حلقه تحریم های غرب علیه ایران با دو اقدام تازه اتحادیه اروپا و آمریکا تنگ تر شده و جمهوری اسلامی هم در واکنش به این روند، ۲۶ تن از مقامات امریکایی را به اتهام نقض حقوق بشر تحریم و ورود آنها به خاک ایران را ممنوع اعلام کرده است.
یک نماینده اصولگرا از این واکنش دفاع می کند زیرا “باعث میشود که غربی ها در تحریم علیه ایران در موضع انفعالی قرار گیرند”.
تحریم مقامات سیاسی و امنیتی، رویکردی است که غرب علیه مقامات جمهوری اسلامی به علت نقض حقوق بشر و پرونده هسته ای پیش گرفته و جمهوری اسلامی هم در اقدامی متقابل از همین شیوه برای پاسخگویی بهره برده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب کلیات طرح تحریم و تعقیب برخی مقامات آمریکایی در این کمیسیون، اسامی برخی از این افراد را اعلام کرد.
به گزارش مهر کاظم جلالی با اشاره به اینکه در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، کلیات طرح تحریم و تعقیب برخی مقامات آمریکایی تصویب شد گفت: “اگر چه کلیت سیاست های آمریکا جنایتکارانه است اما برخی مقامات آمریکایی نقش موثری در نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت و تولید و قاچاق و ترانزیت مواد مخدر داشته و دارند و این طرح به اعمال مجازات این اشخاص می پردازد”.
جلالی به اسامی برخی از مقامات آمریکایی مورد نظر، جهت تحریم و تعقیب اشاره کرد و گفت: “مشروح این لیست پس از تصویب کامل طرح منتشر خواهد شد؛ اما افرادی مانند “توماس جی پیکارت” رئیس اف بی آی در سال ۱۹۹۳ به علت نقض حقوق بشر در جریان حمله به فرقه داودیه (فرقه ای یهودی) در آوریل این سال و کشتن بیش از ۸۲ نفر از پیروان این فرقه و نقض حقوق بشر در زمان ریاست وی بر سازمان سیا در سال ۲۰۰۳ در عراق و افغانستان از جمله افراد است”.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی همچنین تصریح کرد: “جفری دی میلر فرمانده زندان گوانتانامو از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ به اتهام نقض حقوق بشر، شکنجه و آزار زندانیان، دریادار “جفری هریسون” فرمانده کنونی زندان گوانتانامو به دلیل تداوم مشارکت در آزار زندانیان و نقض حقوق آنان از سال ۲۰۱۰، ناخدا ”ویلیام راجرز” فرمانده ناو وینسنس آمریکا در جریان حمله به هواپیمای مسافربری ایران در سوم ژوئیه ۱۹۸۳ در این فهرست قرار دارند”.
وی افزود: “دونالد رامسفلد، وزیر دفاع آمریکا از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ به اتهام کشتار مردم غیر نظامی، شکنجه و آزار زندانیان ابوغریب و گوانتانامو و بگرام و همچنین کشتار هزاران انسان بیگناه در افغانستان و عراق و حدود ۲۰ نفر دیگر از مقامات آمریکایی در این لیست هستند”.
پل برمر فرماندار نظامی آمریکا در عراق از سال ۲۰۰۳، ریچارد پرل از مقامات نظامی آمریکا و ژنرال تامی فرانکس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق جزو ۲۶ مقام مورد نظر حکومت ایران هستند.
فاطمه آلیا، عضو کمیسیون ملی و سیاست خارجی مجلس پیشتر گفته بود که طبق این طرح، افراد تحریم‌‌شده “تحت هیچ شرایطی حق ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران را نخواهند داشت”.
از نظر این نماینده مجلس، در پی تصویب این طرح، دولت احمدی‌نژاد موظف خواهد بود “تمامی قراردادهایی که در طرف مقابل این ۲۶ مقام سهمی داشته باشند را ملغی کند”.
حمیدرضا ترقی از اعضای حزب موتلفه اسلامی نیز گفته است: “این اقدام در واکنش به تحریم مقامات ایرانی توسط آمریکا صورت گرفت چرا که تحریم مقامات ایرانی توسط آمریکا و غرب عمدتا در راستای جنگ روانی در عرصه بین الملل بوده است”.
معاون امور بین الملل این حزب تاکید کرده: “بر خلاف مقامات ایرانی که در خارج از کشور دارایی ندارند مقامات آمریکایی دارای بیشترین دارایی در جهان هستند و بسیاری از آنها با کشورهای مبادله کننده با ایران رابطه مالی دارند و لذا این تحریم برای آنها مشکل ساز خواهد بود؛ مقابله به مثل با تحریم مقامات ایرانی نقش بازدارنده‌ای در مقابل اقدام آمریکا دارد و موجب می شود تا غربی ها از ادامه این حرکتها منصرف شوند”.
