محبوبه نیک‌نهاد
در حالی که دادسرای کارکنان دولت برای دومین بار روزنامه ایران را از درج اخبار مربوط به دانشگاه آزاد منع کرده است، این روزنامه دیروز علاوه بر تحریف جوابیه دادسرا برای بار دوم، در “سوتیتر” خبر این جوابیه اقدام به انتشار خبر دیگری علیه دانشگاه آزاد کرد. بی‌اعتنایی روزنامه ارگان دولت به حکم قضایی در حالی صورت می‌گیرد این روزنامه در خبر دیگری، به شدت به سخنگوی قوه قضاییه حمله کرده و او را به حمله به دولت و مجلس با انگیزه سیاسی متهم کرده است.
اشاره خبر ویژه روزنامه ایران به سخنان اخیر علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، در انتقاد از قرائت گزارش تحقیق و تفحص در آخرین جلسه مجلس هفتم و نیز سخنان پیشین جمشیدی در انتقاد از اتهام‌پراکنی‌های احمدی‌نژاد در سخنرانی جنجالی شهر قم است.
وی از احمدی نژاد خواسته بود که به جای طرح اتهامات مربوط به فساد اقتصادی در مجامع عمومی، مدارک خود را به قوه قضاییه ارائه کند و به جای طرح ادعاهای خود در جلسات دانشجویی، چند ساعتی هم برای شرکت در جلسه سران سه قوه وقت بگذارد.
در واکنش به این انتقادات بود که روزنامه دولتی ایران، که به گفته مشاوران احمدی نژاد قرار است “بولتن دولت نهم” باشد، دیروز همزمان با مقاومت چند روز اخیر خود در برابر حکم مقام قضایی، به سخنگوی دستگاه قضایی نیز حمله کرد و نوشت: “در حالی که برای چندمین بار پیاپی سخنگوی قوه قضائیه در کنفرانس خبری‌اش بدون هیچ‌گونه پرسشی از طرف خبرنگاران به رئیس‌جمهور و قوه مقننه حمله کرد، بسیاری از نمایندگان مجلس از این گونه اظهارات ابراز نگرانی کردند. گفتنی است اظهارنظرهای مغرضانه علیرضا جمشیدی بویژه در ماه‌های اخیر به گونه‌ای بوده که برخی آن را تداعی کننده گرایشات خاص سیاسی ارزیابی می‌کنند.“
مقاومت در برابر حکم قانون
روزنامه دولتی ایران پس از آنکه به خاطر انتشار اتهاماتی علیه دانشگاه آزاد از سوی این دانشگاه به دادگاه کشیده شد، از دو هفته پیش به طور منظم هر روز خبری را در ستون “دیگه چه خبر” صفحه 3 این روزنامه علیه دانشگاه آزاد درج کرده است.
این در حالی است که به گفته بازپرس شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت، طبق قانون مطبوعات این روزنامه حق ندارد در مدت رسیدگی به شکایت یک شاکی خصوصی از آن، مطلبی را درباره شاکی درج کند. به همین دلیل بود که بازپرس دادسرا روز یکشنبه هفته جاری اعلام کرد که روزنامه ایران تا پایان تحقیقات در دادسرا، حق انتشار خبر درباره دانشگاه آزاد را ندارد.
با این حال روزنامه وابسته به دولت و دیگر رسانه‌های حامی احمدی نژاد تلاش کردند موضع دادسرا را یک حکم جانبدارانه به نفع دانشگاه آزاد القا کنند، نه یک الزام حقوقی بر اساس قانون مطبوعات؛ آن‌گونه که اکنون دادسرا بر ان تاکید کرده است.
جالب اینجاست که حتی منع صریح مقام قضایی هم نتوانست روزنامه دولت را از ادامه حملات به دانشگاه آزاد بازدارد، به طوری که همزمان با انتشار موضع دادسرا در روزنامه‌های روز دوشنبه، روزنامه ایران خبر دیگری را در ستون مورد اشاره خود با تیتر “تشنج در جلسه نقد یکی از دانشگاه های غیردولتی” منتشر کرد و تنها به جای اشاره مستقیم به نام “دانشگاه آزاد” از تعبیر “دانشگاه غیر دولتی” استفاده کرد.
