دشوار رئیس کل
موقعیت کسی که مصاحبه‌ای از زبان او جعل می‌شود و اجازه تکذیب آن را هم ندارد، تاکنون در ایران فقط برای کسانی پیش آمده بود که در زندان فیزیکی یا حصار خبری نیروهای امنیتی محدود شده بودند و دروغ را به نام خود می‌خواندند یا می‌شنیدند اما امکان رد آن را نمی‌یافتند؛ و بدین ترتیب به ناچار به مصاحبه‌های اجباری یا جعلی تن می‌دادند. اما این موقعیت تراژیک، در ادامه همه شگفتی‌های دولت احمدی‌نژاد، در دو روز گذشته برای عالی‌ترین مسئول مالی و پولی کشور نیز پدید آمد.
بر اساس گزارش های مختلف رئیس بانک مرکزی در پنج روز اخیر، زندانی سران دولت بود؛ با او تماس می‌گرفتند و از او می‌خواستند ساکت باشد تا به نام او خبر استعفایش را تکذیب کنند. تکذیبی که در واقع دروغ بود، اما او مجبور بود جلوی چشم خبرنگاران بر آن تاکید کند؛ حتی اگر خبرنگاران با شنیدن جمله “رفت‌و‌آمدها در این دولت مسئله‌ای عادی است” از زبان احمدی‌نژاد، به صحت این استعفا پی ببرند.
بهمنی همچنین این هشدار را دریافت کرد که تا زمان انتخابات حق ندارد سخنی درباره استعفا بگوید و شاهد آن بود که شورای اطلاع‌رسانی دولت به نام او، رسانه‌ها را متهم کرد که “در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در راستای سناریوهای تخریبی برخی جریان‌های سیاسی” خبر می‌نویسند.
اما کیهان‌نویسانی که در شورای اطلاع رسانی دولت نهم نشسته‌اند، هفته گذشته گاف بزرگی دادند. آنها الفاظ و عباراتی را از قول بهمنی برای رسانه‌ها فرستادند که افراد تازه‌کار مطبوعاتی هم در اولین نگاه می‌فهمیدند این سخنان متعلق به رئیس بانک مرکزی نیست: دولت خدمتگزار، خبرهای کذب و ناموثق، سناریوهای تخریبی، تحقق اهداف دولت کریمه و هدف گرفتن آرامش و ثبات اقتصاد کشور؛ خبرنگاران می دانستند که اینها ادبیات بهمنی نیست.
نه فقط لحن تکذیبیه دولت که رسانه‌ها مجبور به انتشار آن شدند، بلکه اعلام موضع سریع غلامحسین الهام در تکذیب این خبر نیز، با توجه به سابقه روشن سخنگوی دولت در تکذیب‌های کذب، برای پی بردن به صحت خبر استعفای بهمنی کافی بود.
با این حال اکثر مطبوعات روز چهارشنبه ترجیح دادند در آستانه انتخابات، گزکی به دست جناح دولتی ندهند و منتظر خبرهای دقیق‌تر بمانند؛ خبرهایی که در روزهای بعد منتشر شد تا شاهد تحقق پیش‌بینی داوود دانش‌جعفری، وزیر اقتصاد معزول دولت نهم، نیز باشیم. او هشت ماه قبل و در زمان برکناری مظاهری از ریاست بانک مرکزی، با انتقاد شدید از تغییرات مدیریتی دولت احمدی‌نژاد، پیش‌بینی کرده بود که: “باید منتظر چهارمین رئیس بانک مرکزی هم باشیم.” شواهد نشانگر آن است که این پیش‌بینی در آستانه تحقق است.
تهدید به سکوت
حسین عبده تبریزی، دبیرکل باسابقه بورس، چهارشنبه گذشته در سرمقاله روزنامه “سرمایه” خواستار آن شد که دولت نهم درباره استعفای بهمنی دروغ نگوید و هشدار داد که حقیقت به هرحال از یک جایی درز خواهد کرد. این پیش‌بینی نیز، مثل پیش‌بینی دانش‌جعفری، محقق شد و البته چند ساعت بیشتر فرصت نخواست.
روز سه شنبه که خبر استعفای بهمنی به خبرگزاری‌ها درز کرد، تلفن همراه او و قائم‌مقام و معاونانش یکباره خاموش شد. اما صبح روز چهارشنبه، خبرنگار خبرگزاری ایلنا که اولین منتشرکننده خبر استعفای بهمنی بود، بالاخره موفق شد به طریقی با رئیس بانک مرکزی تماس برقرار کند.
بهمنی هم این چند جمله را در جواب سؤالات مکرر این خبرنگار گفت: “مصاحبه من با خبرگزاری دولت دروغ است، من مصاحبه نکرده‌ام. از دولت زنگ زدن، گفتن تو ساکت باش، خودمون یه خبر به نقل از تو به رسانه‌ها می‌دهیم.”
