چگونگی ادامه هدفمندی یارانه ها از جمله بحث برانگیزترین موضوعاتی بود که در سال ۹۱ محل نزاع و کشمکش میان دولت محمود احمدی نژاد و مجلس شورای اسلامی شد؛ قانونی مرتبط با اقتصاد کشور و البته موثر بر زندگی مردم. هدفمندی یارانه ها که در آغاز اجرای مرحله اول از سوی منصوبین رهبر جمهوری اسلامی به عنوان”طرح و برنامه نظام اسلامی” از آن یاد و گفته شده بود که با دستور آیت الله خامنه ای و با تصویب مجلس برای اجرا به دولت احمدی نژاد محول شده در پایان سال ۹۱ از سوی رییس مجلس “کلاهبرداری” خوانده شد تا همچنان محل اختلافات در جمهوری اسلامی باقی بماند.
اجرا می کنیم اجازه نمی دهیم
روز 5 فروردین سال ۹۱ از سوی خبرگزاری ها اعلام شد که مبلغ 28 هزار تومان “مابه التفاوت” مرحله اول و دوم قانون هدفمندی( حذف) یارانه ها به حساب سرپرستان خانوارها واریز شده است.
از این اقدام به عنوان “اجرای شبانه فاز دوم هدفمندی یارانه ها” از سوی دولت یاد شد. اصل خبر که صحت داشت با واکنش هایی از سوی برخی اعضای مجلس هشتم که اجرای فاز دوم را با یک طرح دو فوریتی تا ابتدای تابستان ممنوع کرده بودند، مواجه شد.
الیاس نادران از جمله اعضای منتقد دولت در مجلس در این ارتباط اظهار کرد: “دولت در دو ماه اول سال نمی تواند وارد فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها بشود لذا این اقدام دولت غیر قانونی است. آنچه که مجلس مصوب کرده دولت در فروردین و اردیبشهت نمی تواند فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها را اجرا کند بنابراین این اقدام دولت غیر قانونی است. دولت این دست اقدامات غیر قانونی زیاد انجام داده و فکر می کند می تواند مجلس را در عمل انجام شده قرار بدهد.”
غلامرضا مصباحی مقدم که پیشتر از دستور آیت الله خامنه ای برای اجرای هدفمندی یارانه ها خبرداده وگفته بود “رهبری مستقیماً به من فرمودند کاری کنید رئیس جمهور زیر بار اجرای این قانون برود و دست و دلش گرم اجرای این قانون بشود” هم واکنش نشان داد و واریز مبلغ مابه التفاوت مرحله اول و دوم هدفمندی را غیر قانونی خواند.
اوگفت: “هنوز بودجه ۹۱ تصویب نشده است و میزان یارانه هایی که در دور دوم قرار است تقسیم و توزیع شود مشخص نشده لذا این شتابزدگی دولت با هیچ منطقی توجیه ندارد. مجلس مصوب کرده بود که تا تصویب بودجه وارد فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها نشویم و این اقدام یکطرفه و بدون هماهنگی با مجلس مغایر خواسته‌ها و دغدغه های رهبر انقلاب نیز هست.”
مدتی نگذشته بهروز مرادی رییس وقت سازمان هدفمندی یارانه ها در این زمینه توضیح داد و اعلام کرد: “این مبلغ در حساب های مردم زودتر واریز شده است اما غیر قابل برداشت خواهد بود. این مبلغ تا زمان اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها قابل برداشت نخواهد بود. واریز مابه تفاوت مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانه ها که ۲۸ هزار تومان است، ۲۸ اسفند ۹۰ انجام شد که ممکن است این مبلغ ماهیانه یا به صورت دوماهه باشد.”
این کشمکش ادامه یافت تا اینکه برخی از اعضای مجلس در ۱۳ اردیبهشت با محمود احمدی نژاد دیدار کردند. آن طور که احمد توکلی از نمایندگان حاضر در جلسه نقل کرد و همچنین از قول غلامرضا مصباحی مقدم، محمود احمدی نژاد در این جلسه از اعضای مجلس خواسته بود شرایطی فراهم کنند که او با گران کردن حامل های انرژی و آب “کار را یکسره کند”.