این امر در روزنامه روز سه شنبه هم تکرار شد و باز هم، همانند تمام روزهای قبل، اولین خبر ویژه روزنامه ارگان دولت به تخریب “دانشگاه غیر دولتی” اختصاص یافت. این موضوع واکنش مجدد دادسرا را برانگیخت و باعث ارسال جوابیه مجددی به این روزنامه شد؛ جوابیه‌ای که روزنامه دولت در اقدامی عجیب، هم دست به تحریف آن زده و هم با انتخاب یک سوتیتر علیه دانشگاه آزاد، البته این بار با ذکر نام این دانشگاه به‌رغم منع قانونی، به نقض مجدد دستور قضایی پرداخته است.
تحریف و تمسخر جوابیه دادسرا
بازپرس شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت روز سه شنبه در واکنش به اخبار رسانه‌ها مبنی بر اعمال محدودیت دادسرا در انتشار اخبار مربوط به دانشگاه آزاد در روزنامه ایران، جوابیه‌ای صادر کرد که در آن تاکید شده بود: ”روزنامه ایران… با این تیتر که «روزنامه ایران از انتشار اخبار پرونده دانشگاه آزاد منع شد» در توضیح خبر فوق آورده که روزنامه ایران بر اساس «ابلاغ دادسرا» از انتشار هرگونه خبر، گزارش و مصاحبه درباره دانشگاه آزاد اسلامی منع شده است… خبر منتشره صحت نداشته و ممنوعیت «به موجب صراحت قانون مطبوعات» است.“
اما برخلاف منظور دادسرا که انتساب ممنوعیت مذکور به دادسرا را تکذیب کرده و علت واقعی ممنوعیت را تصریح “قانون مطبوعات” و نه “ابلاغ دادسرا” بود، روزنامه ایران روز چهارشنبه با انتخاب یک تیتر کاملا تحریف کننده، این جوابیه را با عنوان “دادسرا ممنوعیت پیگیری اخبار پرونده دانشگاه آزاد را رد کرد” منتشر کرد تا نشان دهد که روزنامه دولت قصد ندارد فشار علیه دانشگاه آزاد را، حتی به‌رغم مانع قانونی، رها کند.
مسئولان این روزنامه برای اینکه سرسختی مضاعف خود را در مقاومت در برابر قانون نشان دهند، در زیر تیتر این جوابیه نیز اقدام به انتشار سوتیتر خبر نه چندان مرتبط اما آشکارا طعن‌آمیزی کردند که در آن آمده بود: “در ارتباط با فروش سؤالات کنکور دانشگاه آزاد؛ ۴۱ نفر دستگیر و در دادگاه محکوم شدند”.
لج‌بازی روزنامه ارگان دولت نهم با حکم قضایی در اینجا هم توقف نکرد و مسئولان این روزنامه بار دیگر در همین روز خبر دیگری را در ستون “دیگه چه خبر” علیه دانشگاه آزاد درج کرد که در آن به اعلامیه “دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران” (به ریاست سلیمی نمین) علیه دانشگاه آزاد اشاره شده و آمده بود: “عدم قرائت گزارش تحقیق و تفحص از یک دانشگاه غیردولتی نقطه تاریک عملکرد مجلس هفتم است. بدون شک مفسده مدیریتی رئیس این دانشگاه توانست مجلس هفتم را ناکارآمد سازد، به گونه ای که حتی بعد از به بن بست رسیدن تحقیق و تفحص توسط رئیس غیرقانونی این دانشگاه، امکان ارائه گزارشی از اطلاعات واصله از جانب مردم و گروه های دلسوز این دانشگاه در مورد تخلفات به ملت نیز فراهم نیامد.“
جالب اینجاست که اندکی بالاتر از این خبر، روزنامه ایران به دلسوزی برای مجلس هفتم پرداخته و از سخنگوی قوه قضاییه انتقاد کرده بود که چرا با موضع‌گیری علیه گزارش تحقیق و تفحص، به تخریب مجلس پرداخته است.