دو روز پس از ضرب‌الاجل معاون قوه قضاییه به وزیر ارتباطات برای بستن شبکه‌هایی مانند وایبر واتساپ، اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی گفته است او در صورتی که ملاحضات امنیتی رعایت شود موافق بسته شدن شبکه‌های اجتماعی نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر احمدی مقدم روز سه‌شنبه در اردبیل در جمع خبرنگاران گفته است: “شورای عالی فضای مجازی بستر لازم برای فعالیت شبکه های اجتماعی را ایجاد کرده، در توسعه این فضا نیز باید ملاحظات امنیتی و ایمنی رعایت شود.”
او توسعه این شبکه‌ها را با شروط امنیتی مورد توجه قرار داده و گفته که ناجا به عنوان ضابط در این مسئله اقدام می کند و براساس آن به اعمال مجرمانه و پیشگیرانه توجه دارد.
گفته‌های عالی‌رتبه‌ترین مقام پلیس آنجا مورد توجه قرار گرفت که گفت: “من موافق بسته شدن این شبکه‌ها نیستم اما باید مسائل و ملاحظات امنیتی رعایت شود.”
این اظهارات دو روز پس از انتشار نامه غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، معاون قوه قضاییه به وزیر ارتباطات بیان شده که در آن دستور داده شده ظرف حداکثر یک ماه برخی شبکه‌ها مانند وایبر، واتساپ و تانگو را مسدود کند.
در این نامه آقای اژه‌ای هشدار داده که در صورت اجرا نشدن این دستور، قوه قضائیه “در راستای وظایف ذاتی خود نسبت به مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی” نسبت به این امر اقدام خواهد کرد.
جمهوری اسلامی که به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز یکی از دشمنان اصلی اینترنت در دنیاست، بسیاری ازسایت‌های مجازی و سرویس‌های ارتباطی را فیلتر کرده است.
“جوک‌های امام” عامل محدودیت؟
درخواست مسدود کردن شبکه‌هایی مانند وایبر واتساپ در ماه‌های اخیر توسط برخی از اصولگرایان جدی تر شده است.
این درخواست پس از آن بالا گرفت که مطالب و جوک‌های طنز آمیز زیادی درباره آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در این شبکه‌ها، به ویژه در شبکه ارتباطی وایبر منتشر شد. مدتی پیش حسین اشتری، جانشین فرمانده پلیس گفته بود پلس فتا با همکاری سایر نیروها و دستگاه‌های امنیتی به “سرنخ‌هایی از عوامل توهین به مقدسات و حضرت امام در وایبر” دست یافته است.
مخالفان جمهوری اسلامی معتقدند این لطیفه‌ها و مطالب طنز آمیز از سوی “ضدانقلاب” ساخته و سازماندهی شده؛ موضوعی که در نامه هشدار آمیزه اژه‌ای به وزیر ارتباطات هم برآن تاکید شده است.
در برابر اما عده‌ای تشدید انتقادات از این شبکه‌ها و به ویژه دستور قوه قضاییه را عاملی برای ناگزیر ساختن دولت به فیلتر کردن وایبر و واتساپ ارزیابی می‌کنند.
قوه قضاییه در خرداد ماه هم دستور مشابهی برای بستن شبکه اجتماعی اینستاگرام، بزگترین شبکه اشتراک عکس در دنیا صادر کرد، اما دولت و وزارت ارتباطات از اجرای آن سر باز زدند.
از فتا تا شورای عالی مجازی
مسئولیت نظارت و برخورد با جرایم در فضای سایبری به عهده پلیس فتا است اما شورای عالی فضای مجازی، نهادی که به دستور رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده نیز از نهادهای تصمیم‌گیر درباره اینترنت ایران است.
پیشتر این مسئولیت به عهده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بود اما محمود واعظی، وزیر ارتباطات در اردبیهشت‌ماه گذشته گفته بود: “براساس نظر رییس جمهور موضوعات مرتبط با شبکه‌های اجتماعی قبل از هر اقدامی در کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی فضای مجازی بررسی خواهد شد.”
آنزمان برخی از ناظران گفتند سلب اختیار از کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و ارجاع به شورای عالی فضای مجازی، راهی است که دولت درپیش گرفته تا تن به گسترش دایره فیلترینگ ندهد.
بحث و جدل بر سر ادامه فعالیت یا مسدود شدن این شبکه‌ها میان دولت، پلیس و قوه قضاییه در حالیست که عالی‌رتبه ترین مقامات جمهوری اسلامی از رهبر تا رئیس دولت در شبکه‌های اجتماعی، عمدتا توییتر، فیس بوک و اینستاگرام عضو هستند.
جمهوری اسلامی در زمره کشورهای “دشمن اینترنت” در جهان محسوب می شود. فیلتر کردن وب‌سایت‌ها و بلاگ‌های مخالفان و حالا شبکه‌های اجتماعی شهروندان عادی از جمله موارد برخورد نهادهای جمهوری اسلامی با فرایند آزادی بیان در فضای اینترنتی است.
سازمان گزارشگران بدون مرز پیشتر در اطلاعیه‌ای با بررسی وضعیت اینترنت ایران در سال ۲۰۱۱، جمهوری اسلامی را یکی از دشمنان اصلی اینترنت در دنیا معرفی کرده بود.
این سازمان مدافع آزادی بیان و اطلاع رسانی در اسفند ماه گذشته نیز در بیانیه جداگانه ای شورای عالی فضای مجازی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را به عنوان سه نهاد اصلی کارگزار سیاست سرکوب آنلاین در ایران معرفی کرده بود.