مصباحی مقدم گفته بود که در آن جلسه نیمه اردیبهشت احمدی نژاد”گرانی های شدید فعلی کشور را محصول مرحله اول هدفمندی یارانه ها نمی دانست” و می گفت این مساله ناشی از “تاثیر بازار ارز و تحریم ظالمانه دشمنان” است.
بعد از این جلسه اختلافات بر سر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها که در آستانه انتخابات مجلس در اسفندماه متوقف شده بود همچنان ادامه یافت. گرانی بی سابقه در کشور رشد فزاینده ای پیدا کرد و انتقاد از گرانی ها به حامیان سابق دولت هم رسید.
علی لاریجانی رییس مجلس هشتم با اعلام اینکه به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در این رابطه نامه نوشته است این اقدام دولت را یک تخلف قانونی دانست و تاکید کرد که “اجرای مرحله دوم طرح هدفمندکردن یارانه‌ها در ایران هنوز به تصویب مجلس نرسیده و به همین دلیل اقدام اخیر دولت در واریز مبالغی به حساب سرپرستان خانوارها در ایران غیرقانونی بوده است.”
علی لاریجانی همچنین گفت: “شنیدم یکی از افرادی که مقدار مناقشات در مورد آن زیاد است گفته که «قانون چند من است»؟!….این فرد به درد مدیریت نمی خورد. باید فاتحه این فرد را خواند. باید این فرد را میدان تره بار برد و روی باسکول باهاش کار کرد.”
این اظهارات رییس مجلس در شرایطی بود که محمود احمدی نژاد در سفر به استان هرمزگان بار دیگر بر اجرای مرحله دوم حذف یارانه ها (افزایش قیمت حامل های انرژی) تاکید کرده و پرداخت یارانه ۸۰ هزارتومانی به دهک‌های پایین جامعه را ممکن دانسته بود.
درمیان این دعوای دولت و مجلس مبلغ ۲۸ هزارتومان واریز شده به حساب مردم همچنان غیر قابل برداشت ماند تا خردادماه که عباس قبادی مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد که “افزایش قیمت گندم از ۱۵ خرداد اجرایی شده است” و بر این اساس “قیمت فروش گندم، اعم از تولید داخل یا وارداتی، توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران به کارخانه‌های آرد‌سازی و سایر متقاضیان به ازای هر کیلوگرم گندم معمولی ۴۶۵۰ ریال و گندم دوروم ۴۸۵۰ ریال تعیین شده است.”
افزایش قیمت گندم با حذف یارانه گندم موجب شد تا رسانه‌ها و مراکز مختلف به برآورد قیمت جدید نان بپردازند. در همین حال با رسانه‌ای شدن این موضوع قیمت نان ۳۰ تا ۴۰ درصد گران شد تا به نمودار رشد سریع سایر اقلام و کالاهای اساسی شتاب بیشتری بدهد.
در واپسین روزهای خردادماه اما بهروز مرادی از توافق مجلس و دولت بر سر گران کردن نان خبرداد و اعلام کرد که ۳هزار تومان به ازای گرانی ۳۰ درصدی نان به مبلغ یارانه پرداختی به مردم افزوده خواهد شد. او همچنین سرنوشت ۲۸ هزار تومان غیرقابل برداشت را به گرانی نان پیوند زدو اعلام کرد که این مبلغ تحت عنوان یارانه ۹ ماهه نان به ازای هر ۱ نفر در ۱ ماه به مبلغ ۳ هزارتومان قابل برداشت خواهد بود و دیگر صحبتی از مابه التفاوت مرحله اول و دوم نشد.
در نخستین روزهای تابستان علی لاریجانی که مجلس تحت ریاستش اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را تا تابستان برای دولت احمدی نژاد ممنوع کرده بود گرانی های بی سابقه را حاصل کاستی های درونی خواند.
او گفت: “مشکل گرانی که این روزها در مایحتاج مردم نظیر نان، شیر و گوشت و مسکن بروز کرده است جدای از خصومت دشمنان خارجی از کاستی تدبیر درونی رنج می‌برد.”
