انگار که سند، تشریفاتی است!ه

نویسنده

ahadi_b.jpg


حمید احدی

هاشمی رفسنجانی در اولین اظهار نظر خود بعد از انتصاب دوباره به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون نام بردن مستقیم از دولت از این که چشم انداز بیست ساله کشور نادیده گرفته می شود انتقاد کرد و با اشاره به این که این چشم انداز به تصویب رهبر جمهوری اسلامی رسیده گفت علی رغم ابلاغ سند، تفاوتی در رفتار امروز با گذشته دیده نمی شود. انگار این برنامه ابلاغ نشده و یک سند تشریفاتی و برای وقت گذرانی بوده است.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام که در همایش ملی سند چشم انداز بیست ساله سخن می گفت که توسط مجمع تشخیص مصلحت به منظور فراهم آوردن زمینه های تبیین آن سند برپا شده، گفت قرار است برنامه‌های ما از این به بعد معطوف و متکی بر سند چشم‌انداز باشد و اهداف خود را با این جهت تعریف کنیم که با تکیه بر “دانایی” محقق شوند، تا استفاده دانش محور ما از منابع طبیعی بهره‌برداری ما از این منابع را نیز متحول کند.

هاشمی رفسنجانی به یک طرح تهیه شده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام که ابلاغیه ای درباره اصل 44 قانون اساسی است هم اشاره کرد و گفت باید مشخص شود که بعد از ابلاغ سند چشم‌انداز و اصل 44 ما با گذشته تفاوت داریم که متاسفانه این تفاوت دیده نمی‌شود و اگر چه این مسئله وقت می‌برد ولی باید تلاش بیشتری کنیم.

بخش خصوصی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر این که در دوره‌های طولانی از حضور نیروها و توان بخش غیردولتی بی‌بهره بوده‌ایم به یاد آورد که دولت میرحسین موسوی برنامه اول توسعه را به مجلس برد اما “ما دیدیم با شرایط جنگ امکان اجرای برنامه دراز مدت نیست و بررسی آن متوقف شد، تا بعد از جنگ که اولین برنامه دراز مدت نظام تدوین شد، که برنامه پر خیر و برکتی بود. برنامه‌های دوم و سوم هم به همین نمود روزمره گذشت اما در دوره سازندگی که دوره فعالیت جدی اقتصادی و توسعه‌ای کشور بود، فقدان یک برنامه دراز مدت احساس می‌شد”.

وی با اشاره به تلاش‌هایی که برای تدوین یک برنامه دراز مدت در سال‌های بعد از جنگ انجام شد و همچنین تلاش‌هایی که تدوین برنامه ایران 1400 انجامید، اظهار داشت: “بعد از پایان عمر دولت سازندگی اگر چه دغدغه تدوین برنامه بلند مدت بود، اما یک خلا زجر آور چند ساله پیش آمد تا سند چشم‌انداز تدوین شود که امروز این سند پشتوانه غنی و محکمی دارد که حاصل سالها تلاش برای تدوین یک برنامه بلند مدت است که سرمایه بسیاری خوبی برای برنامه‌ریزیهای دیگر است.”

رییس جمهور پیشین با تاکید بر این که “با توجه جدی به محتوای سند چشم انداز که دقت زیادی در تدوین کلمه به کلمه آن شده است، ما وارد مرحله جدیدی می‌شویم و در مسیری قرار می‌گیریم که لازمه مدیریت جامعه اسلامی است”گفت: “به خصوص که ما یک تغییر دولت و تغییر نگرش را داشتیم که یک وقفه زمانی پدید آورد که امیدوارم زودتر تبعات این تغییر دولت مرتفع شود و به خصوص بعد از این همایش کار جدی مبتنی بر اصول سند چشم‌انداز آغاز شود. “

نبوی: مسوولان عذرخواهی کنند

مرتضی نبوی مدیرروزنامه رسالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نیز در میزگرد تخصصی همایش ملی سند چشم انداز۲۰‬ساله خواستار آن شد که “مسوولان از کاستی های عملکرد خود در رابطه با سند چشم انداز عذرخواهی کنند”. وی با اشاره به این که “سند چشم اندازه هنوز به جزئی از فرهنگ عمومی جامعه تبدیل نشده که این امر ناشی از عملکرد نامناسب و نامطلوب مسوولان است” خاطرنشان کرد: “ در برخی از کشورها همچون مالزی سند چشم انداز برای مردمشان نهادینه شده است.”

