چشم در برابر چشم: سیستم نابینای قضائی در ایران

نویسنده

» گزارشی از تایم

آزاده معاونی

 

قوه قضائیه ایران، کور کردن یک مرد را با چکاندن اسید در چشم به تعویق انداخت. این مرد در سال 2004 بعد از اینکه یک زن جوان درخواست ازدواج او را رد کرده بود، اقدام به اسیدپاشی کرده بود. علت تعویق اجرای حکم، موج اعتراضات در داخل و خارج از ایران به اجرای حکم قصاص بود که به قربانی این اجازه را می دهد همان جنایتی را که در حقش شده است در مورد مجرم اجرا کند.

این پرونده در سال 2004 مورد توجه افراد بسیاری قرار گرفت، مجید موحدی، دانشجو، در یکی از خیابان های تهران جلوی آمنه بهرامی را سد می کند و یک سطل اسید به صورتش می پاشد. آمنه، یک مهندس زیبای جوان بود که بارها درخواست ازدواج موحدی را رد کرده  و مزاحمت های او را به پلیس گزارش داده بود. او بر اثر این حمله بینایی خود را از دست داد و سال های اخیر را بین ایران و اسپانیا و تحت جراحی های متعدد و ناموفق برای ترمیم صورت و بدست آوردن بینایی اش گذرانده است.

بخش اعظم اعتراضات در رسانه های ایرانی و وبلاگ ها متوجه نظام قضائی جمهوری اسلامی است که چنین حکمی را صادر می کند و در نتیجه آن قانون چشم در برابر چشم که مربوط به سیستم قضاوت اسلامی در قرن هفتم است، اجرا می شود. طبق این قانون دو راه در برابر قربانی قرار می گیرد، یا ببخشد یا قصاص کند. آسیه امینی،  که یک فعال حقوق زنان است و در اروپا زندگی می کند، می گوید:« بهرامی باید در جایگاه قاضی بنشیند و کسی را که به او حمله کرده است یا ببخشد، یا از او انتقام بگیرد. سیستم قضائی ایران او را به این بن بست هدایت کرده است و این قانون است که ایراد دارد.» بهرامی قصاص را انتخاب کرده  و معتقد است که این انتخاب او مانع از جنایت های بعدی خواهد شد. وی روز یکشنبه به بی بی سی فارسی گفت:« من می خواهم که آدم هایی مثل موحدی بدانند که اگر موجب آزار کسی بشوند، تا آخر عمر آزار خواهند کشید.»

او در این برنامه تلویزیونی گفت که راه های مدرن تری مانند گرفتن غرامت را ترجیح می دهد. او گفت:« قبل از هر چیزی می خواهم که او تنبیه بشود. اما اگر گروه های حقوق بشری انقدر نگران هستند، به من 2 میلیون یورو بدهند و موحدی هم محکوم به حبس ابد بشود تا من از قصاص بگذرم.» در این برنامه با بهرامی و مادر گریان موحدی که تقاضای بخشش می کرد، یک گفتگو انجام شد. در این برنامه افراد زیادی از ایران تماس گرفتند و بسیاری از آنان نگران “بخشش” بهرامی بودند و این درحالی است که شاید بشر دوستانه ترین اقدام منجر به گسترش این عمل جنایتکارانه بشود. دلقک ایرانی، وبلاگنویس شناخته شده ایرانی، در برنامه گفت:« آمنه! دخت ایرانی ما شادی تو را درک  و از تو حمایت می کنیم.»

بهرامی، که قرار بود خودش قطره های اسید را در چشمان موحدی بیهوش شده بریزد، بیرون از بیمارستان قوه قضائیه متوجه شد که اجرای حکم به تعویق افتاده است. گروه های حقوق بشری و دولت های غربی از دولت ایران خواسته بودند که این حکم اجرا نشود. دولت ایران معمولا در این جور موارد بجای عقب نشینی فورا اقدام می کرد اما مورد بهرامی یک مسئله غامض منحصر بفرد است: برخلاف بسیاری از موارد حقوق بشری که ابتدا افکار عمومی را در غرب تحت تاثیر قرار می دهند، این مورد افکار عمومی در ایران را بشدت تحت تاثیر قرار داد و در جامعه ایرانی بازتاب وسیعی داشت. اجرای حکم در ایران ممکن است منجر به واکنش در برابر حکومت بشود که بر اثر اختلافات سیاسی عمیقا دچار شکاف شده است. امینی می گوید:« ابراز همدردی برای هر دو طرف در ایران بسیار گسترده بود و این فشار زیادی را بر دولت تحمیل کرد.»

جدا از اینکه این پرونده در صدرخبر های ایران قرار داشت، ایرانیان نیز متوجه این موضوع شدند که چگونه آداب و رسوم قدیمی آنها با قواعد مدرن در تضاد است. این جنایتی نبود که  در یک دهکده بین افراد بیسواد اتفاق افتاده باشد بلکه یک تراژدی بود که در پایتخت و بین دو شهرنشین با سواد اتفاق افتاده است. این تاییدی است بر این نکته که چطور موقعیت زن ایرانی- که در دانشگاه ها و فعالیت های اجتماعی در اکثریت هستند- بطرز عجیبی در جامعه مردسالار جا افتاده است. درست است که زنان در ایران فیلم می سازند، صاحب گالری هنری هستند و کتاب های پر فروش می نویسند، اما همچنان تحت تاثیر آداب فرهنگی هستند که گاهی اوقات به اندازه کشور همسایه شان افغانستان محافظه کارانه است. نیره توحیدی، کارشناس مسائل ایران و استاد دانشگاه  نورث ریج، می گوید:« این مورد رفتار های تبعیض آمیز جنسی و تبعیض در جامعه ایرانی را بخوبی نشان می دهد. این رسومات حق ویژه ای برای مرد ایجاد می کند که می تواند زنی را که می خواهد بدون درنظرگرفتن اینکه آیا زن او رادوست دارد و این  عشق دوطرفه است یا نه، بدست بیاورد. این قانون چشم در برابر چشم که یک رویکرد قبیله ای به جنایات است یاد آور این نکته است که چنین قانونی چرخه خشونت را بجای کاهش، تقویت می کند. یک مرد نابینای دیگر به یک زن نابینا اضافه می شود تا جامعه از آنان مراقبت کند.»

 

تایم، 15 مه