خانواده سامان نسیم زندانی سیاسی کُرد که قرار است بامداد امروز، پنج‌شنبه به دار آویخته شود برای آخرین اطلاع از وضعیت فرزندشان از مریوان راهی ارومیه شده‌اند. مختار نسیم، برادر این زندانی به روز می‌گوید حدود ۳۰ عضو خانواده در واپسین ساعات شب گذشته، زمانی که تلاش‌ها برای توقف حکم بی نتیجه ماند، راهی محل اجرای حکم شدند.
سازمان عفو بین‌الملل، سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر، کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق‌بشر، جامعه دفاع از حقوق‌بشر در ایران (LDDHI) و کانون مدافعان حقوق‌بشر (DHRC) و چند نهاد حقوق‌بشری دیگر به همراه ده‌ها فعال سیاسی و مدنی خواهان توقف فوری حکم اعدام سامان نسیم شده‌اند.
عزیز مژده‌ای، وکیل مدافع این زندانی به روز گفته است که حکم اجرای حکم موکل‌اش برای امروز پنج‌شنبه، ۳۰ بهمن ماه را رویت کرده و قاضی اجرای حکم نیز در آخرین تماس گفته که بعید است در زمان باقیمانده حکم متوقف شود.
سامان نسیم تا ۲۴ ساعت پیش، از احتمال اجرای حکم خود مطلع نبود، اما برادر او مختار می‌گوید ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه در یک تماس تلفنی به خانواده گفته در جریان اجرای حکم قرار گرفته و یک روز قبل از آن نیز برای اعتراف اجباری تلویزیونی مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته است.
کمال حسینی، خبرنگار در استان آذربایجان غربی هم به روز گفت که روز سه‌شنبه، سامان از زندان با او تماس گرفته و گفته از حدود پنج ماه پیش بر اساس دستوری که از تهران صادر شده بود از احتمال اجرای حکم مطلع بوده است. سامان در این تماس تلفنی ابراز امیدواری کرده است که حکمش به اجرا در نیاید.
مختار نسیم، برادر سامان نسیم می‌گوید او آخرین‌بار ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه با خانواده تماس گرفته است. خانواده ساعت یک چهل دقیق همان روز هم طی تماسی خارج از زندان متوجه شده‌اند که سامان به همراه چهار زندانی دیگر از بند ۱۲ زندان ارومیه به محل نا معلومی منتقل شده‌اند.
به گفته کمال حسینی، خبرنگار، وکلای چهار زندانی دیگر هنوز انتقال آنها از بند را تائید نکرده‌اند.
واکنش‌ها؛ از پیام ویدیویی تا نامه به وزیر اطلاعات
سامان نسیم در تیر ماه سال ۹۰، زمانی که تنها ۱۷ سال سن داشت بازداشت و سپس از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به جرم محاربه در ارتباط با اتهام عضویت در پژاک، حزب حیات آزاد کردستان و فعالیت مسلحانه علیه سپاه پاسداران به مرگ محکوم شد. آن‌زمان ادعا شد که او و چند عضو پژاک در نبردی مسلحانه با سپاه در کوه های اطراف سردشت در آذربایجان غربی شرکت داشته‌اند.
وکیل او و سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند حتی در صورت احراز جرم سامان نسیم، او به علت نداشتن سن قانونی در زمان بازداشت نباید اعدام شود.
این زندانی، خود نیز روز ۲۳ بهمن ماه امسال با انتشار نامه‌ای از زندان اعلام کرد که اعترافات او پس از شکنجه‌های “غیر انسانی و غیرقانونی” ضبط شده است.
روز چهارشنبه، ۲۹ آبان ماه، سلیل شتی، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل در یک پیام ویدئویی از آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی خواست جلو اعدام سامان نسیم را بگیرد. آقای شتی در این پیام که ابتدا به زبان فارسی شروع می‌شود، خطاب به رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید سازمان آنها اصولا با مجازات اعدام مخالف است، “اما شما در این مورد خاص نباید کسی را اعدام کنید که در زمان بازداشت به سن قانونی نرسیده بود.”
