هنوز یک هفته از محکوم شدن پانزده شهروند بهایی به زندان از سوی دادگاهی در شیراز نگذشته که فرمانده سپاه فجر استان فارس، در یک سخنرانی رسمی از ضرورت برخورد شدید با “ فرقه ضاله” خبر داده است.
به گزارش تنویر، سایت رسمی سپاه فجر استان فارس، غلام‌حسین غیب‌پرور، فرمانده این سپاه پنج شنبه شب طی سخنانی در همایش “احیای امر به معروف و نهی از منکر” با تاکید بر ضرورت واگذاری مسائل دینی به مراجع تقلید گفته است “رفتار ما با کسانی که ساختارشکن هستند و باعث خدشه‌دار شدن ارکان دین می‌شوند بسیار خشن است.”
به گفته فرمانده “تمام اعمال خیر حتی جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر مانند قطره‌ای در برابر دریای پهناور است.”
غیب‌پرور گفته است یک وجه مهم در احیای فریضتین متوجه مسئولان حکومتی می‌شود و آنها هستند که باید زمینه گسترش امر به معروف و نهی از منکر را فراهم کنند.
نقش و وظیفه حکومت در هدایت مردم به سوی اعمال و نیک و بد که در ادبیات اسلامی “امر به معروف و نهی از منکر” نام دارد و در جمهوری اسلامی هم بر آن تاکید می‌شود، از نخستین روزهای پس از انقلاب همواره مطرح بوده اما در چند ماه گذشته به دنبال سخنان رهبر و رئیس جمهوری اسلامی در این باره، به یکی از اساسی‌ترین اختلافات جناح‌های درون حکومت ایران تبدیل شده است.
حالا فرمانده سپاه فجر فارس مدعی شده که “بخشی از منکرات مربوط به فرق ضاله در جامعه است و باید به شدت جلوی آن گرفته شود چراکه آنها دین و مذهب واقعی ندارند.”
در ادبیات جمهوری اسلامی از دین بهاییت با عنوان “فرقه ضاله” یاد می‌شود.
گفته می شود در حال حاضر حدود ۳۰۰ هزار بهایی در ایران زندگی می‌کنند که از میان آنها دست‌کم ۳۰ نفر در زندان به سر می‌برند.
بهاییت در قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان اقلیت مذهبی به رسمیت شناخته نشده و پیروان آن در طول ۳۰ سال اخیر مورد تبعیض‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گوناگون بوده‌اند.
بهاییان در نقاط مختلف ایران پراکنده هستند اما شماری زیادی از آنها در استا فارس سکونت دارند. به گفته منابع حقوق بشری هفته گذشته پانزده شهروند بهایی در این استان بدون مدرک قانونی برای اثبات اتهامات در دادگاه به زندان محکوم شدند.
گیتی پور فاضل، وکیل ۱۵ بهایی ساکن شیراز که همگی در دادگاه انقلاب از یکسال و نیم تا سه سال و نیم حبس محکوم شده‌اند به وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران گفته است که هیچ سند و مدرک قانونی برای اثبات اتهامات این افراد در پرونده وجود ندارد. این وکیل دادگستری همچنین گفته که در مقابل درخواست او برای رویت اسناد محکمه پسند برای اتهامات موکلشان با این جمله مواجه شده که “اسناد محرمانه است و نمی تواند در اختیار شما قرار بگیرد.”
به نوشته کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر این افراد همگی در بهمن ماه ۱۳۸۹از سوی نیروهای امنیتی در شیراز بازداشت شدند و پس از اتمام دوران بازجویی در بهار ۱۳۹۰ با قرار وثیقه آزاد شدند. این ۱۵ نفر با دو اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی” طی چندین جلسه در شعبۀ سوم دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی رشیدی محاکمه شدند.
آخرین جلسۀ دادگاه آنها دراردبیهشت ماه ۱۳۹۳ برگزار شد.
