انتشار مقاله “نقض حقوق بشر پوست خربزه ای زیر پای اصلاح طلبان” که در آن اشاره ای رفته بود به ضرورت شکل گیری “جبهه دموکراسی و حقوق بشر”، بار دیگر این موضوع را از بوته ی فراموشی بیرون آورد و این پرسش ها را دوباره مطرح ساخت که “آینده جبهه به کجا خواهد رسید؟”… “اگر بانی آن و دیگر مبلغان دوران انتخابات ریاست جمهوری از خواسته ی به حق خود دست کشیده اند، چرا دیگران دست روی دست گذاشته و آن را تاسیس و راه اندازی نمی کنند؟”
این پرسش ها تنها در برابر من قرار ندارد و نگارش و انتشار چاپ مقاله نیز تنها علت العلل طرح مجدد آن در جامعه و تاکید بر ضرورت شکل گیری جبهه دموکراسی و حقوق بشر، به ویژه از جانب نسل جوان و مدافعان آزادی، صلح و دموکراسی و همچنین حقوق اقلیت ها، زنان و… نبوده و نیست.
این پرسش و تاکید بر این خواسته تنها در میان اقشار مختلف مقیم داخل مطرح نمی شود، بلکه همچنین دغدغه ی اکثر نیروهای سیاسی خارج از کشور نیز هست، هرچند که به نظر می رسد در شرایط کنونی حاکم بر جامعه، به دلایل مختلف، هنوز آمادگی لازم برای تشکیل این جبهه در سطح ملی و مبتنی بر شعار ایران برای همه ی ایرانیان وجود نداشته باشد.
برای مستند کردن ادعای خود تنها به دو مورد که طی هفته گذشته همزمان در مصاحبه های مختلف با رهبران سالخورده اپوزیسیون کشور، بحث تشکیل این جبهه در داخل و خارج کشور به میان آمده است، اشاره می کنم.
در گفت و گوی خبرنگار روزنامه اینترنتی “روز آن لاین” با آقای ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران، بحث جبهه این گونه در پرسش و پاسخ مطرح می شود:
آقای دکتر! سرنوشت جبهه دموکراسی و حقوق بشرکه نهضت آزادی ایران هم درون آن جا داشت به کجا رسید؟
یزدی: جبهه دموکراسی و حقوق بشر طرحی بود که در هنگام انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم مطرح شد. در آن دوره هنگامی که دوستان آقای دکتر معین برای حمایت از ایشان به ما مراجعه کردند، طبعاً ما هم مصالحی داشتیم که مطرح کردیم؛ از جمله اینکه این همکاری ها در نهایت باید به یک برنامه بزرگتری تبدیل شود که آن می تواند تشکیل جبهه دموکراسی و حقوق بشرباشد. البته بر روی نام تأکید زیادی نبود اما به هر حال توافق شد اما درجریان عمل متأسفانه! از طرف بعضی از دوستان تقریباً مسکوت گذاشته شد.
در گفت و گوی دیگری، این بار خبرنگار نشریه تلاش از آقای مهدی خانبابا تهرانی از سرانجام طرحی برای تشکیل و تاسیس جبهه ای با عنوان «جبهه بزرگ برای صلح و آزادی» سوال می کند، که در ماهیت، اهداف و برنامه ها شباهت های بسیار زیادی با “جبهه دموکراسی و حقوق بشر” دارد.
تهرانی در برابر این پرسش از جمله عنوان می کند: “من از همکاری یا اتحاد نیروها، شخصیت ها، گرایش ها و احزاب آزادی خواه و صلح طلبی که با هر نوع استبداد و جنگ، با هر نوع نظام استبدادی و با هر نوع حمله نظامی به ایران مخالف اند و برای دموکراسی، حقوق بشر، صلح و تنش زدائی مبارزه می کنند استقبال می کنم و با همه کسان و گرایش هائی که در این راه می کوشند همگام و همراه خواهم بود.”
همانگونه که در مقاله پیش عنوان کردم “انتخابات ریاست جمهوری گذشته فرصتی را فراهم آورده بود که فارغ از نتایج مثبت یا منفی آن، دستاوردی به نام “جبهه دموکراسی و حقوق بشر” در بطن خود داشته باشد. جبهه ای که اگر به دلیل بی انگیزه بودن و ناپیگیری مبلغ و بانی شناخته شده آن، و یا ضعف و بی میلی احزاب اصلی نامزد “اصلاح طلبان پیشرو”، در نقطه ی نهایی به بن بست نمی رسید، می توانست در شرایط جدید صحنه ی سیاسی ایران، یک جریان قوی و تاثیرگذار را شکل داده و هدایت کند.”
