امروز 24 سازمان جهانی و منطقه ای حقوق بشر از مقام های ایران خواسته اند مجازات اعدام چهار نوجوان را لغو کنند، به مجازات اعدام افرادی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته اند پایان دهند و تعهدات بین المللی خود مبنی بر منع کامل مجازات اعدام را رعایت کنند.
روز 10 ژوئن 2008، ایران یک نوجوان 16 ساله کرد به نام محمد حسن زاده را به خاطر جرمی که در سن 14 سالگی مرتکب شده بود، اعدام کرد. چهار مجرم خردسال دیگر نیز از تاریخ 11 تا 25 ژوئیه در خطر اعدام قرار دارند. این نهادهای بین المللی از ریاست قوه قضائیه ایران خواسته اند اعدام این چهار نفر را هر چه سریعتر ملغی کند.
بهنود شجاعی و محمد فدایی قرار بود روز 11 ژوئیه اعدام شوند. تاریخ اعدام هر دوی آنها 11 ژوئن 2008 بود، ولی در آخرین لحظه به منظور جلب رضایت خانواده شان، یک ماه دیگر به آنان مهلت داده شد.
حداقل دو مجرم نوجوان دیگر به نام های صلاح تاسه و سعید جزی نیز طی روزهای آینده در خطر اعدام قرار دارند. به گفته گروه فعالان حقوق بشر در ایران، صلاح تاسه که اهل سنندج است به خاطر قتلی که در سن 15 سالگی مرتکب شده به اعدام محکوم شده است. او اخیرا پس از رسیدن به سن 18 سالگی از زندان اطفال به زندان اصلی سنندج منتقل شد. وی ممکن است در پایان ماه ایرانی تیر که در 23 ژوئیه 2008 به پایان می رسد، اعدام شود. اما علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه در اول ژوئیه گفت این پرونده همچنان ممکن است دستخوش تجدید نظر شود. گفته می شود اجرای حکم سعید جزی نوجوان دیگر که قرار بود در 25 ژوئن اعدام شود نیز به تعویق افتاده است. او به خاطر قتل یک مرد 22 ساله در سال 2003 یعنی هنگامی که 17 سال داشت به اعدام محکوم شده است.
تاکنون حدود 140 مجرم نوجوان که در ایران در انتظار مرگ هستند، شناسایی شده اند. اما رقم واقعی ممکن است از این هم بالاتر باشد. مواردی همچون محمد حسن زاده تا پیش از اعدام به اطلاع طرفداران حقوق بشر نرسیده بود.
علیرضا جمشیدی سخنگوی قضائیه در کنفرانس مطبوعاتی 17 ژوئن 2008 که در رسانه های مختلف ایران نیز منعکس شد گفت محمد حسن زاده در هنگام اعدام کمتر از 18 سال نداشته است. محمد مصطفایی، وکیل مدافع بسیاری از مجرمان نوجوان که به مرگ محکوم شده اند، در واکنش به این اظهارات در 25 ژوئن 2008 نوشت که به دنبال اظهارات علیرضا جمشیدی به سنندج رفته و مدارک هویت او را مشاهده کرده است. محمد مصطفایی نوشت این مدارک ثابت می کرد که محمد حسن زاده در هنگام اعدام تنها 16 سال و 11 ماه و 20 روز داشته است. http://mostafaei.blogfa.com/post-11.aspx
استفاده از حکم اعدام برضد کسانی که در هنگام ارتکاب جرم خود زیر 18 سال داشته اند، صرف نظر از آن که فرد در هنگام اعدام به چه سنی رسیده باشد، نقض صریح قوانین بین المللی است. سازمان های یاد شده از این نگرانند که اصرار مسئولان به اینکه محمد حسن زاده در هنگام اعدام 18 سال داشته مقدمه ای باشد برای تلافی برضد مدافعان حقوق بشر در ایران که علنا از این اعدام و سایر اعدام های مجرمان نوجوان انتقاد کرده اند. این مدافعان ممکن است به جرایم مبهمی همچون “اقدام برضد امنیت ملی” یا “تبلیغ برضد نظام” متهم شوند.