کارشناسان معتقدند انتقاد از بی تفاوت ماندن دولت نسبت به سند چشم اندازه که علت اصلی برپائی همایش جشم انداز بیست ساله شده، جزئی از چالش های آینده دولت را با نهادهای دیگر قدرت در جامعه ترسیم خواهد کرد. تهیه چشم انداز به عنوان برنامه بیست ساله کشور، بعد از پایان دولت هاشمی رفسنجانی در محافل متعدد به بحث گذاشته شد. مبنای کار در تهیه این چشم انداز آن بود که در قالب یک برنامه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی تهیه شود و مورد تایید همه جناح ها باشد تا دولت برنامه توسعه چهارساله خود را برمبنای آن تنظیم کند.

تدوین چشم انداز

تهیه یک برنامه بیست ساله با توجه به فضای زمان خود، مدت ها به طول انجامید و از نظرکارشناسی گرچه در مجمع تشخیص مصلحت نظام متمرکز بود، اما دولت همه شرایط را برای طراحی آن فراهم می کرد و از جمله گروه هائی از کارشناسان از وزارت خانه های مختلف به کشورهای دیگر از جمله چین، ژاپن، مالزی و امارات متحده فرستاده شدند و حاصل تحقیقات آنان به صورت جزوه های پربرگ زمینه تهیه چشم انداز شد.

این در حالی بود که البته نمایندگان دولت و بخش انتخابی اصرار داشتند که چشم انداز نباید برنامه ای عملیاتی باشد که دست دولت و مجالس آینده را ببندد. در نتیجه، این برنامه بیست ساله که در میان راه قرار شد که عنوان برنامه از آن گرفته شود و چشم انداز نام گیرد، بعد از بررسی طولانی در کمیسیون های مختلف و دو بار رفت و برگشت به نزد رهبر جمهوری اسلامی و استفاده از مشاوران وی، سرانجام در ماه های پایانی دولت خاتمی آماده و توسط آیت الله خامنه ای ابلاغ شد. با تهیه این چشم انداز این امیدواری در حکومت پدید آمد که تغییر دولت ها باعث دگرگونی های بزرگ و دوباره کاری ها و به هم ریختن زیرساخت ها نخواهد شد.

دولت خاتمی هنوز بخشنامه های اصلی چشم انداز را ابلاغ نکرده دوره اش به پایان رسید و احمدی نژاد بر سرکار آمد که از دوران مبارزات انتخاباتی خود با تفاخر بسیار اعلام داشته بود که به برنامه هائی که در دولت های گذشته تهیه شده و نگرش آن بر اقتصاد وارداتی سرمایه داری است اعتقادی ندارد و می خواهد “اقتصاد مردمی” برپا دارد. اما در جریان سخنرانی های تبلیغاتی بیش تر حمله وی متوجه برنامه چهارم بود و حتی یک بار رییس جمهور گفت اگر قرار بر اجرای آن برنامه ها بود مردم ما را انتخاب نمی کردند.

نگرانی های اولیه ای که از بی توجهی دولت احمدی نژاد نسبت به چشم انداز و برنامه چهارم توسعه ابراز می شد با این تدبیر پاسخ می یافت که باید امکان داد دولت تازه متوجه امکانات و لزوم توجه به برنامه شود. این کار نیز بیش از یک سال زمان نخواهد برد. اما گذشت یک سال نشان داد که هیچ تغیری در گروه جدید متصور نیست و این جا بود که شش ماه قبل، در جریان ابلاغ تدابیر جدیدی برای اصل 44 با امضای رهبر جمهوری اسلامی، از دولت خواسته شد با شدت بخشیدن به خصوصی سازی و میدان دادن به بخش خصوصی زمینه های رشد اقتصادی کشور را فراهم آورد. فرمانی که جواب آماده دولت برای آن “سهام عدالت” بود که کارشناسان آن را خصوصی سازی نمی خوانند و نوعی دست به دست شدن صوری سهام می دانند بدون آن که مدیریت کارخانه ها به مردم واگذار شود و آن رشد لازم در نگرش ها و کاربردها ایجاد گردد.

واکنش دولت

دو روز پیش و در جریان یک همایش دولتی وزیر دارائی و امور اقتصادی، داوود دانش جعفری که خود در جریان تدوین چشم انداز بیست ساله در مجمع تشخیص مصلحت حضور داشت در زمینه علت نادیده گرفته شدن برنامه چهارم در بودجه سال آینده گفت: “برنامه چهارم خود در مواردی با چشم انداز بیست ساله اختلاف دارد.” این سخن که واکنش نرم ترین واکنش مدیران ارشد اقتصادی دولت است می رساند که همچنان باید منتظر بود که دولت در مقابل فشارهای از بالا مقاومتی بیش تری کند. و در نتیجه هر امیدی برای اجرای چشم انداز بیست ساله به مجلس آینده موکول می شود؛ که اگر با روندی که در پیش است هواداران دولت در آن در اقلیت قرار گیرند موقعیت لازم بعد از سه سال برای به دیده گرفتن چشم انداز بیست ساله فراهم خواهد شد.