در روزی که خبر بازداشت علی موسوی خلخالی، روزنامه‌نگار و مترجم منتشر شد، نازنین خسروانی، روزنامه نگاری دیگر، برای اجرای حکم شش سال حبس تعزیری به زندان اوین رفت. همزمان لباس شخصی ها به اتاق عیسی سحرخیز در بیمارستان قلب شریعتی تهران، حمله کردند و به ضرب و شتم و ایجاد مزاحمت برای ملاقات کنندگان این زندانی مطبوعاتی و دیگر بیماران پرداختند؛بیمارستانی که محسن امین زاده نیز دیگر بیمار بستری در آن است.او هم از زندان به بیمارستان اعزام شده.
روز دوشنبه، همچنین برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک “فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر” (FIDH) و “سازمان جهانی مبارزه با شکنجه” (OMCT) است، حکم ناعادلانه محکومیت عبدالفتاح سلطانی، وکیل مدافع زندانی، به ۱۸ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت را محکوم کردند.
حمله به سحرخیز در بیمارستان
بر اساس گزارش‌ها، بعد از ظهر روز دوشنبه، ۱۵ اسفند ماه، تعدادی از افراد موسوم به لباس شخصی، به اتاق عیسی سحرخیز، روزنامه نگار زندانی که در بیمارستان قلب شریعتی تهران بستری است، حمله کردند و ضمن توهین به او و همسرش به ضرب و شتم و ایجاد مزاحمت برای ملاقات کنندگان این روزنامه نگار و دیگر بیماران پرداختند.
گزارش شده که این حمله به وخیم‌تر شدن حال آقای سحرخیز و همسر او منجر شده است.
عیسی سحرخیز، ۲۴ تیرماه ۸۸ در شمال کشور بازداشت شد. این روزنامه نگار از سوی دادگاه انقلاب به سه سال حبس تعزیری و ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و سیاسی محکوم شده و در حال حاضر به علت بیماری از زندان رجایی شهر کرج به بیمارستان شریعتی تهران منتقل شده است.
همچنین بر اساس گزارش‌ها نازنین خسروانی، روزنامه نگار برای اجرای حکم شش سال حبس تعزیری خود روز دوشنبه، ۱۵ اسفند، راهی زندان اوین شد.
نازنین خسروانی اوایل آبان ماه در منزلش بازداشت و پس از سه ماه بازداشت با قید وثیقه آزاد شد. دادگاه خانم خسروانی را به اتهام “اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام” به شش سال زندان محکوم کرده است.
همزمان علی موسوی خلخالی، روزنامه‌نگار و مترجم جمعه شب ۵ اسفندماه با حکم ماموران امنیتی در منزل پدری خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
یکی از بستگان این روزنامه نگار، به بی‌بی سی فارسی گفته علت بازداشت آقای موسوی در حکم ماموران “تبلیغ علیه نظام” اعلام شده است.
گفته می‌شود علی موسوی خلخالی از زمان بازداشت تا امروز دوبار با خانواده‌اش تماس گرفته است. علی موسوی خلخالی خواهرزاده آیت الله حکیم و از بستگان آیت الله سید محمد مهدی موسوی خلخالی و همچنین از اعضای دفتر مجلس اعلا در ایران است. مقالات زیادی از این روزنامه نگار در وبسایت دیپلماسی ایرانی منتشر شده است.
چندی پیش سهام بورقانی، سردبیر سابق این وبسایت هم که با مجوز رسمی وبه مدیر مسئولی صادق خرازی، سفیر اسبق جمهوری اسلامی در فرانسه و برادر عروس آقای خامنه ای و از داخل کشور به روز رسانی می‌شود، بازداشت و هفته گذشته پس از تحمل ۴۰ روز زندان با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
موج بازداشت و روزنامه نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران از چند ماه پیش شروع شده و اعتراض شمار زیادی از نهادهای مدافع حقوق روزنامه نگاران و بسیاری از دولت‌ها و نهادهای جهانی را به دنبال داشته است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده هم اکنون در ایران ۴۸ روزنامه‌نگار و وب‌نگار در زندان بسر می‌برند، و جمهوری اسلامی سومین زندانبان روزنامه‌نگاران در جهان است.
در آخرین رده‌بندی آزادی مطبوعات در جهان، که از سوی این سازمان جهانی مدافع حقوق روزنامه نگاران در دی ماه ۱۳۹۰ منتشر شد ایران در میان ۱۷۹ کشور در مرتبهٔ ۱۷۵ قرار گرفته است.