رییس مجلس همچنین این مساله را به هدفمندی یارانه ها ربط داد و اعلام کرد: “وقتی مجلس در بحث هدفمندی یارانه‌ها اصرار داشت که ۳۰ درصد درآمد به تولید کشور کمک شود یا با شیب ملایمی این مسیر طی شود یک سلیقه تاکتیکی نبود بلکه از سر بررسی عمیق کارشناسی این تصمیم گرفته شد که تولیدکنندگان دامی، کشاورزی و صنعت با وضعیت فعلی مواجه نشوند.”
وی البته در اظهارات خود توپ آتشین گرانی و اجرای فاز دوم هدفمندی را به زمین احمدی نژاد انداخت و اظهار کرد که”اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز در اختیار دولت است و هر زمانی که دولت شرایط را برای اجرای آن مهیا ببیند آن را اجرا خواهد کرد.”
در این وانفسا کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم اجرای تحریم نفتی جمهوری اسلامی را آغاز کردند و مجلس و دولت درگیر تبعات گسترش تحریم ها علیه جمهوری اسلامی شدند. در ماه دوم تابستان مجلس و دولت با دستور آیت الله خامنه ای “ستاد رفع مشکلات اقتصادی” تشکیل دادند و جلساتی با هم برگزار کردند و به این ترتیب اجرای فاز دوم هدفمندی تا اندازه ای به حاشیه رفت.
محمد حسینی وزیر ارشاد اسلامی از جلسه خود صاحبان رسانه ها خبرداد. نوشتن و صحبت از گرانی های بی سابقه و البته هدفمندی یارانه ها و تبعاتش به خط قرمز رسانه ها تبدیل شد و وزیر ارشاد اعلام کرد که بزودی با رسانه ها “اتمام حجت” خواهد کرد.
در نیمه مرداد رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در باره اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها گفت: “طبعا امسال چون در قانون بودجه ۹۱ گنجانده شده فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید اجرا شود اما همانطور که در سال ۸۹ دولت شرایط را رصد کرد، باید امسال نیز آن شرایط به دست آید.”
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم همچون علی لاریجانی اجرا یا عدم اجرا این قانون را به خواست دولت ربط داد و تاکید کرد که “رها کردن اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاثیرات زیانباری به دنبال خواهد داشت چون اگر قرار باشد اجرای فاز دوم دنبال نشود با توجه به تورم ایجاد شده و کاهش ارزش پول ملی و افزایش دو برابری قیمت حامل‌های انرژی در سطح جهانی نسبت به پول داخلی با این شرایط به نقطه صفر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها رسیده‌ایم بنابراین لزوما باید فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود.”
در این حال سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس نهم درتشریح جلسه میان اعضای مجلس و دولت برای رفع مشکلات اقتصادی کشور را گفت: “در جلسه ضیافت افطار ریاست جمهوری، فرزین رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در خصوص اهداف عمده هدفمندی یارانه ها، چالش ها و برنامه های پیش روی طرح تحول اقتصادی توضیحاتی را به نمایندگان ارائه داد که بسیار خوب بود، هر چند بعضی از موارد آن را نمی توان رسانه ای کرد.”
مصطفی افضلی فرد درباره برنامه های دولت در این باره نیز تصریح کرد که “دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها در این جلسه با تاکید بر تلاش دولت بر اجرای سریع‌تر فاز دوم هدفمندی یارانه ها خبر داد که در این مرحله «دولت قصد دارد از محل اعتبارات حذف یارانه اقشار پر در آمد» بعضی برنامه های دولت را که به دلیل کمبود اعتبارات اجرایی نشده اجرایی کند.”
البته مدتی بعد محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها به تشریح بیشتر این موضوع پرداخت و گفت: “یارانه مرحله اول هیچکس حذف نشده و قصد حذف این یارانه وجود ندارد اما برای مرحله دوم افراد شناسایی می‌شوند و افراد ثروتمند از دریافت یارانه مرحله دوم حذف خواهند شد.”
