درآمد
در هفتمین روز بحران برخاسته از اعلام شبهه انگیز نتایج انتخابات، تاریخ کشور ما ورق خورد. جمعه 29 خرداد برای ما روزی سرنوشت ساز شد؛ سرنوشت سازتر از 22 خرداد.
اختصاص 24 میلیون رای به احمدی نژاد و بخشش 15 میلیون رای به حساب نامزدهای دیگر، جمهوری اسلامی ایران را با یکی از حادترین بحران های دوران 30 حیات خود مواجه ساخت.
از پی چندین روز پر تنش، سر انجام آقای خامنه ای، مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران، در نماز روز جمعه 29 خرداد، رهبری نظام به سود بخشی از یک جناح، از مسوولیت “هدایت” تمامیت جمهوری اسلامی دست کشید؛ و به جای دعوت دو بخش جامعه ما به آشتی و همزیستی، اکثریت ناراضی و معترض جامعه را به مقابله و سرکوب تهدید کرد. روز بعد میلیون ها نفر در سراسر کشور به خیابان ها ریختند و خون ده ها معصوم بر آسفالت خیابان شتک زد.
کدام عوامل سازمانگر نگاه و رفتار آقای خامنه ای در روند انتخابات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بوده است؟ آیا رفتار رهبری کشور به صلاح کشور و منافع ملی بوده است؟ واکنش رهبری کشور در قبال بحران موجود تا چه حد به ثبات سیاسی سیستم کمک می کند؟ آیا گزینه دیگری، با زیان های کمتری برای امنیت عامه و اعتبار کشور و وجود داشت؟ پختگی، انسجام، و دور اندیشی و درایت تا چه میزان با حرکت رهبری نظام در پروسه انتخابات در آمیخته بوده است؟
هدف این نوشتار پاسخ به پرسش های فوق و سنجش کیفیت - و عوامل شکل دهنده - تصمیم 29 خرداد مقام رهبری جمهوری اسلامی و پی آمدهای عاجل و تاریخی آن است.
شاید طرح این گونه تحلیل ها، از سوی کسی که از اساس با سیستم سیاسی موجود، با اصل ولایت فقیه، مخالف است، نامنتظر به نظر آید. اما من نوشته و گفته ام که علیرغم گستردگی و آمادگی قشرهای مدرن و شهرهای عمده، علیرغم گسترش عظیم جنبش دموکراسی خواهی، هنوز حفظ خصلت مطالباتی جنبش و اجتناب از بی ثباتی سیستم به سود امنیت و مصالح عالیه کشور است. در وضع فعلی نیروی دموکراسی هنوز نیاز به زمان دارد و تعرض آن برای کسب تمام اهرم های قدرت، حاوی خطر هرج و مرج و حتی فروپاشی کشور است. خوش بختانه این ارزیابی در میان وسیع ترین طیف فعالان جنبش اعتراضی به وسعت درک و پذیرفته شده است. خواست بنیادین جنبش خود پوی کنونی حداکثر “ابطال انتخابات” و حداقل “بازشماری آراء” است. این جنبش تا این لحظه خود را در کادر نظام جمهوری اسلامی ایران تعریف کرده و علیه نظام جمهوری اسلامی سمت گیری نکرده است.
تا روز جمعه 29 خرداد نقد و اعتراض مردم تماما متوجه دستگاه اجرایی، ستاد انتخابات کشور بود و دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران مورد انتقاد مستقیم نبود. اکنون اوضاع فرق کرده است. روز جمعه مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران مسوولیت اجرایی پاسخ گویی و مقابله با نارضیان و معترضان به دولت را بر عهده گرفت و نقد و بررسی نگاه ها، رفتارها و تصمیم های خود را به دستور اصلی بحث مخالفان و معترضان به دولت تبدیل کرد.