اعتراض جهانی به حکم عبدالفتاح سلطانی
روز دوشنبه، ۱۵ اسفند اما تنها به بازداشت، زندان و حمله به روزنامه نگاران محدود نشد. در همین روز برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، حکم صادره برای عبدالفتاح سلطانی را ناعادلانه خواند و آن را محکوم کرد.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل مدافع زندانی، روز یکشنبه، ۲۴ اسفند، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی عباس پیرعباسی به ۱۸ سال زندان، تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد.
مائده سلطانی، دختر این وکیل مدافع زندانی به روز گفت این حکم روز یکشنبه از طریق یکی از وکلای پدرش به خانواده اعلام شده است.
یک روز پس از صدور این حکم، برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر که برنامه مشترک “فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر- FIDH” و “سازمان جهانی مبارزه با شکنجه –OMCT” است، در بیانیه‌ای یادآوری کرد: “آقای سلطانی سال‌های طولانی با آزار و اذیت قضایی روبرو بوده اما این آزار در پی انتخابات مورد اختلاف ریاست جمهوری ۱۳۸۸ افزایش یافت.”
به نوشته این دو سازمان جهانی مدافع حقوق وکلا، چندین عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر از جمله آقایان محمد علی دادخواه، محمد سیف‌زاده، عبدالرضا تاجیک، خانم نرگس محمدی و خانم نسرین ستوده نیز پس از تعطیل شدن کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۷ با فشار کیفری شدید روبرو بوده‌اند.
کانون مدافعان حقوق بشر، در سال ۱۳۸۰ توسط شیرین عبادی، محمد علی دادخواه، محمد سیف‌زاده، محمد شریف و عبدالفتاح سلطانی، از وکلای فعال دادگستری در ایران تشکیل شد.
از اعضای هیات موسس این کانون، هم اکنون محمد سیف‌زاده و عبدالفتاح سلطانی در زندان به سر می‌برند.
برنامه نظارت معتقد است که حکم آقای عبدالفتاح سلطانی تنها به قصد ترساندن و بازداشتن او از فعالیت‌های حقوق بشری به ویژه به عنوان وکیل دادگستری صادر شده است. به علاوه، هدف از این حکم ترساندن وکلای دادگستری مدافع حقوق بشر و نیز تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران است.
بر اساس این بیانیه سوهیر بالحسن، رییس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر گفته است: “دولتمردان در تلاش برای کاهش وکلایی که حاضر به دفاع از قربانیان نظام آشکارا پرایراد قضایی، به ویژه مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زن، فعالان سندیکایی و دانشجویی، هستند به حمله‌های خود به وکلای حقوق بشری ادامه می‌دهند و در عمل حرفه وکالت را به عملی مجرمانه تبدیل می‌کنند.”
دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، جرالد استابرُک، نیز اضافه کرده: “وکلای دادگستری نه تنها در معرض آزار و اذیت قضایی و حکم‌های ناعادلانه زندان هستند بلکه در زندان نیز هدف اقدامات تنبیهی قرار می‌گیرند که به قصد خاموش کردن آن‌ها و مجازات فعالیت‌های برحقشان انجام می‌شود.”
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، در پایان بیانیه خود از دولتمردان جمهوری اسلامی خواسته است که فوری و بدون قید و شرط به آزار و اذیت قضایی علیه آقای عبدالفتاح سلطانی پایان دهند و او و تمام مدافعان حقوق بشر را که در بازداشت خودسرانه به سر می‌برند آزاد و به طور کلی اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهده‌های بین المللی حقوق بشر را که ایران امضا کرده رعایت کنند.
عبدالفتاح سلطانی در شهریورماه جاری برای دومین بار در چند سال گذشته بازداشت شد. او که برنده جایزه حقوق بشری نورنبرگ برای فعالیت‌هایش در زمینه وکالت است در مهر ماه سال ۱۳۸۸ زمانی که عازم سفر به آلمان برای دریافت این جایزه بود با ممانعت ماموران امنیتی روبرو و پاسپورت او نیز توقیف شد.
آقای سلطانی یک بار دیگر در سال ۱۳۸۴ بازداشت شد و “۲۱۹ روز را در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین سپری کرد.”
بعد از حوادث انتخابات سال ۱۳۸۸ شماری از وکلای دادگستری به اتهام‌های مختلف احضار، بازداشت و زندانی شده‌اند؛ موضوعی که احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای امور ایران، در گزارش مقعطی خود از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی نسبت به آن ابراز نگرانی کرده است.