او درعین حال تلویحا بی میلی دولت بر اجرای فاز دوم را تایید کرد و افزود: “همانطور که گفتم فعلا تصمیمی برای اجرا نداریم و برنامه‌ریزی هم برای اجرای قانون در نیمه دوم سال نیز صورت نگرفته است.”
در واپسین ماه تابستان شمس الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت هم در پی اصرار اعضای مجلس به صراحت اعلام کرد که “ اگر هدفمندی به معنای افزایش قیمت حامل های انرژی تلقی می شود این موضوع فعلا از دستور کار دولت خارج است.”
این بار برخلاف سه ماه بهار که دولت قصد داشت فاز دوم هدفمندی را اجرا کند و با مخالفت مجلس مواجه شده بود در شرایطی که مجلس توافقش را برای اجرا به صورت مکرر اعلام می کرد از اجرا سر باز می زد.
کار به جایی رسید که لطف الله فروزنده معاون پارلمانی احمدی نژاد به صراحت اعلام کرد که “دولت در حال حاضر برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها برنامه ای ندارد” و یکی از دلایلش را هم اینگونه توضیح داد:“با بودجه ای که مجلس برای این موضوع پیش بینی کرده، فاز دوم قابل اجرا نخواهد بود و باید با مجلس جلسه ای برگزار کرده و بررسی و تفاهم کنیم که چگونه به راهکارهای اجرایی برسیم.”
اختلافات از سر گرفته شد
در نخستین ماه پاییز اما رییس و اعضای مجلس پس از شش ماه کشمکش و درگیری مستمر در سال ۹۱ به دولت پیوستند و اعلام کردند که اجرای فاز دوم هدفمندی به صلاح نیست.
مجلس در همین ماه طرح یک فوریتی اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها را در دستور کار خود قرار داد که بر اساس آن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در قالب بودجه سال ۹۱ از دولت احمدی‌نژاد سلب و در نهایت هم به تابستان ۹۲یعنی پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری محول شد.
اما مدتی نگذشته محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی از جانب دولت اعلام کرد که “توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به نفع کشور نیست.” و با این اظهار نظر مشخص شد که دوباره کشمکش و درگیری بین دولت و مجلس آغاز شده است.
علی لاریجانی در پاسخ با ابراز تعجب از این اظهار نظر گفت: “ما معتقدیم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به این معنی است که آب، برق و بنزین گران تر شود اما در شرایط فعلی هرکسی که نظارتی بر اوضاع کشور داشته باشد متوجه می شود که این گرانی فشار به مردم است.”
او درباره مصوبه یک فوریتی اصلاح و توقف اجرای فاز دوم هدفمندی در سال ۹۱ هم اعلام کرد که “اگر شرایط بودجه ای در سال ۹۲ مناسب باشد می توان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را تصویب کرد اما در شرایط کنونی این موضوع به مصلحت کشور نیست.”
در ماه دوم پاییز که همچنان اختلافات مجلس و دولت بر این مساله جریان داشت، رییس مجلس توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را “تدبیری برای عبور از فشار تحریم ها” دانست و گفت: “مرحله اول در شرایط عادی اجرا و درآمدها توزیع شد اما شرایط با توجه به گرانی موجود برای اجرای فاز دوم مناسب نبود و مااین کار را با ارزیابی شرایط به سال آینده موکول کردیم.”
مدتی پس از این اظهارات علی لاریجانی،تعدادی از اعضای مجلس بر عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تاکید کردند و مصوبه مجلس را به رخ دولت احمدی نژاد کشیدند. از آن سو اعضای دولت هم خط و نشان کشیده و اعلام کردند که ابلاغیه ای به دست دولت برای توقف و عدم اجرای فاز دوم نرسیده است.
این اختلافات در سطح رسانه ها نیز ادامه داشت تا اینکه محمود احمدی نژاد در واپسین روزهای پاییز به تلویزیون جمهوری اسلامی رفت و بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تاکید کرد.