دو عنصر پایه ای تحلیل وضعیت
نقد نگاه ها، رفتارها و تصمیم های رهبری جمهوری اسلامی ایران و سیاست گذاری در قبال آن وقتی واقع بینانه است که بر دو اصل عینی زیر متکی باشد:
1. قرار گرفتن آقای خامنه ای در راس حامیان دولت هنوز به معنای عبور نظام به مرحله رویارویی با ملت نیست و نشانه تشدید دوپارگی نظام اسلامی است. صحنه موجود، در بعد اجتماعی، صحنه ی رقابت ها و همآوردی ها میان دو بخش غیر قابل حذف و بشدت نیرومند جامعه ماست. شمار حامیان هر طرف نیز نشان از همین حقیقت دارد: آمار دولتی می گوید نسبت حامیان دو کمپ 24 میلیون به 15 میلیون (یعنی 8 به 5) است. برآورد معترضان هم از 5 به 8 کوچکتر نیست. هر دو کمپ ترکیب و بافتار اجتماعی – طبقاتی کاملا متمایز و نسبتا پایداری دارند. چه به خواهیم چه نخواهیم این ها دو بخش غیرقابل حذف جامعه ما هستند و وظیفه نخبگان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است که راه های صلح و همزیستی رقابت آمیز میان آنها را بیابند. رقابت ها در درون سیستم سیاسی قبل از همه ناشی از سر ریز تمایلات متمایز و دوپاره ی اجتماعی در درون سیستم سیاسی است که با مبارزه برای کنترل منابع ثروت و قدرت و شیوه توزیع آن بشدت بحرانی شده است. هم از این روی بحران در درون سیستم به مراتب حادتر از کشاکش ها در بعد اجتماعی است.
2. سخن آقای خامنه ای که می گوید نظام جمهوری اسلامی ایران آلترناتیو بیرونی ندارد با شواهد عینی سازگار است. چنانچه تحولات جاری در جهت خارج شدن کنترل اوضاع از دست حکومت فعلی کشور سمت گیرد، هیچ نیروی دیگری فعلا قادر به تامین امنیت مردم، استقرار حاکمیت تازه و تضمین تمامیت کشور نیست و “سناریوی سیاه” محتمل ترین و خطر خیزترین آلترناتیو است؛ نه فقط برای ایران، که برای منطقه و برای جهان. بی ثباتی سیاسی کشور ما پای ترور، و نیز قدرت های خارجی به کشور ما را بازتر، و امید های نوخاسته برای صلح و همکاری در جامعه بین الملل - که با تحولات در ایالات متحده امریکا تازه جان گرفته - را با شکست ها و بغرنجی های تازه مواجه خواهد کرد.
به این دو دلیل عمیقا معتقدم جنبش دموکراتیک ایران باید تنها “راه حل های ممکن” در کادر جمهوری اسلامی ایران را در دستور خود قرار دهد و از آن فرا تر نرود. بر این اساس هر نوع حرکت سیاسی باید لزوما خصلت مطالباتی خود را حفظ کند و در کادر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طراحی شود. بر این اساس، باید نقد نگاه، رفتار و تصمیم گیری های رهبر جمهوری اسلامی ایران در مرکز توجه باشد و از مبارزه برای تغییر در ترکیب ساختار فعلی قدرت، فراتر نرود و حد دامنه تغییر را تناسب واقعی نیروهای عینی دو کمپ و ذخائر و پشت جبهه آنان تعیین کند.
نگاه رهبری به صحنه سیاسی
1. ارزیابی آقای خامنه ای از صحنه سیاسی آنست که ایستادن وی بر موضع یک داور بیطرف، در رقابت میان دو بخش جمهوری اسلامی، ناممکن شده و او باید به رهبری یک بخش اکتفا کند. این تصور غیرواقعی، سراسیمه و بیم زده است و هیچ دلیل عینی برای آویختن به آن وجود ندارد. این تصور با مقام و مسوولیت تعریف شده برای وی در قانون اساسی ناسازگار است. این نگاه نظام سیاسی را با بن بست حقوقی و قانونی مواجه ساخته است. جمهوری اسلامی ایران ظرفیت رقابت جناحی را کاملا داراست؛ اما مطلقا فاقد ظرفیت رهبری دو قطبی است.
2. آقای خامنه ای اهمیت حیاتی نقش بخش اصلاح طلب جامعه را دست کم می گیرد و فرض را بر این نهاده است که حفظ قدرت و اداره کشور، بدون جلب رضایت و مشارکت بخش های مدرن جامعه، هنوز میسر است. او در رقابت مسالمت آمیز و قانومند دو بخش جامعه ما، با تکیه بر صندوق رای، تردید کرده و تصور می کند تکیه بر دستگاه های امنیتی – نظامی برای اداره کشور کفایت می کند. تکیه بر نهادهای نظامی - امنیتی ایران را به مسیری می برد که بعد از کودتای 28 مرداد طی شد. این تصور با داده های عینی، با رفتار اجتماعی بشدت صلح آمیز اقشار ناراضی به وضوح در تناقض است. حاکمیت جمهوری اسلامی ایران امروز، بدون تکیه بر رای و رضایت اقشار اصلاح گرا و نوخواه، حاکمیتی بی ثبات و غیر قابل دوام است.
