رییس جمهور در خرداد ماه امسال گفت: “این‌قدر در زندگی مردم مداخله نکنید، ولو به خاطر دلسوزی؛ بگذاریم مردم خودشان راه بهشت را انتخاب کنند، نمی‌توان با زور و شلاق مردم را به بهشت برد.” بخشنامه جدید وزارت آموزش و پرورش که اعلام کرده به منظور رفاه و بهبود معیشت، تمامی فرهنگیان از مهر ماه به عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان در می آیند سخنان رییس جمهور را تداعی می کند. الزام ۲۳۰ هزار فرهنگی که عضو صندوق ذخیره نیستند، به عضویت در صندوق، ولو با نیت خیر و به قصد رفاه فرهنگیان، عملی غیر قانونی است. وزارت آموزش و پرورش حق ندارد حتی یک نفر را به اجبار به عضویت صندوق در بیاورد. نکته جالب این است که طبق بخشنامه، اقدام معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، در راستای سیاست ها و اهداف دولت “تدبیر و امید” برای ارتقای معیشت فرهنگیان است. بدیهی است که اگر فرهنگیان تشخیص بدهند که عضویت در صندوق به سود آنها است. داوطلبانه، تقاضای عضویت می کنند و نیازی به صدور چنین بخشنامه ای نیست.
در بخشنامه شماره ۷۰۰/۱۲۰۳۳۳ تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی آمده است: از مهرماه ۱۳۹۳ فرهنگیان غیرعضو نیز به خانواده اعضای صندوق ملحق خواهند شد تا از مزایای متعدد این سرمایه گذاری بهره مند شوند. بر اساس این بخشنامه، عضویت تمامی فرهنگیان، پیشنهاد مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان برای بهره مندی همه از مزایا و خدمات این صندوق بوده و هر یک از اعضای جدید که تمایل به عضویت در صندوق ذخیره نداشته باشند می توانند انصراف خود را کتباً تا ۱۳۹۳/۰۷/۱۰ به ادارات مربوطه اعلام نمایند. در واقع این نوع عضو گیری به طریق مهندسی معکوس انجام شده است! فرهنگیان اجبارا عضو صندوق می شوند اما می توانند تا تاریخ معینی کتبا انصراف بدهند. شیوه صحیح عضو گیری تقاضای کتبی متقاضی برای عضویت است. در صورتی که ادارات آموزش و پرورش از حقوق فرهنگیان غیر عضو، مبلغی بابت عضویت در صندوق کم کنند این برداشت غیرقانونی است و در صورت شکایت عضو اجباری به دیوان عدالت اداری، مدیر متخلف مجازات می شود.
صندوق ذخیره فرهنگیان یک موسسه غیر دولتی است که در سال ۷۳ در اجرای تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه با هدف حمایت و کمک به تامین مالی فرهنگیان پس از دوران خدمت، تاسیس شد. بعد از جنگ اغلب وزارتخانه ها در جوار خود موسسات اقتصادی تاسیس کردند و به دلیل تاثیر مخرب این گونه فعالیتها بر اقتصاد کشور به تدریج شرکتهای جوار دستگاه های دولتی منحل شدند. صندوق ذخیره یک صندوق کمک بازنشستگی است. طبق تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه که در برنامه های بعدی هم تمدید شده است، فرهنگیان می توانند جهت افزایش قدرت مالی خود در دوران بازنشستگی ماهانه حداکثر مبلغ پنج درصد حقوق و مزایای خود را به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور در بودجه های سالانه منظور می شود، به صندوق واریز کند. صندوق، سهم الشرکه فرهنگیان یعنی جمع پرداختی عضو و پرداختی دولت به علاوه سود متعلقه را، در هنگام بازنشستگی و از کار افتادگی یا بازخریدی به اعضا و در صورت فوت به وراث آنها مسترد می کند.
علی اصغر فانی و سید محمد بطحایی (معاون توسعه و پشتیبانی) براساس جایگاه حقوقی، به ترتیب رییس وبایب رییس هیات امنای موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان هستند. حسین مظفر و مرتضی حاجی دو وزیریشین آموزش و پرورش حدود یکسال پیش توسط فانی وارد ترکیب هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان شدند. از اعضای سابق، غلامرضا کرد زنگنه، سید رحمت الله اکرمی و سید حسین شبیری در ترکیب هیات امنا حضور دارند، اما اسامی محمود بهمنی، سید محمد جهرمی، سعید رسولی، علی صدوقی، غلامرضا گرایی نژاد، یوسف نوری، نوراله حیدری، سید علی یزدیخواه، اعضای سابق هیات امنا در لیست جدید هیات امنای جدید دیده نمی شود و بر اساس لیست منتشرشده در سایت صندوق، ظاهرا تعداد اعضای هیات امنا از ۱۵ نفر به ۷ نفر کاهش یافته است. با آمدن فانی تغییراتی در هیات مدیره صندوق نیز ایجاد شد. روح اله عالمی (مشاور اقتصادی وزیر)، شهاب الدین غندالی و گلدانساز به ترکیب هیات مدیره اضافه و شهاب الدین غندالی ( معاون حسین مظفر در ستاد قالیباف )مدیر عامل شد. از اعضای قدیمی بهروز امیدعلی و رحیم اسماعیلی دانا در ترکیب هیات مدیره حضور دارند و سعید فائقی (چهره ورزشی) و احمدزرهانی از مدیران قذیمی وزارتخانه هم به ترکیب هیات مدیره اضافه شده اند.
