پس از کش و قوس‌های فراوان در مورد اعدام سکینه آشتیانی، زنی که چند ماه پیش حکم سنگسارش در پی اعتراضات گسترده بین المللی متوقف شده بود، مقامات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی می‌گویند اعدام او به نظر “رئیس قوه قضائیه و فقها” بستگی دارد. این در حالیست که یک روز قبل از این اعلام هم هفت نفر در زندان مرکزی ارومیه به دارآویخته شده بودند.
مسعود کردپور، روزنامه نگار ساکن کردستان در مصاحبه با روز می‌گوید وکیل افراد اعدام شده، در جریان پرونده و قطعی شدن احکام از سوی دیوان عالی کشور و ارسال آن به دایره اجرای احکام قرار داشته، اما از زمان اجرای احکام بی‌اطلاع بوده است.
به استناد آمارهای رسمی و اعلام شده در رسانه‌های دولتی، موارد اجرای احکام قطعی اعدام از مهر ماه رو به افزایش گذاشته است. این رسانه‌ها پس از خبراعدام غیر قانونی علیرضا ملاسلطانی، نوجوان ۱۷ ساله، بیش از ۶۰ مورد اعدام را در شهرهای شیراز، اردبیل، ساری، زابل، ارومیه، اصفهان، قم، کرمانشاه، ساوه، ایلام و اراک گزارش کرده‌اند.
متوسط اعدام در ایران از آغاز سال ۲۰۱۱ تا کنون، دو نفر در روز بوده که جمهوری اسلامی را در مقام دومین اعدام کننده در جهان، پس از چین، قرار می‌دهد.
اعدام یک زن و ۶ مرد در ارومیه
به گزارش آژانس خبری مکریان، که اخبار غرب ایران را پوشش می‌دهد، بامداد روز شنبه، سوم دی ماه، هفت نفر از زندانیان زندان مرکزی ارومیه به دستور مراجع قضایی در محوطه این زندان به دار آویخته شدند.
این گزارش به نقل از مسعود شمس‌نژاد، وکیل یکی از اعدام شدگان اسامی اعدام شدگان را یوسف - الف، حیدر- د، مهدی- ص و قربانعلی -ش، سعید - م، سیروس - م و ناهید - الف اعلام کرده است.
به گفته این وکیل دادگستری، اتهام افراد اعدام شده از سوی مراجع قضایی، جرائم مربوط به مواد مخدر عنوان شده است.
شمس‌نژاد همچنین گفته است که اجرای حکم موکل او برابر قانون باید به وکیل ابلاغ می‌شد، اما این کار صورت نگرفت.
مسعود کردپور، روزنامه نگار ساکن ایران به روز می‌گوید: “اعدامهای اخیر در ادامه موج اعدامهای قبلی صورت گرفته است. تصور می‌شد در این مقطع زمانی که نزدیک به انتخابات مجلس است، حاکمیت دست کم برای تلطیف فضا اجرای اعدام ها را متوقف کند اما با اعدامهای اخیر مشخص شد قصد ندارند به موج اعدام‌ها خاتمه دهند. “
خبر مربوط به اعدام این افراد در رسانه‌ها و خبرگزاری‌های حکومتی منعکس نشده است. در این باره آقای کردپور می گوید: “اخبار مربوط به اعدامهای کردستان وآذربایجان غربی معمولا رسانه‌ای نمی‌شوند، اما در بسیاری مواقع این اخبار از طریق وکلا، خانواده‌ها و همبندی‌ها به بیرون درز پیدا می‌کند.”
این روزنامه نگار با بیان اینکه “افکار عمومی تحت تاثیر این اعدامهاست” می‌گوید: “نیم نگاهی به ۳۲ سال گذشته تجربه اعدام در نقاط مختلف ایران نشان می‌دهد که این مجازات برگشت ناپذیر، تاثیری در کاهش تجارت یا مصرف مواد مخدر در کشور نداشته است.”
در سالهای گذشته افراد زیادی که از آن‌ها به عنوان “قاچاقچیان مواد مخدر” یاد می‌شود اعدام شده‌اند بدون آنکه هویت و نام و نشان آن‌ها مشخص شده باشد؛ موضوعی که سال گذشته همزمان با اوج گیری موج دیگری از اعدام‌ها با انتقاد شدید فعالان حقوق بشر روبروشد.
در قوانین مجازات اسلامی، برای محکومانی که به اتهاماتی نظیر قاچاق مقادیر مشخصی از مواد مخدر، تجاوز، سرقت مسلحانه و ارتداد محکوم شوند، مجازات اعدام پیش بینی شده است.
بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر می‌گویند در کنار اعلام آمارهای رسمی مربوط به مجازات اعدام، تعدادی دیگر به صورت مخفیانه در زندانهای مختلف کشور به دار آویخته می‌شوند؛ موضوعی که دادستان عمومی و انقلاب مشهد دست کم اجرای پنج مرحله از آن‌ها را در سه ماه آغازین سال ۱۳۹۰ تائید کرده است.
با این وجود محمد جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر دستگاه قضائی، هفته گذشته در نیویورک به خبرنگاران گفت: “در ایران هیچ نوع اعدام سری وجود ندارد.”
مسعود کردپور اما در مورد اعدامهای روز شنبه زندان مرکزی ارومیه می‌گوید: “بعید به نظر می‌رسد که زندانیان سیاسی و عقیدتی در میان اعدام شدگان باشد. چون هنوز اسامی احتمالی این افراد به دست فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران نرسیده است. جمهوری اسلامی هم تعارفی در این رابطه ندارد و حاضر به تقبل هزینه این اعدام‌ها در سطح جهانی نیز هست.”
تنها در بیست روز گذشته بیش از ۲۰ شهروند در ارتباط با جرایم مواد مخدر در شهرهای رشت، رستم، آران و بیگدل، اراک و ساوه اعدام شده‌اند که اجرای تعدادی از آن‌ها در ملاء عام صورت گرفته است.
”در پرونده سکینه اعدام هدف اصلی است”
همزمان با انتشار اخبار مربوط به اجرای احکام اعدام، رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی خبر از احتمال اجرای حکم سکینه آشتیانی داده است.
به گزارش خبرگزاری‌های حکومتی، مالک اژدر شریفی، روز یکشنبه ۴ دی، در جلسه یک پرسش و پاسخ در دانشگاه تربیت معلم آذربایجان غربی پیرامون پرونده اعدام سکینه آشتیانی گفت: “منتظریم ببینیم آیا می‌توان کسی را که محکوم به رجم (سنگسار) شده است، با چوبه دار اعدام کرد یا خیر و بلافاصله پس از دریافت نتیجه، حکم را اجرا خواهیم کرد.”
خبرگزاری ایسنا به نقل از این مقام قضایی نوشته است پرونده خانم آشتیانی ابتدا به آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه ارسال شد، اما او به علت “مشغله” از ارائه نظر در این مورد خودداری کرده است.
به همین دلیل مالک اژدر شریفی گفته است پرونده به رئیس کنونی دستگاه قضایی ارسال شده است: “آیت‌الله آملی لاریجانی بر این نظرند که چون هدف اصلی اعدام است، پس اگر امکان رجم نیست به لحاظ فقهی می‌شود اعدام را با چوبه دار انجام داد، منتها دستور داده‌اند قدری صبر کنیم تا با فقهای دیگر بحث شود و نتیجه دقیق و روشنی اتخاذ شود.”
سکینه محمدی آشتیانی، زنی ۴۵ ساله است که از سال ۸۵ در زندان تبریز به سر می‌برد. او به اتهام رابطه نامشروع ابتدا در شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی اسکو به ۹۰ ضربه شلاق محکوم شد اما پس از اجرای حکم، شعبه ۶ دادگاه کیفری آذربایجان شرقی با باز شدن پرونده قتل همسر خانم محمدی، مجددا به اتهام رابطه نامشروع (زنا) او را محاکمه کرد و حکم به سنگسار داد اما واکنش‌ها و اعتراضات شدید بین المللی مانع از اجرای حکم سنگسار خانم محمدی شد.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی چندین بار در برنامه‌هایی اقدام به پخش “اعترافات” سکینه کرده است. بر اساس تصاویر پخش شده، خانم آشتیانی اتهام مشارکت در قتل شوهر را می‌پذیرد.
بسیاری از نهاد‌ها، دولت‌ها و شخصیت‌های سیاسی و مدنی از افزایش مجازات اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند. مقامات رسمی جمهوری اسلامی اما همواره این انتقاد‌ها را رد کرده و گفته‌اند که قوانین اسلامی در کشور اجرا می‌شود.
در آخرین مورد محکومیت جهانی این اعدام‌ها کمیته سوم سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن از جمهوری اسلامی به علت “شلاق زدن، قطع عضو، افزایش مجازات اعدام” به شدت انتقاد شده است.
این قطع نامه چند روز پیش با اکثریت بالای اعضای سازمان ملل متحد در مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.