از سوی دیگر بنا به گزارش دویچه وله، “در مناقشه بر سر برنامه اتمی ایران، اتحادیه اروپا به تازگی نام حدود ۱۰۰ شرکت ایرانی و پنج فرد مسئول در صنایع اتمی و موشکی جمهوری اسلامی ایران را در فهرست تحریمی خود قرار داده است”.
این سایت همچنین به نقل از خبرگزاری رویترز گزارش داد: “برخی فرودگاه‌های آلمان و یکی از کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس نیز از دادن خدمات سوختگیری به هواپیماهای شرکت دولتی ایران ایر امتناع می‌کنند”.
روزنامه سوئیسی “ناخریشتن” نیز در مورد واکنش متقابل ایران می‌نویسد: “ایران نیز در قبال این رویکرد کشورهای غربی، از دادن سوخت به شماری شرکتهای هواپیمایی غربی امتناع می‌ورزد”.
به گزارش بی بی سی، شرکتهای کوچک و بزرگ صنعتی مثل شرکتهای صدرا و گروه صنعتی ندا، نهادهای وابسته به سپاه پاسداران مانند بنیاد تعاون، بانک مهر و بانک انصار و موسسه های مالی و کشتیرانی، از جمله نهادهایی هستند که در فهرست جدید تحریم شدگان قرار گرفته اند.
اتحادیه اروپا در تصمیم جدید خود ممنوعیت سفر علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی را که در زمان ریاست او بر سازمان انرژی اتمی ایران اعمال شده بود، تعلیق کرده است.
بنا به تصمیم اتحادیه اروپا، چهار نفر از مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران مشمول تحریم‌هایی از قبیل ممنوعیت سفر به کشورهای اروپایی و مسدود کردن دارایی‌هایشان شده اند.
محمد احمدیان، ناصر رستخواه، بهزاد سلطانی و مسعود اخوان فرد، چهار معاون رئیس سازمان انرژی اتمی هستند که این تحریم ها در خصوص آنها اعمال خواهد شد. نام محمد حسین داجمر، مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی هم در فهرست جدید اتحادیه اروپا گنجانده شده است.
چندین شرکت حمل و نقل وابسته به کشتیرانی ایران نیز از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده اند.
بنا بر اعلام رادیو فردا، در آخرین بازی تحریم های متقابل غرب علیه ایران و ایران علیه آمریکا، آمریکا هفت شرکت خارجی و از جمله یک شرکت کشتیرانی اسرائیلی و شرکت دولتی نفت ونزوئلا را در چارچوب تلاش‌های خود برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران تحریم کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، جیمز استاینبرگ، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کشور تصمیم گرفته است هفت شرکت خارجی دیگر را در چارچوب تلاش‌های تازه خود برای مهار برنامه هسته‌ای ایران تحریم کند.
وی در این باره به خبرنگاران گفت: “من آمده‌ام بگویم که هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا تصمیم گرفته است، هفت شرکت خارجی را در چارچوب قانون تحریم‌های ایران مصوب ۱۹۹۶ تحریم کند”.
در میان این شرکت‌ها از جمله نام شرکت اسرائیلی برادران آفر به چشم می‌خورد که یکی از بزرگترین شرکتهای کشتیرانی خصوصی در جهان به شمار می‌رود.
تحریم یک شرکت اسرائیلی از سوی آمریکا به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا در حالی است که جمهوری اسلامی موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و منکر داشتن هر گونه رابطه تجاری با این کشورست.
از سوی دیگر اسرائیل نیز برنامه هسته‌ای ایران را تهدیدی برای امنیت خود می‌داند و بارها خواستار تشدید تلاش‌های بین‌المللی به منظور بازداشتن جمهوری اسلامی از دستیابی به فن‌آوری لازم برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای شده است.
شرکت دولتی نفت ونزوئلا نیز یکی دیگر از هفت شرکت خارجی است که توسط وزارت امور خارجه آمریکا تحریم شده است.
همچنین یک شرکت نفتکش اماراتی، یک شرکت کشتیرانی مشترک ایرانی و اماراتی، یک شرکت نفتکش سنگاپوری و نیز یک شرکت کشتیرانی مستقر در موناکو از دیگر شرکتهای تحریم شده از سوی آمریکا هستند.
جیمز استاینبرگ، درباره تحریم‌های تازه آمریکا علیه این هفت شرکت گفته است: “اقدام امروز در ادامه تلاش‌های پیشین به منظور واداشتن ایران به عمل به تعهدات بین‌المللی خود صورت گرفته است”.