اظهارات وزیر، معاون توسعه و پشتیبانی و مدیر عامل موسسه صندوق ذخیره مبنی بر اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان باید در خدمت رفاه و معیشت فرهنگیان در طول خدمت باشد با فلسفه تاسیس و اساسنامه این صندوق مغایر است. موسسه صندوق ذخیره در واقع یک شرکت مضاربه ای است که با هدف کسب سود برای اعضا تاسیس شده و در رشته های مختلف اقتصادی از ساخت و ساز مسکن و خرید و فروش زمین تا کارخانه داری و بیمه و بانکداری و خرید و فروش سهام و صادرات و واردات و…. بدون رعایت تشریفات قانونی معاملات (مزایده و مناقصه)، فعالیت می کند. این صندوق مستقل است و متعلق به وزارت آموزش و پرورش نیست. هیات امنایی که از سوی وزیر برگزیده می شود، نقش مجمع عمومی را به نیابت از اعضا برعهده دارد. یکی از انتقادهای اعضای صندوق، فقدان مکانیسمی برای نظارت اعضا بر فعالیت ده ها شرکتی است که توسط این موسسه اداره می شوند.
پیرامون میزان سرمایه، میزان سود، نوع فعالیت و وظایف این موسسه اطلاعات دقیقی منتشر نمی شود و همین امر به شایعات گوناگون دامن می زند. فعالیت های صندوق همواره در هاله ای از ابهام انجام می شود و تلاش مجلس برای نظارت بر این موسسه بی نتیجه بوده است. اعضای صندوق، مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس از موسسه صندوق ذخیره توقعات متفاوت و متناقضی دارند که اغلب با اساسنامه و فلسفه تاسیس این موسسه مغایر است. آقای فانی روز اول مهر ۹۲ گفت : “مطالعاتی که مشاوران اقتصادی من انجام داده‌اند این نوید را می‌دهد که تا چند ماه آینده گام‌های موثری را می‌توانیم در زمینه تامین معیشت فرهنگیان برداریم”. این گام ها هنوز برداشته نشده، اما این احتمال وجود دارد که آقای فانی بر اساس برآوردها و اطلاعات غلط، به صندوق ذخیره به عنوان یک منبع برای تامین معیشت فرهنگیان چشم دوخته است. در گذشته هم به صورت غیرقانونی از نقدینگی صندوق برای رفع مشکلات مالی وزارتخانه استفاده شده است.
اساسنامه صندوق ذخیره که نحوه فعالیت هیات مدیره و رابطه اعضا با موسسه را توضیح می دهد مدتی است که از روی سایت صندوق ناپدیدشده و اعضا به آن دسترسی ندارند. این نگرانی وجود دارد که احتمالا بدون اطلاع ۸۰۰ هزار عضو فرهنگی صندوف، اعضای هیات امنا تغییراتی در اساسنامه صندوق داده اند. از آنجایی که این صندوق بر اساس مصوبه قانونی مجلس تصویب شده هر گونه تغییر در اساسنامه باید با مصوبه و حداقل اطلاع مجلس انجام شود و فرهنگیان هم در جریان آن قرار گیرند. عدم شفافیت، نبود نظارت اعضا، حجم بالای سرمایه (حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان) و انجام فعالیت های گوناگون از صادرات تا واردات و تولید و ساخت مسکن و خرید و فروش سهام بورس و وجود ده ها شرکت تو درتو در زیرمجموعه این موسسه که حتی مدیرعامل صندوق هم از وجود برخی از آنها بی اطلاع است، موسسه صندوق را به محیط مناسبی جهت رشد فساد و رانت تبدیل کرده است. اعلب اعضا از فعالیت صندوق ناراضی و به سلامت مالی آن مشکوکند. با توجه به نقش مخرب این موسسات در اقتصاد کشور بهترین کار نظرخواهی از اعضا در باره انحلال یا ماندگاری این صندوق با شفافیت و نظارت بیشتر و شرح وظایف دقیق است.