3. نگاه آقای خامنه ای برآمد و مقاومت رای دهندگان به اصلاح طلبی را به “مداخله غرب” ربط می دهد و نگران است که رای دهندگان به اصلاحات عزت کشور و استقلال ملی ما با مخاطره مواجه سازد. این نگاه از اساس مسموم، دشمن کام، و به کلی اشتباه است. جهان غرب به همان اندازه نسبت به رقابت احمدی نژاد – موسوی حساس و جانبدار است که جامعه و نظام سیاسی در ایران به کشاکش اوباما – مک کین حساس و جانبدار بوده است.
مطالبات اقشار رای دهنده به آقای موسوی از بطن تحول اجتماعی ناشی از استقرار جمهوری اسلامی ایران نشات گرفته است. تقویت حس شهروندی و درک اهمیت تاریخ ساز “رای من” - که با سطح شگفت انگیز مشارکت 85 درصدی، به اوج رسید - قبل از همه دست پرورد گرانمایه ی برگزاری انتخابات در دوران 30 ساله حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و ناشی از تجربه عینی خود شهروندان ایران است.
واکنش مردم به نتایج انتخابات تماما خود انگیخته و ناشی از رفتار عجیب و بشدت مخرب مسوولین وزارت کشور، ناشی از دست کم گرفتن سطح شعور و حس تشخیص اقشار اصلاح طلب جامعه ما بوده است. ربط دادن سطح رشد حس شهروندی و گسترش بلوغ سیاسی در بخش بزرگی از جامعه به “توطئه غرب” به همان میزان پوچ و بی معناست است که نسبت دادن موضع گیری های اخیر رهبری جمهوری اسلامی به “دست چین و روسیه”.
4. آقای خامنه ای متاسفانه به این نتیجه رسیده است که به جز تکیه بر از ارگان های نظامی – امنیتی و اعمال خشونت علیه رای دهندگان برای کنترل اوضاع چاره دیگری ندارد. این محاسبه عمیقا اشتباه است.
o زیرا سپاه و نیروهای انتظامی و ارتش از همین مردم اند و قدرت آن در آنست که هر دو گرایش اجتماعی را حمل کنند و می کنند. وادار سازی نیروهای مسلح به آتش گشودن به روی پاره های تن خود نیروهای مسلح را می شکند و بی آرمان می کند. مژگان بسته ی ندا در قلب سرداران صف شکن سپاه نشسته است.
o زیرا این کار امکان همزیستی، مباحثه و گفتگو، رقابت صلح آمیز و حکمیت صندوق رای بین، دو جناح، در کادر جمهوری اسلامی، را از بین می برد، زیرا این کار جناح حاکم را با تجزیه و تشتت مواجه می کند. زیرا این کار سرداران سپاه را به تنها جناح حاکم در جمهوری اسلامی ایران تبدیل می کند.
o زیرا این کار اعتبار و مشروعیت رهبری جمهوری اسلامی را زایل و امید به تغییر از طریق صندوق رای را نابود می کند. حتی اگر آقای خامنه ای موفق شود اعتراضات مسالمت آمیز و کاملا قانونی مردم را خاموش و رعب را بر کشور حاکم کند، هرگز قادر نخواهد شد از مقایسه رفتار خود با رفتار شاه در 28 مرداد و 15 خرداد و 17 شهریور جلوگیری کند.
5. نگاه آقای خامنه ای نسبت به پی آمدهای مشروعیت زدایی از رئیس جمهوری کشور و تاثیری که کشتار معترضان بر موقعیت کشور در عرصه بین المللی برجای می گذارد بی اعتناست. امتناع عموم کشورهای جهان از ارسال پیام تبریک به احمدی نژاد هشدار دهنده است. این بی اعتنایی قطعا رابطه ایران با جهان را نازل ترین سطح میرساند و جمهوری اسلامی ایران را به منزوی ترین کشور تبدیل می کند. مشروعیت زدایی از انتخابات 22 خرداد مهلک ترین ضربه به اقتدار ملی، به منافع ملی، و به اقتصاد کشور است.
