در گزارش سالانه دیده بان حقوق بشر در نیویورک آمده است که هزاران نفر از معترضان صلح طلب ایرانی شامل دانشجویان، وکلا و فعالان برجسته حقوق بشر، از زمان انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه تا کنون در بازداشت به سر می برند. این رویکرد، واکنش ایران به مخالفت های سیاسی را به «یک فاجعۀ حقوق بشری» تبدیل کرده است.
جو استورک معاون خاورمیانه ای حقوق بشر به توصیف «هدف قرار گرفتن حساب شده و خشونت بار» معترضان و منتقدان دولت توسط نیروهای امنیتی پرداخت. وی گفت این برخورد، «وخیم ترین سرکوب» در جمهوری اسلامی ظرف چند دهۀ گذشته بوده است. استورک از تهران خواست کسانی را که در اعتراضات صلح جویانه از حق آزادی بیان استفاده می کردند، آزاد کند.
استورک گفت: «ناآرامی های پس از انتخابات در ایران، اکنون یک بحران تمام عیار حقوق بشر است.»
وی اعلام کرد این رویکرد «چیزی به جز تلاش برای خاموش کردن صدای مخالفان» نیست.
مسؤولان ایران به کشته شدن دست کم 30 نفر در نتیجۀ حمله پلیس ضد شورش و گروه شبه نظامی بسیج اذعان کرده اند. با این حال، دیده بان حقوق بشر اعتقاد دارد شمار کشته شدگان بسیار بیشتر است.
این گزارش روز یکشنبه در دوبی، با شرح وضعیت حقوق بشردر ایران و نیز یافته های این سازمان دربارۀ عراق، امارات متحده و بحرین منتشر شده است. گزارش دیده بان حقوق بشر، در مجموع به بررسی وضعیت 15 کشور خاورمیانه پرداخته است.
سمیر موسکاتی کارشناس امور عراق در دیده بان حقوق بشر در دوبی به خبرنگاران گفت، شرایط حقوق بشر در عراق «به دلیل کوچ اجباری مردم شامل اقلیت های قومی و دینی، و مردان و زنان مشکوک به داشتن روابط همجنسگرائی» از وضعیت نامناسبی برخوردار است.
موسکاتی گفت، همزمان با آغاز خروج نیروهای ایالات متحده از عراق، شهروندان همچنان هدف حملات قرار می گیرند. وی به گزارش های موجود دربارۀ «اعمال شکنجه» در زندان های عراق اشاره کرد که در میان سردرگمی مقامات در خصوص مسؤولیت نگهداری از 30,000 زندانی صورت می گیرد. در حال حاضر، این بازداشت شدگان تحت سرپرستی ایالات متحده نگهداری می شوند.
دیده بان حقوق بشر از دولت عراق خواست اطمینان حاصل کند انتخابات پارلمانی ماه مارس «آزاد و عادلانه»، با شرکت تمامی احزاب و فارغ از تمایلات سیاسی و فرقه ای آنها برگزار شود.
این نهاد اعلام کرد وضعیت حقوق بشر امارات متحده عربی در سال 2009 بدتر شده است. به ویژه کارکنان مهاجر به دلیل نابسامانی وضعیت اقتصادی، متحمل رنج فراوانی شده اند. بر اساس این گزارش، ده ها هزار کارگر مهاجر پس از توقف یا لغو پروژه های ساخت و ساز، مجبور به ترک این کشور و بازگشت به کشورهای خود شده اند.
برخی از شرکت ها برای فرار از پرداخت مبالغ ضرر و زیان مطابق قراردادهای موجود، کارگران مهاجر را بدون پرداخت هیچگونه حقوقی اخراج و به کشورهای خود پس فرستاده اند.
علاوه بر آن، در این گزارش به کارگران زن محلی نیز اشاره شده که از حقوق و غذا محروم شده اند و با اجبار و احتیاج، تحت سوء استفاده های بدنی و جنسی قرار گرفته اند. ضمناً به زندانی شدن شهروندان اماراتی و ساکنان خارجی کشور به اتهام مقروض بودن و یا فساد نیز اشاره شده است.
در این گزارش، مسؤولان امارات و بحرین به ادامه ارعاب مدافعان حقوق بشر و منتقدان دولت متهم شده اند. ضمناً به تلاش برای سرکوب رسانه هائی که از سیاست های مسؤولان در دو کشور حاشیه خلیج فارس دست می زنند، اشاره شده است.
منبع: فاکس نیوز- 24 ژانویه 2010
