همکار من نسرین ستوده تا همین چند وقت پیش، وکیلی بود که بسیاری از ما مدافعان حقوق بشر در ایران در هنگام دستگیر شدن یکی از اعضایمان و یا یکی از اعضای خانواده مان با او تماس می گرفتیم. متأسفانه اکنون نسرین خود در زندان است. اتهامات دولت علیه او شامل اقدام علیه “امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام” و “عضویت” در مرکز دفاع از حقوق بشر، نهادی که من در سال 2001 تأسیس کردم، می باشد. ضمناً دولت او را به عدم رعایت حجاب، پوشش سنتی اسلامی برای زنان، متهم کرده است. به سبب برخی از این اتهامات فریبکارانه، وی به 11 سال زندان محکوم شد و اکنون به مدت 20 سال از انجام حرفه وکالت منع شده است.
این زن شجاع 45 ساله و مادر دو فرزند، یکی از افراد بسیاری است که به سبب ایستادگی برای حقوق دیگران، مورد هدف قرار گرفته و مجازات شده اند. زنان به مراتب بیشتر زیر فشار رژیم ایران هستند و این مسأله در پرونده سکینه محمدی آشتیانی زن محکوم به سنگسار به اتهام ارتکاب زنا مشهود است. آنچه مورد نسرین را برجسته می کند، آن چیزی است که سبب طرح یک سؤال اساسی درباره آینده ایران می شود: اگر کسانی که به کمک عده دیگری که حقوق بشرآنها تضییع شده می شتابند، نتوانند حرفه خود را انجام دهند، چه کسی اطمینان خواهد داشت که ارزش هایی نظیر برابری و عدالت در ایران برقرار خواهند ماند؟
مسؤولان ایران در سپتامبر گذشته نسرین را درهنگام دیدار از یکی از موکلانش، یک زندانی سیاسی، در زندان اوین دستگیر کردند. نسرین از آن زمان تا کنون بیشتر مدت حبس خود را در سلول انفرادی گذرانده است. نسرین در اعتراض به بازداشت غیرقانونی خود، به چندین اعتصاب غذا دست زده است. مقامات ایران مانع از برخورداری او از یک وکیل شده اند و در اولین ماه حبس اجازه گفتگو با خانواده اش حتی از طریق تلفن را هم ندادند. مسؤولان حتی همسر او را نیز به دلیل اظهارات علنی در باره پرونده همسرش دستگیر کردند.
چرا دولت ایران از نسرین ستوده تا این حد می ترسد؟ دولت ایران آشکارا از فعالیت یک زن ایرانی که اوضاع اسف بار حقوق بشر در ایران را در پیش چشم قرار داده است، به ستوه آمده است. نسرین در پذیرفتن پرونده هایی که سایر وکلا با دقت از آن دور می کردند، ابایی نداشت و به همین دلیل احترام زیادی در سراسر جهان کسب کرد. وی پرونده زهرا بهرامی، زن ایرانی- هلندی را که به سبب مشارکت در اعتراضات متعاقب انتخابات 2009 دستگیر شد، برعهده گرفت. زهرا از برخورداری از حقوق خود و تقاضای استیناف بازماند و علیرغم دخالت مسؤولان هلندی و درخواست اتحادیه اروپا، وی را بدون اطلاع قبلی در 29 ژانویه به دار آویختند.
نسرین در موضوع شکایت من از روزنامه محافظه کار کیهان وکالت مرا برعهده داشت. ضمناً وقتی مقامات ایرانی اموال مرا در سال 2009 ضبط کردند، وکالتم را برعهده گرفت. نسرین در عین حال پرونده هایی را قبول کرد که شامل اعدام جوانان می شد. ایران یکی از معدود کشورهای دنیاست که هنوز کودکان را می کشد. قضیه نسرین به همراه سایرین، ناتوانی ایران در رعایت حقوق پایه بشر را به طور فزاینده ای آشکار می سازد. به همین دلیل است که برخی از کشورها برای تصویب یک قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل و انتصاب یک گزارشکر ویژه برای تحقیق درباره موارد تخطی از حقوق بشر در ایران، فشار وارد می کنند. چنین فشاری مایه امیدواری است اما برای رسیدن به اکثریت مور نیاز در شورا، به پیوستن چند کشور دیگر نیاز است.
مسؤولان قبل از بازداشت، نسرین را به اداره مالیات فراخواندند و دارایی های او را مسدود کرد. وی هنگامیکه در آنجا بود، متوجه شد دولت در حال “تحقیقات” مشابهی بر روی حداقل 30 وکیل دیگر است. اگر ایران مشغول زندانی کردن مدافعان حقوق بشر است، ما باید تلاش کنیم تا مطمئن شویم عدالت در آنجا برقرار می ماند. از دید من، چنین اقدامات بین المللی محکم، بهترین راه برای قدردانی از همکارم نسرین خواهد بود.
منبع: گاردین- 7 مارس
