در حالی که تاکنون بحث‌های مختلفی درباره حریم خصوصی کاربران در رسانه ها مطرح شده، یک روزنامه چاپ تهران به نقل از یک حقوقدان، خبر از شنود گوشی‌های موبایل ایران توسط دو اپراتور ایرانسل و همراه اول داد.
علی‌رضا دقیقی، وکیل دادگستری، در گفت‌وگویی با روزنامه قانون، خبر از آن داد که “یکی از اپراتورهای تلفن همراه” نرم‌افزاری را بدون اجازه صاحب گوشی روی آن نصب می‌کند که “می‌تواند به داده‌های دستگاه گوشی” دسترسی پیدا کند. به گفته دقیقی این برنامه می‌تواند بدون اجازه صاحب گوشی تماس بگیرد، اس.ام.اس بفرستد، اس.ام.اس‌ها را حذف کند و حتی “برنامه اجازه پیدا کرده که پیام‌های داخل سیم کارت شما را که محرمانه است، بخواند و از همه خطرناک‌تر اینکه برنامه اجازه دارد در هر زمان با دوربین شما عکس و فیلم بگیرد یا به مسیر ضبط صوتی گوشی شما دسترسی داشته باشد. مکان شما را با نقاط دسترسی وای فای و برج‌های همراه مشخص کند و جالب‌تر آنکه از طریق جی‌پی‌اس ماهواره‌ای گوشی‌ها به مکان تقریبی شما دسترسی داشته باشد. حتی این برنامه اجازه می‌دهد به، بروز رسانی‌های اجتماعی از طرف شما و دوستان شما دسترسی داشته باشد و همگام سازی هم انجام و حتی اطلاعات محرمانه را بخواند”.
اما چند ساعت پس از دست به دست شدن این مطلب در شبکه‌های اجتماعی، امیر رشیدی، متخصص امنیت سایبری، در صفحه فیس‌بوک خود به نقد این گزارش پرداخت. به گفته او، برنامه‌ای که مورد اشاره دقیقی قرار گرفته، در تمام سرویس‌دهنده‌های موبایل وجود دارد و به دلیل دسترسی این برنامه به اپلیکیشن‌های مختلف “برخی اعتقاد دارند که این اپلیکیشن یک… ابزار جاسوسی و کنترل است. اما نکته ی مهم این است که با وجود اینکه این اپلیکیشن پتانسیل این کار را دارد ولی وجود آن بر روی گوشی های تلفن الزاما به معنای انجام اعمال جاسوسی و کنترل نیست”.
این خبر در حالی منتشر شده که دو سال پیش کشف تجهیزات شنود در دفتر علی مطهری - نماینده اصول‌گرای مجلس نهم - به بحث در این‌زمینه دامن زده بود. مطهری سال ۹۲ در یک نشست دانشجویی خبر از آن داده بود که “موبایل‌های همه نمایندگان مجلس شنود می‌شود”.
همان زمان این مساله به نوعی با تایید دو نماینده‌ی دیگر مجلس نیز روبه‌رو شده بود. مهدی دوات‌گری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‌که سابقه حضور در مسند قضا را نیز دارد، با اشاره به اینکه “ تلفن های همراهی که در ایران در اختیار مردم و مسوولان قرار دارند، اصلا قابل اعتماد نیستند”، اضافه کرده بود که “متاسفانه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز از این امر مستثنی نیستند و ممکن است که تلفن های آنان نیز شنود شود”.
محمدصالح جوکار، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در پاسخ به سوال‌های خبرنگار سایت “فردانیوز” درباره شنود تلفنی، گفته بود: “مگر کسی هم هست که تلفن همراهش شنود نشود”؟
براساس اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی “بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون”.
تابستان گذشته گزارشی از سوی مرکز تحقیقات مجلس منتشر شده بود که برای نخستین بار فاش می‌کرد قاضی شنود در جمهوری‌اسلامی با پیشنهاد رییس شورای عالی امنیت ملی (رییس‌جمهوری)، موافقت رهبر و حکم رییس قوه‌قضاییه منصوب می‌شود و تنها به رهبر جمهوری‌اسلامی و رییس‌جمهوری پاسخ‌گوست.
این مطالب در نظر مرکز تحقیقات مجلس پیرامون طرح برخی نمایندگان برای تصویب قانونی پیرامون شنود، بیان شده بود. آن زمان این مرکز نوشته بود که شورای عالی امنیت ملی در فاصله سال‌های ۷۴ تا ۸۷ به بحث پیرامون مساله شنود پرداخته و ماحصل این بحث‌ها سه مصوبه ۱۸۷، ۲۱۸ و ۴۸۸ بوده. گرچه در این گزارش به جزییات چندانی از این طرح‌ها اشاره نشده است.
شورای عالی امنیت ملی در مقدمه‌ی یکی از مصوبه‌های خود تاکید کرده که “طرح مساله شنود در مجلس شورای اسلامی به مصلحت نبوده” و به همین دلیل “حدود و چارچوب آن” در شورای عالی امنیت ملی تهیه شده است.
مرکز تحقیقات مجلس همچنین نوشته که این قاضی با پیشنهاد رییس شورای عالی امنیت ملی، تایید رهبر ایران و در نهایت حکم رییس‌قوه‌قضاییه منصوب می‌شود.
این قاضی ریاست دفتری با نام “دفتر نظارت بر اصل ۲۵ قانون اساسی” را بر عهده دارد که همراه با حدود صد قاضی دیگر در سطح “روسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌های عمومی و انقلاب و ویژه روحانیت، روسای سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستان‌های نظامی و معاونین روسای کل” وظیفه شنود را بر عهده دارند.