این جبهه که سنگ بنای آن در کوران مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری گذارده شد و با روشن شدن نتایج حزب پادگانی، در قالب راه یافتن احمدی نژاد به کاخ خیابان پاستور، تلاش برای تاسیس و تشکیل آن شدت گرفت، متاسفانه در شرایطی که “منشور” و “اساسنامه” آن نهایی شده بود، به دلایلی که جای طرح آن در این مقاله نیست، “بیانیه تاسیس” آن توسط نمایندگان شخصیت حقوقی و 40 شخصیت حقیقی که برای مدت یک سال و نیم در جلسات متعدد گردهم می آمدند، به امضا نرسید.
این اقدام تلاشی بود بر اساس اصل 26 قانون اساسی، به منظور بنیان گذاردن نهادی فراگیر برای تحقق خواست تاریخی ملت شریف ایران که از انقلاب مشروطه تاکنون درپی “استقرار حاکمیت قانون”، “نفی استبداد و مشروط کردن قدرت مطلقه حاکمان” و تأمین “استقلال”، “آزادی”، “عدالت” و “پیشرفت و توسعه” بوده اند، و با هدف پاسداری از”دموکراسی و حقوق بشر” در ایران و برقراری “صلح”، در منطقه و جهان. قرار این بود که تمام شخصیت های حقوقی و حقیقی ایران که مفاد و اصول منشور و اساسنامه‌ی
“جبهه دموکراسی و حقوق بشر” را می‌پذیرند و به روش‌های “قانونی، مدنی، علنی و مسالمت‌آمیز” پایبندند، امکان پیوستن به این “جبهه” را که اکنون در شرایط “تعلیق” قرار گرفته است، داشته باشند.
در این شرایط حساس که دامنه ی کاستی ها و نابسامانی ها در داخل، و خطر فقر و تحریم، یا از آن بدتر تحمیل کردن ناامنی و جنگ از جانب دشمنان به کمین نشسته در خارج دامن می گستراند، بار دیگر بر این نکته پافشاری می کنم که “ اکنون که آن فرصت طلایی از دست رفته است و احزاب و گروه های سیاسی - به دلیل تنها فعالیت سیاسی تجربه شده ای که یادگرفته اند- باز کار بر روی “انتخابات مجلس” را در اولویت قرار داده و تصور می کنند ایجاد “سازمان های رای” بدون وجود، شکل دهی و تقویت چنین نهادهایی، و داشتن یک جامعه مدنی پویا و پرنشاط، به راحتی ممکن یا دست یافتنی است. در غیاب این گروه از احزاب، شاید باید آن گروه از “شخصیت های حقیقی” و اعضای “انجمن ها و گروه های سیاسی” که در این سال ها، دربرابر نقض گسترده حقوق بشرعلیه کنشگران و فعالان دانشجویی و دانشگاهی، حقوق زنان و اقلیت ها، روزنامه نگاران و رسانه ها، انجمن های صنفی، سندیکاها و سازمان های غیردولتی، ساکت ننشته و با امضای بیانیه، اعتراض آشکار و تجمع های قانونی، در مقابل قانون گریزان ایستاده اند، آستین بالا بزنند، و این مهم را از کوچه ی بن بستی که در آن گیر کرده است، بیرون آورند.
فارغ از پیامدها و نقدها و اعتراض هایی که می تواند انتشار گوشه هایی از موارد توافق شده، اما عمل نشده، را دربرداشته باشد، در پایان بد نیست که به چند اصل از اصول 12 گانه منشور “جبهه دموکراسی و حقوق بشر” اشاره کنم، شاید ضرورت تشکیل چنین نهادی در دل ایرانیان میهن پرست و ضدجنگ بیشتری بالا بگیرد و انگیزه ی بیشتری برای بالا زدن آستین و پرداختن به این مهم پیدا کنند:
“جبهه” استبداد را به هر شکل و توجیهی مهم‌ترین عامل توسعه نیافتگی ایران می‌داند و ضمن تأکید بر راهبرد توسعة دموکراتیک، “دموکراسی” را تنها روش آزموده شده‌ی انسانی برای برای اداره کشور می‌داند. در این دموکراسی باید حقوق مدنی (آزادی عقیده، بیان، مطبوعات و حق تشکیل انجمن، اتحادیه، سندیکا، حزب، تجمع اعتراض‌آمیز و مسالمت‌آمیز و…)، حقوق سیاسی (حق مشارکت و رقابت آزاد در انتخابات)، حقوق اجتماعی (حق تأمین بهداشت، تغذیه، اشتغال، ازدواج، مسکن، آموزش، پوشاک، تأمین اجتماعی و…) و حقوق فرهنگی (حق حفظ هویت‌های مذهبی، قومی، زبانی و…) همه ایرانیان به رسمیت شناخته شود. «جبهه» انتخاب مقامات را که باید در انتخابات آزاد، سالم و عادلانه برگزیده شوند و نیز امکان عزل قانونی آنان را حق همه شهروندان با علائق و منافع گوناگون می‌داند و در همه حال از حقوق برابر منتقدان و دگراندیشان برای نقد قدرت و مشارکت در حکومت دفاع می‌کند.