در واکنشی دیگر حدود ۱۱ فعال سیاسی کردستان با ارسال نامه‌ای به وزیر اطلاعات، خواستار توقف اجرای حکم اعدام سامان نسیم شده‌اند. آنها در نامه خود خطاب به محمود علوی نوشته‌اند: “اجازه بدهید به جای قضیەی اعدام، همگی به این قضیه فکر کنیم که چگونه ﺟﻮﺍﻧﯽ ﮐه ۱۶ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑه ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪه ﺍﺳﺖ ﺑه ﯾﮏ ﺿﺪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﯿﺎﺭ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد؟”
به گفته این فعالان اجرای این حکم ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ ﺑه ﺍﯾﺠﺎﺩ “ﺍﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ” در کردستان نمیکند.
امضا کنندگان این نامه که برخی از اصلاح‌طلبان کرد و نمایندگان ادواری کردستان در مجلس هستند در نامه خود به وزیر اطلاعات نوشته‌اند: “ﺗﻮسعهﯼ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﻣﻨﻮﻁ ﻭ ﻣﺘﮑﯽ به ﺍﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧه آنچه ﺩﺭ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ بعد از جنگ ﺷﺎﻫﺪ بودەایم نه ﺍﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﻭ نه ناﺍﻣﻨﯽ کامل، ﺑﻠﮑه ﻣﺪﻟﯽ ﻭﯾﮋه ﺍﺳﺖ که بیشتر عنوان ﻧﺎ ﺍﻣﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﺷﺪه برازندەی آن است.”
روز چهارشنبه دولت نروژ نیز خواهان توقف اجرای حکم سامان نسیم شد.
به گزارش تارنمای سازمان حقوق بشر ایران دبیر کّل وزارت خارجه نروژ آقای وگر سترومن که برای گفتگو‌های دوجانبه به تهران سفر کرده، نگرانی دولت نروژ نسبت به تعداد بالای اعدام‌ها در ایران را ابراز و در مورد حکم اعدام سامان نسیم با مقامات جمهوری اسلامی صحبت کرده است.
در تحولی دیگر احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نیز چهارشنبه شب در حساب کاربری خود در توییتر نوشت که از دولت ایران خواهان توقف سریع حکم اعدام سامان نسیم شده است.
آقای شهید ساعاتی قبل از این توییت نیز به همراه کریستٌف هینز دیگر گزارشگر حقوق‌بشر سازمان ملل بار دیگر خواهان توقف اجرای این حکم شده بود.
فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های ایرانی عضو آن، جامعه دفاع از حقوق‌بشر در ایران (LDDHI) و کانون مدافعان حقوق بشر (DHRC) نیز در بیانیه جداگانه ای درخواست مشابهی از حکومت جمهوری اسلامی را مطرح و تاکید کرده‌اندکه “این حکم بر اساس حقوق بین‌المللی بشردوستانه غیرقانونی است.”
“سامان در ۱۷ سالگی اسیر جنگ شد”
عزیز مژده‌ای، وکیل پرونده سامان نسیم پیشتر در مصاحبه با روز به تفصیل به ایرادات قانونی صدور حکم اعدام برای سامان نسیم پرداخته بود.
مختار نسیم برادر این زندانی کرد هم به روز می گوید در تلاش برای توقف حکم، وکیل دیگری نیز برای پرونده گرفته بودند که تلاش‌های او هم بی‌نتیجه مانده است.
آقای نسیم می‌گوید به امید تخفیف حکم خانواده با “یک فرد واسطِ دارای نفوذ” هم در تماس بوده‌اند که نهایتا “کلاه بردار از آب درآمده و پول زیادی از خانواده دریافت کرده است.”
این عضو خانواده نسیم می‌گوید: “مسولان قضایی در دادگاه و دیوان عالی کشور نمی‌بایستی برای کسی که در ۱۷ سالگی اسیر یک جنگ شد حکم اعدام صادر می‌کردند.”
سامان نسیم متهم به عضویت در پژاک، حزب حیات آزاد کردستان و شرکت در یک درگیری با سپاه پاسداران است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سالهای گذشته شمار زیادی از اعضا و طرفداران احزاب کرد از جمله پژاک را به اتهاماتی نظیر محاربه به دار آویخته است.
