انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، از تشکل‌های مدافع آزادی بیان و اطلاع رسانی در بیانیه‌ای دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات این نهاد صنفی را پیرامون پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی دولت حسن روحانی ارائه کرده است. عیسی سحر خیز، از اعضای این انجمن در مصاحبه با روز ابراز امیدواری می‌کند که دولت توصیه‌های آنها را در متن نهایی منشور حقوق شهروندی لحاظ کند.
تهیه منشور حقوق شهروندی از جمله وعده‌های حسن روحانی در ارتباط با بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران بود. ماه گذشته معاونت حقوقی ریاست جمهوری با انتشار ویرایش نخست این منشور از اقشار مختلف جامعه خواست نظرات خود را در جهت تکمیل آن ارائه دهند تا در نهایت به عنوان پیش‌نویس رسمی به رئیس جمهوری اسلامی ارائه شود.
حسن روحانی خود نیز در یک بیانیه تلویزیونی به صورت مستقیم خواهان مشارکت عمومی برای تکمیل منشور حقوق شهروندی شد.
در همین راستا تا کنون شمار زیادی از، عالان در حوزه‌های مختلف نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را در رسانه‌ها و شکبه‌های اجتماعی پیرامون جزئیایت این منشور ارائه کرده‌اند.
مطبوعات مستقل پیش شرط مردم سالاری
پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی در یک مقدمه و سه، صل و چندین بخش مختلف به تشریح دیدگاه‌های مقدماتی دولت پیرامون حقوق شهروندان پرداخته است.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات هم در بیانیه خود با تاکید بر اهمیت “آزادی قلم و بیان در چارچوب، عالیت مستقل و آزاد مطبوعات و رسانه‌ها” و “پیش شرط” پنداشتن آن برای تحقق مردم سالاری و حقوق شهروندی ابراز امیدواری کرده که اجرای چنین منشوری بتواند “از تثبیت و توسعه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها پیشگیری کند و مانع اعمال سلیقه دستگاه‌های ذ‌ی‌ربط شود”.
این انجمن در بیانیه خود “تهیه و به نظرخواهی عمومی گذارده شدن منشور حقوق شهروندی” را “گامی مهم، اما ناکافی” ارزیابی کرده و خواهان تکمیل آن به ویژه از جانب نهادهای صنفی- حمایتی هر بخش شده است.
عیسی سحرخیز، روزنامه نگار و عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، در مصاحبه با روز می‌گوید: “تدوین چنین منشوری نیاز به اصلاح و تکمیل به ویژه در زمینه اجرایی دارد و این کار جز با مشارکت نهادهای صنفی ـ– حمایتی خاص و سازمان‌های مردم نهاد و غیرحکومتی به سامان نمی‌رسد.”
آزادی‌های قانونی در پیش نویس منشور
پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی در، صل دوم که از آن به عنوان “مهمترین حقوق شهروندی” یاد شده، در زیر، صلی جداگانه به موضوع “آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات” پرداخته است.
در این بخش با تاکید کلی بر ضرورت برخورداری شهروندان از این حقوق آمده است که حق آزادی اندیشه و بیان شامل آزادی ابزار، ترویج و انتشار اندیشه‌ها و عقاید به صورت شفاهی، کتبی، الکترونیکی یا به هر وسیله دیگر به انتخاب شهروندان با رعایت قانون می‌شود.
ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی اشخاص حقیقی و حقوقی در بیان اندیشه و احساس خود درباره همه موضوعات در قالب ضوابط قانونی، حق دسترسی آزاد به رسانه‌ها و منابع اطلاعاتی، مصونیت روزنامه‌نگاران از تهدید و مجازات، و وظایف دولت در حمایت از این حقوق از جمله مواردی است که در بخش مربوط به آزادی بیان و اندیشه پیش‌نویس حقوق شهروندی بر آنها تاکید شده است.
تعامل دولت با نهاد های صنفی
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به عنوان پیشنهاد برای تکمیل منشور حقوق شهروندی، بر ضرورت “تغییر نگاه کیفری و سیاست جنایی و اعمال رفتار اطلاعاتی- امنیتی به سوی مسئولیت مدنی اهالی رسانه با عنایت به سیاست های کلان قوه قضائیه و برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور در مواد ۱۳۰ و ۲۱۱” تاکید کرده است.
این تشکل مدافع آزادی بیان همچنین با اشاره به رابطه تنگاتنگ دسترسی همگانی و بدون تبعیض به اینترنت و رسانه‌های نوین (دیداری، شنیداری و نوشتاری) با حقوق بشر و شهروندی، حفظ احترام به حریم خصوصی اشخاص و داده‌های شخصی و حقوق عمومی، تسریع در توسعه زیرساخت و کاهش شکاف دیجیتالی را از جمله وظایف و اقدامات لازم دولت بر شمرده است.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات یادآوری کرده که هر نوع پایش و نظارت الکترونیکی به منظور حفظ امنیت ملی نباید با تامین حقوق بنیانی مندرج در، صل سوم قانون اساسی در تضاد باشد و حقوق شهروندی ملت را نقض کند.
