یکم: در قلمرو زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران کمتر موردی را می‌توان یافت که از ابهام انباشته نباشد و تکلیف روشن و واضحی به خود گرفته باشد. انگار در ابهام نهادن، با ابهام زیستن و در ابهام به سر بردن شیوه‌یی مرسوم در زندگی جامعه ایرانی شده است. چالش‌های بین روسای جمهور سابق و نهادهای حاکمیتی، اختلافات بنیادی مجلس اصلاحات و شورای نگهبان، دیدگاه‌های متفاوت روسای مجالس هفتم و هشتم با رییس‌جمهور اصولگرا و بالاخره نامه‌نگاری‌های این روزهای روسای قوای مجرییه و قضاییه بر سر اختیارات رییس‌جمهور، نمونه مناسبی برای کالبدشکافی از این منظر است؛ بحثی بیست و چند ساله که در گذر زمان نه‌تنها از ابهامات آن کاسته نشد بلکه به مراتب ابهامات بیشتر بر آن افزوده شده است.
اکنون 10 سال بعد از آنکه سیدمحمدخاتمی رییس‌جمهور اصلاح طلب ایران در همایش قانون اساسی و جرائم سیاسی و مطبوعاتی برای چندمین بار از کمبود اختیارات رییس‌جمهور گله کرد، محمود احمدی‌نژاد در مقام رییس‌جمهوری اصولگرا هم از اختیارت رییس‌جمهور گلایه مند است. دو چهره‌یی که در منتهی‌الیه چپ و راست سیاست ایران قرار می‌گیرند اما درباره “اختیارات رییس‌جمهور” نظر مشترکی دارند. سیدمحمد خاتمی، در آخرین سال‌های دوران ریاست‌جمهوری خود، گفته بود که با تفسیر شورای نگهبان و برخی نهادها از اختیارات رییس‌جمهور، این سمت یک تدارکاتچی خواهد بود. وی در آن مقطع با ارائه لایحه‌یی به مجلس، خواستار افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری شده بود.
محمود احمدی‌نژاد نیز تاکنون چندین بار نسبت به تحدید اختیارات رییس‌جمهوری واکنش نشان داده و خواستار افزایش اختیارات خود شده است. وی همچنین چندی پیش اقدام به راه‌اندازی مجدد هیات نظارت بر قانون اساسی کرده بود؛ اقدامی که با واکنش تند اصولگرایان مواجه شده بود. اگر سال 79خاتمی معتقد بود “رییس‌جمهور قادر به متوقف کردن روند نقض یا عدم اجرای قانون اساسی نیست یا دست‌کم ابهامات موجود این اجازه را نمی‌دهد” حالا 10سال بعد از آن در سال89 احمدی‌نژاد عقیده دارد: « به نظر من ساز و کارهای تعیین شده در زمینه تقسیم کار قوا عالمانه نبوده است، چراکه این ساز و کارها از 100 سال پیش تاکنون تغییر نکرده، در حالی که در طول این سال‌ها همه کارها پیچیده‌تر شده است.” اگر10 سال قبل فصل‌الخطاب اظهارات خاتمی اجرای قانون اساسی و اختیار رییس‌جمهور برای اجرای آن بود، حالا محمود احمدی‌نژاد با تشکیل دوباره هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی آن را “استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی در راستای پیشبرد خواست‌های دولت” می‌داند و اشتباه خود را در انحلال آن می‌پذیرد: “زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیات نیست، اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیاتی بسیار بسیار مورد نیاز و لازم است”. به یاد آوریم که احمدی‌نژاد در بهمن سال هیات نظارت بر قانون اساسی که در دولت خاتمی با وجود مخالفت‌های شورای نگهبان تشکیل شده بود را منحل کرد.
دوم: 10 سال پیش درک دلایل خاتمی برای تهیه و ارائه لایحه تعیین اختیارات ریاست‌جمهوری برای اجرای قانون اساسی، از دشواری و پیچیدگی خاصی برخوردار نبود. خاتمی پس از سال ریاست‌جمهوری، به این نتیجه رسید که پیشبرد “برنامه” و “منشوری” که بر سر آن با مردم میثاق بسته، جز با تعیین اختیارات رییس‌جمهوری برای اجرای قانون اساسی امکان‌پذیر نخواهد بود. چرایی و فلسفه لایحه‌یی که خاتمی پیشنهادکرده با “وضع و حال قانون” درشرایط امروز جامعه قابل تحلیل است. خاتمی در آن لایحه به دنبال آن بود تا از مجرای قانون پاسخ‌هایی برای مطالبات انباشته جامعه پیداکند. در لایحه اختیارات رییس‌جمهوری، خاتمی درپی شکستن سکوت قانون و کارآمدکردن جایگاه قانونی خویش است و در لایحه دو قلوی آن- قانون انتخابات -درصدد اصلاح روش‌های قانونی و برداشتن تفسیرهایی است که بسان غل و زنجیری دست کفایت قانون را در گشودن گره‌های مهم جامعه بسته است.
