پس از اعلام آمادگی ستادکل نیروهای مسلح برای برخورد با “بدحجابی” ناصر مکارم شیرازی یکی از روحانیون همسو با حکومت و نهادهای نظامی نیز طی اظهاراتی از روش های “اقناعی” در این ارتباط انتقاد کرده و خواستار تصویب قوانینی برای “الزام و مجازات” کسانی شده است که به گفته او بدحجاب هستند.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی در جریان مراسم مذهبی احیا در قم گفت: “در مسئله امر به معروف و نهی از منکر، حجاب و تکثیر جمعیت، اقناع معنا ندارد. به ما می‌گویند مردم را قانع کنید، این در حالی است که نسبت به موضوعاتی مانند محیط زیست نمی گویند کسی را قانع کنید.”
او اضافه کرده است:” چرا باید در موضوع مهم امر به معروف، حجاب و تکثیر جمعیت که با روح و جان مردم سروکار دارد و جزو قوانین بسیار حساس دین به شمار می‌رود، مردم را اقناع کرد؟! آیا نباید قانونی برای الزام و مجازات کسانی که نسبت به موضوع فرهنگ در جامعه هنجار شکنی می‌کنند و امنیت اخلاقی جامعه را به خطر می‌اندازند، وجود داشته باشد.”
وی مدعی شده است که “اگر به همین اندازه که نسبت به موضوع محیط زیست حساس هستند و قوانین سختی برای تخریب کنندگان جنگل و… در نظر می‌گیرند، نسبت به موضوع تکثیر جمعیت و حجاب هم نگران بودند و برای هنجار شکنان، قوانین و مجازات‌های سختی در نظر گرفته می‌شد و به دنبال اقناع نبودند، الان وضع حجاب به اینجا نمی‌رسید.”
ناصر مکارم شیرازی با گفتن اینکه “اگر می‌خواهیم جامعه سالمی داشته باشیم لازم است دولت، حجاب را از بدنه خود شروع کند و به کارمندان بی حجاب تذکر جدی بدهد” همچنین تاکید کرده است که “بی حجابی و کاهش جمعیت جامعه را تهدید می‌کند، توقع ما از مجلس و نمایندگان دلسوز این است که با تصویب قوانین درست، بجا و کار ساز، جامعه را از این مسیر خطرناک نجات دهند.”
به گفته او “کنار گذاشتن امر به معروف و اقناع کردن جامعه اشتباه بزرگی است و اجرا نشدن این فریضه الهی باعث مسلط شدن افراد ناشایست بر متدینین خواهد شد. نباید این اصل مهم دینی فراموش شود و چه بسا فراموش کردن آن و اقناع جامعه فساد را در پی خواهد داشت و اگر رشته کار از دست خارج شود، دیگر نمی‌شود کاری کرد.”
اظهارات مکارم شیرازی و ادعای او در انتقاد از “روش های اقناعی” در حالی است که در سالهای گذشته، به ویژه پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد نیروی انتظامی به صورت مرتب در قالب گشت های ارشاد و طرح های امنیت اخلاقی، زنان و مردان را به دلیل “بدحجابی” بازداشت کرده و روش های تنبیهی را در دستور کار داشته است.
درخواست تصویب قانون و تعیین مجازات برای بدحجابی از سوی مکارم شیرازی در شرایطی است که وی پیش از این نیز در پی تشکیل سازمان یا وزارت امر به معروف و نهی از منکر بوده و همواره اظهارات تندی در این باره مطرح کرده است.
از سوی دیگر این گفته های مکارم شیرازی به عنوان یکی از مراجع تقلید مستقر در قم پس از آن مطرح می شود که بیست تیرماه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با صدور بیانیه ای از اعلام آمادگی نیروهای تحت نظرش برای مقابله “ تهدید و تعرض به حریم عفاف و حجاب” و “هنجارشکنی‌های اخلاقی و فرهنگی” خبرداده بود.
البته پیش از این بیانیه سرتیپ پاسدار مسعود جزایری گفته بود: “عدم رعایت حجاب اسلامی قبل از هر چیز نوعی ناهنجاری اجتماعی و قانون شکنی است و مشکل بدحجابی با دخالت دولت برطرف می‌شود.”
معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در عین حال اضافه کرده بود که “چنانچه متولیان امور نسبت به رعایت قوانین و مقررات موضوعه اهتمام لازم را داشته باشند، هرگونه ناهنجاری رفتاری در جامعه برطرف می‌شود”.