“جبهه” اعلامیه جهانی حقوق بشر را یکی از دستاوردهای بزرگ آزادیخواهان و حق‌طلبان جهان می‌داند. جمهوری اسلامی نیز متعهد به رعایت میثاق حقوق بشر شده است و آن به موجب ماده 9 قانون مدنی ایران، حکم قوانین کشور را دارد. “جبهه” خواهان اجرای اصول آن اعلامیه و سایر معاهدات ناشی از آن ازجمله، دو میثاق بین‌المللی “حقوق مدنی و سیاسی” و “حقوق اقتصادی و اجتماعی” و پایان یافتن نقض حقوق بشر در ایران است. به همین دلیل در جهت بهره‌مندی همه ایرانیان از همه حقوق خود خواهد کوشید، تا آنان نیز وظایف شهروندی خود را به طور کامل انجام دهند.
“جبهه” هرگونه حق ویژه سیاسی را برای افراد، قشرها و گروه‌های اجتماعی خاص نفی کرده و مشروعیت همه مقامات و نهادهای حکومتی را ناشی از اراده و رأی مردم می‌داند. به همین دلیل از حقوق همه اشخاص حقوقی و حقیقی اعم از مسلمان و غیر آن در عرصه عمومی و سیاسی دفاع می‌کند. “جبهه” به مشروط بودن همه اختیارات و مسئول بودن همه مقامات باور دارد و همه آنان را بدون استثناء در برابر قانون و ملت پاسخگو می‌شناسد. “جبهه” با تاکید بر “حاکمیت قانون” که از صدر مشروطه تاکنون خواست آزادیخواهان و عدالت‌طلبان بوده است، هیچ فرد یا نهادی را مافوق قانون نمی‌داند، به حق حاکمیت مردم باور دارد و معتقد است هیچ تفسیری از اصول قانون اساسی (بویژه با توجه به اصل 56 قانون اساسی) نمی‌تواند این حق خداداد را از ایرانیان سلب کند و در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. “جبهه” ضمن دفاع از حضور دین و متدینان در عرصه عمومی و قلمرو سیاست بر استقلال نهاد دین و نهاد علم از نهاد سیاست (حکومت) تاکید می‌کند. “جبهه” با هر گونه انحصار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دینی به نام اسلام و هر عنوان دیگری مخالف است.
ایران کشوری کهن با ملت واحد و اقوام متعدد است. ازنظر “جبهه” همه ایرانیان دارای حقوق برابرند و تعلق به قوم و مذهبی خاص، ناقض حقوق هیچ شهروندی نیست. “جبهه” ضمن دفاع از استقلال میهن و یکپارچگی سرزمینی و مخالفت با هرگونه جدایی‌طلبی، استیفای کامل حقوق اقوام و پیروان ادیان و مذاهب گوناگون را ضروری می‌داند و تحقق دموکراسی را پاسخگوی مطالبات همه هم‌وطنان ارزیابی می‌کند. به اعتقاد “جبهه” ایران مُلک مشاع همه ایرانیان است که برای استفاده از مواهب عمومی و مشارکت در اداره کشور از حقوق برابر برخوردارند.
به منظور تقویت جامعه مدنی و نهادهای آن که استقرار دموکراسی منوط به آن است، “جبهه” از حق تشکل همه شهروندان، قشرها و گروه‌ها اعم از دانشگاهیان، فرهنگیان، هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، کارگران، کشاورزان، کارمندان، اصناف، فعالان سیاسی و… در قالب انجمن‌ها، شوراها، سازمان‌های غیردولتی، اتحادیه‌ها، سندیکاها، احزاب و… حمایت می‌کند.
“جبهه” با توجه به مخاطرات پیشرو، تأمین امنیت عمومی و ملی و زندگی مسالمت‌آمیز را حق همه جهانیان از جمله ایرانیان می‌داند و از آن دفاع می‌کند. “جبهه” با نفی خشونت‌ورزی، جنگ‌طلبی و تروریسم در سطح جهان، بر “صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز” به عنوان انسانی‌ترین، کم هزینه‌ترین و مؤثرترین راه استقرار دموکراسی و تأمین حقوق بشر برای همه ملل تاکید می‌کند و همه صلح‌طلبان جهان را به یاری و همکاری با یکدیگر فرا می‌خواند.