به گزارش یک منبع مطلع، دو نفر از چهار متهمی که دیروز سخنگوی قوه قضاییه آنها را به انجام پروژه هایی به منظور براندازی نرم با استفاده از بودجه دولت آمریکا و با حمایت وزارت خارجه و سازمان سیا متهم کرد، کامیار و آرش علایی هستند که از ماه ژوئن گذشته در زندان به سر می برند.
علیرضا جمشیدی در جلسه مطبوعاتی روز سه شنبه خود با خبر دادن از شناسایی و دستگیری یک شبکه “براندازی نرم” در ایران، اظهار داشت که رای نهایی این چهار متهم به زودی صادرمی شود. وی گفت که این شبکه با بودجه آمریکا و با هدایت دولت بوش در ایران فعالیت می‌کرده و این کار را از طریق جذب نیرو و برگزاری دوره های آموزشی واعزام به کشورهای دیگر انجام می داده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران بدون اشاره به هویت چهار نفر مورد اشاره، مدعی شد که در تشکیل و هدایت این شبکه، وزارت خارجه آمریکا و سازمان سیا نقش داشته‌اند.
برادران علایی که هر دو پزشک هستند، از فعالان شناخته شده حوزه مبارزه با ایدز در کشور به شمار می روند که طی سالهای گذشته در کنفرانس های و کارگاه های مختلف آموزشی و علمی در داخل و خارج شرکت داشته اند. بسیاری از محافل علمی و دانشگاهی و نیز سازمان های حقوق بشری طی ماه های گذشته خواستار آزادی این دو برادر شده اند. با این حال اطلاعات منتشر شده در مورد دلایل دستگیری آنها تا کنون با مطبوعات در میان گذاشته نشده است. طی ماه های گذشته خانواده علایی از گفت وگو با مطبوعات داخلی وخارجی خودداری کرده اند. طبق روال چنین پرونده هایی، مسوولان به خانواده متهمان گفته اند که گفت وگو با رسانه های خارجی وضعیت پرونده آنها را با مشکلات بیشتر مواجه خواهد کرد. قاضی پرونده برادران علایی که صلواتی نام دارد، مانند تمامی پرونده های مشابه، همچنین دیگر افراد مطلع را از اطلاع رسانی در خصوص این پرونده برحذر داشته است.
ظاهرا، تشکیل پرونده علیه برادران علایی، در پی متهم شدن آنها توسط وزارت اطلاعات به استفاده از بودجه های دارای منشا امریکایی برای فعالیت های مبارزه با ایدز بوده است. ماده قانونی مورد استناد مسوولین قضایی علیه برادران علایی ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن “هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحوعلیه جمهوری اسلامی همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می گردد.”
وزارت امورخارجه آمریکا طی دو سال گذشته مبلغ ۷۵ میلیون دلار را برای حمایت از دموکراسی در ایران اختصاص داده است. در مقابل دولت ایران نیز اعلام کرده که مبالغی را برای شناسایی افرادی که از چنین مبالغی استفاده می کنند تخصیص می دهد. از آن پس، برخی افرادی که از تابعیت دوگانه برخوردار هستند و یا به دلایل حرفه ای به آمریکا سفر می کنند، مورد سوء ظن مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفته و بعضا بازداشت شده اند.