در بخش دیگری از بیانیه این تشکل صنفی از توانمند سازی و تعامل دولت با نهاد های صنفی و حمایتی به منظور مقررات گذاری مشترک درون صنفی برای ایجاد نظام نظارتی پویا در تاسیس و انتشار و اداره رسانه‌ها به عنوان ضرورت دوران گذار و حکمرانی صالح یاد شده است.
عیسی سحرخیز، از اعضای انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با ابراز خوش بینی نسبت به پذیرفتن پیشنهادات انجمن از سوی دولت و گنجاندن آن در متن نهایی منشور حقوق شهروندی، ابراز امیدواری می‌کند که در همین راستا دولت در جهت بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران هم گام‌های مثبتی بردارد.
بدرالسادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، از بازگشایی این نهاد مدافع حقوق روزنامه‌نگاران در آینده‌ای نزدیک خبر داده اما دادستان تهران برای این بازگشایی شرایط جدیدی را مطرح کرده است.
حاکمیت دوگانه، مانع از تلاش‌های دولت
حسن روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی بارها وعده داده بود که وضعیت آزادی بیان و اطلاع‌رسانی در دوران زمامداری وی بهبود پیدا خواهد کرد.
همزمان با پیروزی حسن روحانی در انتخابات خرداد ماه، بیش از ۱۰۰ روزنامه‌نگار با انتشار بیانیه‌ای خواهان پایان یافتن بازداشت‌های غیرقانونی روزنامه نگاران و، شار بر خانواده آنها شدند.
این دسته از روزنامه‌نگاران همچنین خواهان برداشتن موانع بر سر راه، عالیت “انجمن صنفی روزنامه‌نگاران” و تامین امنیت حرفه‌ای رسانه‌ها شده بودند.
اما آیا با گذشت بیش از سه ماه از آغاز به کار دولت جدید، حسن روحانی به وعده‌های خود در خصوص آزادی بیان و اطلاع رسانی عمل کرده است؟
عیسی سحر، روزنامه‌نگار در پاسخ به این سئوال می‌گوید: “به عنوان نظر شخصی و نه انجمن باید بگویم که وضعیت آزادی بیان و اطلاع رسانی اگر چه بهبود یافته و دولت هم در تلاش است که در این زمینه پیشرفت و گشایشی حاصل شود، اما از آن جا که حاکمیت دوگانه در کشور حاکم است، دولت به تنهایی نمی تواند در این رابطه ایفای نقش کند.”
عیسی سحرخیز، مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت، رهنگ و ارشاد اسلامی در زمان دولت خاتمی از چهره‌های، عال مطبوعات کشور خود از تیرماه سال ۸۸ تا سال مهرماه سال ۹۲ به اتهاماتی مانند توهین به رهبری و، عالیت تبلیغی علیه نظام در زندان به سر برد.
این، عال مطبوعاتی گرچه ابراز امیدواری می‌کند که وضعیت روزنامه‌نگاران در دوران حسن روحانی بهبود پیدا کند اما معتقد است که “دولت در پی آن بوده که روزنامه‌های نشاط و هم میهن بازنشر پیدا کنند، اما نه تنها در این زمینه توفیقی نداشته بلکه در این میان روزنامه بهار هم از روی دکه‌ها جمع شد.”
آقای سحرخیز در تشریح این محدودیت‌ها به محکومیت مدیر مسئول روزنامه بهار و صدور حکم علیه حمید عطریانفر از دست اندرکاران روزنامه نشاط نیز اشاره می‌کند.
مدیرکل سابق مطبوعات داخلی وزارت، رهنگ و ارشاد همچنین بر این باور است که این وضعیت محدود به اهالی مطبوعات نیست و شامل دیگر امور، رهنگی هم می‌شود.
آقای سحرخیز با اشاره به گشایش‌هایی که به زعم او در بخش سینما، موسیقی و تئاتر صورت گرفته می‌گوید: “باوجود تاکید دولت روحانی که ممنوع القلم نداریم و همه صریح القلم شده‌اند، باز شاهد جلوگیری از انتشار کتاب‌هایی هستیم که مولفه‌های آن از نظر حاکمیت مسئله‌دار هستند. از این رو بسیاری از کتاب‌هایی که در دولت گذشته حتی زیر چاپ رفته‌اند اکنون به این دلیل که اعلام وصول نمی‌شوند در انبارها خاک می‌خورند و سرمایه ناشران در حال نابودی است. وضعیت نشر چشمه و بازگشایی آن هم که کماکان دچار بن بست است.”
