اعلامیه جهانی حقوق بشر‏

مهرانگیز کار
مهرانگیز کار

شصت سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر می گذرد. اعلامیه سر آغاز یک حرکت گسترده و تعالی بخش ‏جهانی است. تحقیقات وسیعی پیرامون آن شده و بحثهای سودمندی را در سطح جهان گسترش داده است. بحثها ‏عموماً با هدف نزدیک شدن تعاریف سنتی از حقوق انسانها به تعاریف واحد جهانی مطرح بوده و هست. ‏کارشناسان در تمام جوامع بشری به این نتیجه رسیده‏اند که تا تعاریف سنتی از حقوق انسانها به تعاریف واحد ‏جهانی نزدیک نشود، فرصتهای اجرایی برای اعلامیه جهانی حقوق بشر بسیار محدود خواهد بود. ‏

در بیان مشخصات اعلامیه و اهمیت آن گفته می‏شود: اعلامیه‏ای است که به منظور برقراری یک “معیار مشترک ‏برای تمام اقوام و ملتها” در زمینه رعایت حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیل به این حقوق ‏تهیه شده است. ‏

اعلامیه جهانی حقوق بشر که به وسیله کمیسیون حقوق بشر و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تهیه شده ‏بود در 10 دسامبر 1948 (19 آذر 1327) به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و از ‏همان تاریخ این روز به نام “روز حقوق بشر” نامگذاری شد. از سال 1954 میلادی مجمع عمومی بر روی پیش ‏نویس دو قرار داد یا میثاق مشغول کار شد. یکی حقوق سیاسی و مدنی را در بر می‏گیرد و دیگری حقوق ‏اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را. هدف مجمع این است که دولتها با تصویب دو میثاق، اعلامیه را نتیجه بخش و ‏اجرایی کنند.‏

اگرچه اکثر حقوق ذکر شده در اعلامیه جهانی هنوز روند تصویب قراردادها را طی نکرده و به عنوان قانون بین ‏المللی پذیرفته نشده، اما عناوین و حقوق مندرج در اعلامیه احکام خشک و خالی نبوده است. کشورهای تازه ‏تأسیس در نوشتن قوانین اساسی کشورشان از این سند بهره گرفته اند و خواسته های اعلامیه جهانی حقوق بشر را ‏در قوانین داخلی خود منعکس کرده اند. اینک اعلامیه در مورد تمام کشورها مانند یک محک و ترازو به کار می ‏رود و هنگامی که می خواهند درباره وضعیت حقوق بشر در کشوری داوری کنند به بررسی و مقایسه قوانین آن ‏کشور با مواد اعلامیه می پردازند و تعیین می کنند که در کشور مورد مطالعه حمایت از حقوق فرد تا چه اندازه با ‏این سند بین المللی سازگار است. اعلامیه در چند کشور مانند رودزیا، آفریقای جنوبی مبنا و شالوده ای بوده که بر ‏حکومت نژادی و آپارتاید (نظام سیاسی مبتنی بر “تبعیض”) غلبه کرده است. در این نمونه های موفق، اعلامیه به ‏محکومیت نظامهای قانونی و کهن در کشورهایی یاری رساند که اعمال تبعیض بر ضد گروههای نژادی، مذهبی، ‏اجتماعی، یا سیاسی را مشروع و مجاز و قانونی می دانند. همچنین در چارچوب سازمان ملل متحد، اعلامیه ‏جهانی حقوق بشر معیارهایی به وجود آورده که در تمام ارکان اصلی و نهادهای فرعی سازمان ملل باید به آن ‏توجه بشود و بر تصمیم گیری های نهایی با وجود موانع بسیار اثر بگذارد.‏

در ارتباط با الحاق دولتها به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقها همواره این پرسش مطرح است که: «آیا اعلامیه ‏در همه کشورها به منزله قانون است؟» آنچه مسلم است اعلامیه نه به صورت مجموعه ای از قوانین بلکه معیار ‏مشترکی که همه ملل بتوانند به آن عمل کنند ارائه شده است. اما پذیرش اعلامیه و صحه گذاشتن بر آن از سوی ‏بسیاری کشورها که نظامهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی متفاوتی دارند، نشان دهنده این واقعیت است که ‏کشورها اغلب برای تقویت و پیشرفت حقوقی آمادگی دارند. هر چند با موانع سنتی، دینی و اجتماعی و فرهنگی ‏روبرو هستند. همین که مفاد اعلامیه در قانون اساسی بسیاری کشورها انعکاس یافته و راه به قوانین داخلی آنها ‏گشوده حاکی است که جهان به یک چنین مجموعه ای از قوانین واحد حقوق بشری نیاز مبرم داشته است. اینکه ‏پاره ای دولتها از اجرای قوانین مترقی داخلی و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر خودداری می کنند موضوعی است ‏که منجر به نارضایتی های وسیع در آن کشورها می شود. ‏

پرسش دیگر این است: “آیا سازمان ملل از حدود اعلامیه پیش تر رفته و این حقوق را تدوین هم کرده است؟” ‏

سازمان ملل با تدوین 2 میثاق، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همچنین میثاق حقوق مدنی و سیاسی به ‏تدوین حقوق مندرج در اعلامیه پرداخته و مجمع عمومی هر دو میثاق را به اتفاق آرا در 16 دسامبر 1964 ‏میلادی از تصویب گذرانده است. دولتهایی که به این دو میثاق ملحق شده اند تعهد دارند قوانین داخلی و برنامه ‏ریزی های سیاسی و اجتماعی را متناسب با حقوق بنیادی مندرج در اعلامیه تغییر دهند. ‏

دولت ایران هر دو میثاق را امضا کرده و پارلمان وقت (مجلس شورای ملی و مجلس سنا) در سال 1354 الحاق ‏به دو میثاق را از تصویب گذرانده اند. به موجب ماده 9 قانون مدنی ایران که همچنان معتبر است و به قوت خود ‏باقی است: “مقررات عهودی که بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.“‏

‏ ‏

با آنکه الحاق به میثاق بر پایه ماده 9 قانون مدنی دولت ایران را در موقعیتی قرار می دهد که ناگزیر است در ‏قوانین داخلی تجدید نظر کند به گونه ای که قوانین داخلی با حقوق بنیادی مندرج در اعلامیه سازگار بشود، تا کنون ‏نه تنها به تعهدات بین المللی خود در این خصوص عمل نکرده، بلکه در مواردی بر قوانینی که نزدیک به ضوابط ‏جهانی حقوق بشر بوده است به نام اسلام و بر پایه تفاسیر خاصی از ان خط بطلان کشیده است. در قانون اساسی ‏جمهوری اسلامی ایران اصولی گنجانده شده که با برخی مواد اعلامیه سازگار است. حتی این اصول در بسیاری ‏موارد در جریان قانونگذاری مورد اعتنا قرار نگرفته و به تصویب قوانین تبعیض آمیز بر ضد زنان، غیر ‏مسلمانان و کودکان پرداخته اند. مجازاتهای خشونت آمیز را در حدودی غیر قابل توصیف و تحمل تبدیل به قوانین ‏لازم الاجرا کرده اند. از طرف دیگر قانون اساسی تنها منبع قانونگذاری را مبانی اسلامی اعلام کرده و اعلامیه ‏جهانی حقوق بشر در این قانون اساسی منبع قانونگذاری نیست. به نظر می رسد پس از شصت سال که از تصویب ‏اعلامیه جهانی حقوق بشر می گذرد ایرانیان برای آنکه بتوانند از امکانات آن بهره مند بشوند راه درازی در پیش ‏دارند. ‏