چهار نوجوان ایرانی را از اعدام برهانید

نویسنده

‏‏امروز ‏‎24‎‏ سازمان جهانی و منطقه ای حقوق بشر از مقام های ایران خواسته اند مجازات اعدام چهار نوجوان را ‏لغو کنند، به مجازات اعدام افرادی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته اند پایان دهند و تعهدات بین ‏المللی خود مبنی بر منع کامل مجازات اعدام را رعایت کنند.‏

روز 10 ژوئن‎ ‎‏2008، ایران یک نوجوان 16 ساله کرد به نام محمد حسن زاده را به خاطر جرمی که در سن 14 ‏سالگی مرتکب شده بود، اعدام کرد. چهار مجرم خردسال دیگر نیز از تاریخ 11 تا 25 ژوئیه در خطر اعدام ‏قرار دارند. این نهادهای بین المللی از ریاست قوه قضائیه ایران خواسته اند اعدام این چهار نفر را هر چه سریعتر ‏ملغی کند.‏

بهنود شجاعی و محمد فدایی قرار بود روز 11 ژوئیه اعدام شوند. تاریخ اعدام هر دوی آنها 11 ژوئن 2008 بود، ‏ولی در آخرین لحظه به منظور جلب رضایت خانواده شان، یک ماه دیگر به آنان مهلت داده شد.‏

حداقل دو مجرم نوجوان دیگر به نام های صلاح تاسه و سعید جزی نیز طی روزهای آینده در خطر اعدام قرار ‏دارند. به گفته گروه فعالان حقوق بشر در ایران، صلاح تاسه که اهل سنندج است به خاطر قتلی که در سن 15 ‏سالگی مرتکب شده به اعدام محکوم شده است. او اخیرا پس از رسیدن به سن 18 سالگی از زندان اطفال به زندان ‏اصلی سنندج منتقل شد. وی ممکن است در پایان ماه ایرانی تیر که در 23 ژوئیه 2008 به پایان می رسد، اعدام ‏شود. اما علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه در اول ژوئیه گفت این پرونده همچنان ممکن است دستخوش ‏تجدید نظر شود. گفته می شود اجرای حکم سعید جزی نوجوان دیگر که قرار بود در 25 ژوئن اعدام شود نیز به ‏تعویق افتاده است. او به خاطر قتل یک مرد 22 ساله در سال 2003 یعنی هنگامی که 17 سال داشت به اعدام ‏محکوم شده است.‏

‏ تاکنون حدود ‏‎140‎‏ مجرم نوجوان که در ایران در انتظار مرگ هستند، شناسایی شده اند. اما رقم واقعی ممکن ‏است از این هم بالاتر باشد. مواردی همچون محمد حسن زاده تا پیش از اعدام به اطلاع طرفداران حقوق بشر ‏نرسیده بود. ‏

علیرضا جمشیدی سخنگوی قضائیه در کنفرانس مطبوعاتی 17 ژوئن 2008 که در رسانه های مختلف ایران نیز ‏منعکس شد گفت محمد حسن زاده در هنگام اعدام کمتر از 18 سال نداشته است. محمد مصطفایی، وکیل مدافع ‏بسیاری از مجرمان نوجوان که به مرگ محکوم شده اند، در واکنش به این اظهارات در 25 ژوئن 2008 نوشت ‏که به دنبال اظهارات علیرضا جمشیدی به سنندج رفته و مدارک هویت او را مشاهده کرده است. محمد مصطفایی ‏نوشت این مدارک ثابت می کرد که محمد حسن زاده در هنگام اعدام تنها 16 سال و 11 ماه و 20 روز داشته ‏است. ‏http://mostafaei.blogfa.com/post-11.aspx

استفاده از حکم اعدام برضد کسانی که در هنگام ارتکاب جرم خود زیر 18 سال داشته اند، صرف نظر از آن که ‏فرد در هنگام اعدام به چه سنی رسیده باشد، نقض صریح قوانین بین المللی است. سازمان های یاد شده از این ‏نگرانند که اصرار مسئولان به اینکه محمد حسن زاده در هنگام اعدام 18 سال داشته مقدمه ای باشد برای تلافی ‏برضد مدافعان حقوق بشر در ایران که علنا از این اعدام و سایر اعدام های مجرمان نوجوان انتقاد کرده اند. این ‏مدافعان ممکن است به جرایم مبهمی همچون “اقدام برضد امنیت ملی” یا “تبلیغ برضد نظام” متهم شوند.‏

