آمریکا باید خود تحریم ها را رهبری کند

کلودیا روزت

وقتی شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه تحریمی جدید خود را در 9 ژوئن علیه ایران وضع کرد، باراک اوباما آن را به عنوان “سخت ترین تحریم هایی که تاکنون دولت ایران با آن روبرو شده” مورد تقدیر قرار داد. وی گفت این قطعنامه “یک پیام صریح درباره تعهد جامعه بین المللی به توقف اشاعه تسلیحات هسته ای ارسال می کند.”

اما تا کنون این اتفاق نیافتاده است. جامعه به اصطلاح بین المللی در مسائلی نظیر تسلیحات، پول و ترور مانند لانه ماری با 192 عضو عمل کرده که هر کدام از آنها بیش از هر چیزی در خدمت منافع خود هستند. برای مثال، اگر بنا بر در اختیار گرفتن این سلاح توسط خودشان باشد و یا پای سود بردن از مالکیت بقیه بر این سلاح ها در میان باشد، هنوز درجاتی از تحمل  اشاعه جنگ افزار هسته ای نشان داده می شود. سازمان ملل جایگاهی است که در آن صرفنظر از مسائل اخلاقی مربوط به صدور قطعنامه، تحریم یک عضو، محلی برای کسب درآمد عضوی دیگر ایجاد می کند.

اگر اوباما اکنون می خواهد بر سر تحریم ها به عنوان ابزاری برای توقف برنامه هسته ای ایران شرط بندی کند، این ایالات متحده و نه سازمان ملل است که باید رهبری واقعی را بر دوش بگیرد. دلیل ساده اش هم این است که سازمان ملل هرگز این قدم را برنخواهد داشت. به همین دلیل، اوباما نباید حتی ذره ای وقت را برای امضای لایحه تحریمی علیه ایران که سرانجام با 99 رأی موافق در برابر صفر رأی مخالف در سنا و 408 موافق در برابر 8 مخالف در کنگره به تصویب رسید، تلف کند. این لایحه برای مسدود کردن روزنه های موجود بر سر راه تولید بمب توسط ایران تهیه شده است. ایران کشوری است که علیرغم تحریم های قبلی ایالات متحده و سه قطعنامه قلبی سازمان ملل در سال 2006، 2007 و 2008، همچنان به غنی سازی اورانیوم ادامه داده است.

ضعف قطعنامه های سازمان ملل در این است که از یکپارچگی لازم و نظامی کارآمد برای حمایت از آن برخوردار نیستند. لفظ “الزام آور” به کار رفته از سوی شورای امنیت سازمان ملل، به اعضای آن بستگی دارد که باید قوانین خاص خود را برای کسب همکاری داخلی به کار ببندند. بنابراین آنها برخود نظارت می کنند و گزارش آن را به خود می دهند!

سازمان ملل در بهترین حالت، کمیته چند جانبه ای از کارشناسان را برای نظارت بر این روند تعیین می کند. صرفنظر از نام ها و معضلات موجود، آنها هیچ قدرت تنبیهی و اجرایی علیه کشورهایی که به قوانین تمکین نمی کنند، در اختیار ندارند. برای مثال در مورد قضیه تحریم کره شمالی، گروه کارشناسی سازمان ملل هنوز اندر خم بررسی گروه حاکم داخل کره شمالی و شریک اصلی تجاری آن کشور، چین است. علیرغم آنکه همه کشورها موظند درباره نحوه تمکین خود به این تحریم ها گزارشاتی را در اختیار سازمان ملل بگذارند، وب سایت سازمان ملل در مورد ایران نشان می دهد هنوز خبری از گزارش های بیش از یک سوم اعضای سازمان ملل نیست. در میان غایبین این فهرست، شرکای اصلی ایران نظیر سوریه و لبنان نیز حضور دارند. ترکیه نیز علیه قطعنامه اخیر سازمان ملل رأی داده است و به نظر می رسد در مورد تمکین آن کشور به قطعنامه مصوب سال 2007 نیز هنوز حرف ها و حدیث هایی وجود دارد.  

برای درک بهتر اینکه مدیریت اوضاع توسط سازمان ملل تا چد می تواند اشتباه باشد، کافی است فشار قبلی سازمان را بر یکی از غنی ترین رژیم  نفتی خاورمیانه را به خاطر بیاوریم. سازمان ملل از نظر تئوری کنترل بسیار بیشتری بر عراق دوره صدام حسین نسبت به ایران فعلی داشت. قرار بر این بود که کلیه صادرات نفتی و واردات کالای عراق توسط سازمان ملل مدیریت شود. این برنامه در فاصله سال های 1996 تا 2003 در حال اجرا بود و با عنوان نفت در برابر غذا شناخته می شد. 

