شصت سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر می گذرد. اعلامیه سر آغاز یک حرکت گسترده و تعالی بخش جهانی است. تحقیقات وسیعی پیرامون آن شده و بحثهای سودمندی را در سطح جهان گسترش داده است. بحثها عموماً با هدف نزدیک شدن تعاریف سنتی از حقوق انسانها به تعاریف واحد جهانی مطرح بوده و هست. کارشناسان در تمام جوامع بشری به این نتیجه رسیدهاند که تا تعاریف سنتی از حقوق انسانها به تعاریف واحد جهانی نزدیک نشود، فرصتهای اجرایی برای اعلامیه جهانی حقوق بشر بسیار محدود خواهد بود.
در بیان مشخصات اعلامیه و اهمیت آن گفته میشود: اعلامیهای است که به منظور برقراری یک “معیار مشترک برای تمام اقوام و ملتها” در زمینه رعایت حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیل به این حقوق تهیه شده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر که به وسیله کمیسیون حقوق بشر و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تهیه شده بود در 10 دسامبر 1948 (19 آذر 1327) به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و از همان تاریخ این روز به نام “روز حقوق بشر” نامگذاری شد. از سال 1954 میلادی مجمع عمومی بر روی پیش نویس دو قرار داد یا میثاق مشغول کار شد. یکی حقوق سیاسی و مدنی را در بر میگیرد و دیگری حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را. هدف مجمع این است که دولتها با تصویب دو میثاق، اعلامیه را نتیجه بخش و اجرایی کنند.
اگرچه اکثر حقوق ذکر شده در اعلامیه جهانی هنوز روند تصویب قراردادها را طی نکرده و به عنوان قانون بین المللی پذیرفته نشده، اما عناوین و حقوق مندرج در اعلامیه احکام خشک و خالی نبوده است. کشورهای تازه تأسیس در نوشتن قوانین اساسی کشورشان از این سند بهره گرفته اند و خواسته های اعلامیه جهانی حقوق بشر را در قوانین داخلی خود منعکس کرده اند. اینک اعلامیه در مورد تمام کشورها مانند یک محک و ترازو به کار می رود و هنگامی که می خواهند درباره وضعیت حقوق بشر در کشوری داوری کنند به بررسی و مقایسه قوانین آن کشور با مواد اعلامیه می پردازند و تعیین می کنند که در کشور مورد مطالعه حمایت از حقوق فرد تا چه اندازه با این سند بین المللی سازگار است. اعلامیه در چند کشور مانند رودزیا، آفریقای جنوبی مبنا و شالوده ای بوده که بر حکومت نژادی و آپارتاید (نظام سیاسی مبتنی بر “تبعیض”) غلبه کرده است. در این نمونه های موفق، اعلامیه به محکومیت نظامهای قانونی و کهن در کشورهایی یاری رساند که اعمال تبعیض بر ضد گروههای نژادی، مذهبی، اجتماعی، یا سیاسی را مشروع و مجاز و قانونی می دانند. همچنین در چارچوب سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر معیارهایی به وجود آورده که در تمام ارکان اصلی و نهادهای فرعی سازمان ملل باید به آن توجه بشود و بر تصمیم گیری های نهایی با وجود موانع بسیار اثر بگذارد.
در ارتباط با الحاق دولتها به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقها همواره این پرسش مطرح است که: «آیا اعلامیه در همه کشورها به منزله قانون است؟» آنچه مسلم است اعلامیه نه به صورت مجموعه ای از قوانین بلکه معیار مشترکی که همه ملل بتوانند به آن عمل کنند ارائه شده است. اما پذیرش اعلامیه و صحه گذاشتن بر آن از سوی بسیاری کشورها که نظامهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی متفاوتی دارند، نشان دهنده این واقعیت است که کشورها اغلب برای تقویت و پیشرفت حقوقی آمادگی دارند. هر چند با موانع سنتی، دینی و اجتماعی و فرهنگی روبرو هستند. همین که مفاد اعلامیه در قانون اساسی بسیاری کشورها انعکاس یافته و راه به قوانین داخلی آنها گشوده حاکی است که جهان به یک چنین مجموعه ای از قوانین واحد حقوق بشری نیاز مبرم داشته است. اینکه پاره ای دولتها از اجرای قوانین مترقی داخلی و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر خودداری می کنند موضوعی است که منجر به نارضایتی های وسیع در آن کشورها می شود.
پرسش دیگر این است: “آیا سازمان ملل از حدود اعلامیه پیش تر رفته و این حقوق را تدوین هم کرده است؟”
سازمان ملل با تدوین 2 میثاق، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همچنین میثاق حقوق مدنی و سیاسی به تدوین حقوق مندرج در اعلامیه پرداخته و مجمع عمومی هر دو میثاق را به اتفاق آرا در 16 دسامبر 1964 میلادی از تصویب گذرانده است. دولتهایی که به این دو میثاق ملحق شده اند تعهد دارند قوانین داخلی و برنامه ریزی های سیاسی و اجتماعی را متناسب با حقوق بنیادی مندرج در اعلامیه تغییر دهند.
دولت ایران هر دو میثاق را امضا کرده و پارلمان وقت (مجلس شورای ملی و مجلس سنا) در سال 1354 الحاق به دو میثاق را از تصویب گذرانده اند. به موجب ماده 9 قانون مدنی ایران که همچنان معتبر است و به قوت خود باقی است: “مقررات عهودی که بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.“
با آنکه الحاق به میثاق بر پایه ماده 9 قانون مدنی دولت ایران را در موقعیتی قرار می دهد که ناگزیر است در قوانین داخلی تجدید نظر کند به گونه ای که قوانین داخلی با حقوق بنیادی مندرج در اعلامیه سازگار بشود، تا کنون نه تنها به تعهدات بین المللی خود در این خصوص عمل نکرده، بلکه در مواردی بر قوانینی که نزدیک به ضوابط جهانی حقوق بشر بوده است به نام اسلام و بر پایه تفاسیر خاصی از ان خط بطلان کشیده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصولی گنجانده شده که با برخی مواد اعلامیه سازگار است. حتی این اصول در بسیاری موارد در جریان قانونگذاری مورد اعتنا قرار نگرفته و به تصویب قوانین تبعیض آمیز بر ضد زنان، غیر مسلمانان و کودکان پرداخته اند. مجازاتهای خشونت آمیز را در حدودی غیر قابل توصیف و تحمل تبدیل به قوانین لازم الاجرا کرده اند. از طرف دیگر قانون اساسی تنها منبع قانونگذاری را مبانی اسلامی اعلام کرده و اعلامیه جهانی حقوق بشر در این قانون اساسی منبع قانونگذاری نیست. به نظر می رسد پس از شصت سال که از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر می گذرد ایرانیان برای آنکه بتوانند از امکانات آن بهره مند بشوند راه درازی در پیش دارند.