سارا مقدم
نشست کانون مدافعان حقوق بشر، با موضوع بررسی وضعیت حقوق نوجوانان محکوم به اعدام در ایران، صبح دیروز سه شنبه 5 آذر، با حضور حقوقدانان، وکلای و خانواده های بعضی از آنان، روزنامه نگاران و فعالان داوطلب دفاع از نقض حقوق کودکان محکوم به اعدام در سالن کنفرانس این کانون برگزار شد.
بیست و نهمین نشست کانون مدافعان حقوق بشر با پخش صدای ضعیف پسری که از پشت خط تلفن از مردم تقاضای عفو و بخشش می کرد و کمک می خواست، در سالن کنفرانس کانون مدافعان آغاز شد. این صدا متعلق به بهنام زارع، نوجوانی بود که شهریورماه امسال اعدام شد. او در گفت و گوی تلفنی کوتاهش بارها تکرار کرده بود : من می خواهم زنده بمانم.
در ادامه این مراسم ابتدا از پدر نوجوان محکوم به اعدامی به نام محسن دعوت شد تا از وضعیت فرزندش سخن بگوید. او که پسرش اینک به جرم لواط در زندان به سر می برد، از فشارهای وارد شده بر محسن در اقرار گیری و آسیبهایی که دیده است سخن گفت و اظهار داشت که شاکی خصوصی از حق پسرم گذشته اما دیوان می گوید حکم صادر شده است.
سخنران بعدی شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر بود که سخنانش را با بررسی سن مسوولیت کیفری در ایران آغاز کرد و از جمله گفت : سن مسوولیت کیفری در ایران و بعد از انقلاب اسلامی، 9 سال برای دختر و 15 سال برای پسر قرار گرفت. تازه آن هم سال قمری و می‌دانید سال قمری 10 روز از سال شمسی کمتر است. پس 15 سال در حقیقت 14 و نیم سال می‌شود. بعد از این سن، اگر کودک مرتکب جرم شود قانون با او همانند مرد 45 ساله عمل می‌کند. در حالی که علم می‌گوید مغز انسان و قوای تفکر در او تا قبل از رسیدن به سن 18 سال کامل نمی‌شود. در همه جای دنیا پذیرفته شده است و در کنوانسیون حقوق کودک هم آمده است که برای کسانی که کمتر از 18 سال جرم مرتکب شده‌اند حکم اعدام صادر نشود.
عبادی سخنانش را با اشاره به این موضوع که الگوبرداری از غرب بهانه ای برای توجه نکردن به صدای دگر اندیشان در عرصه حقوق بشر شده است ادامه داد. او سپس درباره موضوع قصاص و اعدام در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی و اینکه بیشتر این نوجوانان به خاطر دعوا مشمول قصاص شده اند، گفت : اگر در لایحه، قصاص را از اعدام جدا کنیم، 95 درصد وضع موجود در جای خود باقی می‌ماند.
وی ادامه داد : ما از شریعت مقدس اسلام سخن می‌گوییم، از هویت ایرانی حرف می‌زنیم. در سال 1304، مجلس شورای ملی قانون مجازات عمومی را تصویب کرد. طبق قانون اساسی آن زمان، تعدادی از علما باید در مجلس باشند و مطابقت قانون تصویب شده را با شریعت اسلام تایید کنند. در ذیل قانون مجازات عمومی سال 1304 امضای شهید مدرس است که مطابقت این قانون را با اسلام تایید کرده است.
او با اشاره به مواد 35 و 36 قانون جزایی سال 1304 افزود: بالاترین و شدیدترین مجازات برای فردی که زیر 18 سال داشته، پنج سال حبس بوده است. پس من حق دارم بگویم که چرا افرادی را که کمتر از 18 سال سن دارند و مرتکب جرم شده‌اند، اینگونه مجازات می‌کنید. ما بیش از 24 سال از زمان تصویب این قانون است که فریاد می‌زنیم کودکان را اعدام نکنید.
شیرین عبادی آنگاه خواستار اصلاح سن مسوولیت کیفری شد و گفت : ما از غرب الگوبرداری نمی‌کنیم. ما می‌گوییم از قانونی که مدرس تایید کرده پیروی کنید. ما را به قانون 80 سال قبل برگردانید. ما از لحاظ قانونگذاری به کجا رسیده‌ایم که آرزوی قانون 80 سال قبل را داریم!
سخنران بعدی مراسم آسیه امینی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر بود که درباره بررسی تحلیلی-آماری اعدام نوجوانان در 18 سال اخیر سخن گفت. ( متن سخنرانی وی در بخش مقالات همین شماره منتشر شده است).
