با دستور دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه، حکم قطع دست برای یک متهم به سرقت، در محوطه زندان و در مقابل دیدگان حاضران، اجرا شد. گفته می‌شود نیروی‌انتظامی به دستور دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه، “اشرار و اراذل و اوباش” سابقه‌دار محلات را به منظور مشاهده اجرای این حکم و عبرت گرفتن از آن در زندان مرکزی کرمانشاه جمع کرده بود.
آن‌گونه که ایسنا به نقل از رییس شعبه 107 جزایی کرمانشاه اعلام کرده “این فرد که به اتهام سرقت محکوم به تحمل شش سال حبس شده بود، در دوران مرخصی فراری شده که در نهایت حین ارتکاب جرم دستگیر و به 57 فقره سرقت اعتراف کرده بود.”
این حکم در حالی اجرا شده که در ماه‌های اخیر، اجرای حکم قطع دست، روند رو به افزایشی داشته است؛مسئله ای که نگرانی فعالان حقوق‌بشر و همچنین برخی از چهره‌های مذهبی هم‌چون آیت‌الله صانعی – از مراجع تقلید نزدیک به اصلاح‌طلبان – را دامن زده است.
این مرجع تقلید پیش از این اعلام کرده بود که اجرای حدود از جمله سنگسار، قطع ید و حد محارب در زمان غیبت ممنوع است.
این در حالیست که یک سال پیش، علی شاهرخی، رئیس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس در گفت و گو با ایرنا از حذف مجازات سنگسار، ارتداد و قطع دست در لایحه جدید مجازات اسلامی که قرار بود در صحن علنی مجلس تصویب شود، خبر داده بود.
در حال حاضر قطع دست افراد براساس قانون مجازات اسلامی صورت می گیرد. براساس ماده 198 قانون مجازات اسلامی: “سرقت در صورتی موجب حد می شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد: سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد، در حال سرقت عاقل باشد، با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد، قاصد باشد، سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است، سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است، صاحب مال، مال را در حرز قرار داه باشد، سارق به تنهائی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد، به اندازه نصاب یعنی 5⁄4 نخود طلای مسکوک که بصورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هربار سرقت شود، سارق مضطرنباشد، پدر صاحب مال نباشد، سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد، حرز و محل نگهداری مال، از سارق غصب نشده باشد، مال را به عنوان دزدی برداشته باشد، مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد، مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد.”
در ماه‌های گذشته چندین حکم دیگر از این دست، در نقاط مختلف کشور، اجرا شده است. ماه گذشته دست یک دزد در شهر یزد با حکم دادگاه و پس از تائید دیوان عالی کشور در محوطه زندان مرکزی استان یزد قطع شد. آن زمان خبرگزاری مهر گزارش داده بودکه حکم قطع دست این “سارق حرفه ای” در پی آن اجرا شد که دادگستری استان یزد اعلام کرد “مجازاتهای جدی تر و محکم تر” برای جرایمی نظیر سرقت در نظر می گیرد.دست این فرد ۳۲ ساله به اتهام “چهار فقره سرقت” قطع شد. حکم قطع دست وی هم در زندان یزد و در مقابل دیدگان دیگر زندانیان اجراشد.
پیش از وی نیز یک مرد ۲۱ ساله در تهران به علت سرقت از یک قنادی محکوم به قطع دست شد. قاضی محمدرضا گیوکی رئیس شعبه ۱۱۵۶ مجمع قضایی بعثت که به این پرونده رسیدگی کرده، به جرم سرقت از قنادی “متهم را به قطع ید بابت حد سرقت، رد اموال، شش ماه حبس بابت تخریب (شکستن در و قفل گاوصندوق)، پرداخت دیه و شش ماه حبس بابت تمرد از ماموران پلیس” محکوم کرده بود. این جوان در جلسه دادگاه پذیرفته بود که “با همدستی تعدادی از کارگران قنادی اقدام به سرقت بیش از چهار میلیون تومان پول کرده” اما اضافه کرده بودکه فقط یک میلیون تومان از این پول را برداشته و مابقی را بین کارگران قنادی تقسیم کرده که این گفته متهم در دادگاه ثابت نشد.
در مهرماه نیز دادستانی مشهد گزارش داد که دست یک زندانی متهم به سرقت در زندان این شهر در مقابل چشمان تعدادی از دیگر زندانیان قطع شده است. محمد ذوقی، دادستان شهر مشهد گفته بود که: “عمل یک سارق می تواند در شرایطی از مصادیق جرم محاربه باشد که مجازات سنگین اعدام را در پی خواهد داشت، اما در مورد سرقت هایی که مصداق محاربه نباشد قانون مجازات اسلامی و آیه ۳۸ سوره مائده اصل بر قطع ید سارق است.”
ذوقی اعلام کرده بود فردی که دستش قطع شد “با همدستی شخص دیگری در یک مورد شبانه، از گاو صندوق مغازه ای، مقداری اسناد و مدارک و پول سرقت کرده است و در مورد دیگری با ورود به خانه ای، پس از بستن دست و پای صاحبخانه و همسرش، اقدام به سرقت وسایل و خودرو این خانواده کرده اند.”
در تیرماه سال جاری نیز در استان همدان دست پنج نفر به اتهام سرقت قطع شد. در آن زمان، اکبر بیگلری، دادستان همدان، از قطع دست پنج نفر که آنها را سارقان سابقه دار نامیده بود، در زندان مرکزی این شهر خبر داد.
بنا به اعلام وی، این حکم در زندان مرکزی شهر همدان “به منظور اجرای حدود الهی و درس عبرتی برای دیگران” اجرا شد. بیگلری گفته بود که میانگین سن این افراد بالای ۲۵ سال بوده و بعضی از آنها بیش از صد شاکی داشته اند و چون نتوانسته اند رضایت شاکیان را برای تخفیف مجازاتشان به دست بیاورند، این حکم درباره شان اجرا شده است. او دزدی احشام، اتومبیل، وجه نقد، طلا و لوازم برقی را به عنوان نمونه ای از جرایم این افراد ذکر کرده بود.
دادستان همدان در آن زمان همچنین از اینکه این احکام در ملاعام اجرا نشده انتقاد کرده و گفته بود: “اجرای حدود الهی از یک سو زمینه ای برای آمرزش گناهان شخص و از سوی دیگر به منظور عبرت دیگران و ایجاد امنیت و آسایش عمومی اجرایی می شود، بنابر این باید در راستای اجرایی کردن آن در میان مردم اقدام شود.”
بیگلری علت اجرای این حکم در داخل زندان را چنین عنوان کرد: “در طول تاریخ ملت شیعه مظلوم واقع شده و استکبار جهانی از اجرای این حکم سوء استفاده می کند و ادعا دارد که ایران حقوق بشر را رعایت نمی کند.”
در نخستین روزهای سال جاری نیز، روزنامه “ایران” به نقل از دادستان ماهشهر اعلام کرد یک سارق مسلح در این شهر در ملاء عام اعدام و حکم قطع دست و پای همدست او نیز در زندان اجرا شده است.
جرم فرد اعدام شده - که “عدنان” معرفی شد - و دو همدستش ربودن کامیون های باربری از بندر امام و سرقت بار آنها بود.