او در گفت و گوی زنده خود در پاسخ به علی لاریجانی اعلام کرد که “تنها راه اصلی دور زدن تحریم‌های دشمن، اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست و می‌شود این کار بزرگ را انجام داد، به شرطی که این قطار یک راننده داشته باشد؛ چراکه اقتصاد را از دوجا نمی‌توان هدایت کرد.”
وی البته دوباره همچون جلسه بهاری خود با نمایندگان مجلس تاکید کرد که “دشمنان تلاش می‌کنند که برای کشور مشکلاتی ایجاد کنند. توطئه کردند و عده‌ای نیز در داخل دست به دست هم دادند و بازار ارز را به هم ریختند و ما نباید این مسائل را به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بچسبانیم. اجرای این قانون کار موفقی بود، البته ممکن است ایرادهای جزئی نیز داشته باشد.”
او همچنین با اشاره به اینکه “باید تلاش کنیم که در این ۵-۶ ماه آینده بتوانیم آن را اجرا کنیم و من نیز دیگر نمی‌توانم، کاندیدا شوم که عده‌ای بگویند می‌خواهیم با اجرای آن رای بیاوریم” اظهار کرد که “اگر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا کنیم و همه دست به دست هم بدهیم و با یک برنامه‌ی محکم آن را اداره کنیم، چهار ماه دیگر دشمنان به خاطر تحریم‌هایی که ملت ایران را کرده‌اند از ملت ایران عذرخواهی می‌کنند؛ البته در این زمینه باید اراده و برنامه‌ای واحد در کشور ایجاد شود و فرمان دست یک نفر باشد و بقیه پشتیبانی کنند.”
چندی نگذشته شورای نگهبان هم مصوبه مجلس مبنی بر توقف اجرای هدفمندی یارانه ها در سال ۹۱ را تایید کرد تا به این ترتیب جانب مجلس را گرفته و نظرات رییس مجلس را تایید کرده باشد.
خبرگزاری مهر دی ماه طی گزارشی از آماده باش محمود احمدی نژاد به وزرای اقتصادی دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها خبر داد؛ خبری که بازتاب گسترده ای در رسانه ها و میان چهره های سیاسی و اقتصادی کشورداشت.
علی لاریجانی در قبال اظهارات محمود احمدی نژاد موضع گیری کرد و گفت که “برخی آرا که این روزها مطرح شده است نه تنها کمکی به تولید و کاهش تورم نمی کند بلکه تورم سرسام آوری را به مردم تحمیل می کند و تولید را به سمت قهقرا می برد.”
او چندی بعد هم هدفمندی یارانه ها را که با دستور آیت الله خامنه ای برای اجرا به دولت احمدی نژاد محول شده بود در نهایت به “کلاهبرداری” تشبیه کرد.
علی لاریجانی گفت: “من بارها گفته ام مجلس تحت فشار تصمیم نمی گیرد و کسی نمی تواند با فشار مجلس را وادار به انجام کاری کند.”
وی در اوج اختلافات با محمود احمدی نژاد تاکید کرد که “مردم دوست ندارند پولی در یک جیب آنها گذاشته شود و سه برابر آن از جیب دیگرشان برداشته شود، ما که نمی خواهیم «کلاهبرداری» در کشور رواج پیدا کند. این کار باید عالمانه و کارشناسی شده انجام شود، بنابراین با گفتن اینکه «من می توانم این طرح را اجرا کنم» نمی شود کاری از پیش برد.”
مدتی پس از این اظهارات و جلساتی که بین نمایندگان مجلس و رهبر جمهوری اسلامی برگزار شد و البته انتقاد ها و هشدارهای وابستگان حکومت و رهبر جمهوری اسلامی در نهادهای مختلف، محمدرضا میرتاج الدینی معاون احمدی نژاد در اجرای قانون اساسی اعلام کرد که “بدون موافقت مجلس، فاز دوم هدفمندی را اجرا نمی کنیم”.
در نهایت نمایندگان مجلس طی مصوبه ای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را به “پس از انتخابات ریاست جمهوری” در سال ۹۲ و البته “ایجاد آرامش در کشور” به تعویق انداختند تا همچنان درگیری میان دولت و مجلس بر سر اجرای مرحله دوم این قانون ادامه داشته باشد.