غلامحسین رئیسی رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای شیراز، سخنران بعدی مراسم بود که درباره یکی از موکلان محکوم به اعدام زیر 18 سال خودیعنی ابومسلم سهرابی سخن گفت و به بررسی ایرادهای وارد به این پرونده پرداخت. او در بخشی از گفته های خود با تاکید براینکه به مهدور الدم بودن افراد باور ندارد، گفت : مساله باور من نیست، اما چگونه است که در قتلهای محفلی کرمان، مقتولان را مهدورالدم معرفی و قاتل را تبرئه می کنند، اما در مورد یک پسر شهرستانی که می خواست از حیثیت خود دفاع کند، مهدور الدم بودن مقتول را باور ندارند.
دکتر صدیقه وسمفی، دیگر سخنران این جلسه به بررسی فقهی سن مسوولیت کیفری پرداخت. دکتر وسمقی با طرح این پرسش که دوران طفولیت کی به پایان می‌رسد؟ ادامه داد : چرا چون شرع و دین طفل را غیرمکلف دانسته‌اند و اعمال مجازات به طفل مانند بزرگسالان قبیح و خلاف شرع است. همه فقها این مسئله را تایید می‌کنند. البته تادیب هست. سن 9 سال و 15 سال از کجا آمده است که آقایان بر آن اصرار دارند، وقتی به منابع دست اول فقها مراجعه می‌کنیم در روایات ما دو دسته روایت را می‌بینیم که در یک دسته به همین سن اشاره شده که این دسته روایت بسیار مختلف است و سن واحدی برای آن تعریف نشده است. دسته دیگر علائم بلوغ عنوان شده است.
او با اشاره به آیه 5 سوره نساء به مسئله رشد و آثار آن گفت: آثار رشد چیست و کی یک فرد رشید محسوب می‌شود که بعد از آن بتواند مسوولیت بپذیرد.
او این موضوع را موضوعی مهم دانست که برخی از فقها به آن کم‌توجهی کرده‌اند. وسمقی خطاب این آیه را مردم عنوان کرد که باید خود تشخیص دهند که هر وقت آثار رشد را در این فرد دیدند، این فرد می‌تواند دارای مسوولیت شود. وی با اشاره به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گفت: تعجب کردم که قانون ابتدا می‌گوید افراد زیر 18 سال طفل محسوب می‌شود و بعد می‌آید افراد بالغ را مشمول قصاص قرار می‌دهد. با همان استدلال فقها این خلاف شرع است. اگر شما پایان دوره طفولیت را که بلوغ به انضمام رشد عقلی است و پایان طفولیت سن 18 سالگی را قرار دهید، شرعا نمی‌توانید بر فرد زیر 18 سال مجازات اعمال کنید، یعنی مجازات معین که شامل بزرگسالان می‌شود و این خلاف شرع است، مگر آنکه به حرف قبلی خود بازگردید. وقتی یک فرد زیر 18 سال نمی‌توان گواهینامه بگیرد، نمی‌تواند حساب بانکی مستقل باز کند، نمی‌تواند گذرنامه بگیرد، چگونه چنین شخصی می‌تواند مسوولیت جرائم خود را برعهده بگیرد. آقایان در تشخیص سن رشد مشکل دارند و تا وقتی چنین مشکلی باقی است اینگونه مجازاتها باید متوقف شود، چون خلاف شرع است.
سپس نسرین ستوده که او نیز وکالت چند نفر از این کودکان را برعهده دارد، با انتقاد از سیستم قضایی پرسید: آیا صدور حکم اعدام آنچنان که مسوولان قضایی ابراز می‌کنند، می‌تواند منجر به جرم‌زدایی شود؟ آیا در جوامعی که این حکم وجود ندارد بیشتر از ما مرتکب قتل می‌شوند.
او سپس به یک مورد از پرونده‌های خود اشاره کرد که پس از ارتکاب جرم در سن 13 سالگی، 18 سال است که در زندان به سر می‌برد. ستوده با درخواست از مسوولان برای توقف اجرای احکام اعدام کودکان، خواستار پیگیری زمینه‌های جرم‌زدایی از جامعه شد.