نقد رفتار رهبری در روند انتخابات دهمین دوره
رهبری جمهوری اسلامی ایران در طول 20 ساله اخیر، در عرصه داخلی و در سیاست خارجی، با چالش های عمده مواجه بوده است. اما این رهبری هرگز با چالشی با این عظمت، با این حدت و با این اهمیت مواجه نبوده است. دوم خرداد، 18 تیر، برنامه هسته ای، جنگ عراق و دهها و صدها چالش دیگر در قیاس با بحران فعلی طوفان در فنجان بوده اند. کیفیت برآمد و رفتار سیاسی رهبری جمهوری اسلامی ایران در اولین چالش بزرگ خود، به لحاظ انسجام و همه سویه نگری، به لحاظ کارآیی و تضمن مقصود، و به لحاظ میزان درایت دور اندیشی، مورد سنجش همگانی است.
به جز دایره تنگ تصمیم گیران و خیل دنباله گیران سیاست های رهبری، تا کنون ناظران مستقل و مترصیدن بی طرف مسایل ایران هیچ یک ارزیابی مثبتی از شیوه عمل و مدیریت رهبری کشور در مواجهه با بحران جاری ارایه نداده اند. رفتار رهبری در روند انتخابات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری فاقد یک استراتژی سیاسی منسجم و سنجیده است. نوسانات فاحش، سر در گمی، چرخش های نامنتظر، و تصمیم شکنی های غیر قابل توجیه بارزترین مشخصه های رفتار رهبری در روند انتخابات است. شاخص های اصلی این نااستواری و سردرگمی سیاسی چنین اند:
· در مراحل آغازین تدارکات برای انتخابات به نظر می رسید که دستگاه رهبری پیروز گردانیدن احمدی نژاد در یک انتخابات رقابتی با شرکت اصلاح طلبان – منهای آقای خاتمی – را آسان فرض می کند. از این رو با نامزدی آقای موسوی موافقت و روی رقابت کروبی- موسوی حساب جدی باز می شود. پاکسازی و آماده سازی وزارت کشور، پوشش گسترده و انحصاری رسانه ای، همراه با سیاست پول پاشی میان لایه های مستعد، عناصر اصلی استراتژی کسب “پیروزی آسان” به شمار می روند. تا این جا سیاست دستگاه رهبری منسجم و کاملا قابل فهم است.
· در میانه ی مراحل تدارکاتی دستگاه رهبری، زیر فشارها و تنش های درونی، و به طمع بالا بردن اعتبار حکومت در جامعه جهانی، تن به برگزاری مناظره ها می دهد. این عمل توازن قوا در صحنه عمل را بشدت به سود اصلاح طلبان تغییر داده و میلیون ها شهروند ناامید و تحریم کننده را در تمام شهرهای بزرگ، و حتی در خارج کشور، به پای صندوق های رای می کشاند. مناظره ها، و روش تحریک کننده احمدی نژاد، واقعا جامعه را بسود اصلاح طلبان قطبی کرد.
این حرکت واقعا در تضاد آشکار با استراتژی “پیروزی آسان” و لذا تعجب برانگیز و نامنتظر بود. برای کسب پیروزی آسان دستگاه رهبری می بایست نومید کردن رای دهندگان در شهرهای بزرگ را دنبال می کرد و مثل انتخابات مجلس هفتم و شوراهای دوم از رای بخش های فرهنگی تر جامعه صرف نظر صرف نظر می کرد. سیاست “هم خدا هم خرما” سیاستی غیر عملی و ضد و نقیض است. پز دادن با رای مردم و مشارکت 85 درصدی فقط زمانی میسر است که از آرای مردم کاملا صیانت شود و صحت نتایج انتخابات زیر علامت نرود .
