گزارش دیوان محاسبات درباره تخلفات بودجه‌ای دولت احمدی‌نژاد در سال 1386 باز هم جنجال آفرید. بخش اول این گزارش، روز یکشنبه با وجود اعتراضات نمایندگان وابسته به جناح دولتی از تریبون مجلس خوانده شد، اما قرائت ادامه این گزارش در جلسه دیروز، بار دیگر با اعتراض سازمان‌یافته نمایندگان حامی احمدی‌نژاد روبه‌رو شد که این گزارش را ناقص و غیرشرعی، تدوین آن را “بر اساس میل این و آن” و خواندن آن از تریبون مجلس را نیز خلاف شأن و غیرقانونی نامیدند.
صحن علنی مجلس هشتم دیروز بار دیگر صحنه مجادلات لفظی نمایندگان حامی دولت از یک سو و رئیس مجلس و نمایندگان منتقد دولت از سوی دیگر بود؛ تا جایی که کار به دعوای لفظی نمایندگان و پاسخگویی دو طرف به یکدیگر کشید.
نمایندگان وابسته به جناح احمدی‌نژاد که روز یکشنبه و همزمان با اصرار لاریجانی برای خوانده شدن گزارش تفریغ بودجه 86 با تذکرات پیاپی خواستار جلوگیری از این امر بودند اما تلاششان بی‌حاصل مانده بود، این بار با شدت بیشتری به مخالفت با گزارش دیوان محاسبات کشور پرداختند و رئیس این دیوان را متهم کردند که به وظایف قانونی و شرعی خود عمل نمی‌کند و قصد دارد با سیاسی‌کاری و تهیه گزارش به میل این و آن، به تضعیف دولت نهم بپردازد.
عبدالرضا رحمانی فضلی که هنوز عمر ریاستش بر دیوان محاسبات به یک سال نرسیده، در همین مدت با تغییر آشکار روال گذشته، دست به انتشار سه گزارش در خصوص تخلفات دولت در اجرای بودجه سال‌های 85 و 86 و 9 ماهه ابتدایی سال 87 زده که قرائت دو مورد اول در صحن مجلس، باعث دعوای دولت و مجلس و واکنش منفی افکار عمومی به تخلفات دولت احمدی‌نژاد شده است.
رحمانی فضلی که از سال‌ها پیش در مسئولیت‌های مختلف همراه علی لاریجانی بوده، در این یک سال نیز همواره از حمایت صریح رئیس مجلس هشتم بهره‌مند بوده است، که اگر چنین نبود، تا به حال چند بار از سمت خود برکنار شده بود.
دیوان محاسبات که بر اساس قانون اساسی موظف است بر دخل و خرج دولت نظارت کند و حاصل کار خود را نیز به مجلس گزارش دهد، چندی پیش از تخلفات گسترده دولت نهم در سال 1385 پرده برداشت و در گزارش یک قلم از این تخلفات که واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت، اعلام کرد که سرنوشت بیش از هزار میلیارد تومان از درآمد نفتی کشور مشخص نیست و این رقم به خزانه واریز نشده است.
این نهاد نظارتی، در گزارش خود درباره چگونگی اجرای قانون بودجه سال 1386 نیز که در هفته جاری از تریبون مجلس خوانده شد، از 1400 مورد تخلف دولت از قانون بودجه آن سال سخن به میان آورده و فاش کرده که دولت نهم از اجرای صحیح قانون بودجه، 54 درصد انحراف داشته است.
در گزارش دیوان محاسبات همچنین تصریح شده که در سال 86 نیز 2300 میلیارد تومان (23 هزار میلیارد ریال) از درآمد گازی کشور به سرنوشت همان هزار میلیارد تومان سال 85 دچار شده و مشخص نیست که به کجا رفته است.
جنجال نمایندگان جناح دولتی
تصمیم لاریجانی برای اعلام علنی نتایج این گزارش که موارد متعدد و گسترده نقض قانون از سوی دولت احمدی‌نژاد را برملا می‌کند، اعتراض نمایندگان جناح دولتی را برانگیخت؛ به طوری که آنها به محض آغاز قرائت بخش دوم گزارش در جلسه دیروز مجلس، به صورتی سازمان یافته شروع به اعلام تذکر کردند تا در کار قرائت گزارش دیوان محاسبات اختلال ایجاد کنند.
ابتدا علی‌اصغر زارعی، از مسئولان رایحه خوش خدمت و نزدیکان احمدی‌نژاد، به لاریجانی تذکر داد که گزارش دیوان محاسبات دارای اشکالات فنی است و از این رو خواندن آن در صحن علنی، خلاف شأن مجلس است.
اما لاریجانی این تذکر را نپذیرفت و گفت: “ما در مجلس باید روی مستندات قانونی حرف بزنیم. شما به عنوان یک عضو کمیسیون انرژی اشکالی را مطرح می‌کنید که ما نمی‌دانیم دیوان محاسبات اصلا این اشکال را قبول دارد یا خیر؟ ما موظفیم این گزارش را بخوانیم هر چند که ممکن است شما بندی از آن را قبول نداشته باشید.“
اما این تذکر حامیان دولت، به واکنش نمایندگان منتقد منجر شد و دو تن از نمایندگان این جناح به رئیس مجلس تذکر دادند که: “نباید با قضاوت‌های غیرکارشناسی دیوان محاسبات را تضعیف کنیم.”