محمد مصطفایی، وکیل دیگری بود که او نیز به واکاوی برخی از پرونده‌‌هایی که وکالت آنها را برعهده دارد پرداخت. او که وکالت 30 نفر از نوجوانانی را که در هنگام ارتکاب جرم سن‌شان کمتر از 18 سال بوده است برعهده دارد از اینکه آیین تشریفات اجرایی حکم اعدام برخی محکومان اجرا نمی‌شود، گلایه کرد.او نیز با اشاره به موضوع قصاص و تبیین این مسئله در قانون مجازات اسلامی پرسید: چرا ما بر این باور هستیم که اعدام اطفال زیر 18 سال قانونی است؟
مصطفایی با اشاره به تخلفات صورت گرفته در برخی پرونده‌ها از بدو تحقیقات مقدماتی تا ختم رسیدگی درخصوص این موضوع که نباید برای اطفال زیر 18 سال حکم اعدام صادر شود، چنین استدلال کرد: چرا ما باید مجموعه مقررات کیفری را با مجموعه مقررات مدنی مطابقت بدهیم؟
او با اشاره به مواد کنوانسیون حقوق کودک و با بیان اینکه اختلاف‌نظری در مورد اعدام اطفال زیر 18 سال وجود ندارد، افزود:قانون این اجازه را به قضات داده است که حکم اعدام برای اطفال زیر 18 سال صادر نکنند.
بر این اساس او نتیجه گرفت که این احکام برخلاف قانون است، بنابراین از رئیس قوه‌قضائیه خواست جلوی صدور و اجرای چنین احکامی را بگیرد.
ثریا عزیزپناه، فعال مدنی، نیز در سخنانی با تفکیک دو دوره سن دبستان و 14 تا 18 سال، گفت:سنین دبستان و سنین راهنمایی به گواهی تجربیات‌شان در یک نهاد مدنی و نظریه‌ها یک سن کاملا پیروی مطلق از خانواده و مدرسه است. بنابراین شما در این سن از این افراد هیچگونه مسوولیتی را بر اعمال‌شان نمی‌توانید بخواهید. سن، سن مسوولیت نیست سن پیروی است.
او در ادامه به سن 14 تا 18 سالگی اشاره کرد و آن را نقطه مرزی مهمی عنوان کرد. به تعبیر وی، “در سن 14 تا 18 سالگی یک خطای چشمی اتفاق می‌افتد. خطایی که در واقع از تغییر ظاهر تبعاتی را به دنبال دارد. 14 تا 18 سالگی سن بروز هیجانات خاص، سن عصبیت، سن درک هویت جنسی است”. او از این دوره به عنوان سن مخالفت با هر چیز یاد کرد و گفت که این سن با این مشخصات چگونه می‌تواند مسوولیت به بار بیاورد سنی که در قوانین به طور متفاوت به آن نگاه می‌شود. به این ترتیب این فعال مدنی خواستار برنامه‌ریزی و آموزشی سیستم مهار خشم در بین این گروه سنی از جامعه شد.
خدیجه مقدم، فعال مدنی دیگری بود که او نیز ابتدا با اشاره به دو میثاق بین‌المللی که دولت ایران نیز به آن پیوسته است یعنی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثا‌ق‌نامه حقوق کودک گفت که حکم مرگ را نباید برای افراد زیر 18 سال اجرا کرد. او با اشاره به پدیده فقر در جامعه و نقشی که این پدیده می‌تواند در بروز جرم داشته باشد از برخی نگرش‌ها به موضوع اعدام انتقاد کرد. او دلیل اصرار برخی از افراد را برای رسیدن به حق‌شان مسائل شرعی ندانست بلکه ناشی از انتقامجویی دانست.
لیلی ارشد، عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک، آخرین سخنران این نشست بود که از روند رو به رشد خشونت در جامعه براساس آمار موجود سخن گفت. بر این اساس او از جای خالی آموزش در جامعه سخن گفت.
با پایان سخنان این فعال حقوق کودکان، بیانیه مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر در میان شرکت‌کنندگان در این نشست توزیع شد.
در بخشی از این بیانیه آمده بود : کانون مدافعان حقوق بشر صدور حکم اعدام و اجرای آن – به‌ویژه درباره اطفال بزهکار- را نه فقط مغایر صریح موازین جهانی حقوق بشر ارزیابی می‌کند، بلکه این قبیل مجازاتها را حتی با موازین شرعی منطبق نمی‌داند و بر این باور است که مسوولان امر مکلفند فرصت توبه و بازگشت به زندگی شرافتمندانه را برای همه بزهکاران – که در واقع غالبا قربانیان شرایط ناعادلانه اجتماعی هستند – به ویژه اطفال دارای کمتر از 18 سال سن، فراهم نمایند و زمینه‌ای را ایجاد کنند تا پس از تدارک اصلاح اطفال بزهکار در کانون‌های اصلاح و تربیت، جامعه بتواند با آغوش باز پذیرای آنان باشد.کانون مدافعان حقوق بشر، با اعتقاد راسخ به مبانی فوق‌الاشعار، مصرانه از اولیای امور می‌خواهد تا در اسرع وقت ممکن، نسبت به اصلاح قوانین ذی‌ربط در تمامی زمینه‌ها اقدام نماید و از صدور حکم اعدام و اجرای آن در حق اطفال کمتر از 18 سال جدا جلوگیری به عمل آورد.