مدافعان حقوق بشر در ایران که پیشتر نقض حقوق بشر در ایران را علنی کرده اند، همچنان از چنین اقدامات ‏تلافی جویانه ای رنج می برند. برای نمونه در سال 2007، دادگاهی عمادالدین باقی، یکی از فعالان پیشروی ‏مخالف مجازات اعدام را به “اقدام برضد امنیت ملی” و “تبلیغ به نفع دشمنان حکومت” متهم کرد و وی را مجرم ‏شناخت. باقی به دلیل انتشار بیانیه هایی که در انتقاد به احکام اعدام افراد بزرگسالی که پس از محاکمات ‏غیرعادلانه صادر شده بود، محاکمه شد. حکم عمادالدین باقی پس از درخواست تجدید نظر لغو شد، ولی او به ‏خاطر محکومیت دیگری که مرتبط با فعالیت های حقوق بشری اوست همچنان در زندان است. محمد صادق ‏کبودوند، یک مدافع حقوق بشر کرد ایرانی نیز، در حال گذراندن محکومیت 11 ساله خود است. جرم او “اقدام ‏برضد امنیت ملی از طریق تاسیس سازمان حقوق بشر کردستان” و “تبلیغ برضد نظام” است.‏

مقام های ایران باید به حق آزادی بیان که شامل دفاع از حقوق بشر است احترام بگذارند. احترام به این حقوق در ‏میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و “بیانیه سازمان ملل متحد در حق و مسئولیت افراد، گروها و بخش های ‏جامعه در ترویج و حفاظت از حقوق بشر و آزادی های اصلی به رسمیت شناخته شده جهانی” مندرج شده است.‏

برخی مقام های ایران کشتن مجرمان نوجوان را “قصاص” می خوانند نه “اعدام” و به این ترتیب آن را توجیه می ‏کنند. علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه، گفته است: “در قانون [ایران] ما برای افراد زیر 18 سال اعدام ‏نداریم. چیزی که ما در قوانین برای افراد بین 15 تا 18 سال داریم موضوع قصاص است.” در قوانین اسلامی ‏‏”قصاص” قتل، مجازات اعدام است. اعضای خانواده قربانی قتل می توانند فرد مجرم را عفو کنند و یا به جای ‏اعدام از او دیه دریافت کنند، اما الزامی وجود ندارد. در حال حاضر، قوانین ایران اجرای مجازات اعدام – ‏قصاص به خاطر قتل یا سایر جرایم – دختران را از سن 9 سالگی و پسران را از سن 15 سالگی [سالهای قمری] ‏مجاز می شمارد. البته نوجوانان کم سن و سال تر از این هم می توانند به اعدام محکوم شوند، مشروط بر آنکه ‏قاضی پرونده به این نتیجه برسد که پسر یا دختر به بلوغ رسیده است.‏

تمایز بین “اعدام” و “قصاص” بی معناست.اعدام هنگامی صورت می گیرد که مرگ فرد توسط حکومت و ‏متعاقب حکم نهایی یک دادگاه ذیصلاح انجام شود. احکام “قصاص” که دادگاه های ایران صادر می کنند نیز بر ‏همین منوال است. مقام های ایران با چنین اظهارات گمراه کننده ای درصدد پنهان کردن این واقعیت هستند که ‏ایران هر بار که مجرم نوجوانی را اعدام می کند، صرف نظر از اینکه او در هنگام اعدام به 18 سالگی رسیده ‏باشد یا خیر، قوانین بین المللی را نقض می کند. ‏

ایران درحال حاضر هم عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی [بدون هیچ شرطی] و هم عضو کنوانسیون ‏حقوق کودک است. هر دوی این کنوانسیون ها اعدام افرادی را که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 داشته اند ‏ممنوع می کند. ایران در هنگام تصویب کنوانسیون حقوق کودک یک شرط بسیار بزرگ تعیین کرد، به طوری که ‏‏”مفاد و یا اصول کنوانسیون که با قوانین اسلامی ناسازگاری دارند را اجرا نخواهد کرد”. کمیته حقوق کودک که ‏نظارت بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک را بر عهده دارد، در سال 2000 ابراز نگرانی کرد که “ماهیت وسیع ‏و غیردقیق شرط کلی دولت عضو [ایران] بطور بالقوه ناقض بسیاری از مفاد کنوانسیون است و نگرانی هایی در ‏زمینه انطباق آن با هدف و مقصود کنوانسیون ایجاد می کند”. این 24 سازمان حقوق بشر از ایران خواسته اند ‏شرط خود در کنوانسیون حقوق کودک را منتفی کند. به گفته این سازمان ها، در هر موردی از این شرط می توان ‏به عنوان مرجعی قانونی برای مجاز دانستن اعدام مجرمان نوجوان استفاده کرد. ‏

در سال 2007، تنها دو کشور دیگر که عبارتند از عربستان سعودی و یمن، مجرمان نوجوان را اعدام کردند. اما ‏تعداد آنها به مراتب از تعداد مجرمان نوجوان که در ایران اعدام شدند کمتر بود. در این سال در ایران حداقل 7 ‏مجرم نوجوان اعدام شدند. در طی سال 2008 تاکنون دو مجرم نوجوان از جمله محمد حسن زاده که در هنگام ‏اعدام 16 سال داشت در ایران به دار آویخته شده اند.‏

این 24 سازمان اعلام کرده اند که ایران باید احکام اعدام مجرمان نوجوان را هر چه سریعتر کاهش دهد و کلیه ‏این اعدام ها را متوقف کند.‏