آنچه اتفاق افتاد این بود که تحریم ها در حال محو شدن بودند و بسیاری از اعضای سازمان هیچ کاری برای نظارت انجام نمی دادند و برخی از دولت ها، خود قانون شکن بودند. تنها سرنگونی صدام در سال 2003 در جریان یورش تحت رهبری ایالات متحده بود که کارنامه جنایت بار بغداد را روشن کرد. سازمان ملل سرانجام مجبور شد به تحقیقات ویژه ای در فاصله سال های 2004 تا 2005 توسط پال ولکر دست بزند که هزینه ای معادل 35 میلیون دلار در بر داشت. وضع کنندگان تحریم ها از آن واقعه چه درسی گرفته اند؟

در آمریکا بیشتر به لطف تحقیقات کنگره و دولت، بازیگران خصوصی با جرایم مالی و احکام زندان روبرو شدند. اما جدی ترین تخطی کنندگان از قوانین سازمان ملل در کشورهایی نظیر روسیه، چین، سوریه، مصر، اردن، ترکیه و لبنان هرگز با مجازاتی روبرو نشدند. کمیته سازمان ملل 139 شرکت را در سراسر جهان پیدا کرد که خرید نفت عراق را با “حق کمیسیون” و یا تأمین کالاهای مشمول تحریم برای این کشور انجام می دادند. کمیته به 127 عدد از این شرکت ها نامه نوشت و از آنها در این مورد توضیح خواست. اما تنها 26 شرکت زحمت پاسخگویی را به خود دادند.

در میان فروشندگان کالاهای “انسان دوستانه” به عراق نیز صحنه زشت تری حکفرما بود. بر اساس یافته های کمیته، سازمان ملل به 2,253 شرکت در سراسر دنیا نامه نوشت و آنها را به اقدامات غیرقانونی متهم کرد. تنها 293 عدد از این شرکت ها پاسخ نامه های سازمان ملل را دادند.

در بین شرکت هایی که پاسخگو بودند، شرکت نفتی تحت مالکیت چین به نام سینوکم قرار داشت که تحت برنامه نفت در برابر غذا، از طریق شرکت واسطه خود در لندن به صدام کالا می فروخت. بازرسان سازمان ملل سینوکم را متهم کردند که “با اطلاع قبلی، و با پرداخت بیش از 5.7 میلیون دلار رشوه و حق کمیسیون غیرقانونی به رژیم صدام، قوانین سازمان ملل را زیر پا گذاشته است.”

بازرسان سازمان ملل شرکت های روسی را متهم کردند که از سال 2001 تا 2002، بیش از 52 میلیون دلار پرداخت نقدی به سفارت عراق در مسکو داشته اند. تنها پاسخ رسمی دریافتی از مقامات روسیه نیز رد این اتهامات بود. در دوبی که بازرسان، شرکت عراقی- اماراتی الواصل و بابل را مورد پرس و جو قرار داده بودند، پاسخ دریافتی از آنها تا کنون این بوده که “چرا نباید پول آسان درآورد؟”

این ها تنها نمونه های کوچکی از سابقه سازمان ملل در اجرای تحریم هاست. ایالات متحده در متوقف کردن سوء استفاده کنندگان از تحریم ها موفقیت و یکپارچگی بیشتری داشته است. خزانه داری آمریکا سال هاست که تیم منظمی را برای ردیابی شبکه های پوششی ایرانی مرتبط با اشاعه جنگ افزار به کار گرفته است. اما جائیکه گستره قوانین آمریکا پایان می پذیرد، مشکلات بزرگ تازه شروع می شوند. فهرست کردن تحریم های بر روی کاغد توسط سازمان ملل هیچ معنایی ندارد مگر آنکه اوباما نیز راهی احترام آمیز، و اگر نشد راهکاری جدی تر، برای جلب همکاری اعضای دخیل پیدا کند. اگر اوباما می خواهد بر روی تعهد “جامعه بین المللی” به رعایت تحریم ها علیه ایران شرط بندی کند، باید مدیریت این مسیر را خود برعهده بگیرد و هرچقدر هم که عصبانیت ملاها برانگیخته شود، او باید کار خودش را بکند.

 

منبع: مجله فوربس- 25 ژوئیه