· در آخرین روزهای قبل از انتخابات دستگاه رهبری در حالی که در می یابد که پیروزی احمدی نژاد بسیار دشوار و حتی ناممکن شده بر سر دو راهی قرار می گیرد: اگر شکست احمدی نژاد را بپذیرد کنترل منابع هنگفت درآمد نفت و مهم ترین اهرم های سیاست گذاری از دست حلقه احمدی نژادی ها (نظامی – امنیتی ها) خارج می شد و این برای آنها واقعا غیر قابل تحمل بود. اگر احمدی نژاد پیروز اعلام می شد فضای کشور به هیچ وجه دیگر انتظار آن را نداشت و تلاطم اجتماعی اجنتاب ناپذیر می شد و شد. رهبری جمهوری اسلامی ایران در روز 22 خرداد یک تصمیم تاریخی و بسیار خطرناک گرفت. او زیان دیدن نظامی – امنیتی ها را بر زیان شکستن اعتماد مردم به حکومت مهم تر دید. مقام رهبری جمهوری اسلامی به جای رفتن به ستاد انتخابات و ایستادن تا به آخر که حتی یک رای هم جا به جا نشود، ترجیح داد به فشار نظامی امنیتی ها برای اعلام شتابزده و نامعقول پیروزی احمدی نژاد تن دهد. او در نخستین ساعات روز شنبه 23 خرداد، علیرغم هشدارها، به خواسته ی ستاد انتخابات وزارت کشور، در حالی گردن گذاشت که هیچ الزام قانونی، سیاسی و یا اخلاقی او را به اعلام حمایت زود رس از پیروزی احمدی نژاد وادار نمی کرد. او بیش از 10 روز وقت داشت که موضع گیری نکند.
· در اولین روزها پس از انتخابات آقای خامنه ای هنوز فرصت داشت مقام رهبری کل جمهوری اسلامی را با احاله تمام گناهان به گردن “خود سری های وزارت کشور” حفظ کند و کار کرد عادی سیستم را امکان پذیر سازد. (همان روشی که در ماجرای قتل های زنجیره ای در پیش گرفت). او می توانست خود را فورا ورای رقابت های جناحی قرار دهد و بی طرف بماند. اما او در میان بهت و حیرت تمام ناظران سیاسی در روز جمعه 29 خرداد مقام خود را به سطح رقیب جناح اصلاح طلب تنزل داد. این حرکت نه تنها زمینه سازش و مصالحه میان جناح های جمهوری اسلامی بشدت تضعیف کرد، بلکه توده رای دهنده را نیز که تا آن زمان فقط علیه احمدی نژاد بود را علیه خود به میدان آورد.
هم نگاه و هم رفتار رهبری جمهور اسلامی ایران در روند انتخابات دهمین دوره ریاست مملو از اشتباهات فاحش و تصمیم گیری های مغلوط و هرج و مرج آفرین بوده است. بررسی روند انتخابات سطح بالای تدبیر و درایت سیاسی و توانایی رویارویی با تلاطمات برق آسا، و مدیریت هوشمندانه و بحران را، در دستگاه رهبری کشور بروز نمی دهد. اگر مقام رهبری کشور را چنان تعریف کنیم که نهادی است که کنترل کننده و تعدیل کننده کشاکش های عیان و پنهان در میان جناح های متعارض درون سیستم در راستای منافع عمومی سیستم است، آنگاه سیر رویدادها و واکنش آقای خامنه ای در قبال آن ها نشان می دهد که نه شخص وی و نه جمع مشاورانی که در این دوره او را دوره کرده اند، فاقد ظرفیت کافی برای تصمیم گیری های سرنوشت بوده اند.
تشخیص
برای من روشن نیست تا چه میزان خود رهبری ترویج کننده این نگاه و این رفتار است و تا چه میزان سایه “ سایر عوامل”، (به خصوص بیم از نهادهای امنیتی – نظامی) رهبری را به این سمت سوق می دهند. در هر دو صورت چه این گونه مواضع برخاسته از وجود شخص رهبری باشد چه به نوعی وی را محاصره کرده و در محذور قرار داده باشند، در هر حال یک چیز مسلم است: موضع گیری های روز جمعه 29 خرداد به درایت و تدبیر، حس مسوولیت، و توانایی وی برای بیرون کشیدن کشور از بحران را در ذهن مردم، به ویژه در نظر آگاهان سیاسی، ضربه ای غیر قابل جبران وارد کرده است.
اکنون بسیاری از نظریه پردازان و تحلیل گران برای کشف علل ضعف رهبری سیاسی و کشف راه های غلبه بر آن به چالش برخاسته اند. یک راه برای کشف علل نزول کیفیت رهبری و نوسانات آن بازشناسی روندهایی است که طی سال های اخیر در دستگاه حاکمه و در ترکیب و بافتار حلقه اصلی سیاست گذاران و تصمیم سازان در جمهوری اسلامی ایران پیش رفته است. طی این سال ها به تدریج:
- محور “هاشمی- خامنه ای” عملا شکسته شده و رهبری از رایزنی با رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت بازمانده است.