در آن زمان خاتمی در اظهارات خود بارها از نقض بی‌حد واندازه قانون انتقادکرده، ضربه‌ها و لطمه‌های سنگین ناشی از برداشت‌های نادرست از قانون بر اعتبار نظام و اعتمادمردم را برشمرد و در نهایت نسبت به آینده گریز از موازین قانونی اظهار نگرانی کرد. طبیعی بود کسانی که به وضع بی‌قانونی خوگرفته بودند، یا آنهایی که قانون را با تفسیرخاص خودشان قبول داشتند یا عده‌یی که ازرانت‌های قانونی تغذیه می‌کنند و ضوابط قانونی را فقط برای مهار دیگران می‌خواستند از طرح‌ها و لوایح خاتمی سراسیمه شدند و برای مسکوت گذاشتن و خنثی کردن آن کمرهمت بستند. دغدغه آن روز خاتمی، پرسش همه مشفقان امروز جامعه است که قانون چه سرنوشتی در دست مجریان، مفسران و پاسبانانش پیداکرده که عامل تحدید حقوق مردم و تضعیف جمهوریت نظام شده است؟
چرا قانون اساسی، میراث متعالی انقلاب و امام، امروز به نسخه‌یی ناکارآمد در نگاه افکارعمومی تبدیل شده است؟ خاتمی در جایگاه مسوول اجرای قانون اساسی نمی‌خواست و نمی‌توانست بپذیرد که اتهام اصلی چنین نظامی با آن پشتوانه حقوقی نزدجهانیان، نقض مکرر قانون و نادیده گرفتن اصول و حقوق قانونی مردم توسط متولیانش باشد. همه کسانی که جنبشی به نام قانون را برای قانونمندکردن رفتار قدرتمندان خلق کردند، سکوت دراین‌باره را ذنب لایغفر می‌خواندند. البته تنها خاتمی مخاطب این موج قانون‌خواهی و عدالتخواهی مردم نبود. چه از منظری درونی- که موضع خاتمی است ـ و چه از موضع یک ناظر بیرونی به این مساله بنگریم، به سادگی نمی‌توان از عدم نیاز روسای جمهور- چه خاتمی باشد چه احمدی‌نژاد- به اختیارات جدید سخن گفت. بی‌شک جوامعی که در بستر چالش‌هایی اینچنین قرار می‌گیرند و مجریان امور زبان اصلاحگر قانون را از کار می‌اندازند سه راه پیش رودارند؛ اول، یک روش متداول این است که نگاه بسته و رفتار انقباضی مراجع داخلی زمینه را برای حضور ناظران و مجامع بین‌المللی فراهم می‌کند.
یعنی چنان که رویه‌های حقوقی میدان رقابت سیاسی و آزادی انتخاب مردم را محدودکند، مجامع بین‌المللی وارد عمل می‌شوند. روشن است که پیامد اصلی این اتفاق، بحران مشروعیت برای نظام سیاسی است. دوم، توسل به روش‌های فراتر از قانون برای اصلاح رفتارها و رویه‌های غیرقانونی است. این حالت زمانی پیش می‌آید که تفکر قانونمداری در درون نظام به بن‌بست بینجامد و گروه‌های مختلف جامعه راه دیگری جز تقابل و قهر نبینند. سوم، استفاده از ظرفیت‌ها و سازوکارهایی است که خود قانون اساسی پیش‌بینی کرده است. در ایران ظرفیت اصلاح‌گری قانون اساسی آنجا مطرح شده که دست قانونگذاران را در تهیه و طراحی روش‌هایی برای ملزم کردن مجریان قانون به پاسخگویی و بستن باب سوءاستفاده و برداشت‌های نادرست از قانون بازگذاشته است.