این جملات البته در خبرگزاری ایلنا اجازه انتشار نیافت؛ چرا که مسئولان این خبرگزاری سابقه توقیف ایلنا با شکایت دولت احمدی‌نژاد را به خاطر دارند و هنوز هم زیر فشار دولت به سر می‌برند.
با این حال سایت خبری “سلام” که توسط گروهی از روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب منتشر می‌شود، به محتوای این گفت‌وگوی تلفنی دست یافت و آن را منتشر کرد. این سایت همچنین با اشاره به سخنانی که شورای اطلاع‌رسانی دولت از قول بهمنی برای رسانه‌ها فرستاده، تصریح کرد: “افرادی که با بهمنی آشنا هستند، می‌دانند که ادبیات گفتاری بهمنی با این نوع سخن گفتن بسیار تفاوت دارد.”
بدین ترتیب استعفای بهمنی بار دیگر مورد تایید قرار گرفت تا مشخص شود که تاوان گزارش‌های بانک مرکزی درباره موجودی منفی 15 میلیارد دلاری حساب ذخیره ارزی، واردات بی‌رویه دولت نهم و برداشت‌های غیرقانونی از منابع ارزی و بانکی چیست.
استعفا از آغاز هفته
اما تنها منبع تکذیب ادعای دولت و تایید خبر استعفا، این سایت اصلاح‌طلب نبود؛ بلکه همزمان یک سایت شناخته شده اصولگرا نیز از قطعی بودن استعفای رئیس کل بانک مرکزی پرده برداشت و بر “عدم هماهنگی” تکذیبیه منتشر شده توسط سایت اطلاع رسانی دولت با وی تاکید کرد.
آنطور که سایت “جهان نیوز” خبر داد، محمود بهمنی که هنوز هشت ماه از عمر ریاست او بر بانک مرکزی نمی‌گذرد، در ابتدای هفته جاری استعفای خود را به محمود احمدی‌نژاد ارائه کرد؛ استعفایی که به نوشته ایلنا در آن به برداشت‌های بی‌رویه از ذخیره ارزی، تشکیل شورای پول و اعتبار به شکل غیرقانونی در دولت، خودداری نمایندگان از شرکت در این شورا و تذکرهای پیاپی آنان نسبت به نقض قانون اشاره شده است.
این سایت خبری وابسته به جناح راست در خبر خود نوشت: “دکتر بهمنی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی جهان که صحت و سقم اخبار منتشر شده در مورد استعفای او را جویا شده بود، تنها به گفتن این جمله که در مورد اصل خبر استعفا و تکذیبیه منتشر شده بعداً سخن خواهم گفت اکتفا کرد. وی برعکس سخنانی که در سایت اطلاع رسانی دولت به وی منتسب شده، خبر استعفای خود را تکذیب نکرد.”
این سایت همچنین با اشاره به گفته روز قبل “یک مقام ارشد در بانک مرکزی” مبنی بر اینکه “استعفای بهمنی اول هفته به دولت ارائه شد که رئیس‌جمهور هنوز آن را تائید نکرده است”، همچنین از قول “یک منبع آگاه نزدیک به بهمنی” نیز نوشت: “موضعگیری غیر رسمی بهمنی در قبال تکذیبیه منتشر شده توسط سایت اطلاع رسانی دولت، بیانگر عدم هماهنگی با وی در مورد این تکذیبیه است که البته محل تأمل بسیار دارد.”
در خبر “جهان نیوز” همچنین تصریح شده که: “پیگیری های صورت گرفته از سوی خبرنگار ما حاکی است که منابع متعددی در بانک مرکزی، خبر استعفای محمود بهمنی را تأیید می کنند ولی به علت موضعگیری سایت اطلاع رسانی دولت که حتی خود بهمنی را در این زمینه دور زده است، از تأیید رسمی این خبر اجتناب می ورزند.”
بدین ترتیب این سایت ضمن تایید خبر منابع اصلاح‌طلب مبنی بر استعفای رئیس بانک مرکزی، جزئیات بیشتری از این موضوع را نیز فاش کرده که حاکی از جعل خبرو خبرسازی شورای اطلاع‌رسانی دولت احمدی‌نژاد است.
اکنون دروغ‌پردازی بخش رسانه‌ای دولت در حالی رو شده که رئیس بانک مرکزی تحت فشار شدید برای استعفا قرار دارد. او اما به‌رغم تهدید مقامات دولتی به سکوت، زبان به انتقاد از سیاست‌های دولت گشوده تا راه گذشتگان را بپیماید و کار را به جایی برساند که به جای استعفا، نزدیکان رئیس‌جمهور مجبور به برکناری وی شوند.
آیا ممکن است این اتفاق در یک ماه باقی مانده به انتخابات محقق شود؟