لاریجانی نیز در پاسخ گفت: “ما از دیوان محاسبات تشکر کنیم که برای تهیه این گزارش زحمات فراوانی کشیده است و به موقع آن را ارایه کردند.“
با این حال نمایندگان جناح دولتی بنا داشتند به اعتراضات خود ادامه دهند؛ چرا که این بار محمدکریم شهرزاد، نماینده اصفهان که روز یکشنبه هم علیه گزارش دیوان محاسبات تذکر داده اما لاریجانی تذکرش را رد کرده بود، بار دیگر دستهایش را به علامت اخطار قانون اساسی بالا برد و خواستار آن شد که رحمانی فضلی خودش برای قرائت گزارش دیوان محاسبات به مجلس بیاید.
اما همراهی لاریجانی با این نظر و تاکید او بر قابل بررسی بودن این پیشنهاد هم نتوانست به اعتراض حامیان دولت پایان دهد. در نتیجه، این بار سید رضا اکرمی، نماینده محافظه‌کار تهران و عضو جامعه روحانیت، با لحنی طعن‌آمیز نسبت به نمایندگان متمایل به دولت نهم، از لاریجانی خواست که تخلفات دولت را رها نکند و به کمیسیون‌ها دستور دهد که نتایج گزارش دیوان محاسبات را پیگیری کنند؛ که لاریجانی هم این پیشنهاد را “نکته خوبی” دانست.
این گفت و شنود خشم حامیان دولت را به اوج رساند و باعث شد که مهدی کوچک‌زاده، چهره شاخص وابسته به دولت در مجلس، همچون جلسه قبل به اعلام تذکر بپردازد و این بار ضمن غیر شرعی خواندن گزارش دیوان محاسبات و تاکید بر لزوم پایبندی رئیس این دیوان به وظیفه شرعی و قانونی خود، صحبت از گزارش دیگری را به میان بیاورد که متهم اصلی در آن، هیات رئیسه مجلس است.
کوچک‌زاده در واکنش به گزارش دیوان محاسبات، خواستار قرائت “گزارش عملکرد بودجه مجلس در سال 87” شد و لاریجانی را به تعلل در قرائت این گزارش متهم کرد و با مقایسه آن با گزارش دیوان محاسبات، گفت: ”قرائت این گزارش باید پس از تایید تخلف‌ها از سوی دادسراها در مجلس قرائت شود. رییس دیوان محاسبات باید به قانون عمل کند نه اینکه به میل این و آن عمل کرده و گزارش تهیه کند. رییس دیوان محاسبات باید به وظیفه شرعی و قانونی عمل کند.“
این اتهام‌زنی‌ها، واکنش دوباره لاریجانی را برانگیخت که می‌گفت: “اینکه شما رییس دیوان محاسبات را متهم می‌کنید درست نیست، چرا که خود نمایندگان ایشان را با رای بالایی انتخاب کرده‌اند و این گفته شما درست نیست. حساسیت روی مسائل مشکلات را بیشتر می‌کند و نباید به خاطر برخی مسائل نقش نظارتی دیوان محاسبات را زیر سوال برد.“
با این حال، وضعیت متشنج مجلس با تذکر دو نماینده دیگر از جناح منتقد دولت ادامه یافت. اولین تذکر را خباز از طیف اصلاح‌طلب مطرح کرد. او حامیان دولت احمدی‌نژاد را به جفا به دیوان محاسبات متهم کرد و از هیات رئیسه خواست از حیثیت این نهاد نظارتی دفاع کند.
تذکر بعدی را نیز ثروتی از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت مطرح کرد. او تخلفات بودجه‌ای دولت در سال 86 را در حد فاجعه خواند و از دیوان محاسبات تشکر کرد که تلاش می‌کند تا از تکرار این فاجعه جلوگیری شود.
تخلف دولت قطعی است
رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات کشور نیز دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر به اعتراض نمایندگان حامی دولت واکنش نشان داد و بر قطعی بودن تخلف دولت تاکید کرد.
نمایندگان حامی دولت ادعا کرده بودند که چون گزارش دیوان محاسبات هنوز قطعی نیست و باید به دادسرای دیوان ارجاع شود، نباید آن را برای نمایندگان و افکار عمومی خواند. اما رئیس دیوان محاسبات در مصاحبه خود تصریح کرد که هیات عمومی دیوان، رای به صحت این گزارش داده و تخلف دولت از قانون را تایید کرده است.
رحمانی فضلی گفت: “آنچه به عنوان تخلف مطرح و در دیوان نسبت به آن رای گیری می شود تخلف محرز است و تعیین متخلف و مجازات با دادسرای دیوان است.“
وی خاطرنشان کرد: “قانون تصویب تفریغ را به هیات عمومی دیوان محاسبات واگذار کرده که این هیات مهمترین رکن دیوان و شامل رئیس، دادستان و مستشاران دیوان است. بنابراین آنچه به عنوان تخلف در این هیات مطرح و نسبت به آن رای گیری می شود، تخلف محرز است و قرائت آن در مجلس به عنوان گزارش دیوان منع قانونی ندارد.“
رئیس دیوان محاسبات سپس تصریح کرد: “پس از آنکه تخلف محرز شد به دادسرا می رود و این دادسرا است که متخلف را تعیین و مجازات را مشخص می کند. بنابراین اعلام تخلف با دادسرا نیست و الزاما این طور نیست که گزارش تفریغ بودجه به دادسرا و سپس به مجلس برود.“