سوم: احمدی‌نژاد همانند تمام روسای جمهور ایران سوگند یاد کرده که “پاسدار قانون اساسی” باشد و برای “پشتیبانی از حق و گسترش عدالت” بکوشد و از “آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است” حمایت کند. او با هر “انگیزه” اینک، در سال پایانی ریاست‌جمهوری‌اش، تصمیم گرفته از زندان اوین بازدید کند. رییس قوه‌یی دیگر این بازدید را به “مصلحت” نمی‌داند. روابط این روزهای محمود احمدی‌نژاد با برادران لاریجانی در جایگاه ریاست دو قوه دیگر در وضعیت ویژه‌یی قرار گرفته؛ او نامه‌یی تند را خطاب به رییس قوه قضاییه می‌نویسد و آن را علنی می‌کند و پیش از آن رییس مجلس را در کنفرانس خبری خود می‌نوازد. علی لاریجانی هم در سخنانی در جمع دانشجویان می‌گوید: “گردن‌کشی مقابل رهبری، عزت نیست” و “پاسخ ندادنم به آقای احمدی‌نژاد فقط به دلیل شرایط کشور بود”. به نظر می‌رسد محمود احمدی‌نژاد که از نظر داشتن حمایت و پشتیبانی حاکمیتی، بی‌نظیر‌ترین دولت دو دهه اخیر به شمار می‌رفت نیز از مدت‌ها پیش برای پیشبرد اقدامات دولت در بن بست قرار گرفته است. هم از سوی قوه قضاییه و نهادهای منتسب به آن و هم از طرف مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های آن. دیر نیست که از زبان احمدی‌نژاد هم همان سخن رییس‌جمهوری سابق را بشنویم که “رییس‌جمهوری یک تدارکاتچی بیش نیست”.
چهارم: “محمود احمدی‌نژاد” پیش‌‌بینی‌ناپذیر‌ترین چهره سیاسی است. پیش‌بینی‌ناپذیری او تبدیل به یک سیره سیاسی شده است. این سیره، گاه طبیعی و گاه غیرطبیعی می‌نماید. مسیری که فضای سیاسی اجرایی کشور را فراگرفته، البته می‌تواند مصداق سیره غیرطبیعی باشد. او پس از شش سال از حقوق ملت گفت، هیات پیگیری و نظارت بر قانون اساسی را که خود منحل کرده بود، احیا کرد، مجلس را در راس امور ندانست، حضور در قوه قضاییه را دخالت در قوه دیگر ارزیابی نکرد. عزل وزیر خارجه حین مذاکرات، عزل وزیر کشور دربین دو انتخابات، ادغام وزارتخانه‌ها بدون لایحه مصوب و… همه و همه نشان از سیره سیاسی او دارد. اما آیا محمود احمدی‌نژاد هم خود را یک تدارکاتچی می‌داند؟ شاید در رفتار و سیره سیاسی، او خود را تدارکاتچی نمی‌بیند، همچنان که از تمام اختیاراتش استفاده می‌کند اما در عمل او یک تدارکات چی هست و اینک او تنها یک کار مانده که انجام دهد؛ لوایح دو قلو سید محمد خاتمی را احیا کند. آیا او باز هم ما را غافلگیر خواهد کرد؟ به این ترتیب انگار او به راه منتقدان خود می‌رود. شاید در روش با سید محمد خاتمی متفاوت باشد اما در این هشت سال نشان داده که با زبان متفاوت گام در جای پای او گذاشته است. او حتی پا جا پای میرحسین موسوی گذاشته است.
در روزگاری نه‌چندان دور در یکی از مناظره‌های تلویزیونی به رقیب انتخاباتی خود حمله کرد که در زمان نخست‌وزیری‌اش با وارد کردن بنیانگذار جمهوری اسلامی اندک اختیارات ریاست‌جمهوری وقت را نیز از او گرفته اما انگار دارد همین تجربه را تکرار می‌کند و بارها به ویژه در دوره اول ریاست خود بر قوه مجریه دست به دامان حکم‌ها و دستورالعمل‌های رهبر معظم انقلاب برای پیشبرد بسیاری از برنامه‌هایش در برابر مخالفت سایر قوا شد. می‌گویند که او غیرقابل پیش‌بینی است اما آیا مسیری که احمدی‌نژاد پیمود، غیرقابل پیش‌بینی بود؟ لطفا خوب فکر کنید و پاسخ دهید.
منبع: ضمیمه اعتماد، ششم ابان