به گفته او “چنانچه دستگاه‌های دولتی و عمومی در مورد رعایت عفت عمومی و پاسداشت رعایت حجاب که از اصول مبانی دین مبین اسلام است اهتمام نشان دهند این ناهنجاری‌های موجود در جامعه به سرعت برطرف می‌شود.در این بین بسیاری از دولت‌مردان و مدیران دولتی و بخش‌های عمومی که از بودجه بیت‌المال ارتزاق می‌کنند از گذشته تا امروز در این گناه بزرگ و مشوه جلوه دادن چهره‌ام القرای اسلام سهیم هستند.”
این فرمانده ارشد سپاه همچنین تهدید کرده بود که “فهم ضعیف و نادرست از اصول و احکام اسلام، بی‌تفاوتی و بی‌انگیز‌گی، فراموشی امر به معروف ونهی از منکر از جمله آفاتی هستند که چنانچه در مقابل آن اقدامات مناسب و عاجل صورت نگیرد، به یک چالش برای کشور مبدل خواهد شد. دولت باید به این مطالبه عمومی واکنش مثبت و جدی نشان دهد در غیر اینصورت افکار عمومی جریحه‌دار خواهد شد.”
این موضع گیری ها در شرایطی است که ائمه جمعه و نمایندگان رهبرجمهوری اسلامی در استان های مختلف از ابتدای سال جاری و به ویژه در هفته های اخیر بر موضوع حجاب تاکید کرده و با انتقاد از دولت حسن روحانی خواسته اند در این باره “چاره ای” کند. آنها همچنین در روز ۲۰ تیرماه بر شدت انتقادات خود از دولت افزودند.
در این روز احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران گفت: “در موضوع حجاب مشکل داریم.ستادی با امکانات و اختیارات کامل باید درباره این مسئله چاره چویی کند. نمی دانم باید چه کار کرد، باید یک ستاد مقتدر بوجود آید، افرادی با اختیار و امکانات کامل بنشینند و چاره جویی کنند.”
پیش از وی نیز حجت الاسلام احمد خاتمی دیگر امام جمعه موقت تهران از نامه ۱۹۵ عضو مجلس به حسن روحانی برای “اجرای جدی قانونی تحت عنوان گسترش حجاب و عفاف” و همچنین تذکرها و پرسش های برخی از اعضای مجلس از دولت و وزارت کشور برای مقابله با “بدحجابی” تشکر کرده بود.
دور تازه از فشارها بر دولت حسن روحانی و اظهارات مختلف درباره لزوم “برخورد با بدحجابی” در حالی است که به نظر می رسد نگاه دولت به اجرای قانون “گسترش حجاب و عفاف” که در سال ۱۳۸۴ توسط مجلس تصویب و در سال ۱۳۸۹ توسط دولت محمود احمدی نژاد پذیرفته شد، نگاه متفاوتی است و دولت نمی خواهد به نام قوه مجریه خود را در مقابل قشر جوان کشور قرار دهد.
حسن روحانی رییس دولت جمهوری اسلامی خود ۳ خردادماه سال جاری گفته بود: “نباید مردم را بیهوده و بدون جهت نگران کرد و باید بگذاریم مردم راحت باشند، اینقدر در زندگی مردم مداخله نکنید، ولو به خاطر دلسوزی؛ بگذاریم مردم خودشان راه بهشت را انتخاب کنند، نمی‌توان با زور و شلاق مردم را به بهشت برد.”
یکی از وعده های حسن روحانی پیش از انتخابات ریاست جمهوری از میان رفتن گشت های ارشاد و برخورد با زنان و مردان با ادعای “بدحجابی” بود.
او ۱۸ خرداد۱۳۹۲، تنها ۶ روز پیش از پیروزی در انتخابات در اجتماع حامیانش در ورزشگاه شیرودی( امجدیه) به صراحت گفته بود: “اگر اعتدال در کشور حاکم شود، نیازی نیست که در کشور عدل و اعتدال کسی در زندان باقی بماند. من به کمک پلیس کاری خواهم کرد که امنیت واقعی باشد و دختران ما در خیابان احساس امنیت کنند و نخواهم گذاشت مأموری بی‌نام و نشان از کسی سئوال کند. دختران خود حافظ حجاب و عفاف هستند.