مدافعان حقوق بشر در ایران که پیشتر نقض حقوق بشر در ایران را علنی کرده اند، همچنان از چنین اقدامات تلافی جویانه ای رنج می برند. برای نمونه در سال 2007، دادگاهی عمادالدین باقی، یکی از فعالان پیشروی مخالف مجازات اعدام را به “اقدام برضد امنیت ملی” و “تبلیغ به نفع دشمنان حکومت” متهم کرد و وی را مجرم شناخت. باقی به دلیل انتشار بیانیه هایی که در انتقاد به احکام اعدام افراد بزرگسالی که پس از محاکمات غیرعادلانه صادر شده بود، محاکمه شد. حکم عمادالدین باقی پس از درخواست تجدید نظر لغو شد، ولی او به خاطر محکومیت دیگری که مرتبط با فعالیت های حقوق بشری اوست همچنان در زندان است. محمد صادق کبودوند، یک مدافع حقوق بشر کرد ایرانی نیز، در حال گذراندن محکومیت 11 ساله خود است. جرم او “اقدام برضد امنیت ملی از طریق تاسیس سازمان حقوق بشر کردستان” و “تبلیغ برضد نظام” است.
مقام های ایران باید به حق آزادی بیان که شامل دفاع از حقوق بشر است احترام بگذارند. احترام به این حقوق در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و “بیانیه سازمان ملل متحد در حق و مسئولیت افراد، گروها و بخش های جامعه در ترویج و حفاظت از حقوق بشر و آزادی های اصلی به رسمیت شناخته شده جهانی” مندرج شده است.
برخی مقام های ایران کشتن مجرمان نوجوان را “قصاص” می خوانند نه “اعدام” و به این ترتیب آن را توجیه می کنند. علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه، گفته است: “در قانون [ایران] ما برای افراد زیر 18 سال اعدام نداریم. چیزی که ما در قوانین برای افراد بین 15 تا 18 سال داریم موضوع قصاص است.” در قوانین اسلامی ”قصاص” قتل، مجازات اعدام است. اعضای خانواده قربانی قتل می توانند فرد مجرم را عفو کنند و یا به جای اعدام از او دیه دریافت کنند، اما الزامی وجود ندارد. در حال حاضر، قوانین ایران اجرای مجازات اعدام – قصاص به خاطر قتل یا سایر جرایم – دختران را از سن 9 سالگی و پسران را از سن 15 سالگی [سالهای قمری] مجاز می شمارد. البته نوجوانان کم سن و سال تر از این هم می توانند به اعدام محکوم شوند، مشروط بر آنکه قاضی پرونده به این نتیجه برسد که پسر یا دختر به بلوغ رسیده است.
تمایز بین “اعدام” و “قصاص” بی معناست.اعدام هنگامی صورت می گیرد که مرگ فرد توسط حکومت و متعاقب حکم نهایی یک دادگاه ذیصلاح انجام شود. احکام “قصاص” که دادگاه های ایران صادر می کنند نیز بر همین منوال است. مقام های ایران با چنین اظهارات گمراه کننده ای درصدد پنهان کردن این واقعیت هستند که ایران هر بار که مجرم نوجوانی را اعدام می کند، صرف نظر از اینکه او در هنگام اعدام به 18 سالگی رسیده باشد یا خیر، قوانین بین المللی را نقض می کند.
ایران درحال حاضر هم عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی [بدون هیچ شرطی] و هم عضو کنوانسیون حقوق کودک است. هر دوی این کنوانسیون ها اعدام افرادی را که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 داشته اند ممنوع می کند. ایران در هنگام تصویب کنوانسیون حقوق کودک یک شرط بسیار بزرگ تعیین کرد، به طوری که ”مفاد و یا اصول کنوانسیون که با قوانین اسلامی ناسازگاری دارند را اجرا نخواهد کرد”. کمیته حقوق کودک که نظارت بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک را بر عهده دارد، در سال 2000 ابراز نگرانی کرد که “ماهیت وسیع و غیردقیق شرط کلی دولت عضو [ایران] بطور بالقوه ناقض بسیاری از مفاد کنوانسیون است و نگرانی هایی در زمینه انطباق آن با هدف و مقصود کنوانسیون ایجاد می کند”. این 24 سازمان حقوق بشر از ایران خواسته اند شرط خود در کنوانسیون حقوق کودک را منتفی کند. به گفته این سازمان ها، در هر موردی از این شرط می توان به عنوان مرجعی قانونی برای مجاز دانستن اعدام مجرمان نوجوان استفاده کرد.
در سال 2007، تنها دو کشور دیگر که عبارتند از عربستان سعودی و یمن، مجرمان نوجوان را اعدام کردند. اما تعداد آنها به مراتب از تعداد مجرمان نوجوان که در ایران اعدام شدند کمتر بود. در این سال در ایران حداقل 7 مجرم نوجوان اعدام شدند. در طی سال 2008 تاکنون دو مجرم نوجوان از جمله محمد حسن زاده که در هنگام اعدام 16 سال داشت در ایران به دار آویخته شده اند.
این 24 سازمان اعلام کرده اند که ایران باید احکام اعدام مجرمان نوجوان را هر چه سریعتر کاهش دهد و کلیه این اعدام ها را متوقف کند.