بدیهی است وقتی که فردی بر اریکه قدرت بدون نظارت عمومی می نشیند و باز جوها تا کمر در برابرش خم می شوند، اسلحه و تبلیغات و رسانه ها و زندانها وامکانات بی حد و اندازه اقتصادی را در اختیار دارد، بی محابا و مغرورو در مقابل خبر نگاران قرار می گیردو می گوید: “هرگاه نیاز باشد براندازان نرم را دستگیر می کنیم!“
پس از این اظهار نظر، آرش و کامیار علایی، دوبرادر پزشک که درحوزه پیشگیری ومبارزه با HIV فعالیت می کردند به ترتیب به 6 و 3 سال زندان محکوم شدند. اتهام این افراد عضویت در شبکه ای عنوان شد که قصد ”براندازی نرم جمهوری اسلامی را دارد”. اتهامی که فاقد دلایل حقوقی وقانونی است واز منطق کافی نیز برخوردار نیست. اتهامی که سالهاست (برای کنترل جامعه مدنی) به فعالان اجتماعی وسیاسی زده شده و هر بار در پی موجهای تازه ای، عده ای دیگر را درخود غرق می کند. صحنه ای از یک نمایش خنده دار که مردم ایران بخوبی پشت صحنه آنرامی بینند و از اهداف و روشهای آن مطلع هستند.
آنچه برادران علایی انجام دادند مبارزه با بیماری ایدزبود و البته این فعالیت را با همکاری نهادهای بین المللی مربوط به این حوزه انجام میدادند. فعالیت هایی که در تمام دنیا عرف وبه شکل روز مره به منظور بهبود سلامت انجام میگیرد و در هیچ کجای دنیا غیر از ایران غیر قانونی ویا ضد امنیت تلقی نمی شود. درتمام کشورهای درحال توسعه و حتی در اروپا و آمریکا فعالان جامعه مدنی علاقه مند به پیشگیری و مبارزه با این بیماری در شبکه ای از ارتباطات متقابل با یکدیگر هستند و از منابع مالی اختصاص یافته در این حوزه نیز بهره مند می شوند. اما معلوم نیست چرا جناب محسنی اژه ای مبارزه با ایدز و HIV را هم معنی مبارزه با جمهوری اسلامی تلقی کرده، تصور می کند که هرکسی برای مبارزه با این بیماری، کارگاه و کلاس و دوره آموزشی برگزار می کند، آموزش انقلاب مخملی می دهد و در صدد فروپاشی نظام جمهوری اسلامی است.
بدون شک چماق براندازی نرم! تهدیدی است که سالهاست نهادهای اطلاعاتی ایران بر سر فعالان جامعه مدنی نگه داشته اند تا ضمن ممانعت از متحد شدن خرده جنبش های اجتماعی، فعال شدن کنشگران جامعه مدنی را در زمان و مکان مناسب کنترل و مهندسی کنند. مواقعی که همواره با انتخابات و موقعیت سیاسی آقایان در هم تنیده شده، تا هر زمانی که صلاح ببیند تهدید به فرود آمدن آن کنند. تهدید کنند تا صداها، ولو به مدت کوتاه، خاموش ویا از فعالیتها کاسته شود.و افراد بالقوه متهم، از ترس چماقی که معلوم نیست بر سر چه کسی فرودآید سکوت را بر اعتراض ترجیح دهند.
البته جناب محسنی اژه ای ودوستان بازجویش برای تکمیل سناریوهای شکست خورده خود ابتدا دگر اندیشان را بازداشت می کنند و سپس زیر فشار بازجویی قرار می دهند. از هیچ تهدیدی علیه این افراد در انفرادی های مخوف دریغ نمی کنند! متهمان را در پروژه های از پیش طراحی شده قرارمی دهند تا علیه خودشان وادار به اعتراف و دروغ گویی شوند. اعترافاتی که نه تنها خلاف اصول تصریح شده حقوق بشر از آنها گرفته شده، بلکه برای قضاوت نیزنمی تواند منبع تقریر حکم قرار بگیرد. بازجوها به گونه ای عمل می کنند که متهمان دروغ های بازجوها را قبول کنند. باور کنند که برانداز، جاسوس ویا عامل آمریکا هستند! برای رهایی از فشارها، ولو بشکل موقتی، مقابل دوربین قرار بگیرند و هر چه باز جو میخواهند را تکرار کنند. آنهم در شرایطی که احساس بی پناهی کرده و هیچ امکانی برای دفاع از خودشان در اختیار ندارند.
همچنین دادگاه انقلاب شنبه گذشته (28 دیماه)، اعلام کرد که چهار عضو یک شبکه براندازی را محاکمه کرده است. ولیکن بجز برادران علایی هویت دو تن دیگر تاکنون اعلام نشده است و معلوم نیست که این افراد چه کسانی هستند. البته طبق اطلاعات کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، یکی از این چهار نفر یک زن ایرانی ارمنی به نام سیلویا هارطونیان است که بر روی روشهای زایمان کار می کرده، که در روز 5 مرداد سال 1387 همزمان با آرش علایی بازداشت شده، منزلش نیز مورد تفتیش قرار گرفته است. وی نیز تحت فشار قرار گرفته تا اقرار کند که آموزش روشهای زایمان یک پوشش برای فعالیتهای سیاسی او به نفع آمریکا بوده، و حتی درهمین زمینه از او فیلمی تهیه کرده اند. این داستان و اقرار های جعلی و تحمیلی، فیلمهای ویدئویی و اعمال فشارها همچنان ادامه دارد.
اما آنچه مسلم است نظام جمهوری اسلامی به چنان سستی و عدم مشروعیتی رسیده که برگزاری چند کارگاه آموزشی درباره محیط زیست و بهداشت و آموزش و بهبود سلامتی، می تواند نظام را از سر تاذیل سرنگون کند. کارگاههایی که امروزحتی در کودکستانها و دبستانها نیزبرگزار می شود.
در ادامه همین اخبار بنابر گزارش ایرنا طرح براندازی نرم ( که نقشه و برنامه ریزی آن به سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا (سیا) منتسب شده است) چند روز پیش فاش شد. مورد اخیر را می توان یکی از آخرین و جدیدترین توطئه های دولت آمریکا به زعم دولت جمهوری اسلام دانست. همچنین بدنبال اظهار نظر محمد حسین صفار هرندی (در حاشیه نشست هیئت دولت در خصوص غیر قانونی بودن شبکه بی بی سی فارسی) عده ای درایران بازداشت شدند. نایب رئیس دوم کمسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس نیز اعلام کرد که وزارت اطلاعات عناصر کلیدی این شبکه را دستگیر کرده، چراکه آنان در پوشش رسانه ای در راستای پیشبرد سیاست براندازی نرم حرکت می کردند! حسین سبحانی نیا گفت: این شبکه مشغول حرکتهای ضد انقلابی و تشویش اذهان عمومی بوده است. آنچه برای ما از پیش روشن است این است که همه این افراد پس از بازداشت اقرار می کنند که با عناصر اطلاعاتی آمریکا در منطقه نه تنها همکاری داشته اند، بلکه از ابتدا با هم فامیل بوده، و خواسته های آنها را مو به مو اجرا می کرده اند. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که همه ملت ایران در راه براندازی نرم و انقلاب مخملی نقش دارند. غافل از اینکه مدتهاست در زیر آتش تهیه این اتهامات، کودتای واقعی نرم توسط ایشان شکل گرفته است و هر روز بدنبال فتح سنگری دیگر از جبهه آزادی خواهان هستند.