- گارد قدیمی روحانیون، که تضمین کننده موجودیت ولایت فقیه بوده اند، از درگاه رهبری رانده شده اند. روحانیون ولایت فقیهی دیگر واسط بین قدرت سیاسی و مردم نیستند.
- متبحر ترین و کاردان ترین عناصر سیاست گذار در حلقه اصول گرایان کنار زده شده و دستگاه رهبری عملا از مشاوره آنان محروم شده است. آقایان قالیباف، رضایی و لاریجانی بارز ترین نمونه ها هستند. و مشاورانی از نسل بعد، و اکثر با سابقه در سپاه و فاقد تجربه سیاسی کافی، جای آنان را گرفته اند.
- دستگاه رهبری از نصایح و تحلیل های روشنفکران، نظریه پردازان و کاردانان سیاسی پخته ی حلقه اصلاح طلب، مثل محمد خاتمی، سعید حجاریان یا غلام حسین کرباسچی، بکلی محروم شده و نزدیک ترین محافل به دستگاه رهبری، مثل محافل پیرو آقای مصباح و حسین شریعتمداری، آنان در زمره دشمنان نظام معرفی می کنند.
این روندها و تحولات و شکسته شدن فضای چند بعدی که در زمان آیت الله خمین در حلقه اصلی مشاوران و اطرافیان وی وجود داشت مانع از تصمیم گیری های بحران ساز در مقاطع بحرانی بود. در 15، 16 ساله اول رهبری آقای خامنه ای نیز کمابیش این تنوع سیاسی در بالاترین حلقه رهبری در جهموری اسلامی ایران هم چنان دوام داشت. با غلبه دولت احمدی نژاد در 3 تیر 84 روند محروم کردن رهبری نظام از حلقه مشاوران صاحب نظر، صاحب نفوذ و مختلف الفکر، به تدریج و گام به گام محروم و محروم تر کرده است. کیفیت نازل سیاسی و فقر فاحش درایت و تدبیر در سخن خون چکان رهبری در نماز جمعه 29 خرداد در جوهر خود نمایشی از فاجعه ی پنهانی است که طی 4 سال گذشته در “بیت رهبری” پیش رفته است.
مصلحان و متفکران و کاردانان، هریک از سوئی، راهی برای برون رفت از بحران پیش می کشند و نهادی، یا هیاتی، را برای چاره یابی معرفی می کنند. اما بعد از 29 خرداد 1388 همه چیز با تصمیم “بیت رهبری” گره خورده است. مشکل اصلی، در لحظه حاضر، فقدان یک > حقوقی رسیدگی کننده (مثل خبرگان، تشخیص مصلحت، شورای نگهبان و غیره) نیست. مشکل واقعی هم چنین فقدان یک راه حل منصفانه و مردم پذیر (مثل تجدید انتخابات، باز شماری کامل آراء، انتشار فرم های 22 و غیره) نیست. بدون تغییر در نگاه و رفتار سیاسی رهبری نظام گزینش هیچ > و هیچ راه حلی کار ساز نیست. همه چیزها، در صحنه سیاست واقعی، در وضع حاضر با “بیت رهبری” مربوط شده است.
>
آقای خامنه ای در برابر یک دو راهی تاریخی قرار گرفته است: یا او موفق خواهد شد – علیرغم همه فشارها و هزینه ها– از نو رهبری هر دو جناح جمهوری اسلامی را عهده دار شود و تضمین برابر حقوقی هر دو را وظیفه و مسوولیت خود شناسد، و یا وادار خواهد شد سرنوشت خود را باز هم بیشتر با سرنوشت دولت احمدی نژاد گره زند.
>
>
این که رهبری جمهوری اسلامی ایران در راستای کدام یک از این دو گزینه سمت گیری کند تعیین کننده ی جهات اصلی استراتژی سیاسی و تاکتیک های نیروهای اصلاح طلب کشور است. ترسیم خطوط اصلی استراتژی و تشریح رئوس تاکتیک های ممکن در صورت گزینش هر گزینه موضوع بحثی جداگانه است.
>